بعد أيام يبدأ (موسم التمور)
وتتكرر نفس المشكلة ‼️
المزارع (يُسلِّم) مزرعته ونخيله بالكامل (لعمالة) من جنسية واحدة (تحتكر) أعمال الجني و(الفرز) ولاتقبل إلا بالإستيلاء على جميع البساتين والقيام ببيعه مقابل(عائد بسيط جداً) للمزارع.. ومن لايقبل بذلك من المزارعين تبقى تموره في نخيلها ويبيعها (علفاً)‼️
المشكلة لاتنتهي عند هذا الحد بل يقوم هولاء العماله برش المبيدات على التمور كيفما اتفق والفرز والتصنيف حسب(مايرونه) مع كثير من الغش في التمور وتعبئة التمور الرديئة بكراتين يكتب عليها (تمور فاخرة) والفرز بأيديهم وبمستودعات تفتقر إلى أدنى درجات النظافة والسلامة.
المقترح:
التحول لمفهوم الإدارة (المتكاملة للنخيل والتمور) من خلال الآلية الآتية:
١- تأسيس برنامج مدعوم من وزارة البيئة والزراعة والمياه بمسمى (برنامج إدارة النخيل والتمور) تحت إدارة ��لمركز (الوطني للنخيل والتمور)
٢- يقوم هذا البرنامج بتأسيس جمعيات تعاونية (للنخيل والتمور في كل منطقة) ودعم هذه الجمعيات بالعمالة والمعدات والآليات والأسمدة بسعر التكلفة للعناية ببساتين النخيل وإداتها (من البستان حتى الوصول للتسويق والمستهلك)
٣- تأسيس خطوط (للفرز والتعبئة) بين كل عدد معين من المزارع من قبل البرنامج المذكور ويتم تشغيله بعقد(استثماري) من قبل الجمعيات على أن تقوم الجمعيات بالفرز والتعبئة بهذه المعامل واستيفاء حقوقها من بيع محصول التمور لكل مزارع(أقل تكلفة من العمالة التي تقوم بالفرز اليدوي والبيع لصالحها).
٤- التسويق مباشرة من قبل الجمعيات (دون المرور بالدلالاين الذين يستقطعون جزءًاً كبيراً من بيع محصول التمور دون تطوير لعمليات التسويق ودون تطبيق لمعايير الجودة).
مع وضع معايير للتعبئة والتسويق خا��ج المملكة والربط مع الأسواق العالمية
٥- وضع تطبيق إلكتروني لإدارة العمالة من قبل هذه الجمعيات أثناء عمليات جني التمور حيث يزداد الطلب على العمالة بموسم قصير بحيث يعرف متى تنتهي الأعمال في أحد المزارع وتبدأ في الأخرى بالتبادل حسب أيام الأسبوع وحسب نضج التمور (توازن العرض وال��لب للعمالة).
هل سيتوقف العبث في ب��ئة الربع الخالي.
1.المبادرات المعلقة وتكرار الأخطاء التاريخية:
بينما نحن ننتظر نتائج مبادرات سابقة مثل مبادرة نثر ملايين البذور في الربع الخالي والتي لم يُعل�� عن نتائجها الرسمية حتى الآن لمعرفة مدى نجاحها من عدمه؛ نجد من يطالب بالتوسع وإدخال أشجار غازية! إن الوعي الميداني يحتم علينا ألا نكرر الأخطاء السابقة، ويكفينا الخطأ الأول والدرس القاسي الذي تسببت به "مروج" في هذا الملف, ومن غير المقبول فتح الباب لتجارب مغامرة جديدة قد تعيد إنتاج الأزمات البيئية ذاتها.
2.مقولة "الغياب الكامل للأشجار الطبيعية" في #الربع_الخالي:
الربع الغالي، بمعظم أجزائه هو ادعاء غير صحيح من الناحية الميدانية والتاريخية.
الربع الخالي ليس أرضاً ميتة أو عقيمة، بل هو نظام بيئي فريد وأرض بكر تحضن نباتات وأشجاراً محلية تاريخية تكيفت مع هذه البي��ة القاسية منذ آلاف السنين؛ ففيه تنبت أشجار السمر، والعبل (الأرطى)، ونباتات النصي والسبط وغيرها من الأنواع الأصيلة التي تشكل غطاءً نباتياً متزناً، والذهاب إلى هذه الأرض البكر لإدخال شجرة غازية هو عبث حقيقي بهوية وتوازن هذه البيئة الحساسة.
3.مغالطة المنطقة الرطبة وتناقض التبريرات:
كيف يُقال في أطروحات سابقة أن شجرة البرسوبس (المسكيت) محصورة ولا تشكل خطراً إلا في المناطق الرطبة أو الغدقة، ثم يأتي هذا المقترح اليوم ليروج لزراعتها في أشد بيئات العالم جفافاً (الربع الخالي) تحت مسمى "تجربة علمية لغابة اقتصادية"؟
هذا التناقض يثبت ما حذرنا منه دائماً، أن الحديث عن حصر الشجرة في مناطق معينة كان مجرد استهلاك إعلامي، لتمريرها بطرق أخرى وإدخالها إلى بيئاتنا تحت ذرائع ومستهدفات جديدة.
4.واقع الانتشار الميداني (بالمناطق الوسطى ورؤوس الجبال):
إذا كانت الحجة هي أن "البيئة الرملية القاسية ستحد من خروجها"، فالواقع الميداني الحالي يكذب ذلك تماماً؛ فالشجرة لم تعد محصورة في الجنوب الغربي، بل زحفت وانتشرت في المنطقة الوسطى (وهي منطقة جافة)، وتجاوزت السهول لتتسلق وتتكاثر في رؤوس الجبال وتنتقل في كل مكان الآن بنشاط غازي عالي، مما يثبت أن فرضية "التحكم والسيطرة عليها" في موقع مغلق بالربع الخالي هي فرضية وهمية بيئياً.
5. مناشدة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي (التناقض النظامي والأولويات):
أما بالنسبة لمناشدة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لتبني هذا المقترح؛ فالعجب كل العجب هنا!
كيف يُدعى المركز لتبني تجربة زراعة شجرة هو نفسه يصنفها رسمياً "شجرة غازية محظورة"، بل ووضع عقوبات صارمة وغرامات مالية بحق من يقوم بزراعتها أو إدخال��ا، وشرع بإزالتها!
فكيف يُدعى جهاز رقابي وتشريعي لتجاوز لوائحه وخلق مشكلة جديدة؟
الأجدر والأولى ميدانياً وبيئياً هو مطالبة المركز بالالتفات وحل المشاكل والتجاوزات القائمة حالياً على أرض الواقع، بدءاً من حماية وإعادة تأهيل شعيب الصفرات وما يعانيه من انتهاكات، وصولاً إلى ��عيب العويصي في عرعر.
هذه هي الملفات الساخنة والأولويات الحقيقية التي تنتظر الحلول الميدانية الصارمة، وليست المشاريع والمغامرات التجريبية المخالفة للنظام.
6. سؤال الأولويات البيئية ووفرة البدائل المحلية:
السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه هنا: هل انتهينا من تشجير كافة مناطق المملكة ومحافظاتها؟ هل تم تشجير الأحزمة الطوال على امتداد 10 إلى 50 كيلومتراً حول المدن، وأكثر من 30000 كلم من طرق المملكة دون الحاجة لحواضن صناعية، ولم يتبقَّ أمامنا إلا الربع الخالي لنذهب ونعبث به؟
ثم إن أرضنا تزخر بما يقارب 700 نوع من الأشجار والنباتات المحلية الأصيلة (كالطلح، والسدر، والغاف، والسمر وغيرها)، فهل عجزت وخلت كل هذه المئات من الأنواع المحلية عن تلبية مستهدفاتنا، ولم نجد منها ما يصلح، حتى نذهب ونتوسل شجرة غازية؛ نستنزف بها مواردنا المائية الشحيحة ونقضي بها على غطائنا النباتي وتنوعنا الأحيائي؟!
الأولى والأجدر، هو تركيز الجهود والميزانيات على إعادة تأهيل البيئة بهذه الأنواع الوطنية التي تمتلك "الذاكرة الجينية" والتاريخية مع أرضنا.
7.التحذير من الشرعنة وتمريرها في #السعودية_الخضراء :
التخوف والمستهدف الحقيقي الذي نراه خلف هذه الأطروحات ومقترحات "التجارب لعقود من الزمن"، هو محاولة شرعنة هذه الشجرة الغازية كأمر واقع؛ بحيث يُحتسب وجودها وتكاثرها مستقبلاً صراحةً ضمن مستهدفات ومساحات " #مبادرة_السعودية_الخضراء
لإظهار أرقام إنجاز ومستهدفات عددية سريعة على حساب الكيف والجودة البيئية، وإذا حدث هذا التمرير، فهذا ما كان ينقصنا وتكتمل "الحفلة" بتقديم الأنواع الغازية على حساب أمننا البيئي ونباتاتنا الوطنية.
8. عن جزئية الاحتطاب؛ الفكرة القديمة لماذا لم تفعل
مزارع حطب تقام بجوار محطات التنقية؛ لا اتصور أحد يكشت هناك
#البيئة_السعودية #ولي_العهد
شكراً د. عبدالله ولدي رأي حول ما تفضلت بطرحه عن واقع "تشجير المدن وإزالة الأشجار"
1. نوعية الأشجار المُزالة، أراها خطوة تصحيحية وليس هدراً بيئياً:
إن إزالة بعض الأشجار داخل النطاق الحضري من قِبل الأمانات والبلديات لا يصح تصنيفه كـ "عبث" أو هدر؛ بل هو في غالب الأحيان إجراء تصحيحي ضروري فمعظم الأشجا�� الكبيرة التي تتم إزالتها هي أشجار الكونوكاربس (البزروميا ) أو المسكيت (البروسوبس)، والتي أثبتت الدراسات الميدانية خطورتها فيزيائياً بتدمير البنية التحتية، وكيميائياً بتأثيرها السلبي على التربة والمياه الجوفية، فضلاً عن التشوه البصري. وتملك بيئتنا المحلية مئات البدائل الأصيلة والممتازة (مثل السدر والطلح والغاف) التي تفي بالوظيفة البيئية والجمالية بامتياز، وعمليات الإزالة هي لغرض الإحلال الصحيح وليس القطع العشوائي.
2. ثغرات الرقابة البيئية في البراري والأوعية الطبيعية:
المقارنة بين قطع أشجار المدن والاحتطاب الجائر في البراري هي مقارنة غير دقيقة وتغفل الواقع الميداني؛ فالشواهد الميدانية الحية (ومنها رصد حالات قطع جائر في أوعية طبيعية وشعاب من المفترض أنها مغلقة بواباتها أمام الزوار كـ شعيب الصفرات في فبراير 2026) في مؤشر أن السوق السوداء للحطب المحلي لا تزال نشطة، وأن هناك ثغرات رقابية واضحة في المواقع التي تقع تحت مسؤولية المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي.
كما أن التراجع الملحوظ في الاحتطاب والردع الفعلي المشهود يعود بالدرجة الأولى إلى الجهود الميدانية اليقظة التي تبذلها القوات الخاصة للأمن البيئي @SFES_KSA وليس إلى آليات الرقابة الذاتية للمركز.
3. تداخل الاختصاصات وغياب الشفافية في مشاريع "الإنقاذ" و"النقل":
إن الدعوة لإقحام مركز الغطاء النباتي ليكون شريكاً وموافقاً على قرارات التشجير والإزالة داخل المدن، تخالف منطق فصل الصلاحيات والكفاءة الجارية؛ إذ تمتلك الأمانات والهيئات الملكية (مثل الهيئة الملكية لمدينة الرياض) كفاءات هندسية وفنية متراكمة عبر عقود في مجال #التشجير_الحضري تفوق بمراحل إمكانات منسوبي المركز، وإذا كان الحديث عن الخبرة، فقد رصدنا مراراً إعلانات المركز؛ فهو تارة يعلن عن حملات ومبادرات "إنقاذ الأشجار"، وتارة أخرى يعلن في مناسبات منفصلة عن عمليات لـ "نقل الأشجار"، وكنا ننادي حينها بأن الطرق المتبعة غير صحيحة علمياً؛ واليوم نسأل بكل شفافية: أين هي تقارير المتابعة اللاحقة؟ ولماذا لم نشاهد من المركز أي إعلان يكشف عن نتائج وحالة تلك الأشجار التي تم "إنقاذها" أو تلك التي تم "نقلها" بعد مرور سنة على تلك العمليات؟
غياب هذه النتائج، ناهيك عن أخطاء في تشجير المواقع؛ يثبت أن الأولى بالمركز؛ تركيز طاقاته لمعالجة ثغراته الميدانية الجسيمة في البراري وحماية الأودية، بدلاً من الدخول في اختصاصات حضرية ليست من صميم واجبه!
4. التحذير من الشركات الاستشارية الأجنبية:
يُلاحظ مؤخراً توجه بعض الجهات نحو التوسع في زراعة أنواع معينة كالمسكيت في النطاق الحضري، وهو ما يُعد مؤشراً مقلقاً ينساق غالباً خلف استشارات لشركات أجنبية لا تعنيها الذاكرة الجينية أو التوازن البيئي في المملكة، بل تركز فقط على تقديم "نتائج خضراء سريعة" على الورق، مما يهدد بنشوء بؤر بيئية غازية جديدة داخل مدننا.
@SGISaudi
@Momah_SA @RCRCSA @ncvcksa @Greensaudi_env
هذه أيام نضج ثمار اللصف؛ ما يعني جاهزية البذور وجمعها لغرض ( الإكثار ) تكون في قادم الأيام بعد جفاف الثمار!
الغريب مشاهدة جهة تعلن عن وقت جمع البذور الشهر الماضي، قبل وقت نضجها، ولم توضح سبب إعلان الجمع في ذلك الوقت.
@AlArabiya_KSA@mishal_0 رائع الله يبارك لهم في وحدتهم وتلاحمهم ومأجورين على النية الطيبه والهدف السامي بالتخفيف عن الشباب وذويهم والتخفيف على المعازيم ايضاً الذين ترهقهم طلبات التجهيز والهدايا والملابس والصالونات ومستلزمات الكشخه لكل زواج .
شكراً يا دكتور لجهودك.
المدافعون عن "ال��سكيت" يعرضون صور الأشجار الكبيرة؛ كدليل على جمالها وخلوّها من الضرر، غافلين بنظرتهم السطحية عن أن هذه الأشجار الضخمة، هي "الأم" وبؤرة الانتشار الأوليّة التي فرّخت مليارات البذور الغازية، وأدت رسالتها التدميرية في خنق الأودية والشعاب!
الوقوف عند "الجمال والظل الكاذب" لشجرة واحدة يتجاهل كوارث بيئية وميدانية مثبتة:
1. استنزاف المياه حيث أن جذورها العدوانية تمتد لعشرات الأمتار لتصل إلى المخزون الجوفي وتستنزفه، مسببة جفاف العيون والآبار.
2. إقصاء النباتات الأصيلة كونها تفرز مركبات كيميائية في التربة تمنع نمو أي نباتات حولها، مما يقضي على التنوع الأحيائي والشجيرات والأشجار المحلية.
3. تدمير مجاري السيول: نموها العشوائي الكثيف يغير المسارات الطبيعية للأودية، ويحتجز الطمي، ويزيد من مخاطر الفيضانات؛ وزيادة الثغرات الأمنية.
الوعي البيئي الحقيقي؛ يتطلب تقييم الأثر الممتد على النظام الحيوي، وليس الانخداع بمظهر شجرة غزت المكان، ودمرت توازنه الطبيعي!
#مبادرة_السعودية_الخضراء لن تكون بخير وهذه الشجرة جاثمة على #البيئة_السعودية
#السعودية_الخضراء #السعودية #الغطاء_النباتي #البيئة
@SGISaudi
المدافعون عن المسكيت يعرضون صور اشجار المسكيت الكبيرة كدليل على أنها أشجار جميلة ولا تسبب ضرر على البيئة.. وهم أكثر جهلا بأن هذه الأشجار ادت رسالتها التدمرية باعتبارها الام لكل ما تعاني منه البيئة حاليا من أشجار..