@khaledmahmoued1 and those with a cause among the Arabs and Muslims will prevail.
May Egypt succeed, and thank you for standing by the Somali Nation. (3)
@khaledmahmoued1 This comes at a time when RSF militias are surrendering in groups to the Sudanese National Army, which is why the international media is commenting on Col. Ali Ahmed. Anyone who had ties with the Zionist entity and their turban-wearing proxies—their star has fallen(2).
@khaledmahmoued1 I am one of the relatives of Colonel Ali Ahmed Ismail, and I deeply understand his importance to the secession, as he was the only officer remaining from our clan working with them, as well as the significance of the Yubbe district, which served as a base for those forces. (1)
I just finished a phone call with Colonel Ali Ahmed Ismail 'Ashkatu', who, along with his unit, defected from the separatist Somaliland regional forces and joined the Somali National Army forces in the Northeastern State.
This will likely be his very first journalistic interview, God willing 🙏
The attached video is directly from him for the record..
اللهم احفظه من كل سوء، ووفقه لماتحبه وترضاه، اللهم من أراد بلاد الحرمين بسوء اللهم اشغله في نفسه اللهم اجعل في نحره. اللهم اجعل بلاد الحرمين بلدا آمنا مطمئنا مستقرا يأتيها رزقها رقدا
هل تذكّرتَ الآن العرب والمسلمين؟ ألست من باعهم للصهاينة؟ بينما كانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تناشدك أن ترفع الظلم عن الشعوب العربية والمسلمة.لقد وقفتَ مع الصهاينة ضد فلسطين، وشاركتَ في قتل شعبها، وخلقتَ في داخلها ميليشيات مرتزقة.وكذلك السودان،واليمن والصومال.
يحقّ لنا في دول الخليج العربي أن نتساءل: أين مؤسسات العمل العربي والإسلامي المشترك، وفي مقدمتها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ودولنا وشعوبنا تتعرض لهذا العدوان الإيراني الغاشم؟ وأين الدول العربية والإقليمية "الكبرى"؟
في هذا الغياب والع��ز، لا يجوز لاحقًا الحديث عن تراجع الدور العربي والإسلامي أو انتقاد الحضور الأمريكي والغربي.
لقد كانت دول الخليج العربي سندًا وشريكًا للجميع في أوقات الرخاء… فأين أنتم اليوم في وقت الشدة.
How Can Separatism Be Ended in Somalia?
1. Reassert federal authority in areas outside government control that support the unity of the country through lawful security measures, local reconciliation, and recognition of the Awdal State.
2. Build a capable navy to secure maritime routes, and until Somalia is fully able to patrol and control its entire coastline, cooperate with allied countries through joint defense and security agreements to protect vital sea lanes.
3. Apply coordinated economic and diplomatic pressure, working with partners to limit parallel structures and incentivize engagement with the federal framework.
4. Only after these steps are in place and the separatist entity is weakened should the federal government open the door to talks, where the faction represents itself alone and not all northern areas, with acknowledgment of the region’s diverse local administrations, and a clear set of government demands on the table.
I believe the separatist project in Somalia is not as complicated as it appears and can be handled with ease, because it is rooted in a narrow clan base that has not faced firm resistance from successive Somali governments.
My latest article
✍️
Somaliland and the missed opportunity: Secession, International Law and the stance of the African Union
“During the colonial scramble for Africa in 1884, Somali territories were divided, leading to the establishment of French Somaliland along the coast of Djibouti, British Somaliland in the north, and Italian Somaliland in the south. British Somaliland functioned as protectorates, in plural form, until 1960, governed under six different protectorate agreements, which recognized Isaaq, Warsangeli, Easa, and Gadabursi clans. The claim that it was a single entity under one protectorate agreement is entirely false.
The British Library holds original treaties signed between the British Government and various Somali clans in the 1880s, which led to the establishment of the Protectorates in Northern Somalia. These agreements—made with clans such as the Habr Awal, Gadabursi, Eesa, Habr Gerhajis, Habr Toljaala, and Warsangeli—are preserved as colonial records and can be accessed through the Library’s archives and related collections.”
@Wardheernews@AweysOMohamoud@AbdinasirSola@ismailwarsame@AbdelkarimHass@HoehneVirgil
https://t.co/T7KxjPQ6cn
✅ What’s #Somaliland?
Here’s a very important 101 history lesson about #Somaliland—because it is not what people have been led to believe for the last 35 years.
Somaliland is the land of Somalis.
A UN documentary on the 10-year Italian Trusteeship clearly shows the process of preparation for independence in 1960 and the unity of the Somali people. There was no separate destiny, no clan-based state project—only a shared national path.
Single-clan separatists should take note. History is documented, recorded, and cannot be rewritten to fit political fantasies.
(٢).
أما حزب الوحدة الصومالية (USP) فقد توحدت فيه عشائر دولباهانتي، وسمرون، وورسنجلي، وعيسي، الذين يعيشون في ولاية الشمال الشرقي الجديدة وإدارة أودال المرتقبةإنشاؤها، وهم يدافعون عن وحدة الجمهورية الصومالية.
لقد استمرت أكاذيبكم لأكثر من ثلاثين عامًا دون جدوى والحقيقة أمامكم.
📍 تضليل:
تم رصد انتشار تغريدات يروّج لها وبشكل مكثف سياسيون محسوبون على نظام مقديشو، تزعم أن صوماليلاند دولة ذات القبيلة الواحدة، وتغريدات أخرى تزعم أن إحدى قبائل صوماليلاند ��طالب بالانفصال، وتدّعي في الوقت نفسه أن هذه القبيلة “تملك 44٪ من خريطة صوماليلاند”.
هذه السردية تحتوي على مغالطات جغرافية وسياسية وتاريخية واضحة، نوجزها كالتالي:
أولاً:
قضية صوماليلاند وفك ارتباطها عن الصومال ليست قضية قبيلة، بل قضية دولة ذات جذور تاريخية واضحة.
صوماليلاند كيان سياسي ودولة ذات حدود معروفة ومسجلة عام 1960، وسبقها تاريخ طويل من الحكم عبر إمارات وسلطنات إسلامية متعددة في هذه المنطقة، كانت تقوم على الدين والتجارة والتحالفات، لا على القبيلة الواحدة.
ثانياً:
لو نظرنا للتاريخ، لم تقم على أرض صوماليلاند دولة قومية تحكمها قبيلة واحدة ابدا، ب��ا فيها قبيلة آل إسحاق، بل كانت جميع القبائل وسلطناتها جزءاً من كيانات سياسية أوسع.
وعليه، فإن اختزال قضية صوماليلاند في إطار قبلي هو قراءة مضللة للتاريخ والواقع السياسي، ��ل هي محاولة لنقل مشاكل مقديشو إلى صوماليلاند.
ثالثاً:
الأراضي في صوماليلاند تتبع للدولة، لا لكيانات قبلية.
الانتشار السكاني أو القبلي لا يخلق ملكية سيادية، وهناك قبائل كثيرة حول العالم تعيش عبر حدود دولتين، والقانون الدولي ينظم ذلك دون المساس بحدود الدول.
رابعاً:
صوماليلاند دولة قائمة على نظام ديمقراطي تعددي، يعتمد على الأحزاب والانتخابات، لا على الحكم القبلي أو العائلي.
لا يحق لأي قبيلة المطالبة بأراضي، وإنما يتم التعبير السياسي حصراً عبر أطر حزبية وقانونية.
خامساً:
الحديث عن “نِسب امتلاك” قبلي للخريطة هو تضليل.
الخرائط تُظهر مناطق سكن، لا حقوق ��يادة، ولا تمنح أي قبيلة حق الانضمام لدولة أخرى.
لو طُبّق هذا المنطق، لامتلكت قبائل صوماليلاند أراضي واسعة داخل إثيوبيا وجيبوتي، وهو طرح يتناقض مع مفهوم الدولة الحديثة وحدودها المعترف بها.
سادساً:
نفس الجهات تروّج في الوقت ذاته بأن صوماليلاند نفسها “انفصلت على أساس قبلي”، وهو ادعاء غير صحيح.
صوماليلاند ليست قبيلة واحدة، بل دولة تضم قبائل متعددة، يصل عددها الى ٢٠ قبيلة، لكن الرئيسية منها آل إسحاق بفروعها المختلفة، والسمرون، والورسنجلي والجبويي، وعيسى، وفقشني، إضافة إلى الكثير من القبائل الصغيرة.
هذا التنوع بحد ذاته ينفي زعم "دولة القبيلة الواحدة".
مؤتمرات بورما وبرعو عامي 1991 , 1993 التي أعلن فيها عن فك الارتباط واستعادة الاستقلال، خير دليل على تعددية القبائل في صوماليلاند، إضافة إلى المؤتمر الأخير في مدينة عيرقابوا عام 2025, الذي حضره رؤوس وأعيان قبلية لأكثر من 10 قبائل صوماليلا��دية.
مرفق : صورة من أعمال مؤتمر المصالحة القبلية في عيرقابوا سنة ٢٠٢٥م
لا يمكن تزييف التاريخ، فكيف تتجاهل أنه في عام ١٩٦٠، كان هناك حزبان سياسيان رئيسيان في المحمية البريطانية، وهما حزب الرابطة الوطنية الصومالية (SNL) وحزب الوحدة الصومالية (USP).
كان حزب الرابطة الوطنية الصومالية (SNL) حكرًا على عشيرة إسحاق وهم وحدهم من يطالبون بالانفصال.
📍 تضليل:
تم رصد انتشار تغريدات يروّج لها وبشكل مكثف سياسيون محسوبون على نظام مقديشو، تزعم أن صوماليلاند دولة ذات القبيلة الواحدة، وتغريدات أخرى تزعم أن إحدى قبائل صوماليلاند ��طالب بالانفصال، وتدّعي في الوقت نفسه أن هذه القبيلة “تملك 44٪ من خريطة صوماليلاند”.
هذه السردية تحتوي على مغالطات جغرافية وسياسية وتاريخية واضحة، نوجزها كالتالي:
أولاً:
قضية صوماليلاند وفك ارتباطها عن الصومال ليست قضية قبيلة، بل قضية دولة ذات جذور تاريخية واضحة.
صوماليلاند كيان سياسي ودولة ذات حدود معروفة ومسجلة عام 1960، وسبقها تاريخ طويل من الحكم عبر إمارات وسلطنات إسلامية متعددة في هذه المنطقة، كانت تقوم على الدين والتجارة والتحالفات، لا على القبيلة الواحدة.
ثانياً:
لو نظرنا للتاريخ، لم تقم على أرض صوماليلاند دولة قومية تحكمها قبيلة واحدة ابدا، ب��ا فيها قبيلة آل إسحاق، بل كانت جميع القبائل وسلطناتها جزءاً من كيانات سياسية أوسع.
وعليه، فإن اختزال قضية صوماليلاند في إطار قبلي هو قراءة مضللة للتاريخ والواقع السياسي، ��ل هي محاولة لنقل مشاكل مقديشو إلى صوماليلاند.
ثالثاً:
الأراضي في صوماليلاند تتبع للدولة، لا لكيانات قبلية.
الانتشار السكاني أو القبلي لا يخلق ملكية سيادية، وهناك قبائل كثيرة حول العالم تعيش عبر حدود دولتين، والقانون الدولي ينظم ذلك دون المساس بحدود الدول.
رابعاً:
صوماليلاند دولة قائمة على نظام ديمقراطي تعددي، يعتمد على الأحزاب والانتخابات، لا على الحكم القبلي أو العائلي.
لا يحق لأي قبيلة المطالبة بأراضي، وإنما يتم التعبير السياسي حصراً عبر أطر حزبية وقانونية.
خامساً:
الحديث عن “نِسب امتلاك” قبلي للخريطة هو تضليل.
الخرائط تُظهر مناطق سكن، لا حقوق ��يادة، ولا تمنح أي قبيلة حق الانضمام لدولة أخرى.
لو طُبّق هذا المنطق، لامتلكت قبائل صوماليلاند أراضي واسعة داخل إثيوبيا وجيبوتي، وهو طرح يتناقض مع مفهوم الدولة الحديثة وحدودها المعترف بها.
سادساً:
نفس الجهات تروّج في الوقت ذاته بأن صوماليلاند نفسها “انفصلت على أساس قبلي”، وهو ادعاء غير صحيح.
صوماليلاند ليست قبيلة واحدة، بل دولة تضم قبائل متعددة، يصل عددها الى ٢٠ قبيلة، لكن الرئيسية منها آل إسحاق بفروعها المختلفة، والسمرون، والورسنجلي والجبويي، وعيسى، وفقشني، إضافة إلى الكثير من القبائل الصغيرة.
هذا التنوع بحد ذاته ينفي زعم "دولة القبيلة الواحدة".
مؤتمرات بورما وبرعو عامي 1991 , 1993 التي أعلن فيها عن فك الارتباط واستعادة الاستقلال، خير دليل على تعددية القبائل في صوماليلاند، إضافة إلى المؤتمر الأخير في مدينة عيرقابوا عام 2025, الذي حضره رؤوس وأعيان قبلية لأكثر من 10 قبائل صوماليلا��دية.
مرفق : صورة من أعمال مؤتمر المصالحة القبلية في عيرقابوا سنة ٢٠٢٥م
In 2024, Somalia exported livestock worth $974 million.
More than 70% of these exports go to Saudi Arabia, a country with a population of over 36 million people, not to mention the massive livestock demand during the Hajj season.
In contrast, the UAE, with a population of about 10 million, around 9 million of whom are expatriates, many of them Indian vegetarians who do not consume meat, imported less than $15 million worth of Somali livestock in 2023.
The irony is striking:
Berbera port handles around 75% of Somalia’s livestock exports to Saudi Arabia, yet the secessionist administration chose to side with the UAE and the Zionists.
Bosaso port handles about 10% of Somalia’s livestock exports to Saudi Arabia, yet Deni, the state governor, still decided to side with the UAE.
I genuinely don’t know how much stupidity Deni and Irro, who control these areas, must have to reach such conclusions.
Note: Somalia’s livestock comes from across the Somali Peninsula and is exported through these ports. This trade is a lifeline for producing families and a major pillar of the Somali economy.
في عام 2024، صدّرت الصومال مواشي بقيمة 974 مليون دولار.
وتذهب أكثر من 70% من هذه الصادرات إلى المملكة العربية السعودية، وهي دولة يتجاوز عدد سكانها 36 مليون نسمة، ناهيك عن الطلب الهائل على المواشي خلال موسم الحج.
وفي المقابل، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة (من بينهم نحو 9 ملايين مغترب، والكثير منهم نباتيون من الجنسية الهندية لا يستهلكون اللحوم)، استوردت ما قيمته أقل من 15 مليون دولار من المواشي الصومالية في عام 2023.
إنها مفارقة صارخة:
فميناء بربرة يتعامل مع حوالي 75% من صادرات المواشي الصومالية المتجهة إلى السعودية، ومع ذلك اختارت الإدارة الانفصالية هناك الانحياز إلى الإمارات والصهاينة.
أما ميناء بوصاصو، فيتعامل مع حوالي 10% من صادرات المواشي الصومالية إلى السعودية، ومع ذلك قرر "دني" (حاكم الولاية) الانحياز إلى الإمارات أيضاً.
أنا حقاً لا أدرك حجم الغباء الذي يتمتع به "دني" و"إيرو" اللذان يسيطران على ��ذه المناطق للوصول إلى مثل هذه الاستنتاجات.
ملاحظة: تأتي المواشي الصومالية من مختلف أنحاء شبه الجزيرة الصومالية ويتم تصديرها عبر هذه الموانئ. وتعتبر هذه التجارة شريان حياة للأسر المنتجة وركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي.
The concept of [modern] anti-colonial movement in “search of a state” for the Somali people was born in this tough terrain of Sool, Sanag, and Ayn, now renamed by the FSG the Northeast Somali State. It could be reborn here once again.
PM Churcil, Colonel Richard Corfield, General Wingate, and other military brass of the now defunct empire of Great Britain fought here and finally let the Somalis have their way in their land. Israel ain’t going to achieve here what others failed to do. Let Somalis sort their affairs.
استراتيجية الإمارات العربية المتحدة الحرب بالوكالة في الصومال - الدمى والتشرذم والتصدي الاستراتيجي:
لا يواجه الصومال اليوم خطر الإرهاب والشلل السياسي الداخلي فحسب، بل يواجه أيضًا تدخّل القوى الأجنبية التي تسعى إلى إضعاف سيادته. ومن بين هذه القوى، برزت الإمارات العربية المتحدة كلاعب محوري في تفتيت وحدة أراضي الصومال. فبينما تُقدّم نفسها كشريك تنموي، انتهجت الإمارات استراتيجية تُمكّن النخبة الانفصالية في أرض الصومال وتُقوّض قدرة مقديشو على الحكم.
أرض الصومال - مشروع قبيلة واحدة تدعمه أبوظبي
غالبًا ما يُصوّر سعي أرض الصومال نحو الاستقلال على أنه حركة وطنية، إلا أنه في الواقع مشروع جيب تهيمن عليه مجموعة قبلية واحدة تُقصي التمثيل الصومالي الأوسع.
استغلت الإمارات هذه القاعدة الضيقة لترسيخ نفسها كراعٍ، فضمنت تعاونًا عسكريًا، وأنشأت قاعدة في بربرة، وربطت اقتصاد أرض الصومال من حيث الموانئ بإمبراطورية موانئ دبي العالمية اللوجستية العالمية.
باستثمارها في هذا الجيب، تُكافئ الإمارات العربية المتحدة النزعة الانفصالية، مُرسيةً سابقةً خطيرةً للتشرذم القبلي في جميع أنحاء الصومال.
تقويض مقديشو والمشروع الفيدرالي:
تعرضت الحكومة الفيدرالية بقيادة الرئيس حسن شيخ لضغوطٍ لتقديم تنازلاتٍ تُقوّض السلطة المركزية. في الوقت نفسه، يُضعف القادة الإقليميون المدعومون من الإمارات في بونتلاند وجوبالاند التماسك الفيدرالي من الداخ��.
هذه السياسة ذات المسارين تُبقي مقديشو معزولةً ومُفرّغةً من الداخل، بينما تُدعم أرض الصومال كدولةٍ موازية.
بدلاً من دعم الوحدة الصومالية، تُؤجج الإمارات الانقسام بنشاط، مُؤجّجةً الفصائل الصومالية المُتناحرة ضد بعض��ا البعض للحفاظ على النفوذ.
الدوافع الاستراتيجية وراء سياسة الإمارات العربية المتحدة
الهيمنة البحرية: من خلال السيطرة على بربرة وبصاصو والتأثير على الموانئ الصومالية، تُؤمّن الإمارات العربية المتحدة هيمنتها على ممر البحر الأحمر والمحيط الهندي.
ترى أبوظبي أن التحالف التركي الصومالي يُشكّل تهديدًا. يُعد دعم أرض الصومال ثقلًا موازنًا مباشرًا لنفوذ أنقرة في مقديشو.
تُعدّ موارد الصومال غير المُستغلة من النفط والغاز والمعادن غنائم اقتصادية مستقبلية. ويضمن التشرذم للحكومات الأضعف احتمالية أكبر لتوقيع تنازلات غير متوازنة.
نظام فيدرالي مُخرّب من الداخل، عاجز عن ترسيخ السيادة.
تُحوّل أرض الصومال إلى جيب مدعوم من الخارج، ويُعامل كدولة، بينما لا يزال باقي الصومال مُجزّأً. تفكك الجيش الوطني الصومالي، تاركًا الأمن في أيدي الميليشيات والجهات الراعية الأجنبية.
الخلاصة:
تجاوزت استراتيجية الإمارات العربية المتحدة في الصومال القنوات الاقتصادية والدبلوماسية، إذ اعتمدت على استقطاب شخصيات سياسية مُطيعة على المستويين الفيدرالي والإقليمي لتعزيز نفوذها.
الإمارات العربية المتحدة ليست مستثمرًا محايدًا في الصومال. إنها قوة تُفكّك السيادة الصومالية عمدًا من خلال دعم جيب انفصالي من قبيلة واحدة في أرض الصومال، وإضعاف الحكومة الفيدرالية من خلال وكلائها الإقليميين. هذه السياسة لا تحقق الاستقرار أو التنمية، بل تُرسّخ التشرذم، وتضمن التبعية، وتُخاطر بتفكيك الأمة الصومالية بشكل دائم.
يجب على النخب السياسية الصومالية والشركاء الدوليين رفض سياسات الإمارات العربية المتحدة المزعزعة للاستقرار، والتأكيد على أن وحدة الصومال وسيادته ليستا ل��بيع.