محامٍ وموثّق ومأذون مرخّص من @mojksa | مسجّل عيني معتمد من @rega_ksa | عضو الهيئة السعودية للمحامين | للاستشارات وتولي القضايا وخدمات التوثيق: 0533347064
@xslmaaan إذا منطقة العقار لا تحمل رقم مخطط فإن القرار المساحي لا يكفي أما إذا كان الصك القديم قد صدر قبل اعتماد المخطط وقبل تخصيص أرقام للقطع، ثم اعتمد لاحقًا مخطط للمنطقة ورُقِّمت القطع، فالقرار المساحي يكفي
مريت بنفس التجربة مع أحد العملاء ..
والحل يكون بمراجعة القسم المساحي في الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمنطقة التي يقع فيها العقار عند المراجعة سيطلب إرفاق صورة من الصك وتعبئة نموذج
مخصص للغرض
ثم يحدد موعد للخروج الميداني مع المالك إلى موقع العقار لتحديد رقم القطعة والمخطط على الطبيعة
وبعد التحديث تعيد تقديم الصك إلى السجل العقاري لاستكمال
اجرءات التسجيل
استفسار بخصوص السجل العقاري:
عقار في حي قديم، بدون رقم المخطط، ولا البلوك، ولا القطعة، ولا يوجد بيانات لها في البلدية لأن الحي قديم.
السجل العقاري يرفض تسجيل العقار حتى تصحيح هذه البيانات في البورصة العقارية
"خطأ في بيانات الصك، يرجى مراجعة وزارة العدل لتصحيح البيانات"
من مر بهذه التجربة؛ كيف استطاع تسجيل العقار؟
@b1b5000@RERSaudi ليس المقصود بالخدمة بيع العقار المرهون للبنك من خلال حساب وسيط ، وإنما اضافة الرهن ، وفك الرهن ، وتعدي�� الرهن ، سواء كان كان حق الرهن للبنوك او للأفراد أو الشركات
قد تكون المادة سليمة لكن العمل فاسد وهنا لا يعفى #المقاول ؛ لأن العيب في الصنعة لا في المادة
كما قد تكون الصنعة صحيحة، لكن المادة رديئة.
وهنا أيضاً لا يُعفى المقاول إذا كانت المواد من جهته
ليس #للمقاول أن يحتج بأنه سلم مادة متداولة في السوق ما دامت لا تحقق المقصود المتفق عليه أو المألوف عرفاً ، و المواد التي لا تفي بالغرض، تُعد إخلالًا، ولو كانت موجودةً ومستخدمة؛ فالعبرة بالمنفعة
إذا وُجد اتفاق بين #المقاول وصاحب العمل على المواصفات، صار هو الحاكم ولا عبرة بالاجتهاد مع وجود النص فإن سُكِت الاتفاق عن المواصفات، تولّى العرف بيانها؛ إذ العرف عند الإطلاق مفسِّر، وعند النزاع مرجح .
أحد الطرفين دفع مبلغ إلى صاحب المحل ليعمل به في نشاطه التجاري مقابل عائد و حقيقة العقد هو مضاربة
و العقد تضمن شرط ضمان رأس المال ورده عند الخسارة أو إغلاق المحل وهذا الشرط مخالف لمقتضى المضاربة لأن مقتضاها أن الخسارة على رأس المال والربح على ما يتفقان عليه
فالتكييف الفقهي أن الواقعة مضاربة مشروطة بشرط فاسد وهو ضمان رأس المال وحكمه سقوط الشرط وبقاء العقد صحيحا على أصل المضاربة فلا يضمن العامل المال إلا بتعد أو تفريط
والاجراء انك ترفع استئناف على الحكم الاول
@AskAltujar لها عدد من الاجراءات
مثل قرار الشركاء واعلان تصفية واعتماد الحسابات وطلب الشطب وغالباً من ٣ شهور الى ٤ تاخذ المدة
تواصل معنا في حال رغبتك بالمساعدة