✅️رسیدگی دیوان محاسبات کشور به ترکفعل مؤثر در بروز اختلالات سامانههای بانکی
🔺️ بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد بخشی از اختلالات ایجادشده در سامانههای بانکی و اخلال در انجام مبادلات مالی و تضییع حقوق مردم، ناشی از فرسودگی زیرساختهای فناوری اطلاعات و عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در اختصاص درصدی از مصارف هزینهای و عملیاتی به ارتقای امنیت شبکه، امنیت زیرساختها و امنیت سامانهها، موضوع احکام قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بوده که پیشتر نیز در گزارشهای تفریغ بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد تأکید قرار گرفته است
🔺️ این نهاد نظارتی ضمن پیگیری و تسهیلگری برای رفع ایرادات و موانع موجود، رسیدگی به ترک فعل دستگاههای مسئول و بانکهای عامل، بهویژه درخصوص عدم اجرای تکالیف قانونی مرتبط با تأمین اعتبارات پدافند غیرعامل و ارتقای امنیت زیرساختهای حیاتی را بدون اغماض در دستور کار دارد
⬅️رسیدگی دیوان محاسبات کشور به ترکفعل بانک مرکزی در ایجاد زیرساختهای سامانه جامع اطلاعات ارزی
🔺️بر اساس جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تمامی دستگاههای اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافیها، صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و کلیه صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مشمول، مکلف به ارائه اطلاعات داراییها و جریان درآمدهای ارزی خود به بانک مرکزی هستند
🔺️ بررسیهای این نهاد نظارتی نشان میدهد، با وجود تصویب و ابلاغ شیوهنامه اجرایی مربوط، تاکنون اقدام مؤثر و نتیجهبخشی برای طراحی و استقرار زیرساختهای لازم و دریافت کامل اطلاعات موضوع قانون از سوی بانک مرکزی انجام نشده
🔺️با توجه به نقش این سامانه در مدیریت و ساماندهی منابع ارزی کشور، همزمان با پیگیری برای ایجاد زیرساختهای لازم، گزارش ترکفعل بانک مرکزی برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شدهاست
⬅️گزارش دیوان محاسبات کشور از مطالبات معوق شرکت ملی گاز از مشترکان عمده
🔺️ بیشتر مطالبات معوق این شرکت در صنایع بزرگ سودده و صادراتمحور متمرکز است؛ بهگونهای که پتروشیمیها با ۶۴ درصد و صنایع فولاد با ۲۱ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و درعمل، با عدم ایفای بهموقع تعهدات، از بیتالمال به عنوان تسهیلات بدون کارمزد برای تأمین سرمایه در گردش استفاده شدهاست
🔺️تداوم تعویق این مطالبات، توان مالی شرکت ملی گاز را برای رفع ناترازی انرژی و اجرای طرحهای توسعهای، بهویژه فشارافزایی میدان پارس جنوبی، محدود کرده است
🔺️ همچنین کاهش وصول این مطالبات، با اخلال در واریزیها به خزانهداری و سازمان هدفمندسازی، تأمین منابع مالی دولت را نیز با محدودیت مواجه میکند
گزارش دیوان محاسبات کشور از تداوم چالش کفایت سرمایه در شبکه بانکی
بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد، سرمایه شبکه بانکی از ۸۵۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ به یکهزار و ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است؛ با این وجود، ۶ بانک و مؤسسه اعتباری همچنان دارای نسبت کفایت سرمایه منفی و ۱۰ بانک نیز دارای نسبت کفایت سرمایه کمتر از حداقل استاندارد یعنی ۸ درصد هستند
🔺️ همچنین، اجرای ناقص برنامه افزایش سرمایه موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و بند (ض) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تحقق هدف قانونی دستیابی شبکه بانکی به حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد را با مخاطره مواجه خواهد ساخت
🔺️ افزون بر این، ۵۵ درصد افزایش سرمایه شبکه بانکی از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها تأمین شده که به دلیل ماهیت دفتری، منجر به ورود منابع نقدی جدید و تقویت توان نقدینگی بانکها نخواهد شد
⬅️ورود دیوان محاسبات کشور به عدم رعایت ضوابط قانونی احراز صلاحیت ۱۹۴۱ پست مدیریتی در شرکتهای تابعه و وابسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
🔺️ در اجرای دستورالعمل مصوب هیئت وزیران درباره احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره، دیوان محاسبات بررسی و تطبیق انتصابات جدید با ضوابط قانونی را در دستور کار قرار داد
🔺️ با وجود پیگیریها و تذکر دیوان محاسبات، فرآیند قانونی احراز صلاحیت برای ۱۹۴۱ پست مدیریتی از مجموع ۱۹۸۴ پست شرکتهای این وزارتخانه طی نشده است
🔺️ در صورت خودداری از اجرای تکالیف قانونی، پرونده متخلفان برای رسیدگی و اعمال مجازات قانونی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع خواهدشد
❗️بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد صندوق توسعه ملی، علیرغم ممنوعیت قانونی ورود به بنگاهداری، ساختمانی فاقد سند رسمی مالکیت را بهعنوان آورده غیرنقدی برای افزایش سرمایه بانک سینا متناسب با سهام خود در این بانک، واگذار کرده است
🔺️با وجود تعویق دو ساله فرآیند افزایش سرمایه این بانک، تاکنون اقدام مؤثری برای استرداد ملک یا وصول ثمن آن توسط صندوق توسعه ملی انجام نشدهاست
✅️پیگیری دیوان محاسبات کشور برای انتقال منابع حساب بهینهسازی مصرف انرژی
🔺️با ابلاغ اساسنامه سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، حساب بهینهسازی مصرف انرژی به نام وزارت نفت نزد بانک مرکزی مسدود و بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع آن به حساب مفتوح سازمان مذکور نزد بانک مرکزی منتقل شده است
🔺️ علاوه بر این، نظارت برخط دیوان محاسبات نشان میدهد معادل ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع حساب بهینهسازی، در چارچوب قرارداد عاملیت وزارت نفت با بانک تجارت، در حساب وزارت نفت نزد این بانک رسوب کرده
🔺️دیوان محاسبات کشور بر انتقال و تعیین تکلیف منابع مذکور تأکید و مراتب را به وزارت نفت ابلاغ کرده است
✅️تذکر دیوان محاسبات کشور به سازمان غذا و دارو برای تشدید فرآیندهای کنترلی در نگهداری ذخایر راهبردی دارو
🔺️ دیوان محاسبات در چارچوب رویکرد نظارت پیشگیرانه و در جریان بررسی میدانی فرآیندهای تولید، انبارش و نگهداری دارو در یکی از شرکتهای تأمینکننده ذخایر راهبردی دارو، مواردی از عدم رعایت استانداردهای نگهداری مواد اولیه و محصولات را احصا و نسبت به عدم انجام کامل تکالیف کنترلی سازمان غذا و دارو تذکر داد و بر رفع فوری نواقص و تشدید کنترلهای داخلی تأکید کرد
🔺️ دیوان محاسبات اعلام کرد، نظارتهای دورهای در این حوزه استمرار خواهد داشت و هرگونه تساهل و تسامح منجر به تضییع بیتالمال، وفق مقررات، رسیدگی خواهدشد
⬅️ورود دیوان محاسبات کشور به ترک فعل وزارت نفت در ایجاد «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی»
🔺️دیوان محاسبات در اجرای وظایف قانونی، روند اجرای جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت را مورد بررسی قرار داده و گزارش اقدامات انجامشده، میزان پیشرفت ایجاد سامانه و استقرار تجهیزات پایش و سنجش را از وزارت نفت مطالبه کردهاست
🔺️ باتوجه به تکلیف قانونی وزارت نفت برای راهاندازی این سامانه با هدف رصد لحظهای جریان نفت، گاز و فرآوردههای نفتی در سراسر زنجیره تا پایان سال دوم برنامه هفتم، عدم اجرای این حکم دارای ضمانت اجرای قانونی بوده و مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد
🔺️ دیوان محاسبات تا حصول نتیجه، پیگیری اجرای کامل این حکم قانونی را از تمامی دستگاههای مسئول ادامه خواهد داد
⬅️گزارش دیوان محاسبات کشور از عدم تحقق کامل افزایش سرمایه بانکهای دولتی در سال ۱۴۰۴
🔺️ در بررسی نحوه اجرای بند «ض» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، با وجود تأکید قوانین بالادستی از جمله برنامه هفتم پیشرفت بر رفع ناترازی و ارتقای کفایت سرمایه بانکها، از ظرفیت قانونی پیشبینی شده توسط هیئت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، تنها ۵۶ هزار میلیارد تومان معادل ۲۸ درصد محقق شده
🔺️ به ویژه در اجرای تکالیف قانونی مرتبط با افزایش سرمایه بانک کشاورزی و تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب، تعلل صورت گرفته و این بخش از حکم قانونی تا تاریخ رسیدگی، اجرایی نشده و کارگروه مربوط برای پیگیری اجرای دقیق حکم نیز تشکیل نشده است
✅️بازگشت ۴ هزار میلیارد تومان از وجوه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران به حساب خزانهداری کل کشور با پیگیری دیوان محاسبات
🔺️ بررسیهای این نهاد نظارتی نشان میدهد، این شرکت در مقطع جنگ رمضان، با برخی توجیهات مدیریتی، مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان از منابع نقدی نزد شرکت را در اقدامی مغایر با قوانین، به حسابی نزد یکی از بانکهای تجاری منتقل کردهبود
🔺️با ورود بهموقع و اقدامات نظارتی دیوان محاسبات کشور، وجه مذکور به حساب خزانهداری کل کشور بازگردانده شد
⬅️گزارش دیوان محاسبات کشور از اعطای تسهیلات تکلیفی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۴
🔺️ در بخش تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، از مجموع ۱,۰۵۵,۳۸۶ متقاضی، به ۶۲۲,۴۹۸ نفر بالغ بر ۲۰۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است
🔺️بدلیل عدم پیشبینی منابع تسهیلات قرضالحسنه متناسب با افزایش متقاضیان در سالهای اخیر، همچنان ۴۱درصد متقاضیان واجد شرایط در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند
🔺️همچنین در بخش تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری، از مجموع ۹۳۶,۲۷۳ متقاضی، به ۵۳۱,۲۵۲ نفر در مجموع ۴۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و ۴۳درصد متقاضیان واجد شرایط کماکان در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند
✅️ تا کنون کمتر از ۳۱ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است
⬅️تأکید دیوان محاسبات کشور بر لزوم تأمین بهموقع منابع مالی خرید تضمینی گندم و تسویه مطالبات کشاورزان
🔺️ نظارت برخط دیوان محاسبات نشان میدهد تاکنون کمتر از ۳۱درصد از مجموع مطالبات گندمکاران پرداخت شده و استمرار تأخیر در پرداخت بهای گندم خریداریشده توسط دولت، میتواند به کاهش تولید و افت عرضه این محصول راهبردی در استانهای تولیدکننده منجر شود
🔺️از سوی دیگر، در سالهای اخیر برای جبران کسری ذخایر راهبردی گندم، منابع ارزی قابل توجهی به واردات گندم اختصاص یافته است
🔺️ بر این اساس دیوان محاسبات باهدف صیانت از بیتالمال، مدیریت بهینه منابع ارزی، حفظ امنیت غذایی و پیشگیری از تحمیل هزینههای غیرضرور به دولت، ملاحظات لازم را در این خصوص به معاون اول رئیسجمهور منعکس کردهاست
⬅️گزارش دیوان محاسبات کشور از واگذاری تنها ۲ شرکت از مجموع ۷۴ شرکت مشمول واگذاری در صندوقهای بازنشستگی
🔺️طبق بند «ت» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و سازمان تامیناجتماعی، مکلف بوده شرکتهای دارای سهام بیش از ۲۰درصد و ارزش کمتر از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط را حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ واگذار کنند
🔺️ این نهاد نظارتی استمرار این روند در صندوقهای مشمول را بهعنوان ترک فعل مورد رسیدگی قرار خواهد داد
⬅️رسیدگی دیوان محاسبات کشور به انحراف هزار میلیارد تومانی در تهاتر داراییهای یک بانک دولتی
🔺️ در بررسی عملکرد شرکتهای زیرمجموعه یکی از بانکهای دولتی ناتراز، مواردی از عدم رعایت صرفه و صلاح دولت در اجرای تکالیف قانونی مرتبط با مولدسازی داراییهای مازاد شناسایی شد
🔺️ بررسیها نشان میدهد در فرآیند انتخاب کارشناس، قیمتگذاری و تصمیمات اتخاذشده برای تهاتر داراییها، اشکالات موثری وجود داشته و در یک مورد از این تهاترها، بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان انحراف در قیمت احصا شده است
🔺️ با احراز قرائن و مستندات، پرونده جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد
⬅️احصای ترکفعل در واگذاری سهام شرکتهای صندوقهای بازنشستگی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارجاع پرونده به دادسرای دیوان محاسبات کشور
🔺️این نهاد نظارتی با استناد به جزء (۲) بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ترک فعل سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و صندوق آیندهساز را در اجرای تکلیف عرضه سالانه سهام مدیریتی شرکتهای مشمول احراز کرد
🔺️ با توجه به عدم اقدام موثر این صندوقها در مسیر مردمیسازی اقتصاد و واگذاری سهام، پرونده مربوطه به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شدهاست
🔺️بررسی عملکرد سایر دستگاههای مشمول در دستور کار دیوان محاسبات قرار دارد
✅️پایش سلامت مالی و اداری توسط دیوان محاسبات کشور همزمان با نظارت بر عملکرد مالی دستگاهها
🔺️ در راستای صیانت از بیتالمال، پیشگیری از تخلفات مالی و تقویت نظارت عمومی، این نهاد نظارتی از شهروندان دعوت میکند، گزارشهای مرتبط با عملکرد مالی وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و شبهدولتی و سایر واحدهای دارای مالکیت عمومی، همچنین هرگونه تخلف احتمالی یا سوءجریان اداری کارکنان دیوان محاسبات را از طریق سامانه https://t.co/DO41ov7YsJ ثبت و ارسال نمایند
نظارت مؤثر، نیازمند همافزایی نهادهای نظارتی و تقنینی است
در نشست مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس و دیوان محاسبات کشور، مهمترین مسائل حوزه نظارت، صیانت از بیتالمال و ارتقای کارآمدی دستگاههای اجرایی بررسی شد.
🎥 روایت این نشست را ببینید...
✅️بیانیه دیوان محاسبات کشور درباره انتخاب رهبر سوم انقلاب اسلامی
🔺️دیوان محاسبات کشور با صدور بیانیهای، انتخاب آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای بهعنوان رهبر سوم انقلاب اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری را جلوهای از پیوند تجربه نسل دفاع مقدس، تربیت علمی دینی و ظرفیت نسل جوان انقلاب دانست و بر ضرورت همافزایی نسلها در مسیر تحقق افقهای ترسیمشده در بیانیه گام دوم انقلاب تأکید کرد.
🔺️متن بیانیه به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
🔺️در پرتو مجاهدتها و فداکاریهای ملت بزرگ ایران در مسیر تحقق آرمانهای والای انقلاب اسلامی و اعتلای ایران عزیز، همواره شخصیتهایی که تجربه میدانی دفاع مقدس، تربیت علمی عمیق و شناخت دقیق از واقعیتهای اجرایی کشور را بهصورت توأمان دارا بودهاند، مورد توجه نخبگان و افکار عمومی قرار گرفتهاند.
🔺️حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، فرزند صالح رهبر شهید انقلاب، از جمله چهرههایی است که از حضور در جبهههای دفاع مقدس و جانبازی در جنگ تحمیلی رمضان تا تعلق به خانوادهای برخاسته از مرجعیت، برخورداری از تحصیلات عالی حوزوی و آشنایی نزدیک با مسائل فکری و اجرایی کشور در مکتب قائد شهید امت، حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای را دارا بوده و مجموعهای کمنظیر از تجربه، شناخت و تعهد را در شخصیت ایشان شکل داده است.
🔺️انتخاب ایشان بهعنوان رهبر سوم انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری جلوهای از درایت این نهاد قانونی در توجه به پیوند میان تجربه نسل دفاع مقدس، تربیت علمی دینی و ظرفیت نسل جوان انقلاب است؛ انتخابی که میتواند مسیر تحقق شاخصها و افقهایی را هموار کند که در بیانیه گام دوم انقلاب بهعنوان نقشه راه آینده کشور ترسیم شده است.
🔺️در شرایطی که کشور بیش از پیش نیازمند همافزایی نسلهای مختلف انقلاب، بهرهگیری از تجارب پیشینیان و نقشآفرینی نسل جوان متعهد است، چنین پیشینهای میتواند در تقویت این پیوند و پیشبرد مسئولانه امور کشور مؤثر و راهگشا باشد.
✳️دیوان محاسبات کشور
❗️ترک فعل تعدادی از شهرداریها، دهیاریها و شوراهای اسلامی در اجرای تکالیف ماده (۱۲) قانون درآمد پایدار
🔺️تعداد قابل توجهی از شهرداریها و دهیاریها درسطح کشور، گزارش صورتهای مالی و تفریغ بودجه را در مهلت مقرر به شوراهای اسلامی تسلیم نکرده و شوراهای اسلامی نیز نسبت به بکارگیری حسابرس رسمی و ارسال نتیجه گزارش به وزارت کشور اقدام ننمودهاند
🔺️ این ترک فعلها میتواند موجب کاهش شفافیت مالی، اختلال در فرآیند نظارت بودجهای و افزایش ریسک بروز تخلفات مالی شود
🔺️ دیوان محاسبات بررسی این موارد را در دستور کار ادارات کل استانی قرار داده و با مسئولان ذیربط مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهدشد