السلام عليكم،
أرغب بالاستفسار عن اشتراكات العمالة غير السعودية التي تم سدادها سابقا للتأمينات الاجتماعية، في حال خروج العامل من المملكة خروج نهائي، هل يحق لصاحب العمل طلب استرداد مبالغ الاشتراكات المسددة عنه أو إلغاء المدد واسترجاع المبالغ؟
أرجو توضيح الإجراء النظامي والحالات التي يسمح فيها باسترداد المبالغ المسددة.
@GosiCare
ونضيف إلى ما سبق: بما أن الخلل بحسب ما تحققنا منه لا يقتصر على منشأتنا، بل يواجهه عدد من مستخدمي منصة قوى، فلماذا لا تصدر قوى بيانًا رسميًا وشفافًا توضح فيه وجود العطل في خدمة «الانقطاع عن العمل» والإجراءات المتخذة لمعالجته؟
كما نطالب بأن يتضمن البيان آلية واضحة لحماية جميع المتضررين، والتأكيد على حفظ وتمديد المدد النظامية لكل مستخدم ثبتت محاولته تنفيذ الخدمة أو أبلغ عن تعطلها خلال المدة المحددة، وألا يتحمل المستفيد أي تبعات نتجت عن خلل فني في المنصة خارج عن إرادته.
المشكلة لا تحتاج ردودًا فردية متكررة لكل مستفيد بأن طلبه «قيد المتابعة»، بل تحتاج موقفًا رسميًا من قوى يحفظ حقوق كافة المستخدمين المتضررين.
وإذا استمر احتساب المدة أثناء تعطل الخدمة، فمن يتحمل النتائج؟ نطلب من قوى إعلان ذلك بوضوح، وتحمل مسؤولية الآثار المترتبة على العطل بالنسبة لمن ثبتت محاولتهم تنفيذ الخدمة خلال المدة النظامية.
@Ahmed_S_Alrajhi@QiwaCares@Qiwa_sa معالي وزير الموارد البشرية، تحية تقدير لكم. نضع أمام معاليكم خللًا مستمرًا في منصة قوى يستوجب التدخل العاجل.
بدأت المشكلة بالتزامن مع تغيير قوى لآلية تسجيل الدخول، وإلغاء رمز التحقق المرسل للجوال واعتماد الدخول عبر نفاذ. ومنذ ذلك التحديث أصبحت خدمة الانقطاع عن العمل تظهر رسالة «توجد مشكلة في النموذج» وتمنعنا من إكمال البلاغ.
والمشكلة ليست حالة فردية؛ تواصلنا مع عدد من مستخدمي قوى وأفادوا بظهور الخلل نفسه لديهم، ومع ذلك لم يتم حتى الآن الإقرار بوجود خلل عام أو تقديم حل فعلي.
وقد أبلغنا منصة قوى رسميًا عبر:
• QCS0531888 بتاريخ 25-09-2026
• QCS0538531 بتاريخ 28-09-2026
ولعدم معالجة الخلل، قمنا بتصعيد الموضوع رسميًا عبر صفحة المستفيد في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:
• EP2609290028
• EP2610010027
ومع كل هذه البلاغات والتصعيدات، لا تزال الخدمة متعطلة والمدة النظامية مستمرة في الانقضاء.
معالي الوزير، المنشأة قامت بكل ما عليها؛ حاولت وأبلغت ووثقت وصعّدت المشكلة قبل انتهاء المدة. فإذا انتهت المدة وفقدت المنشأة إمكانية تقديم بلاغ الانقطاع بسبب استمرار العطل، فمن غير المقبول تحميلها نتيجة خلل فني خارج عن إرادتها.
وعليه، نحمّل منصة قوى والجهة المشغلة لها مسؤولية ما يترتب على استمرار الخلل وانتهاء المدة، ونأمل توجيه المختصين بشكل عاجل لمعالجة المشكلة وحفظ حق المنشأة، فجميع محاولاتنا وبلاغاتنا موثقة رسميًا قبل انتهاء المدة.
شكرًا لكم، ولكن للمرة الثانية يتم الرد علينا بأن الطلب «قيد المتابعة» دون الإجابة عن جوهر المشكلة.
نحن أمام مدة نظامية تنقضي يومًا بعد يوم بسبب عطل في منصة قوى، ولسنا أمام استفسار يمكن الانتظار عليه إلى أجل غير محدد. أبلغناكم بالخلل منذ 25/09/2026 بالتذكرة QCS0531888، ثم QCS0538531، وصعّدنا للوزارة بالطلبين EP2609290028 وEP2610010027، وحتى الآن الخدمة لا تعمل.
لذلك نطلب إجابة صريحة ومحددة: إذا انتهت المدة النظامية وتعذر علينا تقديم بلاغ الانقطاع بسبب استمرار العطل، هل ستتحمل قوى مسؤولية ذلك وتحفظ حق المنشأة؟
عبارة «قيد المتابعة» لا توقف المدة النظامية ولا تعالج الضرر المحتمل. المنشأة قامت بما عليها وأبلغت ووثقت وصعّدت في الوقت المحدد، وبالتالي نطلب حلًا فعليًا أو إجراءً بديلًا رسميًا يضمن حفظ حق المنشأة قبل انتهاء المدة.
وجميع ردودكم وبلاغاتنا موثقة، ونحتفظ بكامل حقوقنا النظامية تجاه أي ضرر ينتج عن استمرار الخلل دون معالجة.
شكرًا لردكم، ولكن إفادتكم بأن الطلب «قيد المتابعة» لا تعالج أصل المشكلة.
التذكرة QCS0538531 ليست مجرد استفسار ننتظر الرد عليه، بل بلاغ عن عطل فني يمنعنا فعليًا من تقديم بلاغ الانقطاع عن العمل، في حين أن المدة النظامية مستمرة في الانقضاء وقد نفقد إمكانية تنفيذ الإجراء بسبب استمرار الخلل.
وسبق أن أبلغناكم بالتذكرة QCS0531888 بتاريخ 25/09/2026، ثم التذكرة QCS0538531 بتاريخ 28/09/2026، كما تم تصعيد الموضوع عبر وزارة الموارد البشرية بالطلبين EP2609290028 وEP2610010027.
لذلك نطلب إجابة واضحة: إذا انتهت المدة النظامية قبل إصلاح العطل، من يتحمل مسؤولية تعذر تقديم البلاغ رغم ثبوت إبلاغنا لكم قبل انتهائها؟
نطلب معالجة الخلل وتمكيننا من تنفيذ الإجراء، وليس الاكتفاء بإفادتنا بأن الطلب «قيد المتابعة». ونؤكد احتفاظ المنشأة بجميع التذاكر والمراسلات لإثبات محاولتها تنفيذ الإجراء خلال المدة وحفظ كامل حقوقها النظامية.
@saudibogrv@Qiwa_sa@QiwaCares إلى ديوان المظالم، نوثق هذه الواقعة حفظًا لحقوق المنشأة:
منذ تحديث منصة قوى لآلية تسجيل الدخول وإلغاء رمز التحقق عبر الجوال واعتماد الدخول عن طريق نفاذ، تعذر علينا استخدام خدمة «الانقطاع عن العمل» وتظهر رسالة «توجد مشكلة في النموذج».
أبلغنا منصة قوى رسميًا قبل انتهاء المدة:
• QCS0531888 — 25/09/2026
• QCS0538531 — 28/09/2026
كما صعّدنا الخلل عبر صفحة المستفيد بوزارة الموارد البشرية:
• EP2609290028
• EP2610010027
كما تحققنا من وجود المشكلة لدى مستخدمين آخرين، وحتى تاريخ هذا التوثيق لا يزال الخلل قائمًا والمدة النظامية مستمرة في الانقضاء.
وعليه، نوثق أننا حاولنا تنفيذ الإجراء خلال المدة النظامية، وأبلغنا وصعّدنا الخلل رسميًا دون معالجة، ونحمّل منصة قوى والجهة المشغلة لها مسؤولية ما يترتب على استمرار العطل من فوات المدة أو تعذر تقديم البلاغ، مع احتفاظ المنشأة بكامل حقوقها النظامية في المطالبة وإثبات الضرر أمام الجهات القضائية المختصة.
@Musaned_DL السلام عليكم، لدي تأييد زراعي بعدد 6 عمال، وأرغب بإصدار التأشيرات من الجنسية البنغلاديشية.
أرجو إفادتي: كم تأشيرة من أصل الـ6 يمكن إصدارها للجنسية البنغلاديشية؟ وهل توجد نسبة أو حد أعلى للجنسية الواحدة في التأييد الزراعي، أم يمكن إصدار التأشيرات الست جميعها بنغلاديش؟
وشكرًا لكم.
@HRSD_Care السلام عليكم،
هل يمكن نقل عامل وافد من مؤسسة إلى منشأة زراعية فردية لديها تأييد زراعي ساري، وتغيير مهنته إلى «عامل زراعي»؟
نأمل التوضيح، وشكرًا لكم.
المفترض أن تكون الإحصائية للموظفين السعوديين والسعوديات المستمرين بعقود فعلية لمدة 6 أشهر فأكثر، مع التحقق من تحويل الرواتب وانتظامها، لأن حالات السعودة الوهمية أصبحت كثيرة، ومجرد وجود الموظف مسجلًا بعقد لا يعني بالضرورة أنه يعمل فعليًا. بهذه الآلية تكون الإحصائية أدق وتعكس حجم التوظيف الحقيقي والمستدام في القطاع الخاص.
@mcgovsa_care السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يوجد لدينا طلب تعديل عقد التأسيس للشركة رقم (LLC1790654614607)، وحالة الطلب حاليًا موضحة في النظام بأنها: «جاري مراجعة الطلب من خلال موظفي وزارة التجارة».
نأمل منكم التكرم بمراجعة الطلب ومعالجته واستكمال الإجراء في أقرب وقت ممكن.
شاكرين لكم حسن تعاونكم.
السلام عليكم،
لدي استفسار بخصوص مديونيات المنشآت لدى التأمينات الاجتماعية: هل يتم اتخاذ إجراءات تنفيذ نظامية لتحصيل المديونية على المنشأة في حال عدم السداد؟
وفي حال كانت المنشأة شركة ذات مسؤولية محدودة، هل يكون التنفيذ على الشركة وأموالها فقط، أم يمكن أن يمتد إلى المدير أو الشركاء بصفتهم الشخصية؟
نأمل توضيح الإجراء المتبع والحالات التي قد يترتب عليها التنفيذ.
وشكرًا لكم.
@GosiCare
@yv4cc تعذر قبول طلبكم في الضمان لدورة سبتمبر- 2026 لعدم مطابقة الشروط. لمعرفة الأسباب والاعتراض يرجى الدخول على حسابكم عبر الرابط: https://t.co/8NWJ4wb1mY
معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أتقدم إلى معاليكم بهذه الشكوى راجيًا التكرم بالنظر في موضوع أهليتي في الضمان الاجتماعي المطور.
سبق أن تقدمت باعتراض على عدم الأهلية، وتم قبول الاعتراض رسميًا بتاريخ 27 أغسطس 2026، برقم اعتراض 321563.
وبعد قبول الاعتراض، كان من المفترض إعادة دراسة الأهلية وفقًا لنتيجة الاعتراض، إلا أنه عند صدور أهلية شهر سبتمبر بتاريخ 27 سبتمبر 2026 ظهرت لي رسالة «تعذر قبول طلبكم»، دون توضيح سبب عدم الأهلية، كما لا يتوفر لدي خيار تقديم اعتراض جديد، وإنما يظهر خيار «إعادة تقديم».
لذلك أرجو من معاليكم التوجيه للجهة المختصة بمراجعة حالتي والتحقق من تنفيذ نتيجة الاعتراض المقبول رقم 321563، وبيان سبب ظهور عدم الأهلية لشهر سبتمبر، ومعالجة الحالة وصرف المستحقات المالية المترتبة على قبول الاعتراض، في حال ثبوت الاستحقاق.
ولكم خالص الشكر والتقدير.
@Ahmed_S_Alrajhi
@Ahmed_S_Alrajhi@HRSD_SA@HRSD_Care معالي الأستاذ أحمد الراجحي حفظه الله،
نأمل من معاليكم التفضل بإعادة النظر في المقابل المالي، وأن يكون بمبلغ رمزي وموحد على جميع المنشآت، مع إعادة النظر في الإعفاءات والاستثناءات، بما يعزز وضوح السوق وعدالة المنافسة.
كما نأمل النظر بعناية في أسباب ارتفاع حالات الإغلاق والتعثر، ولا سيما خلال هذا العام، والاستناد إلى الإحصائيات والبيانات الرسمية عند تقييم أثر المقابل المالي.
وأنتم أدرى منا بأرقام السوق ومؤشراته، وستكشف البيانات حجم أثر تكاليف التشغيل على استدامة المنشآت.
كما أن أثر إغلاق المنشآت لا يتوقف عند جهة حكومية واحدة؛ بل يمتد إلى مختلف الجهات الحكومية المرتبطة بالمنشأة من حيث الرسوم والزكاة والضرائب والتراخيص والتأمينات وغيرها، فضلًا عن فقدان الوظائف والاستثمار والنشاط الاقتصادي.
لذلك نأمل أن يُنظر إلى المقابل المالي من منظور اقتصادي شامل، وليس باعتباره إيرادًا منفردًا.
مقابل رمزي وموحد، ومنشآت مستمرة وقادرة على النمو، أفضل اقتصاديًا من أعباء مرتفعة قد تؤدي إلى خروج المنشآت من السوق.
ونحن على ثقة بأن معاليكم، بما لديكم من بيانات ومؤشرات، أقدر على تقييم هذا الأثر واتخاذ ما ترونه مناسبًا لمصلحة سوق العمل والاقتصاد الوطني.
@HRSD_Care نعلم أن الرد مستند منكم خلال 5 أيام عمل، وقد تجاوز الطلب هذه المدة النظامية، حيث مضى أكثر من 5 أيام عمل دون صدور نتيجة نهائية. الشكوى لله من تأخر معالجة الطلب.
@Ahmed_S_Alrajhi معالي الوزير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بمعاليكم.
لدي قرابة 30 منشأة، وجميعها متوقفة بسبب ملاحظة مرتبطة بمنشأتين فقط. طُلب مني تبرير لمنشأة مشطوبة ومحذوفة، وقد أرفقت مستندات الشطب، والمنشأة الثانية قائمة ولا توجد عليها أي عمالة.
ورغم ذلك، تم تعميم الملاحظة والإيقاف على جميع منشآتي. كما أنني سددت رسوم منصة قوى عن كل منشأة، بواقع 1,075 ريال، لمدة اشتراك سنة كاملة.
الطلب رقم R2608170058 تجاوز مدة الـ5 أيام عمل، ولا يزال الإيقاف قائمًا.
أطلب من معاليكم التوجيه بمراجعة الحالة ورفع الإيقاف عن المنشآت غير المعنية، وإنصافي من الضرر الناتج عن توقف الخدمات.
💡 تفكر تفتح شركة؟ احسبها قبل تبدأ!
كثير يركز على رسوم السجل التجاري وينسى أن هناك رسومًا أخرى تبدأ من أول يوم.
إذا كنت تفكر في فتح شركة، فهذه أبرز الرسوم الأولية التي قد تواجهك:
🔹 السجل التجاري: 1,775 ريال
🔹 حجز اسم تجاري: 200 ريال
🔹 منصة قوى: 1,075 ريال
🔹 منصة مقيم: 1,265 ريال
🔹 منصة مدد: تبدأ أقل باقة من 480 ريال سنويًا لتحويل الرواتب
🔹 رخصة البلدية: من 800 إلى 2,000 ريال تقريبًا، حسب النشاط والموقع
💰 إجمالي تقريبي للبداية:
من 5,595 ريال إلى 6,795 ريال
⚠️ وهذا المبلغ ليس كل تكلفة تأسيس وتشغيل الشركة، فقد توجد رسوم والتزامات أخرى تختلف حسب النشاط وحجم المنشأة.
📌 الخلاصة:
قبل أن تفتح شركة، لا تحسب تكلفة السجل فقط