خفض سن التقاعد ليس انتقاصاً من حقوق أحد ، بل تنظيم عادل لسوق العمل يوازن بين الخبرة المتراكمة وحق الأجيال القادمة في الفرص الوظيفيه
خفض سن التقاعد يفتح فرصًا للشباب ويُعيد الاستقرار للقطاع الخاص
@TaminatKw@manpowerkwt
إعادة النظر في سن التقاعد بالقطاع الخاص
@manpowerkwt@TaminatKw
نظرًا لطبيعة القطاع الخاص المتسارعة والمعتمدة على الشباب والأفكار الجديدة، أصبح من الضروري مراجعة شروط التقاعد الحالية التي تشترط بلوغ (55 عامًا) مع إكمال (30 سنة خدمة). هذه الشروط تمثل عائقًا أمام الاستقرار الوظيفي وتحدّ من فرص العمل المتاحة للكفاءات الوطنية الشابة.
أهداف تخفيض سن التقاعد:
1️⃣ تعزيز الاستقرار الوظيفي للموظف بعد سنوات طويلة من الخدمة.
2️⃣ فتح شواغر جديدة أمام الشباب الكويتي الباحث عن فرص عمل.
3️⃣ دعم تبادل الخبرات بما يواكب متطلبات سوق العمل المتجددة.
4️⃣ إيجاد توازن بين الخبرات المتراكمة والطاقة المتجددة لدى الأجيال الجديدة.
النتائج المتوقعة:
•تحسين دوران العمالة داخل القطاع الخاص.
•تحقيق عدالة وظيفية بين مختلف الشرائح العمرية.
•دعم رؤية الدولة في تمكين الشباب وإتاحة الفرص لهم.
📌 إن تخفيض سن التقاعد في القطاع الخاص لا يُعد مطلبًا فرديًا، بل إصلاحًا ضروريًا يخدم مصلحة الموظف الكويتي ويعزز كفاءة سوق العمل
ماكو أحقر ولا أرخص ولا أبشع من شخص ينتسب لغير أبيه أو ينتسب لغير عائلته أو ينتسب لغير بلده .. هؤلاء هم أرخص الناس و أحقرهم على الإطلاق .
هذولة من صنف المؤمنين بأن الإصرار على الكذب سينتج حقيقة .
وعلى كل حقير تزعجه هذه التغريدة أن يطق راسه بالطوفة
عندما نشاهد خدمات متطورة أو ملبيّة لاحتياجات المجتمع ، فإن وراء هذه الفكرة أو العمل نجد العمالة الوطنية ، وقد أثبت الكويتيون جدارتهم في قيادة القطاع المصرفي ، ونتمنى أن يتم تكويت كافة المناصب بالعمالة الوطنية بشكل واضح وشامل
مساك الله بالخير
هذا الكلام على نمط "ولاتقربوا الصلاة" بانصاف حقائق.
مجلس الوزراء و انا معهم كنا على قناعة بالحاجة لمحطة جديدة و الاعتراض كان على الميزانية التي لم تكن مستندة لدراسة و تحليل مالي …
الذي لم يقله في هذا المقطع هو:
١- الاعتراض كان على الميزانية المقدمة بأكثر من مليار و مئتين مليون دينار قدمت بلا دراسة و لا تحليل مالي… فقط طلب ميزانية بمبلغ محدد. فرفض مجلس الوزراء و انا معهم و طُلب تقديم دراسة و تحليل مالي و ماذا يشمل المشروع و حجم المحطة.
فطلب الوزير اسبوع لتقديم الدراسة و التحليل المالي.
٢- و بعد اسبوع لم يقدم الوزير الدراسة و لا التحليل المالي و لكن خُفض المبلغ لنحو مليار !!!! بانخفاض اكثر من ٢٠٠ مليون دك … مما اثار شكوك مجلس الوزراء فرفض و قرر احالة الموضوع للجنة المخطط الهيكلي.
٣- لجنة المخطط الهيكلي لم تقتنع بالميزانية (مليار) و قررت الاستعانة بخبراء الصندوق الكويتي للتنمية لتقدير الميزانية المناسبة.
الصندوق الكويتي درس الموضوع و قدّر الميزانية بنحو ٧٥٠ مليون دينار… اي اقل من اول ميزانية باكثر من ٤٥٠ مليون دينار.
٤- و تكررت المحاولة عام ٢٠٠١ بتشكيل لجنة من اختيار الوزير و اخذ تفويض مفتوح دون الرجوع للجنة المناقصات و لا ديوان المحاسبة (و هذا غير قانوني) و وضعت اللجنة مواصفات دقيقة لتوربينات غازية منحازة تمكن شركة معينة من تقديم سعر اقل من الشركة المنافسة الاخرى. مما حَمَل اثنين من اعضاء اللجنة المكلفة (و كانوا من اختيار الوزير) حملهم على تسجيل تحفظ على القرار.
و مع حرج هذا التحفظ و اسئلة المجلس الملحة عن سبب وضع المواصفات منحازة لشركة دون الاخرى، قرر الوزير الغاء المشروع (قرر منفردا دون الرجوع لمجلس الوزراء)
٥- و سبقها بقيادة نفس الفريق (عام ٩٣) ان اوصى بالتعاقد مع شركة انرون على بناء و تشغيل محطة الشعيبة الشمالية بنظام BOT بسعر ١٢ فلس للكيلوواط. و وافقت اللجنة باستثناء اثنين من اعضائها سجلا تحفظ على التوصية. الامر الذي جعل وزير الكهرباء انذاك يعيد تشكيل اللجنة للتفاوض على السعر بالقياس على التكلفة المقدرة الفعلية في مرافق الدولة. فكانت النتيجة تخفيض فتفاوض فتخفيض الى ان وصل السعر الى ٦،٧ فلس للكيلو واط بدون وقود اي بانخفاض نحو ٤٤٪ . و تكلفة الدولة انذاك كانت نحو ٤،٥ فلس للكيلو واط فلم يتم التعاقد.
و لا يقول احد الفرق افلاس … هذه الافلاس تصل الى مليارات في عدة سنوات.
و بعدها باشهر ظهرت فضائح رشاوي انرون في الهند و دول اخرى و تبين اسلوب حصولها على المشاريع و في عام ٢٠٠١ اعلنت افلاسها بفضيحة كبرى.
وجه الربط هنا ان مشروع اللجنة و مشروع الشعيبة الشمالية كانا موجها لنفس الشركة او الوكيل!!!!.
و للمزيد يمكن الاطلاع على اللنك ادناه عن انرون
و لكن اعتذر انني التبس علي بسبب الزمن و قلت خطأً في المقابلة "انتي ارأس اللجنة" و الحقيقة كنت عضو فيها يقود المفاوضات.
باختصار
- الذي عطل المحطة المبالغة في الميزانية و تقديمها دون دراسة و تحليل مالي، و التخفيض المتكرر في الميزانية اثار الشكوك في نوايا التنفيذ.
- عادل الصبيح وقتها كان وزير الصحة (هذا من +٢٦ سنة) وهو واحد من ١٦ وزير فكيف يُصرف الاعتراض على عادل الصبيح وحده دون ال ١٥ وزير الاخرين.
- تكلم عدة وزراء و اعترضوا على الميزانية و عدم تقديم دراسة مالية لتقديرات الميزانية للمشروع … و ليس اعتراض على المشروع نفسه.
و الله ولي التوفيق
#لمن لا يعرفون أصل المذهب الشيعي الإثني عشري أو بالأحرى الدين الشيعي كما تبين بعد دراسة العقيدة الشيعية من غير تقية .
📌 الدكتور "عبد المنعم فؤاد" أستاذ العقيدة و الفلسفة بجامعة الأزهر يكشف لنا بعض الحقائق .
نطالب معهد المصارف بعمل ورش توعويهم للموظفين كافه عن قانون العمل لمعرفه حقوقهم وواجباتهم ، وايضاً دورات التأهيل للاداره والقياده خاصه لبعض المدراء اصحاب #قانون_كيفي فلا يعقل ان يتحمل الموظفين بعض من لا يعرف كيف يدير ويجهل القانون
@KIBSKuwait