أ. حمدان

أخصائي إدارة خدمات صحية ومستشفيات ICCGO, GRCP،TOT {الخبرات}:- #المراجعة_الداخلية | #الموارد_البشرية | #المالية #قطاع_حكومي

[هالة القحطاني🍃 @HalaAlQahtani]

لا يصدق المرء كيف يتسبب النجاح في إثارة الحقد عند البعض إلا بعد ان يمر بذلك بنفسه.

[صالح مطر @alghamdi_4]

قول لا أعلم .. خير من تشويه صورة الآخرين !
بقلم / صالح مطر الغامدي
صدمة الغدر ومحاولة تشويه السمعة من أشخاص نثق أنهم ينبغي أن يقولوا كلمة حق هي من أشد اللحظات مرارة ، وخاصة عندما تتداخل مع مصائر الناس وقرارات مصيرية كـ الزواج .
والظلم والبهتان سلوك ينمّ عن جوف أفرغه الحسد من الإيمان والإنسانية ، وهناك من يعمل على إرضاء كرهه أو حسده بظلم غيره ، فيكشف عن رداءة معدنه وفساد سريرته ويسعى لقطع نصيب إنسان أو تدمير مستقبله لسبب شخصي ليس مجرد "وجهة نظر"، بل هو سلوك عدواني مجرد من المروءة ، فالشهادة أمانة وليست منصة لتصفية الحسابات والمستشار مؤتمن ، وحين يُسأل الشخص عن آخر ، فإن كلمته أمانة أمام الله قبل أن تكون أمام الناس ، وتغيير الحقيقة هنا خيانة عظمى للأمانة ، وشهادة زور صريحة ، وما علم صاحبها أن قطع الأرزاق والفرص الحسنة بالحسد يرتد عليه ، ومن حاول هدم حياة غيره بذريعة الكره ، سيبني بيده جداراً من الشؤم حول نفسه ، لأن الدنيا تدور والظلم ظلمات .
فالرزق والنصيب لا يقطعه بشر إن كان في زواج أو في غيره ، فوالله لو اجتمع من في الأرض على تشويه صورة انسان لن يمنعوا شيئاً كتبه الله له ، وعدالة السماء نافذة وقد ينجح الظالم في خداع السائل لفترة وجيزة ، لكن الحقائق لا بد أن تُشرق ، وينكشف كذبه يوماً ليصبح هو المخزي والمحتقر في عيون الجميع ، والخير فيما اختاره الله فربما كان هذا الموقف ، على مرارته سبباً في كشف معادن من حولك ، أو صرفاً لأشخاص لم يكونوا ليثبتوا أمام أول شائعة .
والله سبحانه وتعالى لا ينسى المظلوم ، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ، وقول حسبي الله ونعم الوكيل هي أعظم رد على كل من استغل أمانة الشهادة ليؤذي غيره .

[أ.د. ماجد السلمي @MajidSulami]

#الحوكمة لا تعني كثرة الإجراءات، بل تعني وضوح الصلاحيات، وعدالة القرارات، ومساءلة الجميع دون استثناء.

[وليم شكسبير @WimShakespeare]

"ليس كل ما يلمع ذهبًا

[أحمد المقاطي | Ahmed Al-Muqati @almogati2015]

📌 أنماط العاملين في #بيئة_العمل السامة:

✦ المتملقون:
يبالغون في المجاملة والطاعة لتحقيق مكاسب شخصية.

✦ الصامتون:
يرفضون الواقع داخلياً لكنهم يتجنبون المواجهة ويتعايشون معه.

✦ الناصحون:
يقدمون النقد البنّاء والحلول، وقد يواجهون التهميش في البيئات غير الصحية.

✦ المغادرون:
يفقدون الأمل في الإصلاح ويختارون الاستقالة أو النقل أو التقاعد.

✔️ كلما زادت سمّية #بيئة_العمل ، تراجع الصوت المهني، وازدادت خسارة الكفاءات.

[أ. حمدان @diver700]

تنظيم المهنة لا يحد من حرية الإعلام، بل يعزز الاحترافية، ويرفع جودة المحتوى، ويحفظ حقوق الممارسين، ويزيد ثقة المجتمع بالمشهد الإعلامي.

#الإعلام #الحوكمة #الإعلامي #التنظيم_المهني

[أ. حمدان @diver700]

تنظيم العمل الإعلامي.
الإعلام مهنة مؤثرة في تشكيل الوعي والرأي العام، ولذلك يستحق أن تكون له معايير مهنية واضحة، ومتطلبات للتأهيل والاعتماد، وآلية منظمة لمنح صفة “إعلامي” وممارسة تخصصاته المختلفة.
#الإعلام #الحوكمة #الإعلامي #التنظيم_المهني

[محمد الحيدر Mohammed Al-Haidar @mhaider999]

القضية بين طبيبين !

المشكلة ليست بين المستشفى وشركة التأمين فقط، بل بين طبيبين:

طبيب قد يبالغ في طلب فحوصات غير مبررة

وطبيب تأمين قد يفتقر للخبرة السريرية الكافية والتخصص، فيتعامل مع الطلبات بعين الريبة.

والنتيجة؟

المريض والطبيب الحصيف هما الضحية.. الحل في تقديري يبدأ برفع كفاءة أطباء شركات #التأمين، وضبط الممارسات العلاجية غير المبررة!

[AbuRasheed @AbuRasheed269]

#حين_يعجز_المسؤول_عن_الرد... يبحث عن خصم!

الكاتب: #خالد_شوكاني_الحازمي

ليس كل مسؤولٍ يجلس على الكرسي يدرك أن المنصب مسؤولية قبل أن يكون وجاهة، وأن الكلمة الرسمية أقوى من ألف شائعة، وأن الرد بالحجة والبرهان أرفع مقامًا من الهروب إلى الأحاديث الجانبية.

ولهذا جاءت التوجيهات الملكية الكريمة، والأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء، لتؤسس ثقافةً إداريةً واضحة، عنوانها الشفافية، والتواصل، والرد على ما يُنشر، واحترام حق المجتمع في معرفة الحقيقة، فالأمر السامي رقم (10245/10) وتاريخ 17/8/1426هـ أكد أهمية تفاعل الجهات الحكومية مع ما يُنشر في وسائل الإعلام، حتى لا يبقى المجال مفتوحًا للشائعات والتأويلات. كما جاء قرار مجلس الوزراء رقم (209) ليُلزم الجهات الحكومية بوجود متحدثين رسميين يوضحون الحقائق للرأي العام، وجاء قرار مجلس الوزراء رقم (555) ليؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا أصيلًا من منظومة الاتصال الحكومي، وليست نافذةً للمديح وحده.
لكن بعض المسؤولين مع الأسف، يقرأ هذه التوجيهات بطريقةٍ مختلفة! فبدلًا من أن يسأل: كيف أرد على الملاحظة؟ يبدأ بالسؤال: من الذي كتبها؟ وبدلًا من أن يبحث عن الخلل، يبدأ بالبحث عن صاحب القلم.

وبدلًا من أن يجلس مع فريقه لإعداد ردٍ مهني يوضح الحقائق، يجلس مع بعض المحيطين به لصناعة رواية جديدة، عنوانها: "سنوقفه... سنمنعه... سنتواصل معه... انتهى أمره!" وكأن المشكلة ليست في القصور المنشور، وإنما فيمن كشفه!

ومن أعجب ما يُتداول أحيانًا أن تتحول بعض المجالس إلى مصانعٍ للشائعات، فيُقحم اسم هذا المسؤول أو ذاك في أحاديث لا يُعلم مدى صحتها، لإيهام الناس بأن هناك توجيهات أو تدخلات أو إجراءات ستُتخذ بحق إعلامي أو كاتب، بينما الحقيقة قد تكون أبعد ما تكون عن تلك المزاعم.

وهنا يصبح السؤال مشروعًا:
إذا كنتم تملكون الرد، فلماذا تلجؤون إلى الشائعة؟ وإذا كانت المعلومات المنشورة غير صحيحة، فلماذا لا تُفندونها بالوثائق والبيانات الرسمية؟ أما إذا كانت صحيحة فهل أصبح أسهل الحلول هو الانشغال بالكاتب بدلًا من إصلاح الخطأ؟

إن المسؤول الحقيقي لا يخشى الإعلام، لأنه يعلم أن الإعلام الوطني ليس خصمًا للدولة، بل أحد أدواتها في تعزيز النزاهة، وترسيخ الشفافية، وكشف مواطن القصور، بما يخدم الوطن والمواطن.

أما من يظن أن النفوذ الوظيفي وسيلة لإخافة الأقلام، أو أن الهمس في الممرات الإدارية يغني عن البيان الرسمي، فإنه لم يدرك بعد أن زمن الغرف المغلقة قد ولّى، وأن وعي المجتمع اليوم أكبر من أن تصنعه الإشاعات أو تغيّره الرسائل المتداولة.

إن المنصب لا يمنح صاحبه حصانةً من النقد، كما أن الإعلامي لا يصبح مخطئًا لمجرد أنه طرح سؤالًا مشروعًا، أو نقل معاناةً موثقة، أو طالب بتطبيق النظام، أو سلّط الضوء على أوجه قصور أو مخالفات يطالب بالتحقق منها ومعالجتها عبر القنوات النظامية.

فالأنظمة في وطني العظيم لم تُشرع لحماية المناصب، وإنما لحماية العدالة، ولم تُوجد إدارات العلاقات العامة لتجميل الأخطاء، وإنما لتوضيح الحقائق، ولم يُعيَّن المتحدث الرسمي ليصمت عند الأزمات، وإنما ليتحدث عندما يحتاج الناس إلى الحقيقة.

ويبقى الفرق كبيرًا بين مسؤولٍ يرد على المقال ببيانٍ رسمي مدعوم بالحقائق، ومسؤول ترتجف أعصابه كلما قرأ مقالًا، ويقضي وقته في السؤال: "من سرب؟ ومن كتب؟ ومن أخبر؟" فقد نسي أن المشكلة ليست في الكاميرا التي كشفت الخلل، ولا في القلم الذي كتبه، وإنما في الخلل نفسه، فالإعلام الوطني ليس خصمًا لأحد، وليس مكتب تحقيق. وليس محكمة، إنما هو عين المجتمع ولسانه، ينقل الوقائع، ويطرح الأسئلة، ويطالب بالتوضيح، ويترك للجهات المختصة مسؤولية التحقق واتخاذ ما يلزم.

ولذلك فإن الرد النظامي لا يكون بإطلاق الإشاعات، في أحاديث المجالس، ولا بمحاولات تخويف الإعلاميين.
فالأنظمة في المملكة لم تُشرع لحماية المسؤول من النقد، وإنما لحماية الحق، وصيانة المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة.

بل أن القيام بإقحام أسماء مسؤولين في أحاديثٍ لا تستند إلى دليل، ظنًا منه أن ذلك سيحجب الحقيقة أو يغيّبها، فالأول يحترم النظام، والثاني يخشى مواجهة الكلمة بالحجة، وفي النهاية لا تنتصر الشائعة على الحقيقة، ولا ينتصر النفوذ على النظام، ولا ينتصر الصمت على الشفافية.

فالدولة أعزها الله جعلت الشفافية منهجًا، والمساءلة مبدأً، والحوكمة أساسًا للإدارة، لا يمكن أن ترى في الإعلام المهني خصمًا، بل شريكًا في الإصلاح، وعينًا ترصد الخلل، وصوتًا ينقل هموم المواطنين بمسؤولية.

وفي وطنٍ يقوده سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله

#ودمتم_سالمين

تكملة المقال 👇

[حسين بن حمد الرقيب @Alregaib]

مقالي اليوم

حين تكافئ الشركة قياداتها بالملايين، ثم تطرد موظفًا أفنى سنوات في خدمتها لأن راتبه «مرتفع»، وتتركه يواجه البطالة في سوق لا ينتظر أصحاب الأعمار الكبيرة… فهي تهدم الوفاء لتجمّل الأرباح.

https://t.co/oJaHkjDLY1

[أ. حمدان @diver700]

@HashKSA غير معمول به

[هاشتاق السعودية @HashKSA]

"نظام العمل":

اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله، وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره.

[هالة القحطاني🍃 @HalaAlQahtani]

في هذا الزمن ستتحمل عبء قول الحقيقة بمفردك وتُعامل كالمذنب تماما

[صوت الـجزيرة @soutaljazeera]

🔴خبير سعودي حول #الصحة_القابضة..

في مشهدٍ يجمع مفارقة صادمة، يقف استشاريون اليوم في طوابير الانتظار بحثًا عن وظيفة، بينما تمتد طوابير المرضى لأشهر داخل المستشفيات. وبين هذين الطابورين، يتبلور سؤال كبير يضع منظومة التحول الصحي، وعلى رأسها "الصحة القابضة"، أمام اختبار مصيري لقدرتها على تحقيق التوازن المنشود.
في السنوات الماضية، لم يكن مستغربًا تصاعد الأصوات المطالبة بتوظيف خريجي التخصصات الصحية المساندة؛ من #أطباء_أسنان وصيادلة إلى أخصائيي تغذية وعلاج طبيعي ومختبرات وغيرها . لكن وصول المشهد إلى استشاريين ينتظرون فرصهم الوظيفية يمثل تحولًا نوعيًا يكشف أن الخلل لم يعد هامشيًا، بل غاص في صميم المنظومة نفسها.
في المقابل، لا تزال معاناة المرضى قائمة وتتفاقم تدريجيًا. مواعيد بعيدة، قوائم انتظار متضخمة، وضغط متزايد على الممارسين الصحيين داخل المنشآت. وتجدد شكاوى الكوادر الطبية من بيئة عمل مرهقة لا تتناسب مع حجم الطلب المتصاعد على الخدمات الصحية.

⭕️هذا التناقض الحاد يضع "#شركة_الصحة_القابضة" أمام تساؤلات مشروعة:

كيف يمكن لمنظومة تُعنى بإدارة وتشغيل التجمعات الصحية أن تواجه ضغطًا متصاعداً في الميدان، بينما تبقى كفاءات مؤهلة خارج دائرة الاستفادة؟

هل تكمن المشكلة في بطء الإجراءات، أم في فجوة شاسعة بين التخطيط والاحتياج الفعلي، أم في آليات التوظيف التي لم تواكب سرعة التحول؟

#الصحة
#اطباء_الاسنان_عاطلين
#توطين_الصيادلة_مطلب
#برنامج_تحول_القطاع_الصحي
@HealthCo_sa @HSTP_2030
@FahadAlJalajel @SaudiMOH

[AbuRasheed @AbuRasheed269]

#حين_تجتمع_البدلات_والسيارة... فمن يحاسب على المال العام؟

الكاتب: #خالد_شوكاني_الحازمي

حين تُبنى المؤسسات على الأنظمة، فإن كل ريال يُصرف يجب أن يكون له سند نظامي، وكل ميزة وظيفية يجب أن ترتبط بحاجة العمل، لا بالمجاملات ولا بالاجتهادات الشخصية.

ومن هنا يبرز تساؤل يستحق أن يُطرح بكل شفافية:

كيف يُكلَّف فني علاج طبيعي بإدارة العلاقات العامة، وهي وظيفة إدارية وإعلامية، ثم يُثار التساؤل حول استمرار صرف بدلات ارتبطت بطبيعة عمله الفنية، مثل بدل فرق ساعات العمل، وبدل التفرغ، وبدل الضرر، وبدل العدوى أو الخطر، رغم أن تلك البدلات شُرعت بحسب الأنظمة المنظمة لها لتعويض من يباشر أعمالًا محددة وظروفًا مهنية معينة؟

وإذا أُضيف إلى ذلك تخصيص سيارة رسمية لأغراض العمل، فهل يبقى مبرر لصرف بدل النقل إذا كانت الأنظمة أو اللوائح لا تجيز الجمع بين الميزة العينية والبدل النقدي في الحالة نفسها؟ وهل يختلف الأمر إذا كانت السيارة تُستخدم خارج نطاق العمل؟ هذه أسئلة لا يجيب عنها المجتمع ، وإنما تجيب عنها الأنظمة والجهات المختصة.

والسؤال الأهم :

إذا كان فني العلاج الطبيعي يجلس في مكتب العلاقات العامة، فمن بقي مع المرضى؟ ومن يعوض النقص في الأقسام العلاجية؟ وهل تعاني المنشآت الصحية من فائض في الكوادر الفنية حتى يُستغنى عن أصحاب التخصصات الصحية في مواقعهم الأساسية؟

إن الوظيفة العامة ليست امتيازات تُجمع، بل مسؤوليات تُؤدى. والبدلات ليست مكافآت دائمة، وإنما تعويضات مرتبطة بطبيعة العمل الفعلية. فإذا تغيرت طبيعة العمل، فمن الطبيعي أن يُطرح السؤال حول مدى استمرار استحقاق تلك المزايا وفق ما تقضي به الأنظمة.

ولا يقف الأمر عند حدود البدلات، بل يمتد إلى مبدأ العدالة بين الموظفين. فكيف يشعر من يعمل في الميدان، ويتعرض للعدوى والمخاطر، ويؤدي المناوبات والساعات الإضافية، إذا رأى من انتقل إلى عمل إداري يتمتع بالمزايا ذاتها إن لم تكن أكثر؟

إن حماية المال العام لا تتحقق بالشعارات، بل بالتطبيق الصارم للأنظمة، وبالمراجعة المستمرة لكل تكليف، وكل بدل، وكل ميزة وظيفية، للتأكد من أنها تُصرف في محلها الصحيح.

فالمواطن لا يطالب إلا بأمرين: أن يبقى صاحب التخصص في تخصصه، وأن يُصرف المال العام وفق الأنظمة واللوائح، بعدالة وشفافية ومساءلة.

فإذا كانت جميع الإجراءات نظامية، فذلك يعزز الثقة ويغلق باب التأويل. أما إذا كانت هناك ممارسات تستوجب المراجعة، فإن الجهات الرقابية هي صاحبة الاختصاص في التحقق واتخاذ ما يلزم، لأن المال العام أمانة، والأمانة لا تحتمل الاجتهاد ولا المجاملة.

#ودمتم_سالمين

@nazaha_gov_sa
@SaudiGCA
@HealthCo_sa

[صوت الـجزيرة @soutaljazeera]

🔴مقابلة خاصة مع أحد الموظفين #الصحة_القابضة :

الانتقال من #وزارة_الصحة إلى الصحة القابضة.. تجربتي الشخصية بكل صراحة

تم نقلي إلى #التجمع_الصحي (الصحة القابضة)..
الإجراءات كانت سهلة نسبياً، العقد يجي إلكتروني على الإيميل، ووقّعت في شهر 7. لكن التوقيت كان سيئاً جداً، خاصة أنني كنت مجبرة.. إما أوقّع خلال 10 أيام وإلا تنتهي خدماتي.

⭕️بالنسبة للراتب والمزايا:
في التشغيل (الشركات التابعة) الزيادة تتراوح بين 3,000 إلى 5,000 ريال حسب زملائي، بينما في الخدمة المدنية كانت زيادات رمزية (6 ريال إلى 200 ريال).
القابضة تؤكد أن الراتب ما ينقص، بل يبقى كما هو أو يزيد.
لكن يوجد أخطاء في رواتب بعض الموظفين (نقصان)، وما زالت التعديلات معلّقة.

⭕️أبرز التحديات التي نواجهها حتى الآن:
عدم وضوح آلية التظلم والفرق بين نظام التشغيل والخدمة المدنية.
اللي مقدم طلب نقل من سنين ما لقى شي واضح بعد التحول.
لا يوجد سلم وظيفي واضح بعد، وبدل التفرغ لم يُضف حتى الآن.
توقيت النقل أضرّ الكثيرين.. وقّعنا في شهر 7 ففاتتنا الترقيات، بينما باقي المراحل أخذوا حقوقهم.
تأخير التجمع في الردود والمعالجة، مع أعذار متكررة.

⭕️رأيي الشخصي:
الانتقال كان سهل إجرائياً لكنه غير مدروس من ناحية التوقيت والعدالة.
أنا راضية نسبياً عن الراتب حالياً (ما نقص)، لكن القلق موجود بسبب الحكم القضائي والترقيات الضائعة.
أتمنى أن تُعالج التجمعات الصحية مشاكل الموظفين بشكل أسرع وأكثر شفافية، خاصة فيما يتعلق بالسلم الوظيفي والحقوق المترتبة قبل التحول.

من خبرتي كطبيبة.. آلية النقل تحتاج مراجعة جذرية، حتى لا يشعر الموظف أنه "مُجبر" ويخسر حقوقه المكتسبة.

#الصحة
#شركة_الصحة_القابضة
#برنامج_تحول_القطاع_الصحي
@HealthCo_sa @HSTP_2030
@FahadAlJalajel @SaudiMOH

[حسين بن حمد الرقيب @Alregaib]

إذا كان مجلس إدارة المستشفى #السعودي_الألماني الجديد مستقلاً بالفعل، فإن أول اختبار حقيقي لاستقلاليته هو قدرته على اتخاذ قرارات تعكس هذا الاستقلال.

ومن وجهة نظري، فإن إعادة النظر في استمرار الرئيس التنفيذي الدكتور نزار باهبري أصبحت خطوة تستحق التقييم، بعد ظهوره الإعلامي في أربع قنوات تلفزيونية مدافعًا ومبررًا لمجلس إدارة صدر بحقه قرار بإدانة التلاعب بالقوائم المالية.

ذلك الظهور لم يعزز ثقة المستثمرين، بل عزز الانطباع بأن الرئيس التنفيذي انشغل بالدفاع عن المجلس السابق أكثر من تركيزه على قيادة الشركة واستعادة الثقة في حوكمتها.

الرئيس التنفيذي دوره قيادة الشركة وتنفيذ استراتيجيتها، وليس الدفاع عن مجالس الإدارة أو منحها شهادات ثقة، فالمجالس هي من تقيّم أداء الرئيس التنفيذي، وليس العكس.

[ناصر العبد الله | معماري 🏛 @NasserAlsumari]

أعتقد واضح لكم الآن ليش الناس تهج لتركيا !

بلدية مدري أمانة جيزان شالت كل الشجر و الثيل في أشهر و أعلى مطل بجيزان «مطل العارضة» و حطت بداله أنترلوك !

و محد ربح من هالمشروع إلا شركات البلوك 💀

[محمد البلادي @m_albeladi]

أكثر ما يُطيل عمر التنمر الإداري، ليس قوة المدير المتنمر.. بل صمت من حوله.

فكل تجاوز يُسكت عنه اليوم، يصبح غداً ثقافة إدارية يدفع ثمنها الجميع.

[محمد البلادي @m_albeladi]

ليست كل أشكال الفساد مالية فقط .
فقد يكون الفساد قراراً ظالماً، أو ترقية محجوبة، أو صلاحية مسحوبة ، أو موظفاً عوقب لمجرد أنه قال رأيه.

كل استخدام للسلطة لتحقيق مصلحة شخصية أو تصفية حسابات، هو فساد حتى لو لم يترتب عليه ريال واحد.