أتمنّى لو أن الفكرالحضاري العميق والتخاطب الراقي واللغة المهذّبة ، مجتمعين ، يشكّلون عنوان التوصل الإجتماعي ؛ لأنّ الإبتعاد عن الإسفاف في رشق العبارات والنعوت المُسيأة أقدر على إيصال الرسالة المرجوّة !.
الأوّل من أيار ليس عيداً للعمل ،
بل هو عيد عالمي للعمال ، فرضوه - عبر نضال شاقّ وطويل-على السلطات الحاكمة وأرباب العمل ، كإعتراف رسمي وعلني بحقوقهم الحياتية -الإنسانية ، بكونهم العمود الفقري في عمليّة الإنتاج . معايدتهم تتمُّ عبر تحسين أوضاعهم المعيشية ،وليس بمنحهم يوم عطلة !.
تنبيه إلى كل من يدّعي وجود واقعة ما ، أو حصول فعل أو عمل يطاله القانون ، وأنتج ضرراً ما ، للمدّعي ، أو للغير : على هذا المدّعي أن يثبت مزاعمه ؛ وقد نصّت المادة ١٣٢ من قانون أصول المحاكمات المدنية ، صراحة ، على هذا الموجب !.
فالمتهمُ مُعتبرٌ بريئاً ما دامتْ إدانته غير مثبتة .
في مناسبة إحياء الذكرى المئويّة الثانية لميلاد المعلِّم بطرس البستاني ، المجاهر بضرورة ردّ الحقوق المسلوبة الى أصحابها والمُوءكّد على إهميّة تعليم المرأة وعلى إخراجها من السجن المجتمعي المعطِّل لقدراتها :
لروحه، ولأمثاله ألف تحيّة !.
في مناسبة عيد المرأة العالمي :
أصبح يوم٨ آذار عيداً للمرأة تخليدا لنضالها المرير ، حتى الإستشهاد ، من أجل فرض الإعتراف بحقوقها الطبيعيّة بوصفها الإنساني . تحيّة إلى كل إمرأة في لبنان والعالم ، وإلى كل رجل داعم لمبدأ النديّة في الحقوق الطبيعيّة وفي الواجبات بين الجنسين .
كلّ الشكر والتقدير لجرأة الوزيرة المميّزة ريّا الحفار لإطلاقها الحوار حول موضوع الزواج المدني . والشكر لكلٍّ من البطريك الراعي والسيد سعد الحريري والسيد أنطوان قليموس ، ولكلِّ من جاراهم في موقفهم من الزواج المدني !. نأمل أن يوصل الحوار الجدّي الى إنقاذ هذالحق الطبيعي من الإنتهاك.
في نطاق توضيح ماهيّة الزواج المدني : سبق لنا أن أوضحنا وأكّدنا ، على منبر كليّة الحقوق وعلى عدد من شاشات التلفزة وفي عدد من الموءتمرات ، أنَّ إصدار قانون مدني إلزاميّ وموحّد للزواج المدني أصبح اليوم ضرورة إجتماعيّة ووطنيّة ملحّة ، وعلى أنْ يكون الزواج الديني إختياريا ووجدانيّا
يوم أطلق الرئيس الهراوي مشروعه للزواج المدني :أيّده كل من الأستاذ نبيه بري والسيد وليد جنبلاط وآخرون كُثُر .وبذريعة أنه مخالف لتعاليم الإسلام أعلن المفتي قباني معارضته الشديدة له حتى الإستشهاد ، وقال البطرك صفير أنه لا يقبل قانوناً يرفضه شركاوءه في الوطن (!؟) وهكذا..
الزواج موجود بين البشر قبل مجيء الأديان !. والزواج المدني لا يتعارض أبداً مع مفاهيم الأديان السماوية ، بل أنّه يصطدم معالذكوريّة المتزمّة التي نشأتْ مع تكوّن مبدأ "الحقّ للقوّة" ؛ والذّكر كان ، وما زال ، متفوِّقاً بقوّته الجسدية ومتسلّحاً بها !. الزواج المدني يساوي بين الجنسين !
الزواج المدني لا يتعارض أبداً مع الإيمان أو الدين ! لأنّ الزواج يندرج ، أصلاً ، ضمن حقوق الناس وليس ضمن حقوق الله التي لا يجوز المسُّ بها .وغير مستهجنٍ أن يعارضه معظم ( وليس كل ) رجال الدين لأنّه يفقدهم السلطة والفوائد المادية والمعنوية الكثيرة التي يتنعّمون بها!.كفى إستبداداً !.
@MTVLebanonNews الدولة المدنية هي الحلّ الناجع لمآسينا السياسية والإجتماعية ، والزواج المدني الإلزامي هو أحد أهمّ عناصر هذه الدولة ، وهو وحده الذي يجب أن يسجّل وينتج مفاعيله القانونية، على أن يكون الزواج الديني إختيارياً لمن يرغب به ولكن دون مفاعيل قانونية .
إلى وزيرة الداخلية السيدة ريّا الحفار المحترمة : كلّ التقدير والتأييد لمواقفك الجريئة والمميّزة. نذكّرُ الجميع أنّ الزواج كان موجوداً قبل مجيء الأديان !. إرتأتْ الأديان تنظيم العلاقات بين البشر ،ومنها الزواج، فإسطنبطتْ نظمها ممّا كان سائداً في مكان وزمان إنتشارها الأوّل . أيضاً :
تمنّيات الملايين الطيبين من اللبنانيين ، مقيمين ومنتشرين، إلى صاحب الخُلق النبيل ومُطلق الحلم الجميل ب لبنان شامخٍ وأبيٍّ ومزدهر ورائدٍ فكري، نوعي وحضاري، إلى قائد هذه المسيرة،
رئيس البلاد ، العماد ميشال عون:
العمر الطويل والصحة الجيّدة !!!.
إن متراً مربعاً من القماش يغطّي شعر رأس سيّدة ما، بحدِّ ذاته ، لا يمكنه أبداً أن يمنحها الوقار والإحترام ، أو تأشيرة دخول الى الجنّة ، بَلْ أنَّ سلوك الإنسان الشخصي وتصرّفاته مع الآخرين ، والإلتزام الصادق بجوهر الدين وبنقاوة الضمير ، توصل -حتماً- إلى الإحترام وإلى السلم الداخلي.
صحيحٌ أنَّ المرحوم جورج زريق هو شهيد العوز والفقر المدقع ، لكنّه أيضاً شهيد إنعدام الثّقة ب التعليم الرسمي !. إننا ما زلنا ندعو ، بإصرار ، الى وجوب التركيز على بناء الإنسان -المواطن بدءاً من تأمين التعليم النوعي ، الإلزامي والمجّاني ، حتى سنّ السادسة عشرة على الأقلّ ولكلاالجنسين
تمنّي على وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الإجتماعي : الإمتناع عن نشر كافّة تعابير الإستهزاء ببادرة توزير ٤ نساء !. إن المخجل هو أنْ يقتصر هذا العدد على أربعة فقط.
تذكّروا أننا نعيش في القرن ٢١، فلا ترجعوا عدّة قرون إلى الوراء !!.
عزيزتنا وزيرة الداخلية السيدة ريّا الحفار (زوجها د. جناح الحسن) :
بكل محبّة وتقدير وإحترام نسأل :
إنطلاقاً من نجاحاتك السابقة ، ومن الإنجازات المتوقّعة منك في الشأنين العامّ والإجتماعي ، هل يمكننا قلب شعار "وراء كل رجل عظيم إمرأة " ليصبح "وراء كل إمرأة عظيمة رجل" ؟.
تحليل دستوري هزيل ، يخلط ( عن قصد ، أو عن غير قصد ) بين كل من :فعل " إقالة " الوزير ، وفعل " تقديم إستقالته " وفعل "وضع إستقالته " (المشروطة) في تصرّف مرجعيّة تملك الصّفة المعنويّة لتقييم أدائه الوظيفي بعد أن أُوكلَ إليها إنتدابه لها!.
توقّف بعض اللبنانيين أمام واقعة تعيين أربع سيّدات وزيرات في الحكومة الجديدة ، منهم من كان معجباً ، ومنهم من كان متعجّباً ومشكّكاً في إمكانية نجاحهن في أداء المهمّة الموكولة إلى كلّ منهن لكونهنّ إناث ؛ وقد نسي هوءلاء أن العلم قد قضى ،جزماً ونهائيّاً ، على أ سطورة " ضلع الرجل"