طالما أن المعنيين لا زالوا يدرسون نتائج إجادة ويستخلصون منها ما سيؤول اليه #نظام_الترقيات_الجديد
فإننا ندعوهم أولاً لتصحيح أوضاع #ترقيات_الموظفين_المتوقفة فيما سبق
فالترقيات في الفترة من 2018 وحتى 2025 قفزت على ما بين 4 إلى 6 سنوات من العمر الوظيفي دون تعويض لمعظم الموظفين!
مدير دائرة إعداد الميزانية في وزارة المالية @OMAN_MOF لـ #الوصال:
📍سيتضح خلال الفترات القادمة آلية الترقيات بناءً على النتائج والدراسات التي سيتم استخلاصها من تنفيذ برنامج «إجادة».
📍كما تم رصد مبالغ لاستكمال ترقيات الموظفين لعام 2016
في برنامج #منتدى_الوصال مع محمد العلوي @mo7_3lawi
"حين تُهمش حقوق الموظف وتُعطل سنوات، يتولد احتقان للمشاعر يؤدي إلى انكفاء الكفاءات عن أداء رسالتهم ؛ والضحية في النهاية هو الوطن ومستقبل أبنائه في كافة القطاعات الحيوية."
#ترقيات_الموظفين_المتوقفة#ترقيات_الموظفين_المتوقفه
"المال قوام الحياة، والحوافز المشروعة للموظف ليست طلباً للمزيد دون استحقاق، بل هي وقودٌ للإبداع والإخلاص، وسببٌ مباشر لزيادة إنتاجية المؤسسات ونفع المجتمع."
#ترقيات_الموظفين_المتوقفة#ترقيات_الموظفين_المتوقفه
العاكفون على صياغة #نظام_الترقيات_الجديد
فلتتذكروا أن جميع الموظفين بالنهاية خدمٌ لهذا الوطن وأهله بمختلف قطاعاته ومجالاته
وأن الغلاء وارتفاع الأسعار أضر بهم جميعاً كما يمكن أن يضرهم تحجيم حقوقهم بنسب بسيطة وتقييدها بشروط معقدة
وتذكروا السجل التاريخي لـ #ترقيات_الموظفين_المتوقفة
شخصيًا، لم أعد أضع الكثير من التوقعات بشأن ملفات الترقيات السابقة أو حقي الإسكاني، وأتفهم أن الحكومة تتعامل اليوم مع مرحلة جديدة، وربما تسعى إلى إعادة ترتيب عدد من الملفات وفق أولوياتها وإمكاناتها.
لكن ما يشغلني أكثر من الملفات السابقة هو الصفحة الجديدة. وهنا أرى أن القضية الأساسية هي العلاقة التعاقدية.
الموظف عندما يبدأ عمله في الحكومة، لا ينبغي أن تكون علاقته قائمة فقط على الراتب والدوام والواجبات الوظيفية، بل على منظومة واضحة من الحقوق والواجبات والاستحقاقات والمسؤوليات. وكلما كانت هذه العلاقة أكثر وضوحًا، قلّت مساحة الاجتهاد والتأويل وتغيّر التوقعات من مرحلة إلى أخرى.
المطلوب ليس بالضرورة أن يحصل الموظف على كل ما يطالب به، وإنما أن يعرف بوضوح: ما هي حقوقه؟ وما شروط استحقاقها؟ ومتى تستحق؟ وما التزامات الجهة الحكومية تجاهه؟ وماذا يحدث إذا تغيرت السياسات أو الأنظمة؟
هذه الوضوح لا يخدم الموظف وحده، بل يخدم الحكومة أيضًا؛ لأنه يجعل القرارات أكثر قابلية للفهم، ويعزز الثقة بين الطرفين، ويمنح المؤسسة قدرة أكبر على التخطيط وإدارة مواردها البشرية.
لذلك، بالنسبة لي، لا تكمن القضية فقط في إغلاق ملفات الماضي، بل في كيفية كتابة المستقبل.
إذا كانت هناك صفحة جديدة فعلًا، فأتمنى أن تكون صفحة تقوم على وضوح العلاقة، واستقرار الحقوق، وتحديد المسؤوليات، والشفافية في القرارات.
فالمرحلة الجديدة لا تحتاج فقط إلى قرارات جديدة، وإنما إلى قواعد أوضح تجعل الموظف أكثر اطمئنانًا إلى مستقبله الوظيفي، وتجعل الحكومة أكثر قدرة على إدارة علاقتها بموظفيها بعدالة واستقرار.
وهنا يصبح السؤال الأهم ليس: ماذا حدث في السنوات الماضية؟
بل: كيف نضمن ألا نحتاج بعد سنوات إلى فتح الصفحة نفسها مرة أخرى؟
#ترقيات_الموظفين_المتوقفه
على كثرة الملتقيات والمؤتمرات التي تعقدها وزارة العمل
لا زالت قضايا العمل معلقة كما هي
باحثون عن عمل
مسرحون من العمل
موظفون معلقون بلا ترقيات
شفافية غائبة في مؤسسات العمل
عمالة وافدة لها الحماية ومواطن عليه الدفع شاء ام ابى
ما جدوى تلك الملتقيات والمؤتمرات إذن؟!
#ترقيات_الموظفين_المتوقفة
منظومة "إجادة" التي فُرِضت لتقييم معايير الأداء وستعتمد لمنح الترقيات وفق نسب مقننة تحولت لدى الكثيرين إلى مصدر قلق بسبب سوء التطبيق؛ فبدل أن تكون أداة تحفيز عادلة، أصبحت تكرس شعور الظلم والإحباط الوظيفي.
#ترقيات_الموظفين_المتوقفة#ترقيات_الموظفين_المتوقفه
مع أهمية أن يكون النظام الجديد مستداماً فإن على المعنيين النظر في مختلف أوضاع الموظفين وسجلات ترقيهم الوظيفي ليراعي النظام معالجة #ترقيات_الموظفين_المتوقفه بما يمنحهم أولوية التنافس على الترقية تقديراً لجهودهم وسنوات خدمتهم الطويلة ويحافظ على شغفهم وتحفيزهم فيما تبقى من مشوارهم
على نظام الترقية الجديد ألا يركز فقط على استدامة مالية ويتجاوزها لاستدامة الأداء ولا يتأتى ذلك دون بسط #العدالة_الوظيفية بتعويض الموظف عن سنوات طويلة من عمره الوظيفي دون ترقية تجنباً لاحتراق وظيفي للكثيرين؛ فالمحبط والمهمش لا يقود تطويراً ولا يصنع تنمية
#ترقيات_الموظفين_المتوقفه
حقوق الموظفين لا يجب أن تهمل أو تُنسى!
دفعة 2010 لها ترقية في 2015 ثم 2020 ثم 2025 والواقع ترقية فقط في 2018
دفعة 2011 لها ترقية في 2016 ثم 2021 ثم 2026 والواقع ترقية فقط في 2022
دفعة 2012 استحقت ترقية في 2017 ثم 2022 ثم 2027 والواقع ترقية فقط في 2023
#ترقيات_الموظفين_المتوقفة
لو تم فرض نسبة تقع في حدود 5 - 15٪ كمترقين عبر نظام إجادة من إجمالي أعداد الموظفين وسط تقارير أداء ممتازة لغالبية الموظفين سيعني أن التميز أصبح عقوبة لا مكافأة، وأن المجتهد سيُضحى به لأجل تطبيق نظام يعتمد على أرقام ومنحنيات بيانية صمّاء!
#ترقيات_الموظفين_المتوقفة
الاستدامة الحقيقية لا تعني أبداً تجميد حقوق الموظفين ووقف ترقياتهم بحجة تقليل النفقات؛ بل تبدأ من استدامة تطوير الموارد البشرية والحفاظ على شغفها وعطائها المستمر. #ترقيات_الموظفين_المتوقفة
الحديث عن "نظام مستدام" كبديل للترقية بالأقدمية تحت ذريعة الاستدامة المالية وحدها هو قصر نظر إداري؛ فتقنين الإنفاق على جودة الموارد البشرية لا يبني المؤسسات، فالأهم هو التخطيط لاستدامة تحسن الأداء الحكومي وذلك عن طريق تحفيز الموظفين وتقدير عطائهم لسنوات!
#ترقيات_الموظفين_المتوقفة
لك أن تتصور أن #ترقيات_الموظفين_المتوقفة استمر توقفها 6 سنوات دون تعويض عن هذه المدة من "العمر الوظيفي"
2010 استمرت 8 سنوات حتى 2018 ثم الآن 8 سنوات أخرى 2026 أي 6 سنوات ضاعت دون ترقية
دفعات 2011 - 2012 ترقت في 2022-2023 بمرور 11 سنة كذلك ضاعت 6 سنوات دون ترقية
وكذلك 2013 - 2016!
تجميد الترقيات واستخدامها كأداة "توفير مالي" ليس مجرد تأخير إداري، بل هو استنزاف بطيء لشغف الموظف وطاقته، وتدمير مباشر لروح الانتماء المؤسسي التي تبنى بها الأوطان وتتحقق من خلالها الرؤى الوطنية.
#ترقيات_الموظفين_المتوقفة
حين تتحول منظومة قياس الأداء الفردي للموظف المسماه "إجادة" إلى "أداة تقييد" بدلاً من أن تكون أداة تحفيز بسبب سوء التطبيق تضيع حقوق المجتهدين، ويصبح لزاماً مراجعة المسار بأكمله بصورة عاجلة لأن حقوق الموظفين بقيت رهن الانتظار لسنوات طويلة دون أن ينالوها. #ترقيات_الموظفين_المتوقفة