لله الحمد من قبل ومن بعد، بتوفيق الله صدر قرار معالي وزير العدل بالموافقة على منحي (رخصة مزاولة مهنة المحاماة)، أسأل الله أن تكون عوناً على طاعته، وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
#رخصة_المحاماة#وزارة_العدل
فعلًا حدث معي ذلك في عام 1444هـ، فحكمت الدائرة رفض الدعوى استنادًا للمادة 72 من اللائحة التنفيذية، والمادة 21 من النظام نفسه؛ فطلبت الاستئناف على الحكم واستندت على أن المادة تحدد اجراءات ما قبل قيد الدعوى، وأن المادة تعطي صلاحيات للإدارة المختصة بقيد الدعاوى في المحكمة. فلها أن ترفض طلب القيد في حال تخلف شرط من شروطه، إلا أن تلك الصلاحيات لا تمتد إلى الدائرة ناظرة الدعوى بعد تجاوز مرحلة القيد.
وما زلت أظن أن الخلل في دعواي في تطبيق النصوص عليها، وإلا فلا تعارض، وأظن أن اعتراضي وقتها واجه أن النظام كان حديثًا، أو قد أكون أخطأت في شيء.
قد ألتمس عذراً لمن يتعاقد مع طبيب او مهندس أو محامٍ، ثم يستشير غيره وثالثاً ورابعاً ، فالاستزادة من الرأي أمرٌ مفهوم.
لكن ما لا أجد له عذراً أن يعود إلى الأول محتجاً عليه بآراء أولئك الآخرين !!
فإن كنت قد اخترت أحداً ، فناقشه في رأيه وحجته، لا في رأي غيره ، فالكل مسؤول عن رأيه، لا عن آراء زملائه.
#بس_حبيت_أقول
مبروك وائل @zhwr2i 😃🌹
رجل مجتهد سعى ووصل، والعقبى له بالمزيد وللأعلى والمزيد بإذن الله.
لا شك عندي أنه جديرٌ ومستحق، وسيثبت قطعًا تميزه، واستحقاقه لهذه الفرصة.
أتمنى لك التوفيق عزيز وائل 🌹
خاسر للدعوى أعني بها أن الحكم لم يصدر باستحقاقه لمبلغ المطالبة.
أما كونه كسب النتيجة، بأن قام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبة خارج المحكمة، فهذه لا تعني أن الحكم صدر لصالحه.
أيضًا مسألة مهمة أن المحكمة غير مختصة لا بتحديد قيمة التكاليف القضائية، ولا بتعيين المكلف بدفعها. فلا يكون لمجريات الدعوى تأثير في تحديد قيمتها، ولا المكلف بدفعها. إلا في دعوى التعويض والتي تنظرها نفس الجهة التي أصدرت الحكم؛ بعد قيام أركان المسؤولية التعويضية.
النتيجة التي انتهى إليها الAI تتوافق مع المقدمات التي غذّي بها.
فالبيع ثابت منذ "سنتين" بحسب السؤال، والأصل في عقود المعاوضات الحلول ما لم يثبت التأجيل، أو سبب يفسر تأخر المطالبة؛ ولذلك فإن دعوى المدعي تخالف ظاهر الحال وتحتاج إلى بينة، ومع تخلفها يكون جانب المدعى عليه أقوى.
ولا يعني -بشكل لازم- أن المدعى عليه ملزم بتقديم بينة على السداد، لأن البينة تكون لاثبات خلاف الظاهر.
فلا أرى خطأً في ما انتهى إليه؛ بل جوابه يتوافق مع المدخلات.
ولذلك؛ فالمشكلة ليست في النتيجة التي يخلص إليها، ولكن في المدخلات التي يغذى بها، فإغفال المتخصص، أو العاميّ لمسألة مؤثرة، سيظهر في النتيجة، وسيكون مكلفًا للدعوى.
للمُتخصّصين أيضًا:
“الموضوع: مذكرة جوابية AI
أدفع بعدم استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة، وأطلب الحكم برفض الدعوى؛ وذلك للأسباب الآتية:
أولًا: عدم ثبوت انشغال ذمتي بالمبلغ محل المطالبة
تنص المادة (2) من نظام الإثبات على أن: «على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه»، كما قررت المادة (3) أن «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر».
وحيث إن المدعي يطالبني بمبلغ باعتباره ثمنًا لجهاز جوال، فإن عليه ابتداءً إثبات قيام الحق المدعى به وانشغال ذمتي به وقت إقامة الدعوى، ولا يكفي مجرد القول بوجود مديونية في ذمتي.
ثانيًا: ثبوت الوفاء وانقضاء الالتزام
وعلى فرض ثبوت أصل التعامل بين الطرفين، فإن ذلك لا يعني بقاء الثمن في ذمتي؛ إذ إنني أتمسك بأنني وفيت كامل الثمن نقدًا عند شراء الجهاز، ومن ثم فقد انقضى الالتزام بالوفاء.
وقد نظم نظام المعاملات المدنية الوفاء باعتباره طريقًا لانقضاء الالتزام، ونص في المادة (259) على صحة الوفاء من المدين، كما نص في المادة (265) على أن الوفاء يكون للدائن أو نائبه، ونظم في المادة (279) حق من يقوم بالوفاء في طلب سند بما وفاه.
ثالثًا: عدم جواز تحويل مجرد وجود البيع إلى دين مستحق رغم الوفاء
فإن كان المدعي يستند إلى واقعة بيع الجهاز لإثبات الثمن، فإن واقعة البيع – بفرض ثبوتها – لا تستلزم بقاء الثمن دينًا في ذمتي؛ إذ إن محل النزاع الحقيقي هو هل بقي الثمن مستحقًا أم انقضى بالوفاء؟
وقد تمسكت صراحةً بانقضاء الالتزام بالوفاء الكامل، ومن ثم يتعين بحث هذا الدفع وفق قواعد الإثبات، لا افتراض بقاء الدين لمجرد سبق وجوده.
رابعًا: وفي حال عدم كفاية ما قدمه المدعي لإثبات بقاء الدين
فإنني أتمسك بما تقضي به المادة (3) من نظام الإثبات من أن «اليمين على من أنكر»، وأطلب – عند الاقتضاء – تطبيق أحكام اليمين الحاسمة وفق النظام، متى رأت المحكمة أن الدعوى لم يقم عليها دليل كافٍ. وقد عرّف النظام اليمين الحاسمة بأنها التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي وفق أحكام النظام.
الطلبات
لذلك أطلب من فضيلتكم:
الحكم برفض دعوى المدعي لعدم استحقاقه للمبلغ محل المطالبة وانقضاء الالتزام بالوفاء.
احتياطياً: توجيه اليمين وفقًا لأحكام نظام الإثبات متى توافرت شروطها النظامية.
والله ولي التوفيق.”
يَا صَدِيقِي دَعْ عَنَاءَ العَتَبِ
كَيْفَ بَاتَ العِلْمُ بَعْدَ الكُتُبِ؟
تَبْتَغِي المَجْدَ لِقَوْمٍ غَفَلُوا؟
( نَمْ قَرِيرَ العَيْنِ ،، بَعْدَ التَّعَبِ ..! )
@law_almujalli@SalimHRN@MojKsa الصحيح أن يحتملها المدعي في هذه الحالة، لأنه هو الطرف الخاسر للدعوى؛ وله الحق في إقامة دعوى أخرى، يطلب من خلالها التعويض عن مصاريف التقاضي التي تكبدها. وله من نظام المعاملات المدنية الكثير من الأنظمة ليستند إليها في دعواه.
@alnajmahfc الصديق العزيز أبو شامخ كفاءة مهنية ومتميزة صنع الإلهام وفرض الاحترام والتقدير.
جمع بين الخبرة العملية، والتأهيل العلمي المتميز، وما وصل إليه هو ثمرة استحقاق وجهد.
أتمنى له التوفيق والنجاح، ولنادي النجمة السعودي.
12 señales de un abogado de calidad:
-No promete resultados.
-Escucha al cliente.
-No convierte cada caso en un espectáculo.
-Es claro y te dice la verdad aunque sea incomoda.
-Trabaja con provisión de fondos.
-No habla mal de otros abogados ni clientes.
-No presume de dinero ni de contactos.
-Tiene buena presencia y va arreglado.
-Te mantiene informado.
-No crea conflictos innecesarios.
-Es puntual.
-Busca una solución por encima de tener la razón.
No busca parecer brillante.
Busca ser efectivo.
Por eso cuesta encontrarlos y no son baratos.
@mohdota@AMQ505_ اتفاق الطرفين على قصر المراسلات المعتمدة على وسائل معينة يُعد ـ بمفهوم المخالفة ـ استبعادًا لحجية أي مراسلات تتم عبر غيرها، لا سيما وأن المادة السادسة من نظام الإثبات قررت إعمال المحكمة لقواعد الإثبات المتفق عليها بين الأطراف.
حكم صادر من المحكمة التجارية تضمن إبطال سند لأمر لانعدام السبب المشروع .. ولفائدته نذكر التسبيب:
لما كان النزاع محل الدعوى في الشروط الموضوعية لورقة تجارية في دعوى أقيمت على تاجر قبل سريان نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة مختصة بنظر النزاع وفقًا لأحكام المادة ٣٥ مرافعات شرعية.
في المنافسات الحكومية، تُقدَّم العروض إلكترونيًا، ثم تُفتح وتُفحص قبل التوصية بالترسية. ويجوز طلب تخفيض السعر من صاحب العرض الأفضل إذا جاوز الأسعار السائدة أو المبلغ المعتمد. (نظام المنافسات والمشتريات الحكومية)
إذا أُخلي مالك العقار من عقاره قبل استلام التعويض في نزع الملكية، فالأصل استحقاقه أجرة المثل عن مدة الإخلاء حتى تسلّم التعويض، ما لم يكن التأخير بسببه. (م 17 من نظام نزع الملكية)
تعميم مهم لكافة المحامين والمتدربين:
أصدرت وزارة العدل تعميمًا جديدًا لتنظيم خطط التدريب في مكاتب وشركات المحاماة، بما يضمن رفع جودة التأهيل المهني وتوحيد معايير التدريب في السوق القانوني.
أبرز ما جاء في التعميم:
إلزام المحامي بإعداد خطة تدريب معتمدة للمتدرب.
تقسيم التدريب إلى:
- تدريب نظري (برامج معتمدة).
- تدريب عملي (ممارسة الأعمال القانونية).
- تنفيذ المهام القانونية خلال فترة التدريب، حيث يلتزم المتدرب بإنجاز عدد محدد من المهام القانونية الفعلية وفقًا لمؤهله العلمي، وذلك بهدف تنمية مهاراته العملية وتعزيز خبراته المهنية.
- توثيق كامل للتدريب (برامج + مهام + مستندات داعمة).
- عدم احتساب الخبرة دون الالتزام بالخطة المعتمدة.
كما حدد التعميم مدة التدريب حسب المؤهل:
النموذج الأول:
مسار المتدربين الحاصلين على دبلوم معهد الإدارة العامة إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة ثلاث سنوات، والذين تكون مدة تدريبهم 6 أشهر.
النموذج الثاني:
مسار المتدربين الحاصلين على شهادة الماجستير، والحاصلين على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة إذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين، والذين تكون مدة تدريبهم 12 شهرًا.
النموذج الثالث:
مسار المتدربين الحاصلين على شهادة البكالوريوس، والذين تكون مدة تدريبهم 24 شهرًا.
الهدف من التعميم:
رفع كفاءة المحامين الجدد، وضمان أن التدريب أصبح فعليًا ومبنيًا على مهارات حقيقية وليس شكليًا
#منقول