مما لا شك فيه ان اهمية قرار المجلس الدستوري تمحورت خاصة في التحفظ التفسيري الملزم الذي منع فيه حصر جرائم الفساد المستثناة من العفو بما ورد في البندين التاسع والعاشر من المادة الثانية، مؤكداً ضرورة شمول الاستثناء من العفو جميع جرائم الفساد المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء والاتفاقيات الدولية.
لكن الإشكالية لا تزال مطروحة عند تطبيق البند العاشر، خاصة وان صياغة هذا البند من قبل المنظومة التي نصته يحتمل تفسيرات متضاربة
بمطلق الاحوال ان الانحاز الاهم في هذا القرار يبقى انه منع تحويل قانون العفو إلى مظلة للإفلات من المحاسبة واسترداد الأموال المتأتية عن الفساد
فشكرا للمجلس الدستوري
احترامًا لدماء الشهداء،
وصونًا للحقيقة والعدالة،
تقدّمت اليوم بشكوى جزائية بجرائم "اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرّية التحقيق..."، على خلفية نشر أخبار تضمّنت مزاعم بشأن مضمون مطالعة النائب العام التمييزي في قضية انفجار مرفأ بيروت.
Writing
مبروك عليكم يا مودعين… قانون العفو!
هذا القانون الذي يُكمل الإجهاز على حقوقكم، بعدما بدأ مصرف لبنان بهذه المهمة عبر التعميم رقم 169.
فعندما يأتي قانون عفو معيب ليعفي عن جميع الجنح، ماذا يعني ذلك عملياً؟
يعني أنه يُسقط الملاحقات الجزائية التي أقامها المودعون في وجه المصارف والقائمين عليها بجرائم الاحتيال وإساءة الأمانة وتبديد أموالهم، ويجرّدهم من أهم الأسلحة القانونية التي لجأوا إليها لاستعادة ودائعهم.
ثم، واستكمالاً للخطة الجهنمية نفسها، وحمايةً للمصارف من دعاوى المودعين — وكأنهم يستخفّون بعقولنا (عندما يشيرون الى ان الاستثناء،يتعلق بالجرام المتعلقة بأموال المودعين !!!! —
لكن مهلا مهلا ، الجرائم عنا محصورة بالمخالفات المرتبطة بقانون النقد والتسليف، مستبعداً بذلك بالطبع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي شكّلت الأساس القانوني لغالبية شكاوى المودعين.
إن هذا القانون ليس مؤامرةً على شهداء الجيش اللبناني فحسب ،حيث لم يراع حتى اهل الشهيد بربط العفو اقله باسقاط الحق الشخصي ، انما هو أيضاً وخاصة مؤامرة على المودع الذي ائتمن مصرفه على جنى عمره، فإذا بالمصرف يخاطر بأمواله ويبدّدها، ثم يأتي المشرّع ليمنحه الحماية ويعفيه من المحاسبة.
إنه عفوٌ عن المرتكبين، وحصانةٌ للمصارف، بوجه كل مستضعف وضحية صدق وعود رياض سلامة واعوانه من الفاسدين فاذ به يواجه منظومة مافياوبة متكاملة متشعبة تعمل ليس فقط بالسياسة انما ايضا في التشريع لمنعه من تحصيل حقوقه
برسم وزير الطاقة جو صدي ،
ما بصح إلا الصحيح ولو بعد حين .
بتتذكر باخرة Tm Hai Ha 568 ؟
وبتتذكر باخرة Kamelot؟
هالباخرتين لي وصلوا بحزيران ٢٠٢٥ ورا بعض لشركة bb energy؟
بتتذكر وقت نشرت وعطيتك كل المعلومات انن مزورين المنشأ ،
تقدمت حضرتك استنادا لمعلوماتي بإخبار للنيابة العامة التمييزية لباخرة Tm hai ha 568 وتم حجز كفالة المصرفية بقيمة ١٨ مليون دولار للشركة ،
الباخرتين انحطوا على العقوبات من شهرين بسبب نقلن الفيول الروسي خلافا للعقوبات الدولية .
فيا ريت متل ما حطيت كل طاقتك لملاحقتي بملف can Ka لي رجع تبين صحة معلوماتي بعد وضع الشركة على العقوبات، تفضل واستنادا للعقوبات الجديدة تطلب من القضاء البت بالإخبار لي حضرتك تقدمت فيه بملف tm hai ha 568 .
وإذا مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج حابب أعطيه المعلومات لي سبق وعطيتها للقاضي جمال حجار أنا جاهز .
مش أنا لي بعطي معلومات كاذبة …
بدي ساعتين لفش خلقي لأن اذا الواحد بدو يشمل كل المصايب يلي نحن فيها بيعمل مسلسل مش فيديو دقيتين 😅
عكل حال بظن الكل رح يحس حاله معقوص لأن الحقيقة بتعقص … #زمن_الأوغاد
نعم وكما تقول الصحافية في عذا الفيديو ،الحريري ونجيب ميقاتي والمصارف كانوا يحمون رياض سلامة ،لهذا قرروا التخلص مني وطردي من القضاء،بواسطة سهيل عبود،او وقفي عن العمل بواسطة النائبين التمييزيين السابقين : غسان عويدات و جمال الحجار ، لاني فتحت ملفات رياض سلامة وميقاتي وبعض المصارف من ملف الدولار المدعوم الذي بدده سلامة ،الى ملف تزوير ميزانيات مصرف لبنان ،الى ملف القروض التي اخذها ميقاتي سواء السكنية ام القرض المتعلق بشراء حصص هرمس في بنك عودة بالتواطؤ مع سلامة ،الى ملف اوبتيموم وملف بنك الموارد والمصارف الاخرى هذه اموال الناس سرقتموها يجب اعادتها ،
ما يقوم به الحاكم سعيد الان ،جيد ونثمنه لكن هذا لا يكفي نريد يا حضرة الحاكم معرفة ايضا اين ذهب مبلغ ال٨ مليار $ تبع اوبتيموم ،وملف الدولار المدعوم ،وهذا لا يكفي ايضا اذا بقي الذين يهيمنون على القضاء هم أنفسهم واذا لم يصدر قانون جديد يؤمن فعليا لا في الشكل استقلال السلطة
https://t.co/SRcOMm7fXa
لا عجب في صمت الإعلام أمام تصاعد الضرائب؛ فمعظم هؤلاء الإعلاميين هم جزء من المنظومة الفاسدة التي يدّعون محاربتها. هم يتقاضون أجورهم من موائد السلطة، وقد كدسوا ثرواتهم فوق معاناة المواطن