Daadkhast دادخواستـــ

با امضای دادخواست مطالباتمان را حمایت و پیگیری می‌کنیم. ✍️ به کانال تلگرام ما و صفحه اینستاگرام ما بپیوندید: @Daadkhast

[Daadkhast دادخواستـــ @Daadkhast]

آزادی، درمان فوری و رعایت حقوق قانونی کژال رحمانی

ما امضاکنندگان این دادخواست، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت جسمی، حقوقی و امنیتی خانم کژال رحمانی، فعال مدنی کُرد اهل کامیاران، پرستار پیشین بیمارستان سینای کامیاران و از اعضای یک خانواده دادخواه در کردستان، اعلام می‌کنیم.

کژال رحمانی تنها یک نام در میان خبرهای بازداشت نیست. او سال‌ها در کامیاران به عنوان پرستار کار کرده و در کنار فعالیت‌های مدنی، تجربه مستقیم فشارهای امنیتی را نیز پشت سر گذاشته است. بنا بر گزارش‌های منتشرشده، او در سال‌های گذشته بارها از سوی وزارت اطلاعات در کامیاران و سنندج احضار و بازجویی شده و در پاییز ۱۳۹۸، در پی فشارهای امنیتی، از کار خود در بیمارستان سینای کامیاران اخراج شده است.

کژال رحمانی همچنین از خانواده‌ای است که سال‌ها برای روشن شدن سرنوشت عزیز خود دادخواهی کرده است. برادر او، جمال رحمانی، در سال ۱۳۹۷ توسط نیروهای سپاه پاسداران کشته شد. خانواده رحمانی در سال‌های گذشته بارها بر��ی تحویل پیکر او یا اطلاع از محل دفن وی به نهادهای امنیتی در کامیاران و سنندج مراجعه کرده‌اند، اما پاسخی دریافت نکرده‌اند. این پیشینه، بازداشت اخیر کژال رحمانی و اعضای خانواده‌اش را به مسئله‌ای فراتر از یک پرونده فردی تبدیل می‌کند، مسئله‌ای درباره حق دادخواهی، حق دانستن حقی��ت، و امنیت خانواده‌هایی که در پی روشن شدن سرنوشت عزیزان خود هستند.

بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، بامداد شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، نیروهای وزارت اطلاعات با یورش هم‌زمان به منازل خانوادگی کژال رحمانی و برادرش دانیال رحمانی در کامیاران، بدون ارائه حکم قضایی و با توسل به خشونت، آنان را بازداشت کردند. گزارش شده است که در جریان این یورش، درهای ورودی منازل شکسته شده و مأموران حتی ابتدا به اشتباه وارد واحد مسکونی دیگری در همان ساختمان شده‌اند، رویدادی که موجب شوک و بیهوشی یکی از ساکنان شده است.

عیسی فیضی، همسر کژال رحمانی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، نیز پس از مراجع�� به اداره اطلاعات کامیاران برای پیگیری وضعیت همسر و برادر همسرش بازداشت شد. دانیال رحمانی، برادر کژال، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد سنندج است. تا زمان انتشار گزارش‌های اخیر، اطلاع‌رسانی شفاف و رسمی درباره وضعیت، محل نگهداری و روند پرونده آنان انجام نشده و نگرانی‌های جدی درباره محرومیت آنان از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده وجود دارد.

کژال رحمانی پس از بازداشت، در اعتراض به بازداشت خود، بازداشت اعضای خانواده‌اش، بی‌احترامی نیروهای امنیتی هنگام بازداشت و فشار بازجویان برای پرونده‌سازی علیه آنان، دست به اعتصاب غذا زد. بنا بر گزارش‌های منتشرشده، او پس از ۱۸ روز اعتصاب غذا و پس از ملاقات حضوری با خانواده، به درخواست آنان اعتصاب غذای خود را پایان داده است. با این حال، وضعیت جسمی او همچنان نگران‌کننده گزارش شده است، از جمله کاهش وزن، افت فشار، لرزش دست، کاهش توان حرکتی و کاهش شدید ضربان قلب. همچنین گزارش شده است که درخواست پزشکان بهداری زندان برای اعزام او به بیمارستان، با مخالفت بازجویان اداره اطلاعات روبه‌رو شده است.

ما تأکید می‌کنیم که حتی در صورت وجود اتهام، هیچ مقامی حق ندارد سلامت، کرامت و حقوق بنیادین یک فرد بازداشت‌شده را نادیده بگیرد. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته است. اصل ۳۲ تصریح می‌کند که هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند، و فرد بازداشت‌شده باید از اتهام و دلایل آن آگاه شود. اصل ۳۵ حق برخورداری از وکیل را به رسمیت می‌شناسد، اصل ۳۷ بر اصل برائت تأکید می‌کند، اصل ۳۸ هرگونه اجبار برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع می‌داند، و اصل ۳۹ هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشت‌شده و زندانی را ممنوع اعلام کرده است.

همچنین بر اساس تعهدات بین‌المللی ایران، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت خودسرانه، محرومیت از دادرسی عادلانه، بی‌خبری از سرنوشت بازداشت‌شدگان، فشار برای اعتراف یا پرونده‌سازی، و محرومیت از مراقبت پزشکی مناسب، نقض حقوق بنیادین انسان‌ها محسوب می‌شود. اصول حداقلی سازمان ملل برای رفتار با زندانیان، معروف به قواعد نلسون ماندلا، نیز بر حق زندانیان برای برخورداری از مراقبت پزشکی مناسب، حفظ کرامت انسانی و منع نگهداری طولانی‌مدت یا خودسرانه در سلول انفرادی تأکید دارد.

با توجه به وضعیت نگران‌کننده خانم کژال رحمانی و ادامه ابهام درباره وضعیت همسر و برادر او، ما امضاکنندگان این دادخواست از مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم:

۱. خانم کژال رحمانی فوراً و بدون قید و شرط آزاد شود، یا دست‌کم قرار بازداشت او به قراری غیرسالب آزادی تبدیل شود تا بتواند در امنیت، با دسترسی به درمان و وکیل، از حقوق قانونی خود دفاع کند.

۲. امکان معاینه فوری، مستقل و تخصصی پزشکی برای او فراهم شود و در صورت تشخیص پزشک، بدون دخالت نهادهای امنیتی به بیمارستان منتقل شود.

۳. هرگونه نگهداری در سلول انفرادی، فشار برای اعتراف یا پرونده‌سازی، رفتار تحقیرآمیز، تهدید، توهین و محدودیت غیرقانونی علیه او فوراً متوقف شود.

۴. حق تماس منظم با خانواده، ملاقات حضوری و دسترسی به وکیل انتخابی برای کژال رحمانی، عیسی فیضی و دانیا�� رحمانی تضمین شود.

۵. محل نگهداری، وضعیت جسمی، اتهامات انتسابی و روند پرونده عیسی فیضی و دانیال رحمانی به‌طور شفاف و رسمی به خانواده و وکلای آنان اعلام شود.

۶. در صورت نبود دلایل قانونی روشن و قابل رسیدگی در یک روند عادلانه، عیسی فیضی و دانیال رحمانی نیز فوراً آزاد شوند.

۷. گزارش‌های مربوط به بازداشت بدون ارائه حکم قضایی، ورود خشونت‌آمیز به منازل، تهدید خانواده، محرومیت از درمان، و مخالفت با اعزام پزشکی به‌طور مستقل و بی‌طرفانه بررسی شود و مسئولان نقض حقوق بازداشت‌شدگان پاسخگو شوند.

۸. خانواده رحمانی به دلیل دادخواهی، پیگیری سرنوشت جمال رحمانی، یا اط��اع‌رسانی درباره وضعیت بازداشت‌شدگان، تحت فشار، تهدید، احضار یا تعقی�� قرار نگیرند.

از نهادهای حقوق بشری و بشردوستانه بین‌المللی نیز می‌خواهیم وضعیت کژال رحمانی، عیسی فیضی و دانیال رحمانی را با فوریت پیگیری کنند، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره وضعیت آنان توضیح رسمی بخواهند، و برای جلوگیری از آسیب جبران‌ناپذیر به جان، سلامت و حقوق آنان از همه ظرفیت‌های حقوقی، دیپلماتیک و انسانی موجود استفاده کنند.

حفظ جان و سلامت یک بازداشت‌شده، رعایت حق دسترسی به وکیل، پایان دادن به بی‌خبری خانواده، منع فشار برای اعتراف و احترام به کرامت انسانی، حداقل‌هایی هستند که هیچ پرونده‌ای نباید از آن مستثنا شود. کژال رحمانی باید آزاد شود، درمان لازم را دریافت کند، و خانواده او باید از چرخه فشار، بی‌خبری و تهدید رها شوند.

با احترام،
تاریخ: ۸ تیر ۱۴۰۵

https://t.co/M7hd7xvgZ8

[Daadkhast دادخواستـــ @Daadkhast]

آزادی و درمان فوری برای #محمدعلی_عموری

خطاب به:  رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل کشور، رئیس سازمان زندان‌ها، رئیس کل دادگستری استان خوزستان، و دادستان اهواز
رونوشت به: گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل، گزارشگر ویژه حق سلامت، گزارشگر ویژه شکنجه، و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر

ما، امضاکنندگان این دادخواست، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم محمدعلی عموری، فعال فرهنگی عرب اهوازی، آموزگار، نویسنده، شاعر و مهندس را که بیش از پانزده سال از عمر خود را در زندان گذرانده است، فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند.

تا زمان آزادی، ما از مقام‌های مسئول می‌خواهیم دسترسی فوری، مستمر و تخصصی او به خدمات درمانی خارج از زندان را تضمین کنند، امکان تماس منظم او با خانواده و وکیلش را فراهم آورند، و از هرگونه انتقال دوباره به بازداشتگاه‌های امنیتی، نگهداری بی‌خبرانه، فشار، تهدید یا بدرفتاری با او جلوگیری نمایند.

محمدعلی عموری از بنیان‌گذاران مؤسسه فرهنگی الحوار بود، نهادی فرهنگی و مسالمت‌آمیز که با هدف ترویج آموزش، ادبیات، گفت‌وگو، زبان عربی و فرهنگ عرب‌های اهوازی در ایران شکل گرفت. این مؤسسه در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی به‌صورت علنی فعالیت می‌کرد و فعالیت‌های آن بر گفت‌وگوی فرهنگی، کتاب‌خوانی، شعر، آموزش زبان و یادگیری جمعی متمرکز بود. اما پس از لغو فعالیت این نهاد، پیگیری فعالیت‌های فرهنگی اعضای آن به پرونده‌ای امنیتی تبدیل شد.

محمدعلی عموری در سال ۲۰۱۱ از عراق، جایی که پیش‌تر به آنجا گریخته بود، به ایران بازگردانده شد. پس از بازداشت، او برای ماه‌ها از حمایت مؤثر در برابر بدرفتاری محروم ماند، و سازمان‌های حقوق بشری درباره شکنجه، نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، محر��میت از دسترسی به خانواده و وکیل، و استفاده از اعترافات اجباری در پرونده اعضای مؤسسه الحوار گزارش داده‌اند.

در ژوئیه ۲۰۱۲، دادگاه انقلاب محمدعلی عموری و چهار فعال عرب اهوازی دیگر، هاشم شعبانی عموری، هادی راشدی، سید جابر آلبوشوکه و سید مختار آلبوشوکه را به اعدام محکوم کرد. اتهام‌های مطرح‌شده علیه آنان از جمله «محاربه» و «افساد فی‌الارض» بود. سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و کارشناسان سازمان ملل نسبت به ناعادلانه بودن روند رسیدگی، استفاده از اتهام‌های مبهم امنیتی، و گزارش‌های مربوط به شکنجه و اعترافات اجباری ابراز نگرانی کرده‌اند.

دو نفر از این فعالان، هاشم شعبانی عموری و هادی راشدی، در سال ۲۰۱۴ پس از چند سال حضور در صف اعدام، اعدام شدند. حکم اعدام محمدعلی عموری، سید جابر آلبوشوکه و سید مختار آلبوشوکه بعدها به حبس ابد کاهش یافت. اما تبدیل حکم اعدام به حبس ابد، بی‌عدالتیِ محکومیت و تداوم مجازات به‌دلیل فعالیت‌های فرهنگی و مسالمت‌آمیز را جبران نمی‌کند.

در طول بیش از پانزده سال زندان، وضعیت جسمی محمدعلی عموری به‌طور جدی رو به وخامت گذاشته است. گزارش‌ها از مشکلات بینایی و بیماری‌های چشمی، بیماری شدید دندان و لثه، مشکلات سینوسی و داخلی، عوارض مربوط به قفسه سینه، درد و مشکلات حرکتی، و دیگر بیماری‌های درمان‌نشده حکایت دارند. منابع حقوق بشری گزارش داده‌اند که دسترسی او به درمان کافی، با وجود نگرانی‌های مکرر خانواده و مدافعان حقوق بشر، بارها به تأخیر افتاده، محدود شده یا از او دریغ شده است.

در اواخر سال ۲۰۲۵، پس از پانزده سال محرومیت از مرخصی، محمدعلی عموری برای مدت کوتاهی به مرخصی درمانی اعزام شد. این مرخصی کوتاه، خود نشانه‌ای روشن از جدی بودن وضعیت جسمی او بود، اما جای درمان کامل و تخصصی را نگرفت، و او پیش از تکمیل روند درمان به زندان بازگردانده شد. در مه ۲۰۲۶ نیز گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد او از زندان شیبان توسط مأموران امنیتی منتقل شده، خانواده‌اش برای مدتی از وضعیت او بی‌خبر مانده‌اند، و پس از حدود ده روز به بند ۵ زندان شیبان بازگردانده شده است. چنین انتقال‌هایی نگرانی درباره امنیت، سلامت و حقوق دادرسی او را افزایش می‌دهد.

محمدعلی عموری فقط یک زندانی یا یک شماره پرونده نیست. کسانی که او را می‌شناسند، از او به‌عنوان انسانی اندیشمند، مهربان، اهل فرهنگ و عمیقاً دلبسته یادگیری یاد می‌کنند. زندگی او با کتاب، آموزش، شعر و تلاش برای گسترش آگاهی گره خورده است. وخامت بینایی او برای کسانی که می‌دانند مطالعه و حیات فکری چه جایگاهی در زندگی او داشته، به‌ویژه دردناک است.

ترویج زبان، ادبیات و فرهنگ یک جامعه جرم نیست. آموزش، نوشتن، خواندن، گفت‌وگوی فرهنگی و پاسداری از زبان عربی و میراث عرب‌های اهوازی، فعالیت‌هایی مسالمت‌آمیز و برخوردار از حمایت حقوق بنیادین، از جمله حق آزادی بیان، آزادی تشکل، آموزش، مشارکت فرهنگی و برابری‌اند.

ما از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم:

۱ .  محمدعلی عموری را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند.

۲ .  تا زمان آزادی، او را بی‌درنگ برای درمان تخصصی خارج از زندان، از جمله درمان مشکلات چشمی، دندان و لثه، بیماری‌های داخلی، عوارض قفسه سینه و مشکلات حرکتی، به مراکز درمانی واجد صلاحیت منتقل کنند.

۳ .  دسترسی منظم او به خانواده و وکیلش را تضمین کنند و به هرگونه نگهداری در بی‌خبری، تهدید، فشار یا انتقال تنبیهی پایان دهند.

۴ .  روند محکومیت و حکم او را به‌طور مستقل و شفاف بازبینی کنند، از جمله ادعاهای مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری، نقض دادرسی عادلانه و محرومیت از درمان.

۵ .  به امنیتی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی، زبانی، آموزشی و مدنیِ مسالمت‌آمیز فعالان عرب اهوازی و دیگر جوامع قومی و زبانی در ایران پایان دهند.

ما از سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی، انجمن‌های پزشکی، نویسندگان، آموزگاران، فعالان فرهنگی، و همه وجدان‌های بیدار می‌خواهیم از این دادخواست حمایت کنند و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بخواهند از جان، سلامت و آزادی محمدعلی عموری محافظت نمایند.

اینجا امضا کنید: https://t.co/q48CEBFfyy

[Daadkhast دادخواستـــ @Daadkhast]

در پی یورش نیروهای نظامی به تجمع اعتراضی اهالی #روستای_پشموکی (از توابع شهرستان فاریاب در استان کرمان)، هویت شش شهروند بازداشت‌شده (شامل سه زن) و هفت زن بلوچ مجروح‌شد�� توسط نهاد حقوق بشری حال وش احراز شد. این تجمع در اعتراض به نحوه واگذاری و بهره‌برداری از معدن #کرومیت ��نطقه و نادیده گرفته شدن حقوق مردم بومی شکل گرفته بود.

نیروهای نظامی با استفاده از باتوم، مشت و لگد به سمت معترضان هجوم برده و بازداشت‌شدگان را به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

🔴 شهروندان بازداشت‌شده (انتقال به مکان نامعلوم)
۱. #مرضیه_حوت — ۲۸ ساله
۲. #ماه‌بی‌بی_حوت — ۳۷ ساله
۳. #صمیه_بامری — ۳۲ ساله
۴. #علی‌بخش_بامری — ۴۶ ساله
۵. #رضا_بیگ‌بامری — ۴۳ ساله
۶. #انور_حوت — ۴۰ ساله

🔴 زنان بلوچ مجروح در جریان ضرب‌وشتم
۱. #ثریا_حوت — ۲۹ ساله
۲. #معصومه_حوت — ۲۷ ساله
۳. #مینا_حوت — ۱۷ ساله
۴. #دورخاتون_حوت — ۳۶ ساله
۵. #صفیه_بامری — ۳۰ ساله
۶. #ماهنور_بامری — ۳۴ ساله
۷. #بی‌بی‌ناز_بامری — ۴۰ ساله

پیشینه اعتراضات: «عدالت کجاست؟»
اهالی روستای پشموکی نسبت به واگذاری امتیاز معدن کرومیت به افراد دارای نفوذ و مرتبط با نهادهای دولتی معترض بوده و خواستار شفاف‌سازی شدند. معترضان با اشاره به فقر کلان منطقه تأکید کردند که بومیان از منافع سرزمین خود محروم مانده‌اند.

سرکوب زنجیره‌ای در کمتر از ۲۴ ساعت: این خشونت در حالی رخ داد که روز قبل (۲۶ خرداد)، زنان بلوچ در روستای سرسیاه تفتان نیز در اعتراض به فعالیت‌های معدن طلای تفتان هدف فحاشی و ضرب‌وشتم قرار گرفتند و #بی‌بی‌نور_ریگی_کوته (۵۵ ساله) بر اثر ضربات قنداق اسلحه از ناحیه سر مجروح شد.

این رویدادها نشان‌دهنده الگوی نظام‌مند سرکوب جوامع محلی و بومی در مناطق محروم است که به بهای سودجویی نهادهای متنفذ، از حقوق اقتصادی و امنیت فردی خود محروم می‌شوند.
منبع: حال وش

#فاریاب #بلوچستان #سرکوب_زنان #اعتراضات_معادن

[Daadkhast دادخواستـــ @Daadkhast]

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان اعلام کرد که در سال گذشته حدود هشت هزار کودک ۶ تا ۱۱ ساله در این استان از تحصیل بازمانده‌اند.

سیده فرانک موسوی، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خوزستان عوامل متعددی را در ترک تحصیل کودکان مؤثر دانست. وی مشکلات فرهنگی و اجتماعی، ازدواج زودهنگام، فوت یا بیماری شدید والدین، کار کودک، مهاجرت‌های اجباری، معلولیت‌های جسمی و حرکتی، نبود امکانات آموزشی مناسب برای دانش‌آموزان دارای معلولیت و همچنین فاصله زیاد محل سکونت تا مدارس را از مهم‌ترین دلایل بازماندن کودکان از تحصیل عنوان کرد. او همچنین هشدار داد که در سال گذشته دست‌کم ۸۹ دانش‌آموز به دلیل «ازدواج» از ادامه تحصیل بازمانده‌اند.

🔴 دادخواستـــــــــــــــــــ دادخواست های مرتبط با موضوع #حق_تحصیل:
رسیدگی فوری به تبعیض در ثبت‌نام دانش‌آموزان بلوچ: https://t.co/AyloO5eNoI 🔗

آموزش زبان مادری یک حق انسانی است: https://t.co/T0W2gxDOPb 🔗

آموزش به زبان مادری: حق هر انسان در یک کشور چند‌زبانه: https://t.co/jhlI9UcFHC #حق_تحصیل

[Radio Zamaneh @RadioZamaneh]

سیاست و اخلاق در اوج ابتذال تاریخی خود به سر می‌برند
https://t.co/ynr34zzAEh
پخشان عزیزی در نامه‌ای از زندان اوین از فشارها و حاشیه‌سازی‌های پیرامون پرونده‌اش انتقاد می‌کند و هم‌زمان مواضع خود را درباره جنگ، حقوق کردها، تجزیه‌طلبی و نقش مردم در آینده خاورمیانه توضیح می‌دهد.

[Daadkhast دادخواستـــ @Daadkhast]

دادخواست رسیدگی به حمله‌ی گزارش‌شده به انستیتو پاستور ایران

خطاب به: دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی، نهادهای حقیقت‌یاب بین‌المللی، و سازمان‌های مسئول در حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
ما، امضاکنندگان این دادخواست، با ابراز نگرانی عمیق از گزارش‌های منتشرشده درباره‌ی حمله‌ی هوایی به انستیتو پاستور ایران، از دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی می‌خواهیم این رخداد را در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اصل حفاظت از زیرساخت‌های غیرنظامی سلامت بررسی کند.

بر پایه‌ی گزارش‌های منتشرشده، تصاویر، روایت‌های شاهدان و پوشش رسانه‌ای، این حمله به مراکز تحقیقاتی، تاسیسات و آزمایشگاه‌هایی خسارت‌های شدید وارد کرده که از جمله در پایش بیماری‌های عفونی، نظارت اپیدمیولوژیک، پژوهش و تولید واکسن، خدمات آزمایشگاه مرجع، و پاسخ به وضعیت‌های اضطراری بهداشتی فعالیت داشته‌اند.

انستیتو پاستور ایران، با پیشینه‌ای بیش از یک قرن، از مهم‌ترین نهادهای علمی و بهداشتی در ایران و منطقه و همچنین از ارکان علمی و بهداشتی کشور در رویارویی با وضعیت‌های اضطراری سلامت بوده است. این مؤسسه در طول تاریخ خود در شناسایی و مهار بیماری‌هایی مانند وبا، هاری، سل، هپاتیت، اچ‌آی‌وی / ایدز، سرخک و کووید-۱۹ و نیز مقابله با آن‌ها نقشی پایه‌ای داشته است.

انستیتو پاستور ایران تنها یک مرکز ملی پژوهشی نیست، بلکه بخشی از شبکه‌ی بین‌المللی انستیتوهای پاستور و یکی از مراکز مهم همکاری‌های علمی و بهداشتی در منطقه به شمار می‌رود. هرگونه آسیب جدی به ظرفیت‌های تحقیقاتی، آزمایشگاهی و نظارتی این نهاد می‌تواند فراتر از مرزهای ایران بر همکاری‌های علمی، برنامه‌های کنترل بیماری‌ها و آمادگی در برابر بحران‌های بهداشتی اثر بگذارد.

اگر گزارش‌های هدف قرار گرفتن این نهاد غیرنظامی درست باشد، این حمله را می‌توان مصداق نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی در نظر گرفت؛ به‌ویژه اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، اصل تناسب، و ضرورت حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی.

آسیب‌رسانی به آزمایشگاه‌ها و مراکز رصد بیماری‌های عفونی فقط امری داخلی یا ملی نیست. پیامدهای چنین اقداماتی ممکن است از مرزهای ایران فراتر رود و امنیت بهداشتی منطقه و جهان را به خطر اندازد. اختلال در زیرساخت‌هایی که برای تشخیص، ردیابی و مهار بیماری‌های واگیردار ضروری‌اند، جان غیرنظامیان را تهدید می‌کند و از آمادگی جامعه برای رویارویی با وضعیت‌های اضطراری بهداشتی می‌کاهد.

بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اموال و تأسیسات غیرنظامی تا زمانی که برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار نگرفته باشند، از حمایت ویژه برخوردارند و نباید هدف حمله قرار گیرند. مراکز علمی، پژوهشی و بهداشتی که نقش مستقیم در حفاظت از سلامت عمومی دارند، بخشی از زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی به شمار می‌روند.

از این رو، ما از دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی درخواست می‌کنیم:

۱. شواهد موجود از حمله‌ی گزارش‌شده به انس��یتو پاستور ایران، تصاویر، گزارش‌ها و شهادت‌ها را گردآوری و راستی‌آزمایی کند؛

۲. روشن سازد که آیا این واقعه، در صورت اثبات، در چارچوب جرایم قابل پیگرد بر اساس اساسنامه‌ی رم جای می‌گیرد؛

۳. از شکل‌گیری سازوکاری مستقل، بی‌طرف و بین‌المللی برای حقیقت‌یابی آن پشتیبانی کند؛

۴. این حمله را بر پایه‌ی اصول بنیادین حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی، به‌ویژه اصل تفکیک، اصل تناسب و حفاظت از زیرساخت‌های غیرنظامی، از جنبه‌ی حقوقی بسنجد؛

۵. به ارزیابی پیامدهای انسانی، علمی و بهداشتی ناشی از ویرانی آزمایشگاه‌های بیماری‌های عفونی و سامانه‌های رصد سلامت بپردازد؛

۶. از نهادهای بین‌المللی سلامت، کارشناسان مستقل، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای پزشکی قانونی بخواهد ارزیابی‌های تخصصی خود را درباره‌ی ابعاد این موضوع ارائه دهند.

ما همچنین درخواست می‌کنیم که در روند رسیدگی، تا حد امکان، شواهد و مدارک زیر بررسی شوند: تصاویر ماهواره‌ای از محل و محدوده‌ی حمله؛ شهادت شاهدان عینی و کارکنان علمی و درمانی؛ گزارش‌های رسانه‌ای معتبر؛ ارزیابی‌های فنی و پزشکی قانونی؛ گزارش‌های نهادهای بین‌المللی سلامت؛ تحلیل‌های حقوقی مستقل؛ و ارزیابی‌های علمی درباره‌ی اثرات احتمالی این حمله بر سلامت مردم ایران، منطقه و جهان.

حفاظت از نهادهای علمی، پزشکی و بهداشتی غیرنظامی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی است. حتی در زمان جنگ نیز زیرساخت‌هایی که برای تشخیص بیماری، پایش اپیدمی��ها، تولید واکسن و حفاظت از جان غیرنظامیان ضروری‌اند، باید از تعرض، تخریب و اختلال مصون باشند.

در جهان به‌هم‌پیوسته‌ی امروز، سامانه‌های پایش بیماری‌های عفونی بخشی از شبکه‌ی جهانی هشدار و پاسخ به تهدیدهای بهداشتی محسوب می‌شوند. آسیب به چنین مراکزی می‌تواند ظرفیت شناسایی و مهار بیماری‌های نوپدید و بازپدید را تضعیف کند.

ما، امضاکنندگان این دادخواست، تاکید می‌کنیم که هیچ دولت یا نیروی نظامی حق ندارد زیرساخت‌های حیاتی سلامت را هدف جنگی قرار دهد یا توان یک جامعه برای حفاظت از جان غیرنظامیان را به نابودی بکشاند. بر همین اساس، از دادستانی دیوان کیفری بین��المللی می‌خواهیم صلاحیت و امکان بررسی این موضوع را در چارچوب اختیارات خود ارزیابی کند، و اجازه ندهد حمله به نهادهای علمی و پزشکی غیرنظامی از پاسخگویی حقوقی و بین‌المللی بگریزد.

https://t.co/EZz6pLd0mL

[الهام صالحی @mjgicg]

اگه ندیدمتون، نت قطع شد یا به ابدیت پیوستم، از #پخشان_عزیزی بنویسید. مددکاری که هم مرهم روح و هم مرهم درد زندانی امید بریده از همه جا بوده و هست.
دوستتون دارم.

[Daadkhast دادخواستـــ @Daadkhast]

دادخواست برای لغو احکام زندانیان سیاسی و مدنی آذربایجانی
پیشرفت این دادخواست

ما، امضاکنندگان این دادخواست، نگرانی عمیق خود را نسبت به تداوم سرکوب، بازداشت، محاکمه و صدور احکام سنگین علیه فعالان مدنی، فرهنگی و سیاسی آذربایجانی در ایران اعلام می‌کنیم. احکام اخیر علیه فعالان آذربایجانی نشان‌دهنده روندی نگران‌کننده از جرم‌انگاری فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی، فرهنگی، هویتی و اعتراضی است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی احکام سن��ین زندان علیه سیزده فعال آذربایجانی را تأیید کرده است؛ احکامی که در مجموع به بیش از ۸۱ سال حبس می‌رسد. این فعالان عبارت‌اند از: یوروش مهرعلی‌بیگلو، حامد یگانه‌یور، ابراهیم عوض‌زاده، آراز ابراهیم‌نژاد، حسین آزادی، امیرحسین آقایی، ناصر رزمجو، داوود شیری، جواد سودبر، مهرداد قادری، علی بابایی، محمدرضا موحد و مرتضی نورمحمدی.

اتهام‌های مطرح‌شده علیه آنان شامل مواردی چون «تشکیل گروه غیرقانونی»، «عضویت در گروه غیرقانونی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» است؛ اتهام‌هایی کلی، مبهم و امنیتی که بارها برای سرکوب فعالان مدنی، فرهنگی، قومی و سیاسی در ایران به کار گرفته شده‌اند. استفاده از چنین اتهام‌هایی علیه کنشگران آذربایجانی، نقض آشکار حق آزادی بیان، حق تشکل‌یابی، حق اعتراض مسالمت‌آمیز و حق برخورداری از دادرسی عادلانه است.

همچنین، علی بابایی، فعال آذربایجانی، پس از ماه‌ها تمدید متوالی بازداشت و رسیدگی قضایی، در نهایت با حکم قطعی سه سال و هفت ماه حبس تعزیری روبه‌رو شده است. او در دی‌ماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت شد و پرونده‌اش در چارچوب موج گسترده فشارهای امنیتی علیه فعالان ملی و مدنی آذربایجان بررسی شد.

در موردی دیگر، حبیب مهری، فعال مدنی آذربایجانی ساکن تبریز، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است. او در آبان‌ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی‌اش، بازداشت شد و مأموران تلفن همراه او را نیز ضبط کردند. این موارد نشان‌دهنده تداوم فشارهای امنیتی بر فعالان آذربایجانی و تلاش برای خاموش کردن صدای عدالت‌خواهی، مطالبه‌گری و دفاع از حقوق زبانی، فرهنگی و مدنی آنان است.

ما تأکید می‌کنیم که فعالیت مدنی، دفاع از حقوق زبانی و فرهنگی، اعتراض مسالمت‌آمیز و مطالبه برابری نباید جرم تلقی شود. برخورد امنیتی با فعالان آذربایجانی نه‌تنها نقض حقوق بنیادین آنان است، بلکه بخشی از روند گسترده‌تر سرکوب اقلیت‌های ملی، زبانی، فرهنگی و سیاسی در ایران به شمار می‌رود.

ما از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم که:

۱.  احکام صادرشده علیه تمامی فعالان آذربایجانی نام‌برده را فوراً لغو کنند؛

۲.  تمامی زندانیان سیاسی و مدنی آذربایجانی را بی‌قیدوشرط آزاد کنند؛

۳.  به استفاده از اتهام‌های امنیتی علیه فعالیت‌های مدنی، فرهنگی و هویتی پایان دهند؛
۴.  حق آزادی بیان، تجمع، تشکل‌یابی و فعالیت مسالمت‌آمیز را برای همه شهروندان، از جمله آذربایجانی‌ها، تضمین کنند؛
۵.  به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر، دادرسی عادلانه و منع بازداشت‌های خودسرانه پایبند باشند.

ما همچنین از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نهادهای مدافع آزادی بیان، و جامعه جهانی می‌خواهیم که نسبت به وضعیت فعالان آذربایجانی در ایران واکنش فوری نشان دهند و برای لغو این احکام ناعادلانه و آزادی زندانیان سیاسی و مدنی آذربایجانی فشار مؤثر وارد کنند.

فعالیت مدنی جرم نیست. دفاع از هویت، زبان و کرامت انسانی جرم نیست. صدای آذربایجان را خاموش نکنید.

ما خواهان لغو فوری این احکام، آزادی بی‌قیدوشرط زندانیان آذربایجانی، و پایان دادن به سرکوب سیس��ماتیک فعالان مدنی، فرهنگی و سیاسی آذربایجانی در ایران هستیم.

اینجا امضا کنید⬇️
https://t.co/bH5nkRidpB

[Daadkhast دادخواستـــ @Daadkhast]

دادخواست رسیدگی به منظور رسیدگی فوری به مشکلات زیرساختی منطقه مرادآباد چابهار

به: مراجع و نهادهای مسئول در حوزه خدمات شهری و زیرساختی شهرستان چابهار

ما ساکنان و شهروندان منطقه مرادآباد از توابع شهرستا�� چابهار، بدین‌وسیله مراتب اعتراض و نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت نامناسب زیرساختی این منطقه اعلام می‌داریم.

متأسفانه منطقه مرادآباد با مشکلات جدی و مستمری مواجه است که زندگی روزمره ساکنان را با اختلال و مخاطرات جدی همراه کرده است.

مشکلات موجود به شرح زیر اعلام می‌گردد:

◀ قطعی‌های مکرر برق و نبود شبکه پایدار
◀ وضعیت نامناسب و غیراستاندارد سیم‌کشی برق و وجود سیم‌های رهاشده در معابر
◀ نبود آسفالت و نامناسب بودن وضعیت معابر، به‌ویژه در زمان آب‌گرفتگی
◀ عدم جمع‌آوری به‌موقع زباله‌ها و بروز مشکلات بهداشتی
◀ ضعف در زیرساخت‌های دفع آب‌های سطحی و فاضلاب
◀ قطعی‌های مکرر برق و نبود شبکه پایدار
◀ وضعیت نامناسب و غیراستاندارد سیم‌کشی برق و وجود سیم‌های رهاشده در معابر
◀ نبود آسفالت و نامناسب بودن وضعیت معابر، به‌ویژه در زمان آب‌گرفتگی
◀ عدم جمع‌آوری به‌موقع زباله‌ها و بروز مشکلات بهداشتی
ضعف در زیرساخت‌های دفع آب‌های سطحی و فاضلاب

با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر مستقیم آن بر سلامت، ایمنی و رفاه شهروندان، ما امضاکنندگان این دادخواست خواستار اقدامات فوری و موثر از سوی نهادهای مسئول هستیم، از جمله:

◀ اصلاح و ایمن‌سازی فوری شبکه برق منطقه
◀ رفع قطعی‌های مکرر و تأمین برق پایدار
◀ آسفالت‌سازی و بهسازی معابر
◀ ایجاد سیستم مناسب دفع و هدایت آب‌های سطحی و فاضلاب
◀ جمع‌آوری منظم زباله‌ها و بهبود وضعیت بهداشتی
◀ رسیدگی میدانی و پاسخگویی شفاف به مطالبات شهروندان

بدیهی است ادامه این وضعیت می‌تواند منجر به بروز حوادث ناگوار و تشدید مشکلات بهداشتی و اجتماعی گردد. لذا انتظار می‌رود در اسرع وقت اقدامات لازم در این خص��ص صورت گیرد.

📌 لینک متن کامل و ثبت امضا در وبسایت دادخواست:
https://t.co/c5JiC12ezC
📌 به کانال تلگرام دادخواست بپیوندید و با یک کلیک، امضای خود را به صورت شناس یا ناشناس ثبت کنید:
https://t.co/27BwyTZUux

[Daadkhast دادخواستـــ @Daadkhast]

⬅ لینک امضا در انتهای متن
ما، امضاکنندگان این دادخواست، نگرانی شدید خود را نسبت به خطر اجرای حکم اعدام #غلامرضا_خانی_شکرآب، زندانی سیاسی تُرک اهل اردبیل، اعلام می‌کنیم.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی منابع حقوق‌بشری، غلامرضا خانی شکرآب با اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شده و از زندان اوین به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شده است؛ انتقالی که در بسیاری از پرونده‌های اعدام در ایران نشانه‌ای نگران‌کننده از احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم تلقی می‌شود. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که اطلاعات روشن و شفافی درباره روند دادرسی، جزئیات پرونده، دسترسی او به وکیل مستقل، و رعایت حقوق بنیادین متهم منتشر نشده است.

ما تأکید می‌کنیم که صدور و اجرای حکم اعدام در پرونده‌هایی که با اتهام‌های امنیتی، روندهای غیرشفاف، فشارهای امنیتی، و احتمال محرومیت از دادرسی عادلانه همراه‌اند، نقض آشکار حق حیات و اصول بنیادین حقوق بشر است. اتهام‌هایی مانند «جاسوسی» در ایران بارها در روندهایی مبهم، پشت درهای بسته، و بدون امکان نظارت مستقل مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ روندهایی که نگرانی جدی درباره اعترافات اجباری، فشارها�� امنیتی، و محرومیت از حق دفاع ایجاد می‌کنند.

غلامرضا خانی شکرآب، به‌عنوان یک زندانی سیاسی ترک آذربایجانی، در شرایطی با خطر اعدام روبه‌روست که فعالان و زندانیان متعلق به جوامع ملی، زبانی و اتنیکی غیرفارس در ایران بارها با اتهام‌های امنیتی، مجازات‌های سنگین، و برخوردهای تبعیض‌آمیز مواجه شده‌اند. ما باور داریم که فعالیت سیاسی یا مدنی، و هرگونه ارتباط اجتماعی نباید بهانه‌ای برای امنیتی‌سازی، محرومیت از دادرسی عادلانه، یا صدور حکم مرگ باشد.

ما از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم که:
- اجرای حکم اعدام غلامرضا خانی شکرآب را فوراً متوقف کنند؛
- حکم اعدام صادرشده علیه او را لغو کنند؛
- دسترسی او به وکیل مستقل، خانواده، و مراقبت‌های لازم را تضمین کنند؛
- روند پرونده او را به‌صورت شفاف و مطابق با معیارهای دادرسی عادلانه مورد بازبینی قرار دهند؛
- به استفاده از اتهام‌های امنیتی برای صدور احکام سنگین و غیرقابل بازگشت، از جمله اعدام، پایان دهند.

ما همچنین از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نهادهای مدافع حق حیات، نهادهای ضد اعدام، و جامعه جهانی می‌خواهیم که فوراً نسبت به وضعیت غلامرضا خانی شکرآب واکنش نشان دهند و برای توقف اجرای حکم اعدام او فشار فوری و مؤثر وارد کنند.

اعدام را متوقف کنید. حق حیات غلامرضا خانی شکرآب باید حفظ شود.

ما خواهان توقف فوری اجرای حکم اعدام، لغو حکم صادرشده، تضمین دادرسی عادلانه، و پایان دادن به صدور و اجرای احکام مرگ در پرونده‌های امنیتی و غیرشفاف هستیم.
#غلامرضا_خانی_شکرآب
#نه_به_اعدام
https://t.co/nvye23318K

[Daadkhast دادخواستـــ @Daadkhast]

درخواست همکاری و همبستگی از طرف «مادران آشتی کوردستان»

به:
احزاب کورد در چهار بخش کوردستان،
تمامی نیروها و جریان‌های سیاسی و مدنی در ایران،
سازمان‌های حقوق بشری در سراسر جهان،
و همه انسان‌های آزادی‌خواه و وجدان‌های بیدار

ما، مادران آشتی کوردستان، با قلب‌هایی آکنده از درد و امید، صدای خود را در اعتراض به تداوم اعدام زندانیان سیاسی بلند می‌کنیم. فرزندان ما، و فرزندان این سرزمین، به‌دلیل باورها، اندیشه‌ها و فعالیت‌های سیاسی‌شان با خطر مرگ مواجه‌اند؛ خطری که نه‌تنها جان آنان، بلکه کرامت انسانی و آینده جامعه را نیز تهدید می‌کند.

ما از شما می‌خواهیم که فراتر از اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک، برای یک هدف مشترک ـــ حفظ جان انسان‌ها و دفاع از حق زندگی ـــ در کنار هم بایستید. سکوت در برابر اعدام، به معنای پذیرش آن است.

خواسته‌های ما:
- توقف فوری و بدون قید و شرط اعدام زندانیان سیاسی
- اقدام هماهنگ و عملی از سوی احزاب و نیروهای سیاسی کورد
- افزایش فشارهای بین‌المللی از سوی سازمان‌های حقوق بشری
- جلب توجه افکار عمومی جهانی به وضعیت زندانیان سیاسی
- حمایت از خانواده‌های زندانیان و قربانیان اعدام

ما باور داریم که اتحاد، همبستگی و اقدام جمعی می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد. امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند ایستادگی مشترک در برابر بی‌عدالتی هستیم.
بیایید صدای زندگی باشیم، نه شاهد خاموش مرگ.
با احترام

مادران آشتی کوردستان

لینک امضا:
https://t.co/IbargSgrMJ

#مادران_آشتی_کوردستان
#مادران_آشتی
#نه_به‌_اعدام

[Daadkhast دادخواستـــ @Daadkhast]

لینک امضا در انتهای متن
ما، امضاکنندگان این دادخواست، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به خطر اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام دست‌کم ۲۱ زندانی سیاسی بلوچ در زندان های جمهوری اسلامی ایران، خواستار اقدام فوری نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری، گزارشگران ویژه سازمان ملل و تمامی مدافعان حقوق بشر برای جلوگیری از وقوع این فاجعه انسانی هستیم.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این زندانیان در پرونده‌هایی با اتهاماتی چون «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «عضویت در گروه‌های مخالف حکومت» محاکمه و به اعدام محکوم شده‌اند؛ اتهاماتی که در بسیاری از موارد بدون ارائه مستندات شفاف و در روندهایی غیرعادلانه مطرح شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که شماری از این زندانیان در دوران بازداشت تحت شکنجه جسمی و روانی، تهدید، بازجویی‌های طولانی‌مدت و فشار برای اخذ اعترافات اجباری قرار داشته‌اند.

بسیاری از متهمان از دسترسی به وکیل مستقل و انتخابی محروم بوده و جلسات دادگاه آنان بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه برگزار شده است. همچنین خانواده‌های این زندانیان بارها از بی‌خبری، فشارهای امنیتی، محدودیت در ملاقات و تهدید توسط نهادهای امنیتی خبر داده‌اند. چنین روندی نه‌تنها مشروعیت این احکام را زیر سوال می‌برد، بلکه ��قض آشکار تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در قبال حقوق متهمان است.

در میان زندانیان محکوم به اعدام، نام افرادی دیده می‌شود که وضعیت آنان ابعاد تکان‌دهنده‌تری به این پرونده‌ها می‌دهد؛ از جمله #نسیمه_اسلام‌زهی، مادر دو کودک، و #سلیمان_شه‌بخش که بنا بر گزارش‌ها در زمان بازداشت تنها ۱۲ سال داشته است. صدور حکم اعدام علیه فردی که در زمان وقوع اتهام کودک بوده، نقض مستقیم کنوانسیون حقوق کودک و اصول بنیادین حقوق بشر محسوب می‌شود.

همچنین نام‌هایی چون #ادهم_نارویی، #فرشید_حسن‌زهی و #حسین_شاهوزهی از بازداشت‌شده‌گان جنبش زن زندگی آزادی در میان زندانیانی دیده می‌شود که با خطر جدی اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند. نگرانی‌ها زمانی بیشتر می‌شود که بسیاری از این پرونده‌ها در ��ضایی امنیتی و به دور از نظارت مستقل رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری بررسی شده‌اند.

اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی، به‌ویژه در پرونده‌هایی مبتنی بر اعترافات اجباری و شکنجه، نه عدالت بلکه نقض آشکارحقوق انسانی است. ادامه این روند علیه شهروندان بلوچ، نگرانی‌ها درباره تبعیض سیستماتیک، سرکوب اتنیکی و استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت را تشدید کرده است.

ما با امضای این دادخواست اعلام می‌کنیم:

- نه به اعدام؛
- نه به شکنجه و اعتراف اجباری؛
- هیچ حکمی نباید بدون دادرسی عادلانه و مستقل اجرا شود؛
- جان زندانیان بلوچ نباید قربانی سرکوب، تبعیض و پرونده‌سازی امنیتی ��ود.

ما از سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، اتحادیه اروپا، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و تمامی دولت‌های متعهد به حقوق بشر می‌خواهیم برای توقف فوری اجرای این احکام اقدام عملی و فوری انجام دهند، جمهوری اسلامی ایران را برای رعایت تعهدات بین‌المللی خود تحت فشار قرار دهند و عاملان نقض حقوق بشر را پاسخ‌گو کنند.

هر لحظه سکوت در برابر این احکام، می‌تواند به بهای جان انسان‌هایی تمام شود که از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود محروم شده‌اند.

لینک امضا: https://t.co/rm10EvGHp6

[Jeanne @Jeanne2022Rev]

از بین زندانیان سیاسی محکوم به اعدام دست کم ۲۱ نفرشون بلوچ هستند!

این شامل یک زن، نسیمه اسلام زهی که مادر دو فرزند خردسال هست و دو نوجوان در زمان بازداشت میشه:

☑️محمد درویش نارویی،بلوچستان
بازداشت در تاریخ دی ماه ۱۴۰۱، کمتر از ۱۸ سال سن داشت
او به محاربه و افساد فی‌الارض متهم شد اما مقامات قضایی و نظامی هیچگونه ادله و مدرکی برای اثبات این اتهامات ارائه نکرده‌اند.
مورد شکنجه های فراوان و تجاوز قرار گرفته

☑️یاسین کبدانی،بلوچستان
بازداشت شده در تاریخ ۱۶دیماه ۱۴۰۱ ۱۷سال سن داشت
مورد شکنجه های فراوان و تجاوز قرار گرفته

#بلوچ

[Radio Zamaneh @RadioZamaneh]

۲۱ زندانی سیاسی بلوچ در خطر اعدام قرار دارند

هم‌زمان با افزایش موج اعدام‌ها در ایران، وضعیت دست‌کم ۲۱ زندانی سیاسی بلوچ هشداردهنده است؛ زندانیانی که با شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از دسترسی به وکیل به اعدام محکوم شده‌اند.
https://t.co/sYq1btzU1D

[Daadkhast دادخواستـــ @Daadkhast]

دادخواست رسمی درباره حملات پهپادی و موشکی به احزاب کُرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق

خطاب به: سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، سایر نهادهای ذی‌صلاح بین‌المللی

موضوع دادخواست
نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه از طریق حملات پهپادی و موشکی مکرر به کمپ‌ها و مقرهای احزاب کُرد  ایرانی در اقلیم کردستان

شرح وقایع
بر اساس داده‌های مستند و گزارش‌های منابع حقوق بشری، از تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۵، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای نیابتی وابسته، سلسله‌ای از حملات پهپادی و موشکی را علیه مقرها، اردوگاه‌ها و کمپ‌های احزاب کُرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق انجام داده‌اند. با توجه به وضعیت تنش‌آمیز منطقه، احتمال تکرار این حملات از سوی دولت جمهوری اسلامی بالا است.

توضیح و رد توجیهات مطرح‌شده از سوی عاملان حملات
برخی مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای وابسته، این حملات را با این ادعا توجیه کرده‌اند که احزاب سیاسی کُرد مستقر در اقلیم کردستان در حال برنامه‌ریزی برای حمله به ایران بوده یا ق��د مداخله در جریان جنگ میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را داشته‌اند.

با این حال، بر اساس بیانیه‌ها و مواضع رسمی منتشر شده از سوی احزاب سیاسی کُرد ایرانی، این ادعاها به‌طور مکرر رد شده است. این احزاب بارها تأکید کرده‌اند که هیچ برنامه‌ای برای حمله نظامی یا دخالت در این جنگ نداشته و ندارند و فعالیت‌های آنان در چارچوب سیاسی و سازمانی تعریف شده است.

با وجود این مواضع شفاف و تکرار شونده، حملات پهپادی و موشکی نه‌تنها متوقف نشده، بلکه به‌صورت مستمر ادامه یافته و به کشته و زخمی شدن اعضای این احزاب انجامیده است. این وضعیت، نگرانی‌های جدی درباره استفاده از ادعاهای امنیتی به‌عنوان مبنایی برای توجیه حملات علیه اهدافی که ماهیت غیرنظامی یا غیرتهاجمی دارند ایجاد می‌کند.

این حملات در استان‌های اربیل و سلیمانیه و در نقاطی چون زرگویز، زرگویزله، باشیک، سورداش، سیدکان، کویه، دره ئاکویان و کمپ جژنیکان به وقوع پیوسته است.

در موارد متعدد، این حملات کمپ‌ها و محل‌های سکونت را هدف قرار داده و در برخی موارد حتی در شرایط اعلام آتش‌بس میان ایالات متحده آمریکا و ایران نیز ادامه یافته است.

تلفات انسانی
بر اساس اطلاعات تایید شده:
کشته‌شدگان حداقل ۹ نفر
#جلال_رشیدی #اسماعیل_آکو_رحیمی #امید_ویسی #اقبال_صالح‌پور #فخرالدین_مرادی #غزل_مولان_چپرآباد #شاهین_آذربرزین #ندا_میری #سمیرا_الله‌یاری

زخمی‌شدگان
دست‌کم بیش از ۱۰ نفر در این حملات زخمی شده‌اند. با توجه به گزارش‌های میدانی، احتمال افزایش این تعداد وجود دارد.

ویژگی‌های نگران‌کننده این حملات
- تکرار حملات به یک مکان از جمله زرگویز
- استفاده همزمان از پهپاد و موشک
- هدف قرار دادن کمپ‌ها و فضاهای غیرنظامی
- تداوم حملات در شرایط اعلام آتش‌بس
- ایجاد ناامنی گسترده و آوارگی ساکنان

مبانی حقوقیِ دادخواست
این اقدامات مصداق نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر است، از جمله:
- نقض اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی
- نقض اصل تناسب در استفاده از زور
- ممنوعیت حملات کور و بی‌تمایز
- ممنوعیت قتل‌های فراقضایی
- نقض حاکمیت سرزمینی عراق از طریق حملات فرامرزی

با توجه به ماهیت و تکرار این حملات، این اقدامات می‌تواند در چارچوب جنایات جنگی و در صورت احراز شرایط، جنایت علیه بشریت تلقی شده و در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی قرار گیرد.

خواسته‌ها
ما امضا کنندگان این دادخواست خواستار اقدامات فوری زیر هستیم:
- آغاز تحقیقات مستقل، فوری و بی‌طرفانه بین‌المللی درباره این حملات
- محکومیت رسمی این اقدامات از سوی سازمان ملل متحد
- شناسایی و پاسخگو کردن آمران و عاملان این حملات
- اتخاذ تدابیر فوری برای حفاظت از غیرنظامیان و کمپ‌ها در اقلیم کردستان
- توقف فوری حملات پهپادی و موشکی فرامرزی
- جبران خسارات مادی و معنوی قربانیان و خانواده‌های آنان
- ثبت و مستندسازی این موارد در سازوکارهای رسمی بین‌المللی

تداوم این حملات در بازه‌ای کوتاه و با الگوی مشخص، نشان‌دهنده یک ��وند سیستماتیک از اعمال خشونت فرامرزی علیه احزاب کُرد ایرانی در اقلیم کردستان است. عدم واکنش مؤثر جامعه بین‌المللی می‌تواند به تکرار و تشدید این نقض‌ها منجر شود.

اینجا امضا کنید⬇️

https://t.co/5UUj6JYxoZ

[Daadkhast دادخواستـــ @Daadkhast]

ما، امضاکنندگان این دادخواست، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به افزایش اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی ا��ران، به‌ویژه علیه زندانیان سیاسی کُرد، خواستار توقف فوری اجرای تمامی احکام اعدام و رعایت کامل اصول بنیادین حقوق بشر، کرامت انسانی و تعهدات حقوقی دولت ایران هستیم.

بر اساس گزارش‌های متعدد در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با تشدید فضای امنیتی، موارد نگران‌کننده‌ای از جمله تشدید کنترل در زندان‌ها، محدودیت یا قطع دسترسی زندانیان به وکیل و خانواده و همچنین اجرای مخفیانه یا شتاب‌زده احکام اعدام گزارش شده است. این وضعیت نگرانی‌های جدی درباره نقض حق حیات، دادرسی عادلانه و ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی ایجاد کرده است.

در حال حاضر هفت زندانی سیاسی کُرد شامل #پخشان_عزیزی، #حاتم_اوزدمیر، #یوسف_احمدی، #محراب_عبدالله‌زاده، #ناصر_بکرزاده، #رئوف_شیخ‌معروفی و #محمد_فرجی در معرض خطر فوری و قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از این احکام در مراحل بالای قضایی نیز تأیید شده‌اند.  دستگاه قضایی ایران اتهامات ای�� افراد را عمدتاً تحت عناوین «بغی» (شورش مسلحانه)، «افساد فی‌الارض» یا «عضویت در گروه‌های معاند» طبقه‌بندی کرده است، در حالی که نهادهای حقوق بشری این اتهامات را فاقد وجاهت قانونی و بر پایه اعترافات اجباری می‌دانند.

شواهد و گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که در روند رسیدگی به این پرونده‌ها، مواردی از اعترافات تحت فشار، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل انتخابی و نقض اصول دادرسی عادلانه وجود داشته است.

خواسته‌ها:

توقف فوری اجرای تمامی احکام اعدام
لغو احکام صادره و تضمین دادرسی عادلانه و شفاف
دسترسی کامل زندانیان به وکیل، خانواده و خدمات درمانی
پایبندی کامل به اصول حقوق بشر و دادرسی منصفانه
فوریت موضوع:

با توجه به سابقه اجرای ناگهانی احکام اعدام در ایران، خطر سلب غیرقابل جبران حق حیات بسیار جدی و قریب‌الوقوع است. این وضعیت همچنین موجب ایجاد ترس مستمر، اضطراب شدید و فشار روانی بر خانواده‌ها شده و فضای ناامنی و نگرانی گسترده در جامعه ایجاد کرده است. چنین شرایطی می‌تواند مصداق تحمیل رنج روانی شدید و نقض کرامت انسانی تلقی شود. هرگونه تأخیر در اقدام فوری می‌تواند به پیامدهای غیرقابل جبران منجر شود.

اینجا امضا کنید⬇️
https://t.co/xaosMgYAdk

[Daadkhast دادخواستـــ @Daadkhast]

#ناصر_بکرزاده، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه، پس از تأیید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، با انتشار نامه‌ای سرگشاده از داخل زندان، خواستار توجه افکار عمومی و حمایت نهادهای بین‌المللی برای توقف اجرای حکم شده است.

او در این نامه با اشاره به شرایط پرونده خود، اعلام کرده که در ۲۳ سالگی بازداشت و ماه‌ها در بازداشتگاه‌های امنیتی در سلول انفراد�� نگهداری شده است. به گفته او، روند رسیدگی به پرونده با ابهام‌های متعدد همراه بوده و حکم اعدامش چندین بار نقض و مجدداً صادر شده است. ب�� این حال، در نهایت این حکم بار دیگر تأیید شده است.

#ناصر_بکرزاده در بخشی از این نامه، با توصیف وضعیت روحی خود پس از ابلاغ حکم، از تجربه انتظار برای اجرای اعدام سخن گفته و آن را وضعیتی فراتر از تحمل توصیف کرده است. او همچنین با اشاره به شرایط خانواده‌اش، از فشارهای ناشی از این روند بر نزدیکان خود یاد کرده است.

این زندانی سیاسی در پایان، از شهروندان، فعالان مدنی و سازمان‌های حقوق بشری خواسته است صدای او باشند و برای جلوگیری از اجرای حکم اعدامش اقدام کنند.

انتشار این نامه در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌ها از افزایش نگرانی‌ها نسبت به روند صدور و اجرای احکام اعد��م در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران حکایت دارد.

#نه_به_اعدام
1m

[Daadkhast دادخواستـــ @Daadkhast]

لینک امضای دادخواست: https://t.co/vkbjEnO2CU

مردم رنج کشیده ایران،

ما، امضا کنندگان این بیانیه، نگرانی عمیق خود را از گسترش ویرانگر #جنگ ابراز می‌کنیم.
امر��ز مردم ستم دیده ایران در میان دو لبه قیچی گرفتار شده‌اند. از یک سو سرکوب داخلی و از سوی دیگر حملات نظامی آمریکا و اسراییل که از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده است.

گزارش‌ها از بمب باران بدون وقفه هفته‌های گذشته ایران حاکی از فاجعه‌ای انسانی است؛ از حمله به مدارس، تا بنا های تاریخی و تا زیرساخت‌های حیاتی.

تا پایان فروردین، در جریان جنگ ۴۰ روزه، ۳۴۶۸ تن کشته شدند که اکثراً غیرنظامی بودند، از جمله صدها کودک. در حملات نزدیک زندان‌ها، خطر جانی هزاران زندانی سیاسی و معترض بازداشتی را تهدید می‌کرد که بعضی از آنها در معرض صدور حکم اعدام هم هستند.

از همین حیث و درست همین‌جا باید از منظرِ حقوقِ بشری به جنگ نگریست.

همگی به فراستِ تاریخیِ عمیقاً رنجورِ خود دریافته‌ایم که هیچ‌گاه سودایِ جنگ نتوانسته آرمانِ آزادی ، برابری و حقوقِ بشر را آبیاری کند، چرا که جنگ در بادیِ امر ، عاملیّتِ مردم را ملغی می‌کند و در فقدانِ عاملیّتِ «مردم» به عنوانِ بزرگترین محملِ «سیاست»، گفتن از آرمانِ آزادی و برابری و حقوقِ بشر چندان واجدِ معنا نیست؛ از همی�� روست که باید بی هیچ لُکنتی از مصائبِ جنگ گفت.

امروز مسئله ما «صلح‌طلبی» به عنوان یک آرمان اخلاقی و رؤیا نیست،  مسئله بسیار بنیادی‌تر است: حق نخواستن مرگ. حق حیات، پیش‌شرط هر تغییر سیاسی است و هر آینده‌ای که از دل مرگ تحمیل‌شده آغاز شود، پیشاپیش بخشی از انسانیت خود را از دست داده است و در همین راستا ما مطالبات زیر را اعلام می‌داریم:

۱. آتش‌بس فوری و چندجانبه: توقف بی‌درنگ تمامی حملات نظامی توسط ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی برای جلوگیری از فاجعه انسانی بیشتر و حفظ تمامیت ارضی ایران.

۲. حفاظت از غیرنظامیان و زندانیان: آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی و توقف احکام اعدام؛ همراه با ایجاد گذرگاه‌های امن برای کمک‌های بشردوستانه زیر نظر سازمان ملل.

۳. رفع محدودیت‌های ارتباطی: برقراری فوری دسترسی به اینترنت جهانی برای اطلاع‌رسانی و امنیت شهروندان.

ما خواهان زندگی، امنیت و کرامت انسانی هستیم و از تمامی وجدان‌های آگاه و بیدار می‌خواهیم که به این صدای مستقل برای حق حیات بپیوندند. این صدا نه در کنار اشغالگری قرار می‌گیرد و نه در کنار سرکوب، بلکه تنها در کنار «انسان» و حق زندگی ایستاده و میان قاتلان خود، دست به انتخاب نمی‌زند.

سازمان ها:
- حلقه ی ایران، The Iran Circle
- بنیاد نرگس، Narges Foundation
- کانون همبود، Hambood Collective
- تنی چند از نمایندگان مجلس ملی فرانسه، French National Parliament

- چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ (نسخه‌ی اول، شنبه یک فروردین ۱۴۰۵)

[Daadkhast دادخواستـــ @Daadkhast]

از #کودکان در ایست بازرسی استفاده نکنید!

در میانه آشوب جنگ تمام عیاری هستیم که بیش از هر چیز آوار می‌شود بر دوش صاحبان اصلی و هماره ایران زمین؛ مردم و به ویژه کودکان این بی‌قدرت‌ترین گروه!

به رغم تمام رویارویی‌های سیاسی که نویسندگان این نامه سرگشاده با حکمرانان دارند، در این مجال که به هر روی سرنوشت و آینده مردم با تصمیمات این حاکمان گره خورده، چشم را بر همه آن خشم و خروشی که میان‌مان است می‌بندیم تا هنگامی دیگر، هنگامی که آسمان وطن‌مان، ایران‌مان، خالی باشد از تهاجم دشمن خارجی. هنگامی که آنها بروند و ما برگردیم بر سر کار اصلی‌مان؛ به بند کشیدن قدرت حکمرانان در دست مردمان ایران.

اما اکنون مشفقانه می‌گوییم که کودکان را از این زمین بازی خارج کنید. مشفقانه و صدچندان با خشمی که رو به فزون است و البته انگشت تحیر به لب برده که چگونه می‌توان ددمنشی آمریکا و اسرائیل را با خون بر زمین ریخته کودکان به نمایش گذاشت و هم‌زمان خود با کودکانمان به مثابه کودک تا نکنیم.

چه طور می‌شود از حرمت صدچندان خون کودکان گفت و بر سوگ‌شان بیش از دیگران مویه کرد اما هنگامی که از سوءاستفاده از کودک گفته می‌شود، پوزخند زد و در میدان‌های خطر��اکی که جای افراد زیر سن قانونی نیست قرارشان داد و بدتر از آن مطابق گزارشات مردمی، به دست‌شان اسلحه داد و در خیابان‌ها و ایست‌ها و برای تشخیص موقعیت‌های خطرناک و کنترل آنها به کار گمارد؟!

چگونه وجدانی و چگونه بینشی می‌تواند این دوگانه را جمع و درک کند؟

از سوی دیگر و فارغ از حقوق کودکان هم که بنگریم، چه طور می‌توان به توان��یی کنترل هیجان در کودکان و نوجوانان و نیز توانایی پیش‌بینی کردن پیامدهای یک رفتار یا تصمیم از سوی خودشان یا دیگران امید بست؟! اگر که این ایست‌های بازرسی به منظور نظم دادن به شهر در موقعیت حساس کنونی و کنترل شرایط و تشخیص بهنگام عناصر احتمالی نفوذی است و نه نمایش قدرت و سرگرمی، چه طور می‌شود این مهم را به کودکان و نوجوانانی سپرد که قانون حتی نمی‌تواند توانایی‌شان را در اموری مانند رانندگی یا مدیریت مالی بپذیرد؟! چه کسی مسئول پیامدهای ناخوشایندی خواهد بود که ممکن است در به کار گماردن افراد زیر سن قانونی در این موقعیت‌های حساس و خطیر رخ دهد؟

از این رو، ما نویسندگان و امضا کنندگان این نامه، با خشمی شدید که به مهار درآورده‌ایم و بر آنیم با زبانی آرام اندرزتان دهیم، می‌خواهیم که به سرعت و با قدرت در جهت مصالح عالیه کودکان مندرج در کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز بدان پیوسته است، طرح «رزمندگان مدافع وطن برای ایران» را اصلاح کرده و از به کار گیری افراد زیر ۱۸ سال خودداری کنید.

همچنین از این پس و در تمامی تصمیماتی که خواهید گرفت، حفظ حقوق کودکان و نوجوانان را اولویت خود بگذارید و از انجام هر اقدامی که آنان را به سپر انسانی تبدیل می‌کند بپرهیزید. اجازه ندهید رفتارهای  ناشایست و سوءاستفاده‌گرانه از کودکان و نوجوانان ایران، بهانه مهاجمان خارجی شود برای رفتاری تبعیض آمیز علیه آنان.

ما خود نباید اجازه این تبعیض را بدهیم. با کودکان‌مان به مثابه کودکان رفتار کنید تا دیگران نیز به خود اجازه ندهند آنان را چیزی جز کودکان ببینند.

اینجا امضا کنید ⬅️ https://t.co/qqLOheHW1W
#کودک_سرباز_ممنوع #حقوق_کودکان #نه_به_استفاده_ابزاری_از_کودکان #کودک_سپر_انسانی_نیست #دادخواست