حملة يمنية ستنطلق من أقصى اليمن إلى أقصاه، للمطالبة بتسليم المبتزين بالفتيات والأولاد إلى القضاء والعدالة، تحت شعار
#القصاص_مطلبنا
سيشارك في هذه الحملة كل من لديه دين وغيرة وكرامة على الشرف والعرض .
#عادل_الحسني
22 مايو لم يكن مجرد اتفاق سياسي بين نظامين او قيادة دولتين،
بل كان اختبارًا حقيقيًا لمشروع وطني أكبر من السياسة نفسها،
حلم اليمنيون من خلاله بوطن يتجاوز الانقسامات والتشطير، يتسع للجميع بشراكة وعدالة ودولة حقيقية .
واليوم ومهما تعقدت المسارات السياسية والعسكرية والأمنية وتبدلت الوقائع
تبقى قيمة التجارب في القدرة على مراجعتها بوعي وتفكير موضوعي وقراءة هادئة ، وبثقافة سياسية سليمة تدرك أن الأوطان لا تُدار بالغلبة والإقصاء والهيمنة ..
بل بالشراكة والعدالة والتنمية وبناء الدولة الوطنية القائمة على القانون والمؤسسات
وحياة تحفظ للناس كرامتهم وحقوقهم وتُعيد للإنسان معناه
بمواطنة متساوية تمنح الجميع شعورًا حقيقيًا بالانتماء للوطن في ظل استقرار وازدهار وحكم رشيد .
فهل يستطيع اليمنيون تحويل التنوع السياسي والاجتماعي والثقافي إلى مصدر قوة واستقرار،
وتحويل الشراكة الوطنية من مجرد شعارات إلى مشروع دولة عادلة باي صيغة يرتضيها اليمنيون وحدهم
صيغة حكم ونظام سياسي قابل للحياة والاستمرار، يحظى بالتفاف داخلي واسع،
ويُقدم للمنطقة نموذجًا أكثر اتزانًا وجدوى ؟
من دون تغيير مدراء عموم المديريات في عدن، ومدراء أقسام الشرطة، ومدير عام المالية، ومسؤولي الضرائب والجمارك، والمسؤول عن ضرائب القات، ومسؤولي هيئة أراضي وعقارات الدولة، وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فلا أمل في تحسن الأوضاع في هذه المدينة، وكل حديث خلاف ذلك لا طائل منه.
فعلى مدى عشر سنوات، كان الكثير من القائمين على هذه المؤسسات الحكومية والمصالح العامة أحد أبرز أسباب الأزمات التي شهدتها المدينة، حيث تشكّلت داخل هذه المؤسسات مراكز نفوذ وشبكات فساد واسعة. وبقاء هؤلاء في مواقعهم يجعل الحديث عن إصلاح عدن وتحسن أوضاعها مجرد استعراض إعلامي وفقاعات لا قيمة حقيقية لها.
لا يمكن لعدن أن تخطو خطوة واحدة إلى الأمام في ظل استمرار هذا الحجم من الفساد وبقاء ذات الطواقم التي أدارت المرحلة الماضية ونهبت كل شيء بإستثناء الهواء سلم منها ولو انها تمكنت منه لباعته للناس.
فتحي بن لزرق
عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي ظلت ترفض لسنوات التوريد للبنك المركزي وظلت مستقوية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي وقياداته فعّلت حسابتها مجدداً لدى البنك المركزي اليمني بعدن صباح اليوم ومن اليوم سيبدأ التوريد الى البنك المركزي مباشرة .
شكراً لحضور الدولة والتحالف..
خطوة في الإتجاه الصحيح.
A large number of ministries and government institutions that had for years refused to deposit revenues into the Central Bank and instead relied on the Southern Transitional Council and its leadership have reactivated their accounts with the Central Bank of Yemen in Aden this morning. Starting today, revenues will be deposited directly into the Central Bank.
Thanks to the return of the state and the coalition.
A step in the right direction.
رجاءٌ خاص إلى شعب اليمن العظيم:
كل الأشقاء من أهل اليمن هم اليوم في ضيافة كبير العرب #سلمان_بن_عبدالعزيز، في عاصمة العرب #الرياض.
أوقفوا التراشق الإعلامي، وركّزوا نحو الهدف الأكبر #صنعاء.
ما دام الجميع في ضيافة كبير العرب، فالبوصلة واحدة، والحكمة هي العنوان
وفق مصادر موثوق بها، فإن مرحلة سياسية وعسكرية هامة ستبدأ خلال الفترة القادمة، وتندرج ضمن الإطار التالي:
-قوات درع الوطن ستواصل انتشارها إلى محافظات شبوة وأبين وعدن، ، كقوة عسكرية تعمل إلى جانب الوحدات العسكرية الحالية في هذه المحافظات جنباً الى جنب.
-لن يتم تفكيك أي قوة عسكرية على الإطلاق، وستُدمج جميع القوات ضمن جهاز عسكري واحد هو القوات المسلحة اليمنية بعلم واحد وقيادة واحدة وعقيدة قتالية واحدة، على أن تخضع جميعها لسلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس رشاد العليمي و وزير الدفاع ، ولن يكون هناك أي جهاز عسكري منفصل أو خاضع لسلطة أي قيادة أخرى، وستكون لهذه القوات عقيدة عسكرية واحدة ومشتركة.
- جميع القوات الامنية والعسكرية سيتم توحيد سلم مرتباتها بحيث ستتسلم جميع القوات رواتب متساوية .
-جميع الأجهزة الأمنية في عموم المحافظات سيتم توحيدها تحت سلطة وزير الداخلية، ولن تكون هناك أي قوات أمنية تعمل خارج إطار وزارة الداخلية.
-التحالف العربي سيكون بقيادة وإشراف المملكة العربية السعودية منفردة، وستتولى بشكل حصري عملية التنسيق والتمويل مع الجانب الحكومي والرئاسي اليمني ومساندة الحكومة في مواجهة تحدياتها.
- لن يسمح باي انشطة سياسية لأي مكون تعارض او تعطل نشاط الحكومة او الجيش او الأمن.
- ستعود الحكومة والرئاسة ومجلس النواب إلى عدن، وستباشر مهام عملها منها، وسيتم إنهاء أي تضارب في القرارات أو المسؤوليات أو تعدد المهام.
-سيتلقى الاقتصاد اليمني دعمًا ماليًا من المملكة العربية السعودية يعينه على النهوض وانتظام صرف المرتبات، وستترافق هذه العملية مع عمل حكومي صارم فيما يخص تحصيل الموارد، بما يمكّن الدولة من السيطرة على جميع مواردها.
فور الانتهاء من تنفيذ هذه الخطوات، ستبدأ مرحلة السلام في اليمن، ومناقشة خارطة الطريق مع إدخال تعديلات جوهرية، وصولًا إلى سلام شامل في البلاد.
هذا ما رشح حتى اليوم من النقاشات السياسية والتفاهمات حتى الان فجر يوم السادس من يناير .
فتحي بن لزرق
6 يناير 2026