يسعدني تقديم خدمات:
• الاستشارات القانونية
• إعداد وصياغة المذكرات واللوائح القانونية
• رفع ومتابعة الطلبات عبر المنصات الإلكترونية ذات الصلة
• خدمات الترافع والتمثيل القانوني
للاستفسار والتواصل عبر الواتساب:
https://t.co/NEnU5KdIo2
متى يسقط ضمان العيب في البيع؟
1- علم المشتري بالعيب أو إمكان اكتشافه بالفحص المعتاد.
2- كون العيب مما جرى العرف على التسامح فيه.
3- حدوث العيب بعد التسليم دون سبب سابق عليه.
4- البيع بالمزاد من الجهات القضائية أو الإدارية.
وذلك وفقًا للمادة (339) من نظام المعاملات المدنية.
ما يجب إثباته بالكتابة ✍🏼
لا يقبل إثبات بعض التصرفات بالشهادة، ومنها:
1- التصرفات التي تزيد قيمتها على 100 ألف ريال أو ما يعادلها.
2- التصرفات غير محددة القيمة.
ومن أمثلتها: شرط عدم المنافسة وعدم إفشاء الأسرار وفقًا للمادة (83) من نظام العمل.
هل يجوز أن يكون الإنذار شفهيًا؟
لا، إذا كان الإنذار جزاءً تأديبيًا؛ فيجب إبلاغ العامل بقرار الجزاء كتابة.
أما الاستجواب في المخالفات البسيطة، فيجوز أن يكون شفهيًا إذا كان الجزاء لا يتجاوز الإنذار أو خصم أجر يوم، مع إثباته في محضر.
وفقًا للمادتين (71) و(72) من نظام العمل.
متى تقبل الأدلة الجديدة أمام محكمة الاستئناف؟
وفق المادة (21) من لائحة طرق الاعتراض على الأحكام، لا تقبل الأدلة التي كان بإمكان الخصم تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى.
ويستثنى من ذلك: القضايا التجارية والجزائية والإدارية؛ إذ تجيز أنظمتها تقديم أدلة جديدة أمام الاستئناف.
عدم وجود عقد مكتوب لا يعني بالضرورة ضياع حقك.
إذا كان لك مبلغ عند شخص، فقد تساعد في إثباته:
• التحويلات البنكية
• المحادثات والرسائل
• الإقرار بالمبلغ
• الأدلة الرقمية
• الشهادة في الحالات التي يجيزها النظام
لكن الاهم: إثبات سبب الدفع والالتزام برد المبلغ.
من المبادئ القضائية المستقرة في قضايا المخدرات:
عدم ضبط المادة المخدرة بحوزة المتهم لا يحول دون مساءلته جزائيًا متى ثبت تعاطيه لها، ويعاقب بما يجب شرعًا، مع تطبيق ما نصت عليه المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات.
متى يتحول العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة؟
إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته، أو جدد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد مع التجديد أربع سنوات (أيهما أقل)، وفقًا للمادة (55) من نظام العمل.
الدعاوى والفئات المستثناة من التكاليف القضائية:
قضايا الجزائية والتأديبية (الحق العام)
قضايا الأحوال الشخصية
قضايا ديوان المظالم
قضايا الإفلاس
الإنهاءات
السجناء والموقوفين في القضايا المالية غير الجنائية
العمال في مطالباتهم العمالية
الجهات والوزارات الحكومية