ببینید ویدیوی پرسش و پاسخ علنی دومای روسیه (۲۰۲۵) از لاوروف در مورد کنوانسیون کاسپین که دروغگویی جواد ظریف در خدمت به منافع انگلیس و باکو در کنوانسیون کاسپین را ثابت میکند:
همین پارسال، سرگی لاوروف معتقد بود کنوانسیون به شدت به ضرر ایران است و باید برای جبران ضرر ایران برای شکل گودی ساحلاش، راهکاری پیشنهاد شود!
آناتولی بوریسوویچ ویبورنی
(Анатолий Борисович Выборный)
نماینده حزب حاکم «روسیه متحد» (Единая Россия) و معاون رئیس کمیته امنیت پرسید:
«اواخر سال گذشته و اوایل امسال، جمهوری اسلامی ایران روند تصویب توافقنامه همکاری تجاری و اقتصادی کشورهای کاسپین را تکمیل کرد. با توجه به این موضوع، لطفاً بفرمایید روند حل مسئله تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین توسط جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه پیشرفت کرده؟ چشمانداز این موضوع چیست و آیا میتوان انتظار داشت در آینده قابل پیشبینی و نزدیک، این مسئله به نتیجه مثبتی برسد؟ بهخصوص با توجه به نتایج کار کارشناسان عالیرتبه در چارچوب کارگروهی که در این زمینه فعالیت میکند. پیشاپیش سپاسگز��رم.»
و دقیقا بعد از این پرسش، لاوروف پاسخش را با این جمله شروع میکند:
«Спасибо большое за вопрос. Ну, вопрос действительно важный…»
یعنی: “خیلی ممنون از پرسش. خب، این واقعا مسئله مهمی است”
بعد درباره اهمیت کنوانسیون و ممنوعیت حضور نظامی کشورهای ثالث صحبت میکند و سپس میرسد به بخش مهم جاسلامی:
«У Ирана она такая, что если просто взять и поровну поделить, то Иран окажется в проигрыше.»
یعنی: «شکل خط ساحلی ایران بهگونهای است که اگر صرفا آن را بهطور مساوی تقسیم کنیم، ایران در موقعیت بسیار بازنده قرار میگیرد.»
این سند ثابت میکند حتی روسیه انتظار تصویب این میزان وطنفروشی به این سرعت را نداشت،
خصوصا به این علت که بندهایی مثل خط لو��ه
ترانس-کاسپین به ضرر منافع ملی روسیه و شدیدا به نفع محور باکو-ناتو-انگلستان هم هست.
در ��رایطی که حتی روسها باور نداشتند این کنوانسیون با این وضع تقسیمات، هرگز توسط دولت-مجلس جمهوری اسلامی تصویب شود، پولهای باکو و استعمار انگلیس و فساد، کار خود را میکند.
ببینید باند ظریف-پزشکیان-روحانی کار ما را به کجا رساندهاند که دل لاوروف بیشتر از عملههای استعمار انگلیس، برای منافع ایران میسوزد!
در این پیام، دفتر رسانه و ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی درباره نقش ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی در ایجاد یأس و ناامیدی در میان مردم ایران هشدار میدهد.
در این پیام تأکید میشود که حکومت با صرف منابع گسترده و استفاده از ابزارهای تبلیغاتی، تلاش میکند امید مردم به آینده و امکان تغییر را تضعیف کند.
اجازه ندهیم پروپاگاندا، امید و اراده ملت ایران برای ساختن آینده��ای آزاد را از بین برود…
Get out of the Caspian!
You are not Stalin
We are not the people of 200 years ago
And our king is not a descendant of the Qajar dynasty!
Damn Russia, you hyena. #RussiaGetOutOfIran#KingRezaPahlaviForIran#جاويدشاه
Never in my life did I think I would be running against a guy that thinks America deserved 9/11.
Abdul is too dangerous for Michigan. We can’t let him anywhere near the United States Senate.
در ستیز با فراموشی
به سخنان این مردک فرومایه جنایتکار گوش بدهید تا بدانید کسانی که در شمار جانفدایان کشتار دی ماه چون و چرا و اما و اگر میآورند و ما را متهم به بزرگنمایی میکنند، سرشان در آخور کدام طویله است و نانشان را از کدام لجنزار بیرون میکشند،
از کارنشناسان بیبی��سی گرفته تا عمق چاله میدان در VOA و هر کسی که در فضای مجازی یا حقیقی در شمار بیش از ۵۰ هزار جانفدای راه آزادی شک و تردید روا میدارد، بی تردید صنمی با روحانیت تبهکار شیعه و سپاه تروریستی پاسداران دارد،
در این نکته تردیدی نکنید!
#کشتار_دیماه
#لشکر_فرومایگان
#لیسندگان_آخوند
Iran's Rights in the Caspian Sea Are Not Negotiable.
The Islamic Republic, amid profound structural weakness and a deep crisis of legitimacy, is seeking to advance and implement the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea (the Aktau Convention). This effort, undertaken without the mandate of the Iranian people and without a clear and comprehensive guarantee of Iran's historic rights, is deeply concerning and constitutes a serious threat to Iran's national interests.
Under the 1921 and 1940 treaties between Iran and the Soviet Union, the legal regime governing the Caspian Sea was founded on the parties' shared rights and the principles of mutual agreement and common interests.
Following the dissolution of the Soviet Union, the newly independent states reaffirmed, in the Alma-Ata Declaration (December 1991), their commitment to the treaties of the former Soviet Union and to fulfilling the international obligations arising from those agreements through the successor states.
Accordingly, any fundamental change to the legal status of this strategically vital body of water must be made with the agreement of all littoral states and with full respect for Iran's rights.
However, the Aktau Convention provides for the conclusion of bilateral and multilateral agreements among the littoral states concerning portions of the seabed and subsoil of the Caspian Sea, areas that were previously part of the shared waters of Iran and the Soviet Union.
This sets a dangerous precedent. By circumventing the principle of consensus among all littoral states, it effectively weakens Iran's historic position and diminishes the country's role in determining the future legal status of the Caspian Sea.
Since the signing of the Aktau Convention in 2018, I have repeatedly warned that "national interests cannot be safeguarded from a position of weakness." At the time, I also stressed that the criminal clique ruling the Islamic Republic sacrifices the interests of the Iranian nation and homeland for its own survival, and that its foreign policy repeatedly resorts to concessions and appeasement from a position of weakness.
My position on the current process remains unchanged. I consider the Islamic Republic's attempt to ratify this convention to be contrary to Iran's national interests.
No decision concerning Iran's resources, borders, or sovereign rights in this strategic body of water can possess legitimacy without the genuine participation and consent of the Iranian people. Iran's rights in the Caspian Sea are not negotiable, nor can they be relinquished. Any action that undermines these rights will be recorded in the historical memory of the Iranian nation, and those responsible will ultimately be held accountable by the people of Iran.
هر توافقی که جمهوری اسلامی درباره دریای کاسپین امضا کند، بدون مشارکت و رضایت ملت ایران، از نظر مشروعیت ملی فاقد اعتبار است. هیچ حکومتی حق ندارد میراث تاریخی و حقوق نسلهای آینده ایران را واگذار کند. دولت ملی آینده ایران حق خود میداند که همه این توافقات را در مراجع حقوقی بینالمللی مورد بازبینی قرار داده و در صورت وجود مبنای حقوقی، برای استیفای کامل حقوق ملت ایران اقدام کند.
#جاویدشاه
#کاسپین
📍 هر توافقی که جمهوری اسلامی درباره دریای کاسپین امضا کند، بدون مشارکت و رضایت ملت ایران، از نظر مشروعیت ملی فاقد اعتبار است. هیچ حکومتی حق ندارد میراث تاریخی و حقوق نسلهای آینده ایران را واگذار کند. دولت ملی آینده ایران حق خود میداند که همه این توافقات را در مراجع حقوقی بینالمللی مورد بازبینی قرار داده و در صورت وجود مبنای حقوقی، برای استیفای کامل حقوق ملت ایران اقدام کند.
#جاويد_شاه
#کاسپین
جمهوری اسلامی در شرایط ضعف شدید ساختاری و بحران مشروعیت، قصد پیشبرد و اجرای «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین» (کنوانسیون آکتائو) را دارد. این تلاش رژیم، بدون پشتوانه اراده ملت ایران و بدون تضمین روشن و کامل حقوق تاریخی کشور، اقدامی نگرانکننده و تهدیدی جدی علیه منافع ملی ایران است.
بر اساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی، رژیم حقوقی دریای کاسپین بر پایه حقوق مشترک طرفین و اصل توافق و منافع مشترک شکل گرفته بود.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای تازهاستقلالیافته در «اعلامیه آلماتی» (دسامبر ۱۹۹۱) بر پایبندی به معاهدات شوروی سابق و تضمین اجرای تعهدات بینالمللی ناشی از قراردادها و پیمانهای آن توسط دولتهای جانشین تأکید کردند.
بر همین اساس، هرگونه تغییر اساسی در وضعیت حقوقی این پهنه آبی راهبردی باید با توافق مشترک همه کشورهای ساحلی و با رعایت کامل حقوق ایران انجام شود.
با این حال، کنوانسیون آکتائو امکان انعقاد توافقهای دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای ساحلی درباره بخشهایی از بستر و زیربستر دریای کاسپین را پیشبینی کرده است؛ بخشهایی که قبلاً بخشی از پهنه آبی مشترک ایران و اتحاد جماهیر شوروی محسوب میشدند.
این بدعتی خطرناک است که با دور زدن اصل اجماع همه کشورهای ساحلی، عملاً جایگاه تاریخی ایران را تضعیف میکند و نقش کشور را در تعیین سرنوشت دریای کاسپین کاهش میدهد.
از زمان امضای کنوانسیون آکتائو در سال ۲۰۱۸، بارها هشدار دادهام که «پاسداری از منافع ملی از موضع ضعف ممکن نیست». همان زمان نیز تأکید کردم که فرقه تبهکار جمهوری اسلامی، منافع ملت ایران و میهن را قربانی بقای خود میکند و در سیاست خارجی، از موضع ضعف به باجدهیهای پیدرپی تن میدهد.
موضع من درباره روند کنونی همان است. تلاش جمهوری اسلامی برای تصویب این کنوانسیون را اقدامی مغایر با منافع ملی ایران میدانم.
هیچ تصمیمی درباره منابع، مرزها و حقوق ایران در این پهنه آبی، بدون رضایت و مشارکت واقعی ملت ایران، از مشروعیت برخوردار نخواهد بود. حقوق ایران در دریای کاسپین قابل معامله یا چشمپوشی نیست. هرگونه اقدام در جهت تضییع این حقوق، در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت و تصمیمگیرندگان در برابر ملت ایران پاسخگو و بازخواست خواهند شد.
پاینده ایران
هممیهنانم،
امروز، سالروز امضای فرمان مشروطیت در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵، برای ما یادآور یکی از بزرگترین جنبشهای تاریخ معاصر ایران است، جنبشی که از دل اندیشه و تلاش دهها سالهی ایراندوستانی برخاست که از عقبماندگی و نابسامانی ایران در دوران قاجار رنج میبردند.
آرمان مشروطیت بر سه اصل بنیادین استوار بود:
حاکمیت قانون،
حاکمیت ملی و اراده ملت،
و پیشرفت و ترقی ایران.
مشروطهخواهان بهخوبی دریافته بودند که بدون قانون، دادگستری مدرن و سامان اقتصادی، استقلال و پیشرفت کشور امکانپذیر نخواهد بود. شاید بتوان سخن ابوالحسنخان پیرنیا، نماینده تهران در جلسه ۱۵ شهریور ۱۲۸۶ نخستین مجلس شورای ملی، را چکیده و تجلی خواست آنان دانست:
«ایرانیان را دیگر جان به لب رسیده است؛ دو چیز لازم داریم، یکی مالیه و یکی عدلیه.»
کتاب «یک کلمه» اثر میرزا یوسفخان مستشارالدوله نیز همین حقیقت را یادآور میشد: راز پیشرفت کشور در یک کلمه خلاصه میشود، قانون.
اما این مبارزه با مقاومت مشروعهخواهانی روبهرو شد که حاکمیت شرع و فقها را بر قانون و حاکمیت ملی برتری میدادند. آن جریان فکری، دههها بعد در قالب جمهوری اسلامی و ولایت فقیه بر ایران حاکم شد. تأسفبار آنکه امروز نیز برخی جریانهای سیاسی، هرچند با ظاهری متفاوت، همچنان با اصل حاکمیت ملت و پذیرش رأی مردم بهعنوان مرجع نهایی تعیین نظام سیاسی آینده ایران مخالفت میکنند.
اگرچه آشفتگیهای سالهای پایانی حکومت قاجار، و کارشکنی مخالفان مشروطه مانع از تحقق کامل آرمانهای این نهضت شد، اما بخش مهمی از آن آرمانها در دوره حکومت دو پادشاه پهلوی تحقق یافت و به اجرا درآمد، از جمله با تأسیس دادگستری مدرن، احداث راهآهن سراسری، نوسازی ارتش، تأمین امنیت کشور، بنیانگذاری بانک ملی، ساماندهی امور اقتصادی و مالی و ایجاد دیگر نهادهای بنیادین توس��ه.
امروز پاسداشت انقلاب مشروطه یعنی تأکید بر حاکمیت قانون، رأی و اراده ملت، جدایی کامل دین از حکومت، و بازگرداندن ایران به ریل ترقی و تمدن.
بر همین اساس، برنامه من برای هدایت ایران در دوران گذار بر برگزاری انتخابات آزاد، حاکمیت رأی ملت، تشکیل مجلس مؤسسان برای تعیین مسیر آینده کشور و فراهم آوردن زمینه شکوفایی و رفاه برای همه ایرانیان تأکید دارد.
سالروز صدور فرمان مشروطیت گرامی باد و یاد همه تلاشگران راه آزادی، قانون و پیشرفت ایران جاودان.