أمر ملكي بالموافقة على لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة.
أصدر المركز السعودي للتحكيم التجاري، بالشراكة مع المركز السعودي للتنافسية والأعمال، دراسة «التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية»...
يعد هذا التقرير الوطني للمملكة ضمن الإصدار الثاني من تقرير الأونسيترال الدولي حول أثر قانونها النموذجي على التشريعات والممارسات القضائية.
وتنقسم الدراسة إلى جزأين رئيسين:
1⃣ الأول يتناول الواقع القضائي للتحكيم في المملكة من خلال تحليل 967 حكمًا قضائيًا سعوديًا متعلقًا بالتحكيم التجاري، إلى جانب استعراض أبرز المؤشرات القضائية المستخلصة من دراسة 3,300 حكم صادر عن محاكم الاستئناف السعودية خلال الفترة من 2017 إلى 2025.
2⃣ الثاني، فيقدم مقارنة تشريعية بين نظام التحكيم السعودي القائم ومشروع النظام وقانون الأونسيترال النموذجي، متناولًا أبرز أحكام اتفاق التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم، والإجراءات، والطعن في الأحكام، والاعتراف بها وتنفيذها.
📄 للاطلاع على الدراسة كاملة:
https://t.co/WY9pW0GQ6f
#مستجدات_التحكيم
رئيس مجلس إدارة هيئة الولاية على أموال القاصرين يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال.
https://t.co/6xpDdzIArD
#واس
في إنجاز وطني جديد 🇸🇦 ..
المملكة تحقق المرتبة الـ(13) عالمياً و الـ(3) على مستوى دول مجموعة العشرين في تقرير #الكتاب_السنوي_للتنافسية_العالمية
(IMD) 2026م.
الدكتور العيبان يهنئ القيادة بمناسبة استمرار #المملكة في المحافظة على المرتبة الأولى عالميًا في «مؤشر الأمن السيبراني» للعام الثالث على التوالي.
https://t.co/0SrVKrtjBm
@m_binhumaid عظم الله أجركم وأحسن عزائكم، رحم الله الشيخ هندي بن تركي بن حميد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله وتجاوز عنه ووسع مدخله وثبته عند السوال وأسكنه فسيح جناته…
معلومات قيَّمة 👍
ولا شك أن الحوكمة ليست إطار تنظيمي فحسب، بل هي مفهوم فلسفي عميق يؤكد الفصل بوضوح بين المهام التنفيذية والرقابية؛ لضمان الاستقلالية والنزاهة …
غياب الفصل بين المهام الرقابية والتنفيذية لا يعد مجرد خلل تنظيمي، بل يُمثل ثغرة حوكمة قد تضعف نزاهة القرار المؤسسي وتحدّ من فعالية الرقابة الداخلية.
فحين تجتمع سلطة التنفيذ مع سلطة الرقابة في جهة واحدة، تتراجع استقلالية التقييم، وتزداد احتمالات تضارب المصالح، وتفقد الرقابة وظيفتها الحقيقية بوصفها أداة للمتابعة والتصحيح والمساءلة.
وتكمن أهمية الفصل المؤسسي في إيجاد توازن إداري يضمن:
• استقلال القرار الرقابي
• تعزيز الشفافية والمساءلة
• الحد من إساءة استخدام السلطة
• رفع كفاءة الامتثال الداخلي
• حماية المنشأة من المخاطر التشغيلية والتنظيمية
ولهذا، تحرص مبادئ الحوكمة الحديثة على الفصل الواضح بين الجهات التنفيذية والرقابية، بما يرسّخ النزاهة المؤسسية ويعزز سلامة القرارات الإدارية.
فالرقابة تفقد مشروعيتها متى خضعت لنفوذ الجهة ذاتها محل الرقابة.
موافقة مجلس الوزارء على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا يُسهم في رفع كفاءة وحوكمة إجراءات التحقيق والتقاضي، ويؤكد فعالية العدالة الجنائية.
عقد #منتدى_الرياض_الاقتصادي الأربعاء 6 مايو 2026م حلقة النقاش الثالثة لدراسة "قياس أثر التشريعات والسياسات العامة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة" في الرياض.
📍المسؤولية الجنائية للشخصية الاعتبارية || د. عبدالله بن حمد السعدان: قاضي الاستئناف في ديوان المظالم والمستشار بوزارة العدل -سابقاً-، مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.
25/أبريل/ 2016 : ومنذ عشر سنوات
كانت لحظةً تاريخيةً لن تُنسى؛ حين أشرقت ملامح هذه الرؤية المباركة، فجاءت ملهمةً للجميع بالإصرار والعزيمة..
وهاهي اليوم تُرسّخ الريادة وتحول الطموح إلى واقع 🇸🇦 #رؤية_السعودية_2030