🇸🇦ديني في قلبي، وقيادتي في عيني، ووطني في دمي. في رقبتي بَيعة غالية، تعاهدت أن أورثها لأبنائي نقيةً كما ورثتها من آبائي. دينًا وقيادةً ووطنًا.. عهد وفاء🇸🇦
@AAbdulsaeid السعودية لا تُقاد من أحد، بل تتخذ قراراتها وفق مصالحها الوطنية لا وفق رغبات المغردين. ومن يخلط بين الحكمة والضعف، وبين ضبط النفس والخنوع، لا يقرأ السياسة بل يردد الشعارات. الأيام وحدها تثبت من يقود ومن ينجرف خلف الأوهام.
@SAMA_GOV@najiz_sa@MojCare
رغم سدادي الكامل لجميع مبالغ الإيجار المستحقة، ما زالت قيود المادة ٤٦ قائمة على طلبين في محكمة التنفيذ عبر ناجز.
البنوك متناقضة: بنك يقول «ما عليك قيود» وحسابي بالسالب، وبنك آخر حجز على أموالي.
مع ذلك، أموري تسير (غادرات خارج المملكة + تجديد السجل التجاري).
كل الدعاوى تحتاج تحديث بسيط فقط، لكن إهمال بعض الموظفين في ناجز والبنك المركزي والبنوك يمنع التحديث ويستمر الضرر.
أين التكامل الرقمي المزعوم بين ناجز والبنك المركزي؟ متى يُرفع الظلم عن المواطن الذي أدى التزاماته؟
عرقلة وتعمد بعض موظفي البنوك في تأخير ومقاومة إنجازات سمو سيدي في تطوير المنصات الحكومية الرقمية المرتبطة بالقطاع المصرفي
أود التنويه بشدة ووضوح تام إلى أن هناك مجموعة من موظفي البنوك (ومن يعملون ضمن الجهات الحكومية المرتبطة بالقطاع المصرفي) يمارسون مقاومة متعمدة ومنهجية ضد الإنجازات المهمة التي حققها سمو سيدي في تطوير المنصات الحكومية الرقمية، خاصة تلك المرتبطة بالخدمات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في القطاع المالي.
إن هؤلاء الموظفين يعمدون بشكل واضح إلى:
•تأخير ربط المنصات الحكومية الجديدة مع أنظمة البنوك.
•خلق عقبات فنية وإجرائية غير مبررة.
•إبطاء تنفيذ التحديثات والتكاملات المطلوبة.
•مقاومة التحول الرقمي الكامل الذي يهدف إلى تسهيل المعاملات المالية والمصرفية للمواطنين والمستثمرين.
هذه الممارسات تُعد عرقلة مباشرة للإنجازات الوطنية التي قادها سمو سيدي، وتتعارض مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الكفاءة المالية والرقمية، وتسبب أضراراً ملموسة للمستفيدين من الخدمات المصرفية الحكومية.
إن استمرار هذا السلوك من قبل بعض العناصر داخل البنوك يعكس وجود مقاومة داخلية للتغيير، ويتطلب تدخلاً حازماً من الجهات العليا (بما في ذلك البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية) لمحاسبة المتسببين وإزالة كافة العراقيل أمام التكامل الكامل للمنصات الحكومية مع القطاع المصرفي.
نطالب بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الممارسات داخل البنوك، واتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في تعطيل إنجازات سمو سيدي.
الملاحظة مقدمة للجهات المختصة للعمل بموجبها.
من المؤسف أن يصل مستوى الطرح إلى اختزال طموح الشباب السعودي في وظيفة سائق خاص خارج وطنه.
الشباب السعودي لا يُقاس طموحه بزيادة بضعة ريالات مقابل المأكل والمشرب، بل بقدرته على بناء مسار مهني واستثماري في أكبر اقتصاد عربي وأسرع أسواق المنطقة نمواً.
ومن يظن أن مستقبل السعودي هو خدمة الأفراد في الخارج، بينما يرى ملايين المستثمرين والشركات يتجهون إلى السعودية بحثاً عن الفرص، فهو إما جاهل بالواقع أو متعمد لتضليل الناس.
السعودي اليوم يصنع الفرص، ولا ينتظر أن يصنعها له الآخرون.🇸🇦🇸🇦💪🏻
@deryamuae عندما تعجز الأرقام والحقائق عن دعم رأيك، تبدأ بصناعة واقعٍ خيالي.
السعودية تتقدم في الاقتصاد والاستثمار والبنية التحتية والمكانة الدولية، بينما تتكرر هذه النبوءات المتشائمة منذ سنوات دون أن يتحقق منها شيء.
الواقع يُقاس بالإنجازات لا بالشعارات.
من يهدد المطارات والبنوك والمنشآت المدنية لا يتحدث عن سلام، بل يكشف حقيقة مشروعه أمام العالم.
السعودية دولة مؤسسات وقانون، ولم تكن يومًا رهينة لخطابات الوعيد أو بيانات الاستعراض الإعلامي. أما التلويح باستهداف المدنيين والاقتصاد والبنية التحتية فهو اعتراف صريح بمنهج الفوضى الذي دفع ثمنه الشعب اليمني قبل غيره.
لغة “المهلة الأخيرة” و”إغلاق الأجواء” و”الأيدي على الزناد” سمعناها كثيرًا، لكن الذي بقي ثابتًا هو قوة الدولة السعودية وقدرتها على حماية أمنها ومصالحها، بينما تتبدل شعارات المهددين وتتعاقب إخفاقاتهم.
السلام يصنعه العقل والحكمة، أما التهديدات فمصيرها أرشيف الفشل.
@Askmuhami ست سنوات مطلقة، نفقة محكوم بها، ودعم حكومي مستمر، وما بقي إلا 500 ريال لتصبح قضية رأي عام. يبدو أن السواق هذه الأيام أغلى من تربية أربعة أطفال.
@9_300tt@Askmuhami يا صاحب اسم “لا إله إلا الله”القضاء يُبنى على الوقائع لا على الظنون والنيات يعلمها الله وحده. أما توزيع الاتهامات على الناس دون معرفة التفاصيل فليس من الإنصاف ولا من حسن الخلق.
أغلب الظن إنك تقصد: إما انهيار أو استسلام. والحقيقة: الاحتمال الثالث (الأقوى) موجود وجاري الآن: تكيف وصعود صعب لكن واقعي. الدول الكبيرة ما تنهار بسهولة، خصوصًا مع موارد طبيعية وموقع استراتيجي وشعب يؤمن ببلده. في تحديات كبيرة نعم (إصلاحات اجتماعية، شباب كثير، بطالة، انتقال الطاقة)، لكن الحكومة تدركها وتعمل عليها.
التشاؤم سهل، والواقعية أصعب. السعودية غيرت مسارها بسرعة رهيبة مقارنة بدول عربية أخرى لا تزال في السبعينيات سياسيًا واقتصاديًا. بدل ما تتنبأ بـ”مصير مر”، شوف الفرص والإصلاحات الجارية وشارك في بناء اللي جاي.
الترجيف ما يبني وطن. البناء يبني.
كل الشكر والتقدير لسموكم على هذه المشاعر الطيبة والكلمات الراقية التي تعكس أخلاقكم الكريمة وتواضعكم المعهود.
والله إن محبتنا لكم صادقة، ودعاؤنا لكم مستمر، وما أردنا منكم إلا أن تشعر بالراحة والطمأنينة. نسأل الله العلي القدير أن يتم شفاءكم على خير، ويرفع عنكم كل أثر للعملية، ويعيدكم لنا بصحة وعافية تامة، ويمد في عمركم على طاعته وخدمة الوطن.
حفظكم الله ورعاكم، وأدامكم نعمة للوطن ولأهله، وجزاكم عن كل كلمة طيبة أسعدتم بها قلوب محبيكم خير الجزاء.
خادمكم -احمد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سأجيبك بشكل قانوني محايد بناءً على الأنظمة السعودية المطبقة (نظام الأحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية)، دون أي تعليق شخصي أو تجريح.
1. هل الحوالات البنكية تُقبل كدليل أمام القاضي (الشيخ)؟
نعم، الحوالات البنكية دليل قوي ومقبول في المحاكم السعودية.0
•البنوك توثق التحويلات رسميًا (اسم المرسل، المستلم، التاريخ، المبلغ، ورقم الحوالة)، وهذا يُعتبر إثباتًا ماديًا لانتقال المال.
•القاضي يأخذ بها كدليل على أنك سلمت المبالغ، لكن القضية الأساسية هي طبيعة التحويل (هل هدية غير مشروطة؟ أم سلفة/قرض؟ أم شرطي مرتبط بالزواج؟).
•إذا كان هناك رسائل أو محادثات تثبت أن الاتفاق كان “على أساس الزواج”، فهذا يعزز الموقف. الحوالات وحدها تثبت “الدفع”، لكن السياق (الوعد) يحتاج دعمًا إضافيًا مثل الدردشات أو شهود.
2. ما الدعوى المناسبة؟
يمكنك رفع دعوى مطالبة مالية (استرداد مبالغ مدفوعة دون سبب مشروع) أمام المحكمة العامة عبر منصة ناجز.15
•أساسها: المادة 144 من نظام المعاملات المدنية (استرداد ما دُفع بغير حق أو خطأ).
•إذا ثبت أن المبالغ كانت مشروطة بالزواج (هبة مشروطة)، وخالفت الطرف الآخر الشرط، يحق استردادها غالبًا (مثل الهدايا في الخطبة إذا انفسخت بسبب الطرف الآخر).12
•دعوى تلاعب أو احتيال: ممكنة إذا ثبت خداع واضح (وعد كاذب مع نية الاستيلاء على المال)، لكنها تحتاج أدلة أقوى (رسائل صريحة، تكرار الوعود، إلخ). القاضي يقيم الحالة، وقد تُعامل كمطالبة مدنية أولاً.
ملاحظات هامة:
•الوعد بالزواج نفسه غير ملزم شرعًا وقانونيًا (لا يجبر على الزواج)، لكن الجانب المالي منفصل ويمكن المطالبة به.
•إذا ادّعت أنها “هدايا”، يمكنك إثبات الشرط المالي.
•الدعاوى المالية اليسيرة غالبًا تُحسم بسرعة، وقد يحكم القاضي برد المبلغ كاملاً أو جزء منه حسب الأدلة.
نصيحة عملية (إجراءات موصى بها):
1احفظ كل الدلائل: كشوفات الحوالات، الرسائل، أي محادثات صوتية/مكتوبة تذكر الاتفاق.
2ادخل منصة ناجز → رفع دعوى → مطالبة مالية. يمكنك القيام بذلك إلكترونيًا.
3استشر خبير معتمد أو محاميًا متخصصًا في قضايا الأحوال الشخصية/المالية لصياغة الصحيفة بدقة
4يمكن البدء بطلب تسوية ودية قبل الدعوى.
القاضي ينظر في كل حالة بحسب ظروفها وأدلتها. النتيجة تعتمد على قوة الإثبات.
@ejar_sa@najiz_sa@DgaGovSa
الموضوع: مقترح تطوير الربط بين نظام سداد ومحاكم التنفيذ فيما يتعلق بعقود الإيجار التنفيذية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نظراً لوجود حالات يقوم فيها المستأجر بسداد كامل المبالغ التنفيذية المتعلقة بعقود الإيجار عبر نظام سداد، إلا أن سند التنفيذ أو طلب التنفيذ يبقى قائماً في محكمة التنفيذ لحين اتخاذ إجراءات إضافية من قبل طالب التنفيذ أو مراجعة المحكمة، مما قد يترتب عليه استمرار بعض الآثار التنفيذية رغم تحقق السداد الفعلي.
لذا نأمل دراسة تطوير الربط الإلكتروني بين أنظمة السداد ومنصة التنفيذ بحيث يتم:
إشعار محكمة التنفيذ إلكترونياً فور اكتمال سداد كامل المبلغ التنفيذي.
تحديث حالة الطلب التنفيذية بشكل آلي وإظهار السداد للطرفين.
إيقاف الإجراءات التنفيذية المرتبطة بالمبلغ المسدد بشكل فوري عند اكتمال السداد.
تمكين طالب التنفيذ من تأكيد استلام المبلغ إلكترونياً خلال مدة محددة، وفي حال عدم الاعتراض يتم اعتماد السداد آلياً.
تقليل الحاجة إلى مراجعة المستفيدين للمحاكم أو تقديم طلبات إثبات السداد بعد السداد عبر القنوات الحكومية المعتمدة.
ويهدف هذا المقترح إلى تعزيز كفاءة الإجراءات العدلية، وحماية حقوق الأطراف، وتقليل العبء التشغيلي على محاكم التنفيذ والمستفيدين.
وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير.
@Askmuhami وبصراحة، إذا كانت المعادلة “عقار بـ600 ألف وتمويل بمليونين والفرق لك نقداً”، فهذه نسبة كبيرة جداً تستدعي التحقق الدقيق من سلامة التقييم والإجراءات قبل الدخول فيها
اللي كُتب في القائمة فيه مبالغة كبيرة وتضخيم سيناريو غير واقعي، خصوصًا عند الحديث عن وصول النفط إلى 50 دولار، لأن الاقتصاد السعودي اليوم مختلف جذريًا عن السابق.
خلّنا نفصلها بهدوء:
أولًا: سعر 50$ للبرميل ليس كارثة اقتصادية.
هو سعر منخفض نسبيًا، لكنه ليس “انهيار”، وقد تعاملت معه الدولة سابقًا في سنوات كان السعر فيها أقل من ذلك.
ثانيًا: بالنسبة للنقاط المذكورة:
* عجز الميزانية / الاقتراض:
نعم قد يزيد العجز نسبيًا، لكن هذا أمر طبيعي في دورات النفط، ويتم التعامل معه عبر السندات والاحتياطيات وخطط التمويل، وليس أزمة وجودية.
* رواتب الموظفين:
غير صحيح إطلاقًا أن الرواتب تتوقف. هذا خط أحمر في السياسات المالية، ولم يحدث حتى في أصعب الفترات.
* التسريح والبطالة:
الاتجاه الحالي في 🇸🇦 Saudi Arabia هو تنويع الاقتصاد (رؤية 2030)، وليس الاعتماد على النفط فقط، لذلك سوق العمل أقل حساسية من السابق.
* الجريمة والمظاهرات والفوضى:
هذه ربط غير علمي وغير منطقي اقتصاديًا. انخفاض النفط لا يؤدي تلقائيًا لاضطرابات اجتماعية في دولة لديها استقرار مؤسسي وأمني قوي.
* الهجرة، الفقر، الجوع، انتشار الأمراض:
هذه سيناريوهات درامية غير مدعومة بواقع الاقتصاد أو البنية الاجتماعية في السعودية، وتُستخدم غالبًا في التهويل الإعلامي.
* بيع الممنوعات وانتشار الجريمة:
هذا ادعاء بلا علاقة مباشرة بأسعار النفط، ويخلط بين قضايا أمنية واقتصادية بشكل غير صحيح.
⸻
الخلاصة:
تأثير انخفاض النفط يكون غالبًا اقتصاديًا وماليًا على الموازنة وخطط الإنفاق، وليس انهيارًا اجتماعيًا أو أمنيًا كما يُصوَّر.
إذا تحب،  أقدر أشرح لك بشكل واقعي ماذا يحدث فعليًا في ميزانية السعودية عند 50$ وكيف تتكيف الحكومة معه خطوة بخطوة.
@DgaGovSa@pss_ar@SAMA_GOV@Gmedia_SA
دعم التحقق الإلزامي من هوية الحسابات التي تستقبل إيرادات من الهدايا الرقمية والبث المباشر، وربطها بمتطلبات الامتثال المالي؛ للحد من استغلال المنصات الرقمية في غسل الأموال أو تمويل الأنشطة المتطرفة أو جمع الأموال بطرق غير نظامية، مع المحافظة على حقوق صناع المحتوى النظاميين.🇸🇦💪🏻
من الخبير
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من وصفك للواقعة، هناك عدة نقاط قانونية مهمة، لكن لا يمكن الجزم بالنتيجة دون الاطلاع على السند لأمر والشيك وأي رسائل أو تحويلات بينكما.
مبدئياً:
* إذا كان الشخص سدد عنك (210,000 ريال) وأعطيته بالفعل (240,000 ريال)، فهذا يعني أنه استوفى أصل المبلغ (210,000) وربح فوقه (30,000) بحسب كلامك.
* إذا كان المتبقي محل النزاع (20,000 ريال) فقط، فلا يعني ذلك تلقائياً أنه يستطيع المطالبة بكامل قيمة السند لأمر (260,000 ريال) وكامل قيمة الشيك (210,000 ريال) وكأنهما دينان مستقلان.
النقطة المهمة جداً:
إذا كان الشيك والسند لأمر صادرين لضمان أو توثيق نفس العلاقة المالية ونفس المديونية، فلا يحق له أن يتحصل على المبلغ مرتين. القضاء ينظر إلى حقيقة الدين وليس إلى تكرار الضمانات للحصول على مبالغ مضاعفة.
مثال:
* أصل العملية 210 ألف.
* حرر سند بـ260 ألف.
* حرر شيك بـ210 ألف.
ليس معنى ذلك أن دينك أصبح 470 ألف ريال. بل يجب معرفة ماذا يمثل كل محرر ولماذا صدر.
ما الذي أنصحك به الآن؟
1. احتفظ بجميع التحويلات والسداد الذي دفعته له (240 ألف).
2. احتفظ بالمحادثات التي تثبت الاتفاق على أن يخرج لك صافي 30 ألف بعد السداد.
3. لا تتجاهل أي مطالبة أو دعوى.
4. إذا رفع عليك تنفيذ بالسند أو بالشيك، قدم فوراً ما يثبت السداد الجزئي أو الكلي والعلاقة الحقيقية بين الأوراق التجارية والدين الأساسي.
5. إذا كان الربح المشروط بينكما محل نزاع أو كانت العملية أقرب إلى تمويل غير مرخص أو معاملة مالية غير نظامية، فقد يؤثر ذلك على التكييف القضائي للواقعة.
أحتاج منك ثلاث معلومات حتى أعطيك رأياً أدق:
1. هل الـ260 ألف المكتوبة في السند تشمل الـ210 ألف أم هي مبلغ إضافي؟
2. هل دفعت له 240 ألف بتحويلات بنكية موثقة؟
3. هل السند لأمر والشيك ما زالا معه ولم يرجعهما لك؟
إذا أجبتني على هذه الثلاثة، أستطيع أن أوضح لك مدى قوة موقفه التنفيذي وماذا يمكن أن تدفع به نظاماً أمام المحكمة أو قاضي التنفيذ.🇸🇦🇸🇦
@alrajhibankBus أشكر لكم الرد، لكني راجعت الفرع عدة مرات، وفي كل مرة يكون الرد أن النظام متعطل. متى سيتم حل المشكلة وإنجاز الخدمة المطلوبة؟ فتعطل الأنظمة المتكرر أصبح عائقًا أمام إتمام المعاملة
@alrajhibankBus
حين تصبح الإجراءات البنكية أكثر تعقيداً من احتياجات العملاء، تتأثر الثقة ويتضرر النشاط الاقتصادي. نأمل من مصرف الراجحي مراجعة بعض الأنظمة والإجراءات التي يشكو منها العملاء بشكل متكرر، فدعم الاقتصاد يبدأ من تسهيل الخدمات وحماية حقوق المتعاملين، لا من تعقيدها
#روية_2030 🇸🇦