علي جابر العلي الصباح

درست في القاهرة و بيروت و أمريكا. كانت النظرة إلي ما أنت و ليس من أنت. أفضل التعامل على أساس ما أنا و ليس من أنا

[علي جابر العلي الصباح @busalem2011]

توجّهٌ حضاري ممتاز يحمي المواطن ورجل الأمن معاً. والأهم حسنُ الاستخدام، والاعتمادُ على ما توثّقه هذه الكاميرات عند التحقيق في أي شكوى، مع ضوابط واضحة لتشغيلها وحفظ تسجيلاتها، تضمن ألّا تُطفأ إلا وفق تعليمات معلنة، وأن يحق لصاحب الشكوى طلب الاطلاع عليها.

[الأنباء @AlAnba_News_KW]

عاجل | «Body Cam» لرجال النجدة

- مدير عام «النجدة» العميد حقوقي هملان حضيري الهملان لـ «الأنباء»: ستكون مثبّتة على الصدر لتوثيق الأحداث بالصوت والصورة

https://t.co/ywV3AABixE

[علي جابر العلي الصباح @busalem2011]

شكراً على المشاركة، أخ يوسف.
طبعاً، لا يمكن الاعتماد على ChatGPT كمصدر رسمي، ولكنه يساعد القارئ على فهم دلالات النص وتلخيصها بأسلوب جيد. وبعد التأكد من صحة هذه الدلالات، يمكن اعتماد تلخيصه إذا رأيت أن أسلوبه مناسب.
وهذا ما فعلته. فقد قرأت الحكم كاملاً باللغة الإنجليزية، وهي لغته الأصلية، وبعد أن اقتنعت بصحة تفسير ChatGPT للحكم، اعتمدت تلخيصه.
ملاحظة: في ال Post في Instagram يوجد ملخص لللحكم باللغة العربية. يمكنك الإطلاع عليه.

[علي جابر العلي الصباح @busalem2011]

الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح لم يرتكب أي مخالفة قانونية أو تصرف غير مشروع.
نشر موقعecho_report خبرا عن حكم بريطاني ورد به اسم الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.
طلبت من ChatGPT ان يقرأ الحكم و يشرح لماذا ورد به اسم الشيخ ناصر في هذا الحكم. و هذا ما قالها:

"الخلاصة
لم يكن الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح طرفاً مدعى عليه في هذه الدعوى القضائية، إلا أن ملكيته للسيارات وعلاقته بالشركة الكويتية كانتا من المسائل ذات الصلة بالنزاع التجاري.
وقد أثار الحكم تساؤلات حول الطبيعة الحقيقية للعلاقة بين الشيخ ناصر والشركة الكويتية، لكنه لم يثبت ارتكاب الشيخ ناصر أي مخالفة قانونية أو تصرف غير مشروع.
وأرى أن الفقرة رقم 64 من الحكم تستحق اهتماماً خاصاً، إذ تناولت القاضية الغموض الذي أحاط بطبيعة العلاقة بين الشيخ ناصر والشركة، وما ورد بشأنها من إفادات أثناء المحاكمة."
بما مؤداه ان سمو الشيخ ناصر المحمد لا ناقة له و لا جمل في الموضوع.
https://t.co/VnGuAaHQhM

[علي جابر العلي الصباح @busalem2011]

أخطاء السياسيين: دروس من الانتخابات الأمريكية (4 والأخيرة)
كيف نحدّ من أخطاء السياسيين؟
الأخطاء التي ذكرتها في المقالات السابقة يقع فيها معظم السياسيين، ويشتد أثرها حين يستمر العمل لمدة طويلة بسياساتٍ لا يؤيدها الشعب، كما حدث في الاتحاد السوفيتي على سبيل المثال.
هذه الأخطاء ستحدث لا محالة، وعلينا أن نجد طرقاً للحدّ من استشراء آثارها السلبية.
وأرى شخصياً أن ذلك يكون: أولاً، بالإصغاء المستمر لصوت الشعب، سواء من خلال الانتخابات أو التجمعات الدورية التي تُكفل فيها حرية الرأي. وثانياً، بالالتزام بقيمٍ أساسية لا يختلف عليها المجتمع، بل يلتزم بها، مثل الأمانة والصدق والعدالة واحترام الإنسان وحرية الرأي.
وأخيراً، يجب أن أقول إن للكويت خاصيةً تحفظها من استشراء هذه السياسات الخاطئة، وهي صغر حجمها. وكما يُقال: "قال: صفّوا صفّين، قال له: نحن اثنين".
ففي مجتمع صغير كالكويت، يصعب أن تبقى هموم الناس بعيدة عن مسامع المسؤولين.

[علي جابر العلي الصباح @busalem2011]

أخطاء السياسيين: دروس من الانتخابات الأمريكية (3)
رأس المال حين يخنع للسياسي
خنوعُ رأس المال الحر لسلطة السياسيين وتأييدُه لهم سيضرّان بمن خنع وأيّد طمعاً في سياساتٍ مواتية لأعماله التجارية.
دعا الرئيس ترامب قادة الشركات الكبرى وعرض عليهم بعض مطالبه؛ فلبّى بعضهم مطلب تصنيع منتجاتهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وزاد آخرون العيار فتبرعوا للجمعيات المؤيدة للرئيس، وتبرع غيرهم بالمال للمشاريع الأثيرة لدى الرئيس نفسه، مثل قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض.
بعد هذه الانتخابات ستتغير السياسات، وسيتحسّر من أيّد الرئيس ترامب مالياً ولبّى طلباته المادية.
فللسياسة أفقٌ يختلف عن أفق الأعمال التجارية، والخلط بينهما قد يؤدي إلى الخسارة.

[علي جابر العلي الصباح @busalem2011]

أخطاء السياسيين: دروس من الانتخابات الأمريكية (2)
حين تتجاوز السياسة قيم الناخب
السياسي الذي يتبنى سياساتٍ تكسبه تأييد الناخبين، ثم يتوسع في تطبيقها أملاً في مزيد من التأييد، قد يقع في المحظور، ما لم تكن هذه السياسات مشفوعة بالقيم التي يقدّسها الناخبون.
عالج الرئيس دونالد ترامب قضية المقيمين بصورة غير شرعية بتشديد إغلاق الحدود، فأيّده الناخبون كثيراً. ثم اتجه إلى ترحيل المجرمين من المقيمين بصورة غير شرعية، فأيّده الناخبون أيضاً.
بعد ذلك استمرأ الرئيس ترامب هذه السياسة وابتغى مزيداً من التأييد، وهنا كانت غلطته. فقد أرسل رجال أمنٍ ملثّمين للبحث عن الأمهات المقيمات بصورة غير شرعية، فأبعد الأم عن البلاد وأبقى الطفل. ومنح هؤلاء الملثمين سلطات واسعة، فقُتل بعض المواطنين. عندها غيّر الناخبون نظرتهم إلى سياسة الرئيس ترامب، وتحوّلت الأصوات التي كانت تؤيده إلى أصوات معارضة له.
وكثير من السياسيين يقعون في هذا المطب، وخير دليل على ذلك ما شهدته الكويت من تصعيد سياسي متواصل سبق حلّ مجلس الأمة، والسقوط الأخير لحكومة المحافظين في المملكة المتحدة.
تأييد الناخب لسياسة معينة ليس تفويضاً مفتوحاً لتطبيقها دون حدود.

[علي جابر العلي الصباح @busalem2011]

أخطاء السياسيين: دروس من الانتخابات الأمريكية (1)
تأييد الصحافة لا يدوم
يخطئ السياسي الذي يظن أن تأييد بعض الصحف له سيدوم.
هذا ما رأيته في نتائج الانتخابات النيابية الأمريكية الأخيرة.
ظنّ الرئيس الأمريكي أن إمبراطورية روبرت مردوخ الإعلامية تؤيده تأييداً مطلقاً، إلى درجة أنه كان يرى قناة "فوكس نيوز" قناته الشخصية.
وبعد ظهور نتائج الانتخابات، غيّرت هذه الإمبراطورية توجّهها وتخلّت عن الرئيس دونالد ترامب.
فالصحافة يهمّها الانتشار والربح، والسياسي يهمّه إقناع الناخب بأن فيما يقترحه علاجاً لمشكلاته.
وهما، في معظم الأحيان، مبتغيان لا يلتقيان.
فمن الخطأ أن يبني السياسي قوته على ولاء إعلامي يظنه دائماً.

[علي جابر العلي الصباح @busalem2011]

تنبيه مالي واجب: ارتفاع تكلفة الدين العام المحلي وأسبابه
استوقفتني إصدارات البنك المركزي لدينار الكويت (نيابة عن وزارة المالية) من أدوات الدين العام والتورق لشهرين سبتمبر وأكتوبر 2026؛ حيث أصدر البنك في سبتمبر أدوات بقيمة 100 مليون دينار لأجل 7 سنوات بعائد 3.625%، ثم أصدر في أكتوبر أدوات بقيمة 150 مليون دينار بعائد 4.188%.
تعني هذه الأرقام ارتفاع تكلفة الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية (0.563%) خلال شهر واحد، وهو مؤشر مقلق يتطلب التوقف عنده. وعلى الرغم من أن الأثر المباشر لهذا الارتفاع محدود حالياً، إلا أن استمراره سينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني عبر رفع تكلفة الدين العام، وتكلفة الإقراض بين البنوك، ومن ثم زيادة الفائدة على المقترضين ورفع أسعار الخدمات والمنتجات.
وللأسف، لم يحظَ هذا التغير باهتمام المتابعين للاقتصاد، رغم أهميته البالغة؛ إذ تعكس زيادة العائد المكرر انخفاضاً في تقييم المخاطر أو قلّة المعروض من السيولة الراغبة في الاكتتاب، وهو ما يترجم ظاهرياً إلى تراجع نسبي في ثقة المكتتبين. شخصياً، لا أرى مبرراً لضعف الثقة بالدين السيادي الكويتي عند أخذ ملاءة الدولة والاحتياطيات النفطية وقيمة الصندوق السيادي بالاعتبار.
فما السبب إذن؟
• عالمياً: استبعد ذلك، فالفائدة على الدولار الأمريكي خلال هذه الفترة ارتفعت 25.٪ فقط .
• إقليمياً: استبعد تأثير التوترات الجيوسياسية الحالية، إذ لم تشهد الديون السيادية للدول المجاورة ارتفاعاً مماثلاً.
يبدو إذن أن السبب محلي؛ فهل يرتبط بهبوط اسعار العقار، أم بتبعات بعض السياسات المحلية وتأثيرها على حركة السيولة، أم بعوامل أعمق في هيكل السيولة المصرفية؟
إن الواجب يفرض على وزير المالية أن يخرج ليشرح للشارع الاقتصادي أسباب هذا الارتفاع. غير أن النظر في الخلفية الاقتصادية للوزير لا يبعث على الاطمئنان لقدرته على التعامل مع ملف بذا التعقيد. وهنا تقع المسؤولية المباشرة على سمو رئيس الوزراء لتوضيح أسباب هذا التغير وكيفية معالجته.
وإذا لم تتوافر القدرة على الاستجابة لهذا التحدي، فالواجب الاستعانة بقامات مالية مجربة كمعالي الشيخ سالم عبدالعزيز السعود أو الدكتور يوسف حمد الإبراهيم؛ ممن يمتلكون الخبرة والكفاءة الكافيتين لإدارة ملف الدين العام والسياسة المالية بكل اقتدار.

[علي جابر العلي الصباح @busalem2011]

حتى رئيس الولايات المتحدة يُستجوب تحت القسم!
رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى تشهير ضد هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، مطالباً بتعويض قدره 10 مليارات دولار أمريكي.
وطلب محامو الـBBC استجوابه تحت القسم بشأن الوقائع والأضرار التي يدعي تعرضه لها، فاستجابت المحكمة الأمريكية للطلب، رغم أن المدعي هو رئيس الولايات المتحدة.
وتبرز هذه القضية أهمية المساواة بين الخصوم، مهما اختلفت مناصبهم وصفاتهم، وتمكين كل طرف من ممارسة حقوقه في الدفاع والإثبات وفقاً للقانون.
فهل يمكن الاستفادة من هذه التجربة في تعزيز ضمانات المساواة بين الخصوم أمام المحاكم الكويتية، بصرف النظر عن مناصبهم وصفاتهم؟

[BBC Breaking News @BBCBreaking]

US President Donald Trump ordered to sit for deposition in his defamation case against BBC by 11 December https://t.co/meIILTpwHy

[علي جابر العلي الصباح @busalem2011]

مبادرة تستحق الإشادة… ولكن كيف نقيس نجاحها؟
قرار وزارة التربية إجراء تجربة للتعليم عن بُعد باستخدام منصة «تيمز» مبادرة ريادية تستحق الإشادة، والشكر لمن بادر بها.
أثبتت جائحة كورونا أهمية التعليم عن بُعد، لكنها كشفت أيضاً عن ثغرات عديدة في تطبيقه حول العالم. ولذلك فإن اختبار جاهزية المنظومة التعليمية بصورة دورية أمر ضروري، تحسباً للأوبئة والكوارث والحروب.
لكن الخبر لم يوضح كيفية تقييم التجربة. فهل ستُختبر قدرة البنية التحتية على استيعاب جميع الطلبة والمعلمين؟ وهل تتوافر الأجهزة المناسبة لجميع الطلبة؟ وهل سيعمل المعلمون من المدارس أم من منازلهم؟ وهل ستُنشر نتائج التقييم وأوجه القصور؟
والتساؤل الأهم: لماذا اختير يوم السبت، وهو يوم عطلة؟ أليس من الأفضل تخصيص بضعة أيام دراسية خلال العام للتعليم عن بُعد، لمحاكاة الظروف الفعلية؟
وأتمنى أن تحذو الوزارات والمؤسسات الحكومية حذو وزارة التربية، فتختبر قدرتها على العمل عن بُعد تحسباً لأي طارئ يعطل مقارها.
فالجاهزية لا تتحقق بتوافر الأنظمة وحدها، بل باختبارها عملياً ومعالجة أوجه القصور قبل وقوع الأزمات.

[القبس @alqabas]

#وزارة_التربية: تفعيل #تيمز ليوم واحد فقط.. وليس كل سبت

• للتأكد من الجاهزية لأي تحول طارئ إلى التعليم عن بُعد

https://t.co/9WfU7NA0Sv

[علي جابر العلي الصباح @busalem2011]

لماذا لا تصبح دول الخليج منطقة اتصالات واحدة؟
ما صرّح به وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيد عمر العمر، بشأن بحث تخفيض رسوم التجوال بين دول مجلس التعاون الخليجي، خطوة جيدة، لكنها أقل من طموحاتنا. فلماذا نكتفي بتخفيض الرسوم، بينما يمكن أن تصبح دول الخليج الست منطقة اتصالات واحدة، ينتقل فيها المواطن من دولة إلى أخرى ويستخدم هاتفه بالاشتراك نفسه ودون رسوم إضافية؟
وأتطلع إلى أن يُترك المجال لشركات الاتصالات للتنافس في تقديم المكالمات بين دول المجلس دون رسوم دولية إضافية، ميزة تقدمها لمشتركيها.
وأذكر أن إحدى شركات الاتصالات الكويتية سبق أن قدمت خدمة الاتصال بمشتركيها في السعودية دون مقابل إضافي، لكن وزارة المواصلات منعتها، بحسب ما أذكر، من الاستمرار في تقديمها.
ومن الناحية الفنية، أتصور أن توحيد خدمات الاتصالات الخليجية ليس بالأمر المعقد، خصوصاً أن شركات مثل زين وSTC تعمل في أكثر من دولة خليجية. وأذكر أنه خلال الغزو العراقي الغاشم، كان بالإمكان، من بعض مناطق مملكة البحرين، الاتصال بأجهزة الهاتف المتنقل الموجودة في الكويت. وهذا مثال تاريخي على إمكانية وصول إشارات الاتصالات عبر مسافات بعيدة، وإن كانت متطلبات توحيد الخدمات اليوم مختلفة.
والحمد لله، هناك تعاون وثيق بين قيادات دول مجلس التعاون في القضايا المصيرية. فلماذا لا يمتد هذا التعاون إلى خدمات الاتصالات، بما يعزز التكامل الاقتصادي والترابط الاجتماعي بين شعوب الخليج؟

[الجريدة @aljarida]

العمر: خفض أسعار التجوال بين دول الخليج على طاولة الاجتماع الوزاري

• عقب مشاركته في الاجتماع ال30 للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون

• أكد أهمية التكامل الرقمي وتطوير البنية التحتية في قطاعي البريد والاتصالات
https://t.co/HTC6jcGAkY

[علي جابر العلي الصباح @busalem2011]

شركة ناقلات النفط الكويتية… لقد وفيتم بالعهد
وفّت شركة ناقلات النفط الكويتية بالمهمة الأسمى التي أُنشئت من أجلها، وقامت بعمل جليل يستحق الإشادة والتقدير.
أتخيل العم عبدالعزيز حمد الصقر (بو حمد)، والكابتن فيصل ثنيان الغانم (حبيبي وصديقي بو ثنيان)، رحمهما الله، ينظران إليكم من جنات الخلد، مبتسمين وفخورين بما أنجزتموه. فهذا ما كانا يتطلعان إليه من شركة ناقلات النفط الكويتية: أن تكون في خدمة الكويت واقتصادها، خصوصاً في أوقات الشدة.
صرّح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الصباح، بأن المؤسسة أقامت ما يشبه أنبوب نفط بحرياً يمتد إلى خارج الخليج العربي. وهذا الأنبوب ليس من حديد، بل هو من ناقلات النفط الكويتية التي تعبر مضيق هرمز، ثم تنقل حمولاتها إلى ناقلات أخرى تتولى إيصال النفط الكويتي إلى الأسواق العالمية.
كل الشكر والتقدير للشيخ نواف سعود الصباح، وللشيخ خالد المالك الصباح، رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية، على هذا القرار الشجاع. لقد تحمّلا مسؤولية قرار صعب في ظروف استثنائية، واضعين مصلحة الكويت واقتصادها فوق كل اعتبار.
أما الشكر الأكبر، والتقدير الأسمى، فيذهبان إلى الكوادر الكويتية التي كانت على متن هذه الناقلات وهي تعبر مضيق هرمز، في وقت تعرضت فيه سفن تجارية لهجمات أدت إلى إعطاب بعضها وسقوط ضحايا من أطقمها. لقد واجه هؤلاء الرجال المخاطر ليضمنوا استمرار تدفق النفط الكويتي إلى الأسواق العالمية.
وإن كان لي رجاء أتمناه، فهو أن يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، باستقبال هؤلاء الشجعان وتكريمهم، تقديراً لما بذلوه في خدمة وطنهم واقتصاده.
لقد أثبتم أن شركة ناقلات النفط الكويتية ليست مجرد شركة لنقل النفط، بل إحدى ركائز الأمن الاقتصادي للكويت.

هذا هو التصريح:
https://t.co/L8wangFlIc

[علي جابر العلي الصباح @busalem2011]

التمويل العقاري: تمويل سكني بهامش منخفض ودعم ميسّر… لكن من يتحمل المخاطر؟
يمثل التمويل العقاري خطوة مهمة لتوسيع خيارات مستحقي الرعاية السكنية، ويتيح للدولة تمويل جانب من هذه الرعاية بتكلفة فائدة محدودة نسبياً. فالمستفيد يسدد أصل التمويل، الذي قد يمتد إلى 25 سنة، بينما تتحمل الدولة فوائد أو عوائد الجزء المدعوم منه.
وقد نُشر سابقاً أن العائد الذي تدفعه الدولة للممول قد يساوي سعر الخصم مضافاً إليه نصف نقطة مئوية. وإذا أكدت اللائحة التنفيذية هذه الصيغة، فسيكون هذا الهامش محدوداً، وقد يساعد على جذب الممولين. أما المستفيد، فينتفع بتحمل الدولة فوائد الجزء المدعوم. و تعتبر نسبة النقطة المئوية تمويل قليل التكلفة للدولة.
وتبقى مسألة التعثر جديرة بالاهتمام. فبنك الائتمان يضمن للممول، نيابة عن الدولة، الرصيد المتبقي من التمويل المدعوم، ويحصل في المقابل على رهن رسمي على العقار. لكن ماذا لو بيع المنزل عند التعثر بسعر يقل عن الدين المتبقي؟ كيف يُحصّل الفرق، وما حدود رجوع بنك الائتمان على المستفيد؟ قد يكون احتمال انخفاض قيمة المنزل محدوداً، لكنه يظل وارداً خلال مدة سداد طويلة؛ لذلك ينبغي أن تكون آلية التعامل معه واضحة.
وهناك جانب آخر يتعلق بتقدير الحاجة إلى الوحدات السكنية. ففي ضوء إجراءات تنقيح الجنسية الكويتية، تبرز أهمية تحديث بيانات المستحقين؛ فقد تكشف البيانات الرسمية عن عدد أقل من بعض التقديرات التي استند إليها تخطيط المشاريع. فهل تسمح مراحل التطوير بتعديل أعداد الوحدات أو توقيت تنفيذها إذا تغير الطلب؟ وكيف توزّع كلفة أي تعديل بعد التعاقد؟
نجاح التمويل العقاري لا يُقاس بتوفير الائتمان وحده، بل بوضوح كلفته ومخاطره، وارتباطه بعدد الوحدات المطلوبة فعلياً، وبما يضمن استدامة الرعاية السكنية وحماية المال العام.

[علي جابر العلي الصباح @busalem2011]

تخصيص بريد الكويت: نعم للإبداع والمنافسة… لا للمساس بمكتسبات الموظفين
أؤيد التوجه نحو تخصيص بريد الكويت، لأن طبيعة هذا النشاط تغيرت جذرياً. فقد كان البريد في الماضي نشاطاً احتكارياً، أما اليوم فقد أصبح قطاعاً مفتوحاً للمنافسة. وهذا يختلف عن شركة الكويت الرقمية، التي يحمل نشاطها بطبيعته ميلاً إلى الاحتكار. فلكل نشاط طبيعته الاقتصادية.
وأتطلع إلى ألا يقتصر مشروع تخصيص بريد الكويت على نقل النشاط من إدارة حكومية إلى شركة تجارية، بل أن يكون فرصة لابتكار خدمات إضافية.
وفي المملكة المتحدة، خُصخص البريد الملكي (Royal Mail) عام 2013، مع منح موظفيه 10% من أسهم الشركة مجاناً، بينما أبقت الحكومة شبكة مكاتب البريد مملوكة للدولة. وهي تجربة تستحق الدراسة في الكويت.
الشركة المقترحة تتمتع بشبكة من المباني في مواقع تجارية مميزة. فلماذا لا تُستغل لتقديم خدمات إضافية، مثل التسوق الإلكتروني، والتوصيل العاجل، واستلام الطرود وإرجاعها، والصرافة من خلال الجهات المرخصة؟ لدينا مثال في محطات الوقود التي تحولت إلى مراكز تقدم خدمات تجارية متعددة.
لكن هناك أمرين أساسيين:
الأول: المحافظة على حقوق ومكتسبات الموظفين الكويتيين الحاليين. فلا ينبغي أن يكون التخصيص على حسابهم. ولماذا لا ندرس منحهم حصة في الشركة الجديدة، أسوة بالتجربة البريطانية؟
الثاني: ضمان المنافسة العادلة. فلا نريد أن يتحول الاحتكار الحكومي إلى احتكار خاص، أو أن تحصل الشركة الجديدة على امتيازات تضر بالمنافسين.
وأخيراً، التخصيص ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لتطوير الخدمات. ونجاح المشروع سيتوقف على الإبداع التجاري والفكري لمن تُعهد إليهم إدارة الشركة الجديدة.
https://t.co/kk1bWH3t6Z

[علي جابر العلي الصباح @busalem2011]

تعديل المادة (830) من القانون المدني.. انتصار لإنسانية الأسرة وحماية لـ "بيت العمر"
كل الشكر والامتنان لمَن اقترح وساهم في تعديل المادة (830) من القانون المدني؛ فقد وضع هذا التعديل حداً لمعاناة إنسانية صامتة، وأوجد حلاً قانونياً يحمي الأسرة من نزعات الجشع والأنانية التي قد تنشأ أحياناً بين بعض الورثة.
في الواقع، هناك ورثة شركاء في الشيوع يضربون أروع الأمثلة في المودة والرحمة، ملتزمين بما أوصانا به الدين الحنيف؛ فلا يطالبون أقرباءهم بإخلاء منزل المتوفى ما دام لا يملك سكناً بديلاً، بل يتركون العقار تحت تصرفه بلا مقابل حتى يجد البديل.
لكن في المقابل -وللأسف الشديد- رأينا حالات طغت فيها الماديات، فنجد وريثاً يفرض على من لا لديه سكن بديل من الورثة إيجارات باهظة دون مراعاة لظروفهم، وكأن صلة الدم والرحم أصبحت لا معنى لها!
جاء هذا التعديل التشريعي ليمنح القضاء سلطة إبقاء العقار السكني على الشيوع لحماية الشريك الذي ليس له مأوى آخر، أو إتاحة الفرصة للشركاء لشراء الحصة بقيمتها العادلة، ليمنع تشتيت الأسر وتشريد أفرادها.
تحية تقدير لكل من صاغ هذا التعديل وسعى لإقراره؛ فقد انتصر للقيم الإنسانية وحدّ من الجشع الحيواني وصان كرامة بيت الأسرة.

[الجريدة @aljarida]

#مجلس_الوزراء يُعدّل القانون المدني

• السميط: التعديل يحمي الأسر من آثار قسمة وبيع المسكن بالمزاد العلني

• منح المحكمة سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع مدة محددة حماية للشريك الذي لا مأوى له
https://t.co/Rvr316tTrV

[علي جابر العلي الصباح @busalem2011]

شبكة الكويت الرقمية: احتكار ضار أم خدمة متميزة؟
صدر قبل أيام قرار تأسيس «شركة شبكة الكويت الرقمية»، التي ستتسلم شبكة الاتصالات الأرضية لوزارة المواصلات وتحوّلها إلى شبكة ألياف ضوئية، بامتياز يمتد خمسين عاماً. نصف أسهمها للمواطنين، و40% للمستثمر البحريني «بيون»، و10% للحكومة.
والسؤال المطروح: هل ستغلق هذه الشركة الطريق أمام المنافسين وتتحول إلى احتكار يضر بالمستهلك؟ أم أنها ستسهّل وصول مزودي خدمة الإنترنت إلى المستهلك، فتكون سنداً لاقتصاد حر منتج؟
المعيار هو المستهلك
الأساس هو الطريقة التي يصل بها المستهلك إلى شبكة الإنترنت. فإن توفر له عدة مزودين يتنافسون على خدمته، فهذا في صالحه. وإن لم يجد أمامه إلا مزوداً واحداً، فذلك احتكار يضر بالمستهلك وباقتصاد الدولة معاً.
اليوم: لا احتكار
في الوقت الحالي، لا تستطيع شركة شبكة الكويت أن تحتكر خدمة الإنترنت المنزلي، لأن البدائل متوفرة. فشركات الاتصالات المتنقلة (زين وأوريدو وstc) تقدم الإنترنت المنزلي عبر الجيل الخامس، كما حصلت «ستارلينك» مؤخراً على ترخيص لتقديم الإنترنت الفضائي في الكويت.
غداً: الصورة قد تتغير
عندما يدخل الجيل السادس (6G) إلى الخدمة مع مطلع العقد القادم، سوف يتغير الوضع. فهذا الجيل سيعتمد اعتماداً كبيراً على الألياف الضوئية لربط أبراجه ونقل البيانات بسرعاته الهائلة. وهنا تتضح أهمية الشركة الجديدة. فشركات الاتصالات ستحتاج إلى شبكتها لتشغيل خدمات الجيل السادس، كما ستعتمد عليها الخدمات الرقمية في البلاد.
السؤال الجوهري
هل ستكون شركة احتكارية بلا منافس، تفرض أعلى الأسعار على مزودي الخدمة، فيدفع المستهلك الثمن في النهاية؟ أم ستقدم خدماتها للجميع بشروط عادلة ومتساوية؟
وهنا يبرز السؤال الأهم: من الذي سيحدد هذه الشروط العادلة ويفرضها؟ هل تملك الهيئة العامة للاتصالات الأدوات والكفاءة والاستقلالية لتقف نداً لشركة بهذا الحجم وهذا الامتياز؟
خمسون عاماً… نعمة أم نقمة؟
ستحتكر الشركة الشبكات الأرضية لمدة خمسين عاماً، وهي مدة تكاد تكون دهراً كاملاً في عالم التقنية. لذلك يجب أن تُعلن قبل الاكتتاب الأمور التالية:
من يحدد أسعار الجملة؟ وكيف تُراجع؟
ما معايير الأداء الملزمة؟ ومتى يحق للدولة المراجعة أو الاسترداد؟
فهل ننتبه من الآن للمشاكل المحتملة ونضع لها الحلول؟ أم ننتظر حتى نواجهها ثم نبحث عن العلاج؟
رأيي
أرى أن أي نشاط ذي طبيعة احتكارية يجب أن يبقى بيد الدولة.

[علي جابر العلي الصباح @busalem2011]

كويت المستقبل... والميزة التنافسية الغائبة
استبشرتُ خيرًا حين رأيت سمو رئيس الوزراء يجتمع مع ممثلي شركة "ماكينزي" العالمية للاستشارات (McKinsey & Company)؛ فشعرتُ للوهلة الأولى أننا أمام انطلاقة جادة ونوعية نحو المستقبل. غير أن هذه الاستبشارات تحولت إلى نوع من الحسرة حين قرأت طبيعة الموضوعات التي طُرحت ونوقشت خلال اللقاء؛ إذ بدا الأمر وكأننا نهدر إمكانيات بيت خبرة عالمي في مسائل محلية بسيطة.
تُعد "ماكينزي" من أقدم وأهم الشركات الاستشارية عالميًا، وقد أعدت سابقًا أحد أبدع التقارير الاقتصادية عن الكويت، حيث ركّز على تحديد "الميزة التنافسية" (Competitive Advantage) للدولة.
وكان من الأفضل لسمو الرئيس أن يطلب منهم البحث في كيفية إحياء وتطوير هذه الميزة التنافسية مقارنة بالدول المحيطة، وهو مفهوم اقتصادي وتنموي جوهري لا أرى – للأسف – أي نقاش عام جاد حوله في الوقت الراهن.
بدلاً من ذلك، تركز الحديث خلال اللقاء على موضوع "التحول الرقمي للقطاع المالي"، وهو ملف – على أهميته – ليس بالتعقيد الذي يستدعي الاستعانة ببيت خبرة عالمي بحجم "ماكينزي"، إذ يمكن لأي من المكاتب الاستشارية المحلية القيام به بكفاءة.
لقد استبشرتُ بالاجتماع لأننا ندخل اليوم عصرًا جديدًا نأمل فيه تصحيح أخطاء الماضي وإعادة النظر في أساسيات المجتمع والاقتصاد الكويتي. وأنا بدوري أريد لهذا العصر أن يناقش الميزات الفريدة التي تمتلكها الكويت لتسخيرها في بناء اقتصاد متين يتفوق على غيره.
إن الفرصة لا تزال قائمة؛ وما زال هناك وقت لتكليف "ماكينزي" أو البدء في حوار اقتصادي موسع حول "الميزة التنافسية للكويت" (Kuwait's Competitive Advantage)، لنبني كويتًا متميزة تتفوق بعطائها وتنفرد بمكانتها بين بقية الدول.

[الجريدة @aljarida]

رئيس الوزراء يبحث تعزيز التعاون مع «ماكنزي» العالمية

• في مجالات الخدمات المالية والاستثمار والتحول الرقمي وتأهيل الكوادر الوطنية

https://t.co/iKkzJhWMMm

[علي جابر العلي الصباح @busalem2011]

بين الرقابة القضائية وجذب الاستثمار: هل تُقر المحاكم العليا إلغاء المادة (15) من لائحة التوصيل؟
يحمل الحكم القضائي الصادر بإلغاء المادة (15) من لائحة منصات التوصيل دلالات قانونية واقتصادية عميقة؛ فهو لا يقتصر على حل نزاع تجاري، بل يكرس ثوابت خيرة يُملأ معها الأمل بأن تؤيده المحاكم الأعلى درجة إرساءً للعدالة واستقراراً للمعاملات.
يكشف هذا الحكم عن خلل في استيعاب بعض القيادات والإدارات القانونية في وزارة التجارة وإدارة الفتوى والتشريع للقواعد القانونية العامة؛ إذ أظهر تجاوزاً للصلاحيات من خلال فرض عقوبات دون سند تشريعي صريح، وهو ما يشكل تعدياً على المبادئ الدستورية وقواعد العدالة التي تمنع استحداث جزاءات لم يقرها القانون.
كما يأتي هذا الحكم ليرد على الانطباع الشائع (الخاطئ) بأن تعليق بعض المواد الدستورية منح السلطة التنفيذية يداً مطلقة، مؤكداً أن التعليق كان جزئياً وأن مبدأ فصل السلطات والرقابة القضائية ما زال حاضراً لتصويب أخطاء الإدارة، والحد من تسابق بعض القياديين للخروج عن حدود الصلاحيات.
ومن جانب آخر، يتسق هذا الحكم مع تطلعات الدولة لجلب المستثمر الأجنبي؛ فشركة "طلبات" مملوكة لكيان عالمي، وتعرّض مثل هذه الشركات لقرارات إدارية خارجة عن الحدود القانونية وقواعد العدالة من شأنه أن ينفّر رؤوس الأموال العالمية عن الاستثمار في الكويت. لذا، يضع هذا الحكم الحجر الأساس لخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، ويبقى التطلع معقوداً على الدرجات الأعلى من التقاضي لتأييد هذا المبدأ وترسيخه.

[الجريدة @aljarida]

🚨#عاجل..

المحكمة الإدارية برئاسة المستشار محمد بهمن تلغي المادة 15 من قرار وزير التجارة رقم 109 بشأن توصيل الطلبات في الدعوى المقامة من شركة طلبات

[علي جابر العلي الصباح @busalem2011]

اللجنة الكويتية – العراقية المشتركة: خطوة خيرة.. هل يُكتب لها النجاح أم الفشل كسابقاتها؟
من أبرز ثمار مشاركة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاق مع رئيس الوزراء العراقي لتشكيل لجنة مشتركة تعالج القضايا العالقة وتعزز استقرار العلاقات.
غير أن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه في هذا التوقيت هو: هل ستنجح هذه اللجنة في تحقيق أهدافها، أم أن مصيرها سيكون كباقي اللجان السابقة التي لم تصل إلى نتائج حاسمة؟
ولكي لا تكرر اللجنة المشتركة أخطاء الماضي وتتفادى الفشل، فإن هناك مرتكزات وضوابط أساسية يُستحسن العمل بها لإثراء الدولتين وتحقيق نتائج ملموسة:
1. تجاوز مشاعر الريبة وصدق النوايا
لقد كانت مشاعر الشك والريبة هي السائدة في التعاملات واللجان السابقة، مما شكل عائقاً أمام الوصول إلى حلول جذرية. المطلوب اليوم هو طي هذه الصفحة، وأن يكون "صدق النوايا" ظاهراً وباطناً بين الطرفين لبناء ثقة متينة تُبنى عليها القرارات.
2. إشاعة روح المودة والحلول الإيجابية
ينبغي أن تسود الاجتماعات روح المودة والتعاون البنّاء، وألا يكتفي كل طرف بطرح مشاكله أو شروطه، بل أن يبادر كل طرف بتقديم الحلول العملية التي يراها ناجحة ومناسبة للطرف الآخر بما يخدم المصلحة المتبادلة.
3. البدء بالملفات ذات الأثر الشعبي المباشر
لضمان وجود دعم وحاضنة شعبية لعمل اللجنة، يُفضل البدء بالملفات الإنسانية واليومية التي تمس حياة المواطنين في البلدين، مثل:
• تنظيم ملف الصيادين والملاحة في الممرات المائية.
• تسهيل زيارة الأماكن المقدسة والأنشطة الدينية والتجارية.
• التيسير والإسراع في فتح الحدود للحالات الإنسانية والاجتماعية.
4. النظرة المصلحية للمشاريع الكبرى (ميناء مبارك وميناء الفاو)
في المشاريع الكبرى كمينائي المبارك والفاو، أثبت التعنت عُقْمه، والمطلوب اليوم رؤية قائمة على الحلول المشتركة التي تحقق التكامل الاقتصادي والتنموي للبلدين.
5. التعاون الأمني ضد الأعداء المشتركين
الملف الأمني هو حجر الزاوية للاستقرار؛ فالمسيّرات التي أطلقت سابقاً من العراق باتجاه الكويت أرسلها أعداء البلدين. والمطلوب رفع مستوى التنسيق الأمني لمواجهة هذا العدو المشترك.
6. الرعاية والدعم الظاهر من القيادات العليا
ولإعطاء اللجنة الزخم المطلوب، يُفضل أن يظل اهتمام القيادتين ظاهراً للعلن؛ عبر إعلان النتائج واجتماع الأعضاء بالقيادة السياسية العليا في البلد المستضيف، إشعاراً بالدعم السياسي الكامل.
7. التمسك بالثوابت ومحيطنا الخليجي
ختاماً، ومع كل ما نحرص عليه من روح التعاون والإيجابية والحرص على إنجاح عمل اللجنة، ينبغي أن تكون جميع الحلول والتوافقات متماشية مع روح وأهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقراراته؛ فأي مقترح أو حل يتعارض مع هذه الثوابت والالتزامات لن يكون مقبولاً.
إن النجاح ليس مجرد أمنية، بل هو مسار يتطلب الإرادة الصادقة والتخطيط السليم، ونسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه خير الكويت والعراق وشعبيهما الشقيقين.
والله ولي التوفيق.

[علي جابر العلي الصباح @busalem2011]

الصكوك الحكومية… ليست مجرد اقتراض، فهل نستفيد من فرصتها لبناء الاقتصاد المحلي؟
أرحب بصدور قانون الصكوك الحكومية، فهي خطوة مهمة كان من الأفضل أن تأتي قبل سنوات، لا سيما أن دولاً خليجية عدة سبقتنا في هذا المجال. لكن الأهم أننا بدأنا الآن.
فالصكوك الحكومية ليست مجرد وسيلة لاقتراض الحكومة، بل يمكن أن تسهم في بناء سوق مالية كويتية أكثر عمقاً وتطوراً.
وإذا أصدرت الحكومة صكوكاً بصورة منتظمة وبآجال استحقاق مختلفة، كسنتين وخمس وعشر سنوات، فمن الممكن أن يتشكل منحنى عائد سيادي كويتي، يصبح مرجعاً للبنوك والشركات عند تسعير إصداراتها وتحديد تكلفة تمويلها.
وبذلك لا تكون الحكومة مجرد مقترض، بل تسهم من خلال إصداراتها في بناء السوق نفسها.
كما يتيح القانون تخصيص بعض الإصدارات للكويتيين، وهي فرصة لتوفير أداة إضافية للادخار والاستثمار، وتعزيز ارتباط المواطنين بالاقتصاد المحلي ومشاركتهم في أدواته الاستثمارية.
وأتمنى أن نعمل على تطوير سوق نشطة للصكوك والسندات، بحيث تصبح الكويت وجهة طبيعية لإصدار وإدراج أدوات الدين الكويتية، بدلاً من توجه بعض مؤسساتنا إلى الأسواق الخارجية.
والتحدي الآن أمام القائمين على السياسة المالية هو: هل نحول الصكوك الحكومية من أداة لتمويل العجز إلى مشروع متكامل لبناء سوق مالية كويتية، وتوجيه المدخرات نحو الاقتصاد المحلي، وتعزيز دور الكويت كمركز إقليمي لإصدارات الدين؟