@GermanosPeter قدمت السعودية مساعدات إغاثية واقتصادية عاجلة للبنان لدعم استقراره، شملت تخصيص حزم إغاثية لـ 10,000 أسرة متضررة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة. كما شهد العام انفراجة اقتصادية تمثلت في رفع المملكة حظر الصادرات اللبنانية لدعم الحكومة، وسط مساعٍ مشتركة لتعزيز التعاون والشراكة 🇸🇦🇱🇧❤️
ضمن برنامج "صار الوقت":
لا أحد موافق على ما طرحه الرئيس الأميركي بدخول سوري إلى لبنان لحلّ "مشكلة حزب الله"، لا الرئيس أحمد الشرع، وهو مشكور على سياسته تجاه لبنان، ولا حتى المملكة العربية السعودية ولا المجتمع العربي، ولا الدولة اللبنانية بطبيعة الحال، ولا نحن طبعًا. وبالتالي فإن هذا الطرح غير قابل للحياة.
إن قرار صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إعادة فتح الأبواب أمام المنتجات اللبنانية على مختلف أنواعها، يعكس بوضوح مدى اهتمام المملكة بلبنان، كما كانت دائمًا.
وقد عانت المملكة، في المرحلة السابقة، من غياب دولة فعلية في لبنان، ما أدى إلى تحوّل البلد إلى منصة لتهريب كميات كبيرة وهائلة من حبوب الكبتاغون والمخدرات والممنوعات الأخرى إلى أراضيها. ورغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها المملكة، لم تُقدِم السلطات المعنية آنذاك على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط هذا الواقع، ولا سيما في ما يتعلق بتهريب المخدرات، الأمر الذي دفع المملكة إلى اتخاذ قرار لم تكن ترغب به، قضى بمنع دخول أي منتجات لبنانية إلى أراضيها.
وبالتوازي مع هذا المسار، تم تحويل لبنان أيضًا إلى منصة لإطلاق مواقف عدائية وتحريضية ضد المملكة، لا لسبب سوى تمسكها بمشروع الدولة الفعلية في لبنان. وقد تعرّضت المملكة لتهجمات مباشرة رغم أدوارها الإيجابية المتعددة تجاه لبنان، إضافة إلى غياب التنسيق بين البلدين في مختلف المحافل العربية والإسلامية والدولية، حيث كان لبنان، في الأوقات كلها، يتخِّذ مواقف غير مفهومة إطلاقًا، وبعيدة كل البعد عن المصلحة اللبنانية العليا وعن المصالح العربية عمومًا.
ومع ملاحظة المملكة بداية قيام دولة فعلية في لبنان، في ظل العهد الجديد للرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والحكومة اللبنانية، اتخذت قرارها بإعادة فتح أبوابها أمام المنتجات اللبنانية على مختلف أنواعها.
مرة جديدة، الشكر للمملكة العربية السعودية.
إن المواقف التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والتي شدّد فيها على رفض استمرار إيران في استخدام لبنان ورقةً في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، ما يبقيه ساحة حرب مفتوحة، وعلى ضرورة تسليم حزب الله سلاحه، تؤكد وجود إرادة رئاسية واضحة لإنهاء الواقع الشاذ الذي يرزح تحته لبنان منذ عقود.
إن الكلام الصادر عن فخامة الرئيس يصدر عن أعلى سلطة شرعية في البلاد تمثل الدولة اللبنانية وسيادتها ومصالح شعبها. كما أن هذه المواقف تتكامل مع مواقف دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، الذي يكرر بدوره رفض التدخل الإيراني، والتمسك بالدستور، وبسط سلطة الدولة، وصون سيادة لبنان واستقراره، الأمر الذي يحظى أيضًا بتأييد أكثرية وزارية ونيابية وشعبية واسعة.
إن ما أكده الرئيس عون يعكس إرادة لبنانية واضحة بقيام دولة فعلية وقادرة، وهو موقف موجّه بصورة أساسية إلى الطرفين اللذين ما زالا يتعاملان مع لبنان باعتباره ساحة لمشاريعهما الخاصة خلافًا لإرادة اللبنانيين: إيران وحزب الله.
لم تكن هناك يومًا مشكلة بين الشعبين اللبناني والإيراني، إلا أن النظام الإيراني، ومنذ قيام الثورة الإيرانية، عمد إلى استخدام لبنان ورقةً في مشروعه الإقليمي، وقام بتسليح وتنظيم وكيل عسكري له على الأراضي اللبنانية خارج إطار الدستور والقانون والإرادة الوطنية، ما ألحق أضرارًا جسيمة بلبنان وشعبه واقتصاده واستقراره، وأبقى البلاد ساحةً مفتوحة للصراعات والحروب.
أما في ما يتعلق بحزب الله، فإن كلام فخامة الرئيس يؤكد مرة جديدة أن وجود سلاح خارج إطار الدولة يشكل مخالفة صريحة للدستور والقانون. وقد سبق للرئيس عون أن شدّد في خطاب القسم على ضرورة احتكار الدولة للسلاح، وهو المبدأ نفسه الذي كرّسه البيان الوزاري، وأكدته قرارات مجلس الوزراء في 5 و7 آب 2025 وفي 2 آذار 2026، ما يدل على وجود تصميم رئاسي على المضي قدمًا في التزام هذا المسار. وموقفه الأخير جاء حاسمًا بأن لبنان لم يعد يتحمّل المراوحة القاتلة القائمة.
وانطلاقًا من ذلك، فإن المطلوب أولًا من إيران الكفّ نهائيًا عن التدخل في الشؤون اللبنانية واحترام سيادة الدولة اللبنانية واستقلال قرارها. والمطلوب ثانيًا من حزب الله التجاوب فورًا مع إرادة الدولة اللبنانية وتسليم سلاحه وإنهاء مشروعه المسلح وحلّ تنظيمه العسكري والأمني.
وفي حال أصرّت إيران على السياسة نفسها، فإن الحكومة مطالبةٌ بوضع قراراتها موضع التنفيذ الفعلي، بدءاً من إخراج السفير الإيراني المطرود من الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى تطبيق قراراتها بشأن احتكار السلاح وبسط سلطة الدولة.
لا يمكن إخراج لبنان من دائرة الحروب والفوضى إلا بوضع كلام الرئيس عون وقرارات الحكومة اللبنانية موضع التنفيذ الفعلي.
موقع سوري يقدم تفاصيل رواية جديدة عن فيديوهات جريمة قتل المجرم أمجد يوسف أطفال رانيا العباسي الستة
🔴 وسائل إعلام سورية: فيديو "مجزرة التضامن" لم يُخترق بل سُلِّم يدويًا عبر عنصرين وثقا الجريمة
🔴 العنصران يتبعان لـ"فرع المنطقة 227" وصوّرا مجازر أخرى بينها قتل أطفال الدكتورة رانيا العباسي
🔴 المصدر: المتورطان استغلا الفيديوهات عام 2016 كـ"تذكرة سفر" للجوء في أوروبا والاستعداد للجنسية
🔴 وفق موقع "زمان الوصل" السوري: توقيع وثيقة حصانة حكومية مع الجانيين كـ"شاهدين ملكين" وإعفاؤهما من المساءلة مقابل تسليم المقاطع
🔴 تحذيرات حقوقية من إفلات المصورين من العقاب بعد اعترافهما بتوثيق عشرات المجازر في الحجر الأسود والتضامن
مستمرون في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين، عاملين ومتقاعدين، فمنذ التحرير وحتى توقيع المرسومين رقم (67) و(68) لعام 2026، استفاد جميع العاملين من الزيادات العامة، وأكثر من 861 ألفًا من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية؛ وذلك ضمن مسار إصلاحي تدريجي ومتصاعد، يوازن بين الواقع والمأمول في خطواته وآفاقه.
مبادرة تشريعية وطنية أضعها أمام الرأي العام اللبناني وأمام أعضاء مجلس النواب، تتمثل في اقتراح قانون بعنوان: "حصرية السلاح والقوة المسلحة بيد الدولة اللبنانية وبسط السلطة الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية"
جوهر هذا الاقتراح ليس استهداف أي طائفة أو منطقة أو فئة من اللبنانيين، وليس موجهًا ضد أحد بقدر ما هو موجّه لمصلحة الدولة اللبنانية نفسها ولمصلحة جميع اللبنانيين الذين يستحقون أن يعيشوا في ظل دولة واحدة وسلطة واحدة وقانون واحد.
@taghyirmovt