أكررها كثيراً أنك لن تعرف صدق صداقاتك وعمق علاقاتك إلا عندما تتعرض لأزمة أو نائبة!
فغالب الأصدقاء فضلاً عن الدهماء سيتخذون موقف الحياد،ولن تجد فيهم من يساندك في الحق،ويساعدك على قهر الباطل!
وهو موقف الخذلان الذي قال عنه أنيس منصور(المحايد هو شخص لم ينصر الباطل،لكن مؤكد أنه خذل الحق)!
وواقعة الاختفاء المفاجئ التي قال عنها جبران خليل جبران(الصديق المزيف كالظل يمشي ورائي عندما أكون في الشمس،ويختفي عندما أكون في الظلام)!
ولذلك كن معتدلاً في عوا��فك،ولا تراهن على من حولك،وتوكل على العزيز الرحيم.
يقول المتنبي:
وإذا سحابة صدّ حب أبرقت
تركت حلاوة كل حب علقما
-فلا تتعجل في رفع شكوى ضد صديق حتى تستنفد الحلول الودية،فالشكوى ستكون منعطف طريق!
-وإن اختلفت مع شريك فاسعَ للصلح معه ما أمكن،فإقامة الدعوى ستباعد المسافات بينكما!
-وإن تباينت آراء الورثة حول التركة فحاول احتواء الموقف بالحكمة والتسامح،حتى لايبدأ مشروع قطيعة رحم!
#بيان | تعرب المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وتم التصدي لها، وهي هجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة و بأي شكل من الأشكال، وقد جاءت على الرغم من عِلم السلطات الإيرانية بأن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران.
توجيه اليمين في قضايا التعويض عن الفعل الضار :
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و��حبه وسلم وبعد:
فإن الفعل الضار أحد مصادر الالتزام الخمس�� التي نص عليها نظام المعاملات المدنية، وهو حق مالي شخصي من الحقوق التي نصت عليها ذات المادة (25) من ذات النظام.
و نظام الإثبات جاء ليحكم المعاملات المدنية والتجارية، أما الوقائع المادية فكما هو معروف يجوز إثباتها بكل الطرق.
والفعل الضار سواء كان ما نتج عنه ضررٌ ماديٌ أو معنويٌ؛ فإن الطلب الموجه من المدعي بالحق الخاص للمدعى عليه بالضرر؛ سيكون أحد ثلاثة أمور: تعويض نقدي أو تعويضاً بالمثل أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو بأمر معين متصل بالفعل الضار.
وهذا يعني بأن طلب التعويض النقدي لا ينتقل منه إلى الأمور الأخرى إلا بظلب المتضرر فإن هذا يعني بأن طلب التعوي�� المالي النقدي مشروع ولا يمكن التحول عنه إلا بطلب المتضرر.
وبما أن الفعل الضار مما يجوز إثباته بكل الطرق، لكونه من الوقائع المادية، وبما أن اليمين الحاسمة من طرق الإثبات، وعليه فيجوز توجيهها في نفي (ركن الخطأ) متى ما طلبها المتضرر لأن الطلب الذي يسعى إليه المدعي نقدي مالي.
ولكن ماذا لو كان الفعل الضار جريمة يعاقب عليها الشرع و/ أو النظام فلابد من التفصيل:
وفي الصور المرفقة من كتابي: رسالة الإثبات لأحمد نشأت و موسوعة الإثبات لحسين المؤمن تفصيلات تدل بأن الشراح الفقهاء تنبهوا لمسألة خطيرة وهي أن اليمين قد توجّه للمتهم في الدعوى الجزائية مما يشكل خطراً بحيث قد يحكم عليه بالعقوبة بناء على اليمين:
التفصيل الذي أراه مقارباً :
1- إذا رفعت الدعوى الجزائية ولم ينضم المتضرر (المدعي) للدعوى العامة مطالباً بحقه، ولكنه رفع الدعوى المدنية بعد الحكم في الدعوى الجزائية؛ فإنه يفرق بين حالين:
أ/ إذا حمت المحكمة الجزائية بثبوت الإدانة فلا حاجة لتوج��ه اليمين لأن الفعل الضار ثبت بحكم قضائي فحجية الأمر المقضي كافية ولا يمكن إثبات عكسها بأي طريق.
ب/ إذا حمت المحكمة الجزائية بالبراءة (عدم الإدانة) "لأن الحكم مؤسسٌ على نفي نسبة الواقعة للمتهم، أو انتفاء الضرر -في الحالات التي يكون الضرر فيها ركناً في الجريمة-، أو نفي علاقة السببية، فإن هذا يقيد القاضي المدني، فلا يجوز له بحث ثبوت نسبة الواقعة للمتهم، أو ثبوت الضرر، أو علاقة السببية." شرح نظام الاثبات الصادر عن وزارة العدل.
ج/ أن يكون الحكم مبنياً على عدم كفاية الأدلة، فهذا حكم لا يمنع من الإدعاء مرة أخرى أمام المحكمة المدنية، لأن الواقعة لم يحكم فيها بنفي نسبتها للمتهم (المدعى عليه في الدعوى المدنيك) وإنما بعدم كفاية الأدلة، وبالتالي فلا تتقيد المحكمة المدنية بالحكم الجزائي.
في الحالة الأخيرة يجوز رفع الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض، و يشرع توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، وتكون حجية اليمين الحاسمة مقتصرة على الدعوى المدنية، أما الحكم الجزائي فلا يجوز إعادة الجدال فيه بطلب الالتماس حيث لا يشرع الالتماس نظاماً من المدعي العام، ولا صفة للمدعي في الدعوى العامة، فالباب مغلق.
2- إذا رفعت الدعوى الجزائية وانضم المتضرر للمدعي العام وطلب التعويض لنفسه؛ فهنا لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة حتى لو كان الطلب مالياً لأن من شأن تويجهها؛ تجريم المتهم بطريق لا يجوز به إثبات الجريمة، إلا إذا قيل بالفصل وذلك بإصدار حكمين أحدهما بالتعويض بناء على اليمين أما الدعوى العامة فيحكم فيها بعدم الإدانة لأن اليمين لا وزن لها في القضاء الجزائي حيث إن القضاء الجزائي لا ��كول فيه سواء في الجواب أو عن اليمين. < هذا الحل من الاختراعات ولا أعرف له قائل من الشراح
3- إذا أقام المدعي (المتضرر) الدعوى المدنية قبل الدعوى الجزائية فهل يجوز توجيه اليمين؟
هذه المسألة مشكلة أيضاً وإذا أمكن التأصيل بأن يقال:
إن اليمين التي ستبذل في الدعوى المدنية تقتصر حجيتها في موضوعها وبين أطرافها فهو أولى، وفي شروح الإثبات تأصيل بانحصار حجية اليمين بين أطرافها فقط؛ من وجهها ومن وجهت إليه فقط، ومما يدعم ذلك أن نظام الإثبات قرر حجية الحكم الجزائي على المدني، ولم يقرر العكس بحجية الحكم المدني على الجزائي، لإن نظام الإثبات مدني لا يتطرق لأحكام النظام الجزائي، ومن شأن القضاء الجزائي وما له من سلطة واسعة في قبول كل الأدلة، وكذلك ما له من سلطة في الموازنة بين الأدلة تختلف عن سلطة القضاء المدني المقيد الذي لا يحكم إلا بما بالأدلة التي نص علسه نظام الإثبات بالشروط المنصوص عليها نظاماً.
هذا والله الموفق.
سماحة مفتي المملكة:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذا الشهر بتلاوة القرآن أكثر من غيره، وهكذا الصحابة والتابعون لهم بإحسان كانوا يقبلون على تلاوة القرآن في هذا الشهر العظيم، فهو شهر القرآن، وهو شهر الصيام.
-
مفتي المملكة صالح الفوزان حفظه الله ..
يحث على التبرع في منصة جود الإسكان وهي مبادرة حكومية سعودية وسبق أن تبرع لها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله
تبرع منك يغير حياة أسرة كاملة ..
لا تستصغر أي مبلغ..
للتبرع؛
كتب الله أجركم
https://t.co/9lFZn3haRO
.
عاجل 🔴
سماحة مفتي المملكة الشيخ صالح الفوزان :
منّ الله علينا في هذه البلاد بولاة الأمر يحرصون غاية الحرص على أن تكون هذه الدولة عزيزة شامخة، قوية بالله ثم بسواعد أبنائها.
🇸🇦🇸🇦
لا يوجد ترند
لذلك رحمك الله رفيقنا اليومي
لن تجد رجال أعمال يبنون باسمك مسجد
ولن تجد من يرثيك
أو يعتمر عنك
أو يتصدق عنك
لأنك لست مشهوراً في عُرفهم
في سنابهم أو تيك توكهم
ولكنك مشهور في ذاكرتنا الدينية و الفقهية
وربما مشهوراً بالسماء
رحمك الله عبدالكريم المقرن
بعض المدينين عندما يرى تراكم المديونيات على مؤسسته،يتجه لفتح مؤسسة جديدة باسم قريب أو قريبة،ويستخرج وكالة عن صاحب السجل التجاري الجديد،ويكمل نشاطه كما يريد!
وهذا التحيل لابد من كشفه،فالقاعدة أن(الفارّ يعاقب بنقيض قصده)،والعبرة لحقيقة الواقع لا بما يقرره الطرفان.
وفي قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم"5/133"(إذا أحدث الناس طرقاً للباطل في الخصومات،فعلى القاضي أن يحدث طرقاً يكشف بها الباطل،ويأخذ بها على يد الظالم لرد الحق لصاحبه).