@LebISF @M_MohamedFehmi احترام القانون واجب، ولتطبيقه أصول، اهمها تناسب الإجراءات المتخذة مع المخالفة الحاصلة، لكن ما نراه اليوم عبارة عن تصرف ميليشياوي (ضرب، إيذاء، تعنيف...) من قبل البعض الذين يسمون أنفسهم "عناصر" قوى الأمن الداخلي
@LebISF @M_MohamedFehmi @Hassan_B_Diab
وزير داخلية يقر ويع��رف بطلبه من أجهزة قوى الأمن الداخلي التواصل والتنسيق مع"الامنيين" في كل الاحزاب اللبنانية معترفا بذلك بأجهزة أمنية خارج إطار المؤسسات الرسمية ضاربا عرض الحائط بهيبة الدولة وهيبة وكرامة القوى الأمنية اللبنانية.
@LebISF @M_MohamedFehmi @makie_mahmoud@Hassan_B_Diab
وزير داخلية يقوم بالتهجم على السلطة القضائية التي تعاونها الضابطة العدلية مستهزء بها ولا مبالي محاولا اضعافها واتهام ٩٥٪ منها ظلما وافتراء بالفساد متسلحا بجهله المعتاد للقوانين والواقع
@LebISF @M_MohamedFehmi @Hassan_B_Diab
بعض إنجازات السيد وزير الداخلية :
- يختلق وقائع وجرائم لتبرئة ما قام به بعض عناصر قوى الأمن الداخلي (كضابطة عدلية) من تعرض همجي لا إنساني بحق مواطن... فكيف اذا كان محام في معرض ممارسته لمهنته
@TousserT@maria_chaanine@LebISF على الجميع احترام القانون ولكن هناك أصول لتطبيق القانون والا أصبحنا في غابة، المحامي كان بمعرض ممارسه لمهنته وهو مست��نى حسب قرار المجلس الأعلى للدفاع
@M_MohamedFehmi @LebISF@Hassan_B_Diab
اذا وزير الداخلية اللي تحت وصايته الضابطة العدلية التي تعاون السلطة القضائية يقوم بالتهجم على هذه السلطة محاولا اضعافها واتهامها بالفساد متسلحا كعادته وباقراره جهله للقانون ولتراتبية السلطات
@M_MohamedFehmi @LebISF
الوزير اللي بقول انا طلبت من أجهزة قوى الأم�� الداخلي التواصل مع كافة الامنيين في الاحزاب اللبنانية... شو هيدي الهيبة اللي عملتها للدولة اعترفت بوجود أجهزة أمنية غير شرعية في الدولة
@MOIM_Lebanon@LebISF تعميم وزير الداخلية بالنسبة لقرار ما يسمى "الاغلاق الكامل" جاء مخالفا للقرار الصادر عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الوقاية من فيروس كورونا واستنادا إلى الانهاء الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع
@MoiM_Lebanon@LebISF
قرار ما يسمى "بالاغلاق الكامل" لا فائدة منه كون القطاعات المستثناة اكثر من غير المستثناة بالإضافة إلى ما يتم تداوله عن بطاقات مسعف، صحافي... لأشخاص غير ممتهنين فضلا عن البدعة ��للبنانية بإصدار بطاقات تسهيل مرور صادرة عن بعض الأجهزة الأمنية لمواطنين عشوائيا