أي "تسوية" متعلقة بتأشيرة السفير الايراني لها معنى واحد وهو سقوط هيبة الدولة.
نحن عبر وزارة الخارجية قمنا بكل ما تسمح به القوانين لصون كرامة الدولة.. الاّ أننا لسنا وحدنا المعنيين ولسنا نحن "الدولة"!
@Naji_Hayek دكتور نحنا بنحبك و بنحترمك لانك بتحكي منطق
الانتقاد البناء شي مشروع و مطلوب لتحسين الاداء و الانتقاد للتجني شيء اخر
انت بتعرف كتير منيح شو عم يعمل الوزير و ليش مطفي المعمل فبتمنى عليك ما تحكي منطق ندى البستاني و سيزار
@sarelwa2et الزمن تغير و الاوضاع الامنية و السياسية تغيرت و لكن القضاة و القادة الامنيين ما زالوا يعيشوا عقدة الخوف الذي زرعها حزب الله بنفوسهم و هذا ما يعرقل الوصول للحقيقة
https://t.co/SuD5Y4RlTw
إنت بتعرف نحن مين؟"
ومن لا يعرف مسيو موسوي؟.
أنتم إيران في لبنان.
أنتم حزب السلاح ... للسلاح .
وحزب الحرب .... للحرب
وحزب الموت ... للموت
أنتم مخدّرو الناس بالغيبيات والأوهام.
أنتم مفجّرو السلم والسلام بأطنان الحقد.
أنتم المدافعون عن الطغاة وبشّار آخرهم.
إن المقابلة التي أجرتها صحيفة "نداء الوطن" مع العميد المتقاعد شارل عطا تسلّط الضوء إلى حدّ كبير على معطيات بالغة الأهمية تتعلق بجريمة اغتيال الشهيد رمزي عيراني. فما ورد فيها يشكّل معطيات جديدة لم تكن مطروحة في مسار التحقيق السابق، ويفتح الباب واسعًا أمام كشف مختلف جوانب هذه الجريمة وملابساتها.
وانطلاقًا من ذلك، فإن النيابة العامة التمييزية مدعوة إلى وضع يدها على هذه القضية وإعادة فتح الملف، بعدما تمت لفلفته في شكل مريب خلال مرحلة الوصاية السورية، بما حال دون كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
إن العدالة قد تتأخر، لكنها لا تسقط بالتقادم، والحقيقة لا يمكن طمسها إلى الأبد.
✅️ تقدم تكتل الجمهورية القوية ممثلا بالنائبين جورج عدوان وجورج عقيص باقتراح قانون تعديل قانون القضاء العسكري واعادة النظر بصلاحيات المحكمة العسكرية في العام ٢٠٢٣
✅️ تمّ تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الادارة والعدل برئاسة جورج عقيص لدراسة الاقتراح
✅️ انهت اللجنة الفرعية أعمالها واحالت الاقتراح معدّلاً افى لجنة الادارة والعدل، التي درسته بدورها واحالته الى الهيئة العامة في أيلول من العام ٢٠٢٥
✅️ منذ ايلول ٢٠٢٥ حتى اليوم عقدت ٥ جلسات تشريعية عامة ولم يدرج اقتراح تعديل اختصاص المحكمة العسكرية على الهيئة العامة.
✅️ اذا كان الجميع يشكو من ممارسات المحكمة العسكرية ويعتبرها من الاسباب الرئيسية للظلم الذي لحق بعدد كبير من المحكومين والموقوفين، فمن حقّنا ان نطرح امام الرأي العام جملة الأسئلة التالية:
١- من تقدم باقتراح تعديل اختصاص المحكمة العسكرية ومن درسه؟ الجواب: القوات اللبنانية
٢- من لا يزال يعرقل اقراره ويمنع هذا الاصلاح القضائي الكبير؟ الجواب: رئاسة المجلس
٣- من أهمل هذا الموضوع ولم يعره كثير اهتمام؟ الجواب: معظم النواب الباقين.