@alialqhoom تتحدث عن "السيطرة على القرار السياسي"، في حين أن المواطن تحت سلطة الأمر الواقع يسأل عن قرار توفير الكهرباء، وتأمين لقمة العيش، وإدارة الأزمات الداخلية. السيادة الحقيقية تبدأ من الداخل وبتأمين حياة الناس، وليس بإثبات أن الآخرين بلا سيادة.
@alialqhoom إذا كانت الأطراف الأخرى مجرد "دنابيع وعملاء" ولا يملكون أي قرار، فكيف يستطيعون إعاقة مشروع سلطة كاملة تحكم على الأرض وتسيطر على المؤسسات؟ هنا تقع السلطة في فخ: إما أن الخصم قوي جداً لدرجة تبرير الفشل، أو أن هناك عجزاً حقيقياً في الإدارة يتم تغطيته بالشعارات.
من المريح جداً لأي سلطة أمر واقع أن تستمر في دور "المحلل السياسي" الذي يكتفي برصد مؤامرات الآخرين، لأن هذا يعفيها تماماً من تقديم إجابات للسكان حول الرواتب، الخدمات، والوضع الاقتصادي المنهار.
السعودية ظلت ولازالت تحتضن دنابيع ترى فيهم شرعيتها المفقودة وسعيها الحثيث لاعادتهم وتدويرهم وإنتاجهم من جديد بحيث تعيد اليمن كما كانت الحضيرة الخلفية لها وتعود سطوتها وسيطرتها على القرار السياسي وهذا الذي لن يكون حتى وان راهنت على خونة وعملاء اللجنة الخاصة واشترت المواقف الدولية.
@alialqhoom من المريح جداً لأي سلطة أمر واقع أن تستمر في دور "المحلل السياسي" الذي يكتفي برصد مؤامرات الآخرين، لأن هذا يعفيها تماماً من تقديم إجابات للسكان حول الرواتب، الخدمات، والوضع الاقتصادي المنهار.
الحروب والتحولات السياسية التي لا تتبعها رؤية وطنية جامعة لبناء دولة المؤسسات والقانون، ينتهي بها المطاف دائمًا إلى إنتاج سلطات أمر واقع تهتم بالبقاء في الحكم أكثر من اهتمامها بمعاناة الناس وحقوقهم الأساسية.
انقطاع الرواتب وتدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، الصحة، والتعليم، هو النتيجة المباشرة لتوقف عجلة الإنتاج، وتشتت الإيرادات العامة، وغياب الرؤية الاقتصادية. يصبح المواطن هو الحلقة الأضعف الذي يدفع ثمن هذه الصراعات من قوته وقوت أولاده.
انقسام البلاد وتجزئتها يجعل كل طرف يسيطر على رقعة معينة ويتصرف فيها كأنها ملكية خاصة. هذا التشرذم يضعف الاقتصاد الوطني، ويمزق النسيج الاجتماعي، ويجعل القرار رهينًا للتجاذبات الإقليمية والدولية بدلاً من مصلحة المواطن.
بمجرد الوصول إلى السلطة ("الكراسي")، غالبًا ما يتحول التركيز من خدمة الشعب وبناء الدولة إلى الحفاظ على المكاسب الشخصية والسياسية. يغيب المحاسب والرقيب، فتنعدم الرغبة في إصلاح الأوضاع.
الهاتف الذكي يُصمم في أمريكا (أرباح هائلة)، وتُصنع أجزاؤه الدقيقة في تايوان وكوريا، بينما يتم تجميعه في دولة نامية. الدولة النامية لا تحصل إلا على أجور العمالة الزهيدة، بينما تذهب الأرباح الكبرى لمالك التكنولوجيا.
بسبب ضعف البنية الصناعية والتكنولوجية، تقع الدول النامية في فخ اقتصادي قاتل:
تصدير ثرواتها الطبيعية كمواد خام بأسعار منخفضة.
إعادة استيراد هذه المواد من الدول المتقدمة بعد تصنيعها بأسعار تضاعف سعر المادة الخام بمئات المرات. هذا يسبب عجزاً دائماً في الميزان التجاري.
عندما تحاول الدول النامية تصنيع منتجات متطورة، تصطدم بجدار "الملكية الفكرية". هي مجبرة على دفع رسوم وضغوط مالية ضخمة للدول المتقدمة مقابل استخدام التكنولوجيا أو البرمجيات أو حتى بذور الزراعة المعدلة، مما يجعل أي خطوة إنتاجية مرهونة بموافقة ودفع مسبق للغرب أو القوى التكنولوجية.
الفجوة التكنولوجية تخلق بيئة طاردة للعلماء والمهندسين والمبتكرين في الدول النامية لعدم وجود إمكانيات أو تمويل لأبحاثهم. يهاجرون إلى الدول المتقدمة، لتستفيد الأخيرة من عبقريتهم وتصنع بها تكنولوجيا جديدة، ثم تعيد بيعها للدول النامية.