تم نشر مقالي في منصة سند القانونية بعنوان :
«السلطة التقديرية للإدارة الضريبية في القانون الكويتي رقم 157 لسنة 2024: دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي»
تناولت فيه :
• حدود السلطة التقديرية للإدارة الضريبية.
• صلاحيات الإدارة في الفحص والربط الضريبي.
• التمييز بين التجنب الضريبي المشروع وغير المشروع.
• الضمانات القانونية وحقوق المكلفين في الاعتراض والطعن.
• المقارنة مع التشريع الفرنسي في ضوء مبدأ المشروعية
https://t.co/dnavBBM5eQ
" السلطة التقديرية للإدارة الضريبية في القانون الكويتي رقم 157 لسنة 2024 : دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي "
بقلم أ/ بشائر خالد بودريد
يمكنكم قراءة الدراسة القانونية كاملة عبر المنصة.
تم نشر مقالي على المنصة القانونية الفرنسية *Village de la Justice*
بعنوان:
La progressivité de l’impôt en France : une lecture de la justice sociale à la lumière d’Emmanuel Lévy.
"تصاعدية الضريبة في فرنسا: قراءة في العدالة الاجتماعية على ضوء فكر إيمانويل ليفي".
وقد تناول المقال خمس أفكار رئيسية:
1-العدالة الضريبية: التمييز بين المساواة الشكلية والمساواة الفعلية في توزيع الأعباء الضريبية وفق القدرة الاقتصادية للمكلفين.
2-الوظيفة الاجتماعية للملكية: توظيف فلسفة إيمانويل ليفي في تفسير العلاقة بين الثروة الفردية والتضامن الاجتماعي.
3-حدود التصاعدية الضريبية: بيان أن ارتفاع معدلات الضريبة لا يضمن بذاته تحقيق العدالة الاجتماعية.
4-الضمانات الدستورية: تحليل حدود السلطة التشريعية في فرض الضرائب في ضوء المادة 13 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789.
5-لثقة والمشروعية الضريبية: إبراز أثر عدالة توزيع الأعباء ووضوح التشريع في تعزيز الثقة بين المكلف والدولة.
ويخلص المقال إلى أن تصاعدية الضريبة ليست مجرد آلية مالية لإعادة توزيع الثروة، بل تعبير عن تصور قانوني وفلسفي للعلاقة بين الحقوق الفردية والعدالة
وافق مجلس الوزراء الكويتي اليوم، 27 أكتوبر 2026، على مشروع مرسوم بقانون بشأن الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون وملحق التعديل عليها.
سبق أن تناولت في منشور post الطبيعة القانونية لهذا الضريبة والفلسفة التي تقوم عليها. أعيد مشاركته معكم👇
وماذا الآن؟
كل واحد منا بدأ رسالة الدكتوراه بسؤال لم يكن يعرف إجابته، واجتهد أيما اجتهاد حتى وصل إليها.
فبعد أن بدأنا مشروعًا طويلًا، ظننا أنه سينتهي بمناقشة الدكتوراه. سهرنا على المراجع، وكتبنا عشرات المسودات بعد كل ملاحظة تصل إلينا، ووقفنا أمام اللجنة نجيب عن أسئلتها، اكتشفنا أن المناقشة لم تكن نهاية بل مجرد بداية.
تلك البداية التي ما زلنا نعيد كتابتها مع كل محاضرة نحضر لها قبل بساعات ونشرح فيها ما قرأناه سنوات، ومع كل بحث ننشره نبدأ بفكرة ونجمع لها المراجع ونبني المناقشات، ومع كل طالب نجيب عن أسئلته أيا كان سؤاله واضحا أو غامضا، وحين نناقش رسالة أحد طلابنا، نجلس في الجهة التي جلس فيها أساتذتنا يوم مناقشتنا، وجميع ما سبق يسرق منا الجهد والوقت، في الرحلة ذاتها التي نعيد كتابتها مرة تلو الأخرى.
وكل ما تعلمناه في تلك السنوات لا يزال معنا: الصبر على المسودة بعد المسودة، وتقبل ملاحظة لا نحبها، وأن نقول «لا أعرف» ثم نبحث، ونصحح أخطاءنا.
وبسؤالك على "وماذا الآن؟" فمهما توسعنا بالإجابة، لن نصل إلى الإجابة النموذجية، حيث إن هذا السؤال يا دكتور أعمق بكثير من أن نجاوب عليه في عدة سطور.
ما أصعب أن تتقدّم وسائل المعرفة، ونكتشف أننا نشتاق إلى مشقّة الطريق إليها!
أشتاق إلى رائحة الورق، إلى مكتبةٍ صغيرةٍ تتزاحم على رفوفها الكتب، وإلى صفحاتٍ اصفرّت وتناثرت أطرافها، تحمل بين سطورها حكاياتِ من سبقونا في طلب العلم. هوامش خطّتها أيادي لا نعرف أصحابها، وملاحظات تركها قارئٌ رحل، كتاب قديم نقرأ صفحاته، فنشعر أننا لا نقرأ كلمات فحسب، بل نحاور عقولًا سبقتنا، ونواصل رحلة علم بدأها غيرنا.
للمكتبات هيبتها الخاصة ، وللبحث عن المعلومة فيها لذّة، وللعثور على مرجعٍ نادر فرحة لا يعرفها إلا من أمضى ساعات بين الرفوف، يقلّب الصفحات ويلاحق فكرة أو رأيًا.
اختصرت التكنولوجيا الحديثة المسافات والوقت ، وأصبح بين أيدينا من المعرفة ما لم يكن متاحًا لأجيالٍ سبقتنا، إلا أنها أخذت معها شيئًا من ذلك الشغف القديم.
بإعتقادي
أن التعليم الحقيقي هو ذلك التعليم القائم على تدريب عقل الطالب على التفكير النقدي القادر على تحليل الأفكار والنظريات العلمية.
أما التعليم القائم على مناهج وكتب موحدة وثابته يُعتمد فيها على حفظ الطالب للمعلومة وإختباره فيها فهو تعليم وهمي يصنع لنا فلاشات ميموري بشرية.
"يجوع الإنسان لحوارٍ جيّد".
.
النقاش مع شخصٍ واعٍ ، و عُذوبة الألسن ، تمنحك شعورًا
بالراحة، والثراء الفكري ، حتى وإن خالفك الرأيَ، يفتح لك آفاقًا جديدةً ، وسامة العقل مُغرية جداً جداً ..
خطوة تنظيمية مهمة تُحسب لوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA)، بإضافة نشاط خدمات وحلول الذكاء الاصطناعي ضمن الأنشطة التجارية الرسمية.
لا تقتصر أهمية القرار على استحداث نشاط تجاري جديد، بل تعكس أيضًا توجهًا وطنيًا نحو الاعتراف بالذكاء الاصطناعي كقطاع اقتصادي قائم بذاته، وتهيئة بيئة تنظيمية تشجع الاستثمار والابتكار.
ويبقى التحدي في استكمال هذه الخطوة من خلال تطوير الإطار التشريعي المنظم للذكاء الاصطناعي، بما يشمل المسؤولية القانونية، وحماية البيانات، والملكية الفكرية، والحوكمة، لضمان نمو هذا القطاع وفق أسس قانونية واضحة.
كل التقدير لوزارة التجارة والصناعة، وللهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، على هذه الخطوة التي تعزز مكانة الكويت في مسار الاقتصاد الرقمي.
@CitraKuwait@mocikw