#لقاء_ولي_العهد
تشرفت بإلقاء هذه الكلمة الترحيبية بمناسبة زيارة سمو ولي العهد إلى الصين، وتحدثت فيها عن #رؤية_السعودية_2030 ودعوت فيها رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين إلى انتهاز الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.
وما أجمل أن نرى #رؤية_2030__واقع_يتحقق 🇸🇦
Excited to share my article in Frontiers in Climate (WoS Q2/Scopus Q1), with Prof. Yu Liu:
Legal pathways to address the “resource curse” inChina's critical minerals development: an energy justice perspective
🔗 https://t.co/XT1hlgezwH
#EnergyJustice#ClimateLaw
#بيان | تدين المملكة العربية السعودية وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، ومحذرةً من العواقب الوخيمة من استمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.
نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة، التي أقامها الأجداد على كلمة التوحيد، وتحقيق العدل، وجمع الشتات تحت راية واحدة؛ بما حقق بفضل الله تعالى الأمن والازدهار.
إنجاز علمي عالمي يسطّره الدكتور عثمان عبدالرحمن فلاتة من #جامعة_الملك_عبدالعزيز#بحث_علمي يكشف التناقص السريع لـ #المياه_الجوفية عالميًا، ويقدّم دلائل علمية على إمكانية التعافي عند تبنّي سياسات مائية رشيدة.
البحث المنشور في مجلة Nature والمصنّفة ضمن Q1 وبمعامل تأثير (54.4)، تُبرز دور البحث العلمي في حماية الموارد واستدامتها للمستقبل.
#الأمن_المائي
#الاستدامة
شرفتُ بالمشاركة في اللجنة العلمية للمؤتمر العدلي الدولي الثاني، الذي أقيم برعايةٍ كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله.
وقد جاء هذا المؤتمر ليجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة في تطوير القطاع العدلي وتعزيز التعاون الدولي ورفع جودة العدالة بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على دعمه لمسيرة تطوير القطاع العدلي، ولمعالي وزير العدل وكافة منسوبي الوزارة على جهودهم الكبيرة في تنظيم هذا الحدث العالمي المتميز، الذي جمع نخبة من الخبراء والقادة العدليين من مختلف دول العالم.
بوركتم يادكتور، ومن الجدير بالاهتمام أن يُعنى المنظِّم في صدر كل نظام بتوضيح الأهداف التشريعية التي من أجلها سُنَّ النظام، كما بدأنا نراه في بعض الأنظمة التي صدرت حديثاً.
فإبراز الغايات والمقاصد التشريعية منذ البداية يمكّن من استجلاء روح النظام، ويُعين القاضي والباحث على ردّ الجزئيات إلى أصولها والموازنة بين منطوق المواد ومقاصدها.