في ذكرى رحيله ، أستعيد معكم جزءاً من حلقة برنامج "تياترو" الذي قدمته على شاشة قناة "اليوم - ألفا" أوربت- osn
وديع الصافي طفولته و تفاصيل تكش�� لأول مرة.. هل اصطدم مع الأخوين رحباني ؟ https://t.co/ji1qZrGrB9 via @YouTube
إن أعظم موقف يمكن أن يحفظه التاريخ لقائد دولة هي كلمة حق في حضرة عالم جائر ،
ورئيس حكومتنا للأسف خاف ولم يتجرأ على قول كلمة الحق هذه !!
تعليقاً على كلمة الرئيس نواف سلام في الأمم المتحدة، والخلاصة ، إذا خفت لا تقل … فماذا قال دولة الرئيس؟
... https://t.co/M19T3GqYku via @YouTube
فيه ناس بتشتري شقة بملايين الدولارات لأن المنطقه راقيه ومرتبه وحلوه وكلاس …
والدوله تتقاضى أضعاف مضاعفة من الرسوم لأن الشقه غاليه وكلاس …
ولكن المسؤولين الفاشلين والتافهين والكسالى والمهملين والبلا كفاءة بيحولوها الى منطقة وسخة ونتنة مث��هم (محافظ ورئيس بلدية وبمختلف المناصب التي لا يستحقوها والمبهبطه عليهم كتيييير …
هذه منطقة الجناح(خوري هوم) حيث لا ذوق ولا فهم ولا نظافة… حيث الوساخة في كل واحد يرضى بهذا المشهد!
قريباً سأذهب وأصوّر لكم النتانة لايڤ …
بخصوص هذا الموضوع … لماذا لم يتابع القضاء إجراءاته؟ ولماذا تجاهله وزير الإتصالات
ولماذا لم نسمع نفياً أو اعتراضاً من المذكورين في هذا القرار ؟؟
برسم القضاء اللبناني … وديوان المحاسبة …
نصبة جديدة من نصبات وزارة الإتصالات وشركات الهاتف الخلوي
هذه الحكومة كلها فاشلين وكسالى وفاسدين، من الذي اختار لنا هذه الحزمة من الوزراء المتخلّفين؟؟
بالله عليكم هل في هذه الحكومة ما يبشر بالخير؟؟
https://t.co/RNPjVfPxoz
قررت الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ 14 تموز 2026 منع محاكمة رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان، في جناية “التعدّي على الدستور” (المادة 301 من قانون العقوبات)، وذلك في الشكوى المباشرة المقدمة من طلال أبو غ��الة.
وهذا ما أكّده الوكيل القانوني للحاكم السابق، الذي علّق بأن الهيئة طبّقت القانون والمعايير القضائية الجزائية حصرًا، فأعادت الأمور إلى إطارها القانوني والقضائي الملائم بمنعها المحاكمة لانعدام العناصر الجرمية، محذّرًا من أن القرار الظنّي كان يمكن أن يشكّل سابقة خطيرة تجعل أي جريمة تتعلق بالأموال (سرقة، إساءة أمانة، اختلاس، احتيال) تُصنَّف كجناية تعدٍّ على الدستور.
نعم لإزالة كل الصور في الشوارع … لأنها مستفزة، وما حدا بيستاهل تتعلق صورته مين ما كان يكون …
ولكن … هناك أمر آخر وأخطر ، فماذا ستفعل وزارة الداخلية؟
https://t.co/K4T6JLGKxm