@Al_NaQi هناك اموال محجوزه بوزارة الماليه مصادره من شركات النصب ولا بد ايجاد حل للمتظررين وتعويضهم واسترداد اموالهم لأنهم حسني النيه وليس لهم أي ذنب غير انهم وثقوا بوزارة التجاره والقضية من سنة ٢٠١٥ مو معقوله الناس مهمشه وما لقوا حل للموضوع من ١١ سنة !!!!!
هل من مفسر؟تم رفع قضية على وزارة التجارة بسبب النصب العقاري من نفس الشركة من شخصين مختلفين عند نفس المحامي علما بأن معطيات القضية وصحيفة الدعوى لا تختلف بتاتا ولكن تم الحكم للأول بإدانة وزارة التجارة وتم تعويضه والآخر تم رفض الحكم على الوزارة بدرجة أولى والاستئناف!@Etehad_kut
@Etehad_kut@KuwaitiCM إلى سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
@KuwaitiCM
١-نود إلتفاتتكم لقضية متضرري النصب العقاري الذين ينتظرون حلول مجدية لقضيتهم العادلة فهم يعانون لسنوات مع العلم بأن سبب معاناتهم دوائر حكومية من ناحية اصدار تراخيص بناء ومخالفة لمخططات البلدية وتوصيل الكهرباء ولم يجدوا من يحاسبهم..يتبع٢
@MunaAlbaghli نحن متضرري النصب العقاري
نطالب الحكومة بالتعويض عن اموالنا المسروقه بسبب تخاذل مؤسسات الدوله عن رقابة
#شركات_النصب_العقاري
وعدم محاسبتها عند تحصيلها للاموال الطائلة بالبنوك وعدم متابعة اماكن تواجدها
وعدم استردادها وعدم تنفيذ الاحكام الصادره لصالح المتضررين فالاموال مخفيه⁉️
المتضررين بلشوا يقطعون من لحم أكتافهم لين ما بان العظم وكلامي هذا لمسئولي وزارة التجارة،اليوم انتوا بمناصبكم وباجر المناصب لغيركم ولكن قضايا النصب العقاري تحتاج رجل كفؤ وذو كلمة حق ليتخذ القرار السليم لتعويضهم ولانكم محاسبين أمام الله @Etehad_kut@MunaAlbaghli@victimtktl
أكد الناطق الرسمي لوزارة التجارة والصناعة/ عبدالله الحرز حرص وزارة التجارة على تعزيز ثقة المستهلكين وجمهور المتعاملين مع الوزارة موضحا أن الشبهات التي شابت أحد سحوبات مهرجان التسوق مؤخرا لا مجال للتهاون معها أو مع من تسبب بها، وبيّن أن الوزارة قد اتخذت اليوم الأثنين 24/3/2025 عدة إجراءات داخلية، للتعامل مع شبهة السحوبات:
· أصدر وزير التجارة والصناعة/ خليفة العجيل قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن المخالفات التي شابت السحوبات خلال الفترة السابقة برئاسة السيد/ عدنان آبل - رئيس جمعية المحامين الكويتية.
· بناء على توجيهات معالي وزير التجارة والصناعة أصدر وكيل وزارة التجارة والصناعة/ زياد الناجم قرار تدوير للمدراء في قطاع الرقابة وشئون حماية المستهلك.
· تشكيل لجنة للإشراف على السحوبات الحالية والمقبلة ووضع آليات لتطوير النظم لتلافي حدوث أي شبهات في المستقبل.
· قام معالي وزير التجارة بتقديم إحالة إلى النائب العام بمعلومات جديدة بشأن الشبهات التي أثيرت أثناء السحوبات وذلك استكمالاً للإحالة التي تقدمت بها الوزارة إلى النيابة العامة يوم أمس.
وفي الختام أكد الحرز حرص الوزارة على تطبيق القانون من خلال التواصل مع الجهات الأمنية وجهات التحقيق لتزويدها بالمستجدات والمعلومات المتعلقة بالواقعة، ضماناً لاتخاذ كل ما من شأنه تعزيز ثقة الرأي العام في إجراءات وأعمال وزارة التجارة والصناعة.