بعد تحقيق النصر بطولة دوري 2026..
" الجزيرة " تعرض لكم السجل الرسمي لأبطال الدوري السعودي عبر التاريخ :
يتصدر #الهلال القائمة بـ 21 لقبًا، يليه #الاتحاد بـ14 لقبًا، ثم #النصر بـ11 لقبًا، و #الأهلي بـ9 ألقاب، و #الشباب بـ6 ألقاب.
#الاتفاق حقق لقبين، ولقبًا واحدًا لكل من #الوحدة و #الفتح
@hamod1717
@ALMRISEUL اول أمنية راحت عليهم بخسارة نادي النصر في نهائي اسيا 2
باقي الدوري راح يخسره و ما اعتقد ان هذا النادي يصنع المعجزات ويستطيع الفوز في اي بطولة
@bandar_aaz اول أمنية راحت عليهم بخسارة نادي النصر في نهائي اسيا 2
باقي الدوري راح يخسره و ما اعتقد ان هذا النادي يصنع المعجزات ويستطيع الفوز في اي بطولة
@SBA_sport@k_alshenaif اول أمنية راحت عليهم بخسارة نادي النصر في نهائي اسيا 2
باقي الدوري راح يخسره و ما اعتقد ان هذا النادي يصنع المعجزات ويستطيع الفوز في اي بطولة
@k_alshenaif اول أمنية راحت عليهم بخسارة نادي النصر في نهائي اسيا 2
باقي الدوري راح يخسره و ما اعتقد ان هذا النادي يصنع المعجزات ويستطيع الفوز في اي بطولة
@SNBCares@shmryh41 تكرار الأخطاء التقنية في البنك الأهلي صارت لا تطاق عندي حوالة من 1/3/2026 وحتى تاريخه لم تودع في حسابي والعذر خلل تقني في البنك ونتصل على رقمهم يقولون انتظر وش الحل والتعويض المناسب في هذه الحالة؟
بدءًا من اليوم
دخول #نظام_نزع_الملكية حيّز النفاذ
دخل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات حيّز النفاذ اليوم السبت 28 رجب 1447هـ الموافق 17 يناير 2026م، وذلك بعد مضي (120) يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
ويمثل النظام مرحلة جديدة في تنظيم وتوحيد إجراءات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت، وتطويرها بأسلوب ميسّر وشفاف، بما يضمن تحقيق التعويض العادل لمُلّاك العقارات والجهات صاحبة المشاريع، مع تعزيز الشفافية والحوكمة عبر توحيد مرجعية التنظيم والإشراف لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
أولًا: أبرز ما تضمنه النظام
•تقييم العقارات المنزوعة بواسطة مقيّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين وفق القيمة السوقية العادلة.
•إضافة 20% عوضًا إضافيًا فوق قيمة التعويض عن نزع الملكية.
•تعويض وضع اليد المؤقت بما يعادل أجرة المثل مضافًا إليها 20%.
•تفعيل إعفاءات نظامية لحماية المُلّاك وتعزيز الاستقرار السكني والاستثماري.
ثانيًا: الإعفاءات المرتبطة بالنظام
•إعفاء المُلّاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات، بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل، عند شراء عقار بديل، وتبدأ المدة من تاريخ استلام مبلغ التعويض.
•إعفاء من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرض بديلة.
ثالثًا: ضوابط ما قبل البدء في إجراءات النزع
يشترط النظام قبل البدء في إجراءات نزع الملكية:
•البحث أولًا عن بدائل من عقارات الدولة تحقق غرض المشروع.
•وفي حال عدم توفر البدائل، يتم التأكد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل بدء الإجراءات.
ويهدف ذلك إلى رفع كفاءة الإنفاق ودعم التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.
رابعًا: أبرز التحديثات المتعلقة بالتعويض وتقييم العقارات
حدد النظام الجديد التعويضات على النحو الآتي:
•يُحدَّد التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار أو أجرة المثل.
•يضاف عوض نزع أو وضع يد بنسبة 20% حسب القرار.
•التعويض يشمل الأضرار الناتجة عن إجراءات النزع أو وضع اليد المؤقت.
•يُسند تقييم العقارات إلى ثلاثة مقيّمين معتمدين، ويقوم كل مقيّم بالتقييم بشكل مستقل.
•تُراجع تقارير التقييم من لجنة مختصة في الهيئة مكوّنة من ثلاثة مقيّمين معتمدين، للتحقق من توافق التقييمات مع معايير وأدلة التقييم المعتمدة.
خامسًا: أبرز الأحكام التنظيمية
•لا يجوز أن تتجاوز مدة وضع اليد المؤقت على العقار ثلاث سنوات، ويجوز التمديد لمدة مماثلة بحد أقصى بعد موافقة اللجنة ومالك العقار.
•إذا انتفت الحاجة إلى نزع الملكية أثناء الإجراءات أو بعد استكمالها، يجب على الجهة صاحبة المشروع إبلاغ الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
•يحق لغير المُلّاك (مثل الشاغلين أو المستأجرين) المطالبة بالتعويض عن أي ضرر ناتج عن إجراءات النزع أو وضع اليد المؤقت.
•تُوقف إجراءات نزع الملكية إذا انتفت الحاجة إلى العقار قبل تبليغ المُلّاك بقرار البدء في الإجراءات.
سادسًا: أبرز مواد النظام الجديد
المادة (2):
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل.
المادة (5):
تُحدد المصلحة العامة بما يحقق نفعًا عامًا أو يدفع ضررًا عامًا.
المادة (6):
يشمل التعويض القيمة السوقية مضافًا إليها 20% عوضًا عن الأضرار.
المواد (7–8):
تقديم طلب رسمي، ودراسة المصلحة العامة، والتحقق من التمويل وعدم وجود بدائل من أراضي الدولة.
المواد (11–13):
إبلاغ المُلّاك، تقديم مستندات الملكية، ومشاركتهم في الحصر.
المواد (14–15):
تقييم العقار من ثلاثة مقيّمين، ومراجعة التقييم من لجنة مختصة، وإبلاغ المالك خلال 90 يومًا.
المواد (16–18):
التعويض نقدًا أو عينًا، والإعفاءات الضريبية، والتعويض بأرض بديلة في حال كانت الأرض منحة.
المواد (21–24):
تنظيم اختلاف المساحة، نزع جزء من العقار، عدم الإخلاء قبل الصرف، وتعويض الإخلاء المبكر.
المواد (25–28):
ضوابط وضع اليد المؤقت ومدته.
المواد (30–36):
حقوق المتضررين، جواز التصرف في العقار، استرداده عند انتفاء الحاجة، وسائل التبليغ، منع التعارض، وحق التظلم.
النظام الجديد يعيد ضبط توازن العلاقة بين المصلحة العامة وحقوق الملكية الخاصة، ويرفع مستوى العدالة، والشفافية، وكفاءة الإنفاق، ويمنح المُلّاك ضمانات غير مسبوقة في التعويض والإجراءات.