El Duque

[tercer intento @tercer_intento]

Hola @Mercadona @alcampo @CarrefourES @Ahorramas_com @DSupermercados : TODO PRODUCTO PROVENIENTRE DE MARRUECOS SE QUEDA EN EL LINEAL. En vuestras manos está dejar de comercializarlo

[El Duque @duque_el94279]

@desdelamoncloa Y las pensiones en peligro. HDLGP

[🦅﮼رَاشـــــد | Rashid @RLehbib]

بيان بشأن الاستهداف الجوي لمدنيين صحراويين بالأراضي الصحراوية المحررة
المكتب الصحراوي
لمراقبة التقيد بالقانون الدولي الإنساني
الشهيد الحافظ بوجمعة
08 سبتمبر 2026

يعرب المكتب الصحراوي لمراقبة التقيد بالقانون الدولي الإنساني عن إدانته وبالغ استنكاره للهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال المغربي بواسطة طائرات مسيرة على الساعة 09:55 دقيقة صباحا يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2026، بمنطقة أكرز الظفر بالأراضي الصحراوية المحررة، عند الإحداثيات 24.497301N 12.477660W، والذي استهدف مدنيين صحراويين، وأدى إلى تدمير آليتين رباعيتي الدفع وإصابة فردين بجروح طفيفة، مما عرض أرواح المدنيين وسلامتهم وممتلكاتهم المدنية للخطر.

ويؤكد المكتب أن هذا الهجوم يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق في النزاعات المسلحة، ولا سيما تلك المتعلقة بحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية من آثار الأعمال العدائية.

ويذكر المكتب بأن مبدأ التمييز يشكل أحد المبادئ الأساسية والراسخة في القانون الدولي الإنساني، ويلزم جميع أطراف النزاع بالتمييز في كافة الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وبناء عليه، يحظر بصورة مطلقة توجيه الهجمات ضد المدنيين بصفتهم هذه، أو ضد الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، كما يحظر استهداف الأعيان المدنية أو تعريضها للهجمات ما لم تتحول بصورة فعلية إلى أهداف عسكرية وفقا للمعايير المحددة بموجب القانون الدولي الإنساني.¹
ويشدد المكتب على أن الأشخاص المدنيين يتمتعون بالحماية القانونية الكاملة من أخطار العمليات العسكرية، وأن مجرد وجود شك حول الوضع القانوني لشخص ما، يوجب اعتباره مدنيا والاستفادة من الحماية المقررة له إلى أن يثبت العكس. كما أن الأعيان المدنية، بما في ذلك المركبات المدنية ووسائل النقل الخاصة والممتلكات الشخصية ومصادر الرزق، تتمتع بذات الحماية ولا يجوز استهدافها أو الإضرار بها إلا في الحدود التي يسمح بها القانون الدولي الإنساني.²
ويؤكد المكتب أن هذا الهجوم يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء العمليات العسكرية. كما يعكس، من خلال العمليات المتكررة، تعمد القوات المغربية خرق هذه القواعد وعدم الالتزام القانوني المتمثل في التحقق المسبق من طبيعة الأهداف قبل تنفيذ الهجمات العسكرية، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب تعريض المدنيين والأعيان المدنية لأخطار العمليات القتالية.³
كما يذكر المكتب بأن جميع العمليات العسكرية، بما فيها تلك المنفذة بواسطة الطائرات المسيرة أو غيرها من أنظمة الأسلحة المتطورة، تخضع دون استثناء لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء الهجمات. ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاحتجاج بالتطور التكنولوجي أو بطبيعة الوسائل المستخدمة للتنصل من الالتزامات القانونية المترتبة بموجب القانون الدولي الإنساني. فمشروعية الوسيلة العسكرية لا تنفصل عن مشروعية استخدامها، وأي استعمال للقوة يؤدي إلى استهداف المدنيين أو تعريضهم لخطر مباشر أو إلحاق أضرار غير مشروعة بالأعيان المدنية يظل خاضعا للمساءلة القانونية.⁴
ويؤكد المكتب أن مبدأ التناسب يحظر شن أي هجوم يتوقع منه أن يتسبب في خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم أو أضرار بالأعيان المدنية تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة من ذلك الهجوم. كما يفرض القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاع اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الخسائر المدنية إلى أدنى حد ممكن، بما في ذلك اختيار الوسائل والأساليب العسكرية الأقل ضررا على السكان المدنيين.⁵
ويؤكد المكتب أن الاستهداف المباشر للمدنيين يشكل أحد أخطر الانتهاكات التي يحظرها القانون الدولي الإنساني، وأن الحظر المفروض على مهاجمة المدنيين والأعيان المدنية يعد قاعدة راسخة في القانون الدولي العرفي وملزمة لجميع أطراف النزاعات المسلحة دون استثناء. كما أن أي إخلال بهذه القاعدة يقوض منظومة الحماية التي أرستها اتفاقيات جنيف ويشكل اعتداء مباشرا على المبادئ الإنسانية الأساسية التي تحكم سير الأعمال العدائية.
ويذكر المكتب بأن النزاع المسلح ذا الطابع الدولي القائم بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية يظل نزاعا مسلحا خاضعا لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والقواعد العرفية ذات الصلة. وعليه فإن جميع الأطراف تظل ملزمة باحترام هذه القواعد وضمان احترامها في كافة الظروف، وفقا للالتزامات المترتبة بموجب القانون الدولي.⁶

[miguel ángel quintana paz @quintanapaz]

Como dije en TV el jueves, conozco de Valladolid a Sofía Puente (la que diseñó una instrucción ilegal). Y es una mujer cuyo sectarismo y odio al rival político deja a su hermano, @oscar_puente_, cual apacible corderito. Exultante, pues, con que se le haya dado este varapalo.

[Josema Vallejo @JosemaVallejo]

Sí, han disparado a un niño en Ceuta.
Sí, ha sido un encapuchado.
Sí, la izquierda está muy indignada.

Pero el autor ya ha sido detenido y ¡sorpresa! era un mafioso marroquí, de esos que extorsionan y explotan a sus paisanos.

Y, de repente, la izquierda ya no está indignada.

[Benita dos Carallos @criaturina]

🕰 Las 21.30 h y el gobierno de felones, apátridas, siervos genuflexos del enemigo y mentirosos patológicos sigue sin dimitir.

Si tuviéramos una verdadera democracia parlamentaria, esos que nos cobran por ser representantes de la voluntad del Pueblo deberían estar reunidos en el Congreso en sesión extraordinaria discutiendo la activación del art. 102 de la Constitución por los flagrantes delitos contra la seguridad del Estado.

Pero para ello se necesita un Poder Legislativo y no un carísimo circo de pulgas amaestradas presidido por una zafia funambulista al mando de un partido con 140 años de sólida criminalidad.

[Capitán Bitcoin @CapitanBitcoin]

🚨BARRA LIBRE. Así estafó un solo hombre más de 1 millón de euros en ayudas públicas a España. Sin trabajar. Durante 14 años. Sin que nadie se enterara. Luego se fue a dar la vuelta al mundo (y siguió estafando).

Mira cómo lo hacía. Se llama Omar Ndiaye. En Bilbao cobró su primera ayuda. En Bilbao. Y a partir de ahí, montó una fábrica.

Pasaportes prestados por conocidos a cambio de propina. Pisos alquilados para empadronar allí a sus beneficiarios fake. Una treintena de cuentas bancarias abiertas para recibir los ingresos.

62 identidades.
23 pasaportes.
78.000 € al año en ayudas.
Sin trabajar.

En total, 1,09 millones. De ese dinero, 780.000€ salieron de la renta de garantía de ingresos. Otros 311.000, de ayudas a la vivienda.

¿Cómo no lo vio nadie?
Catorce años. Piensa.
62 altas distintas.
Más de 30 cuentas.
Pisos patera falsos donde se empadronaban decenas de personas que no existían.

Ni un cruce de datos.
Ni una alarma. Ni una revisión.

PERO ESPERA, ¡que hay más!
Lo más divertido de todo...

El juez decidió no meterlo en prisión: le retiró el pasaporte y lo dejó en libertad con cargos... Se esfumó.

Un año después estaba en Canadá presentando otras 55 solicitudes fraudulentas de ayudas. Le aprobaron 37... Otros 155.000€ al bote.

El sistema no comprobaba nada. Lo pillaron, lo soltaron, y se fue a repetirlo a otro país.

Ahora ya lo han apresado. Y la pregunta es: ¿cuántos habrán hecho fraudes como este sin ser cazados? Y la otra: ¿qué le ha pasado al sistema que lo permitió?

Esta sí la sabemos: NADA.

Ya somos 8500 disidentes. FALTAS tú: https://t.co/5XEoajMnKx
El manual del disidente te llega en el primer correo. No hay que hacer nada más.

[Manuel Gavira 🇪🇸 @GaviraVox]

‼️ La izquierda se ha quitado la careta.

PSOE, Por Andalucía y Adelante han vetado que el Parlamento de Andalucía exija a Marruecos reconocer y respetar la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y el resto de nuestros territorios.

Los mismos que se llenan la boca hablando de democracia hoy impiden siquiera debatir la defensa de España.

Cuando hay que elegir entre defender nuestra soberanía o mirar hacia otro lado ante Marruecos, la izquierda vuelve a equivocarse de lado.

Nosotros no dudamos.

España no se calla. España no se entrega. España se defiende.

[Macarena Olona @Macarena_Olona]

Ya tenemos el relato:

- Niega la alerta previa.
- Culpa de ello a la “prudencia del CNI”.
- Afirma que se actuó en cuanto la invasión se materializó.

Ataque frontal contra Defensa.

Protección de un Ministro del Interior que hace de escudo y habla de “INSEGURIDAD SUBJETIVA” en Ceuta.

Mentira tras mentira. Y no pasa nada. Porque, ¿cuántos españoles van a leerse los 40 documentos que hoy se han desclasificado para conocer la verdad?

GRACIAS a los Servicios de Inteligencia e Información españoles. Vosotros SI cumplisteis con vuestro deber 🇪🇸

[El Duque @duque_el94279]

@elEconomistaes Clases particulares

[أحمد حفصي || HAFSI AHMED @ahafsidz]

🚨ظهر بالزي العسكري ..#الملك_الإسباني 🇪🇸 يوجه رسالة مشفرة إلى #المغرب 🇲🇦 في اجتماع خاص بتطورات الأوضاع بمدينة سبتة الإسبانية

🚨ملك إسبانيا، فيليبي السادس ترأس اجتماعا رفيع المستوى في قصر لا ثارثويلا بالعاصمة مدريد 🇪🇸، خصص لبحث الوضع في مدينة #سبتة من منظور دفاعي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين،

🚨حضر الاجتماع كل من وزيرة الدفاع، ورئيس أركان الدفاع، والقائد العام لمدينة سبتة، إلى جانب عدد من القادة العملياتيين، حيث تم استعراض مختلف المعطيات المرتبطة بالوضع الدفاعي في المدينة.

[El Duque @duque_el94279]

@jmalbares

[Brunilda de Castilla @Diewalkure_83]

¿Os digo lo qué sois @Mercadona? ¿Cómo podéis ser tan hdp de poner origen España cuando claramente son de Marruecos? Hacer la compra va a ser más peligroso que firmar un crédito. No puedes saltarte la letra pequeña.

[José Ramón TOTE🇪🇦🖤 @CACICEDO_TOTE]

La paciencia española es legendaria. Confundirla con debilidad siempre ha sido un error. 🇪🇸

[Gabriel Araújo @GabrielAraujoES]

🔴 Una magistrada acaba de destapar un nuevo amaño electoral del PSOE en Valencia.

En el caso Azud, la magistrada ha acreditado que el PSOE pagó gastos electorales por un importe superior a 102.000 euros a otro partido político (Unión Valenciana) para perjudicar al PP con el objetivo de restarle votos y así lo expone en su Auto.

El fraude electoral en España es multifactorial, lo venimos diciendo desde hace bastante. Se aplican muchas diferentes técnicas que restan o agregan votos donde interese.

Se inflan votos a un socio de gobierno como Junts y se le escamotean a PP y Vox.

https://t.co/0NuRbKwm5H

[Miguel Pader 🇪🇸 @MPSnoserinde]

🚨 EL FISCAL JEFE RECHAZÓ LAS PRUEBAS DEL HACKEO PORQUE «ES UN PROBLEMA PARA MARRUECOS» 🇪🇸

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional rechazó las pruebas sobre el móvil hackeado de Pedro Sánchez.
La justificación fue indignante: «No interesa porque es un problema para Marruecos». El descarte de los indicios demuestra una vergonzosa sumisión diplomática para no molestar al país vecino.

Esta claudicación liquida la independencia judicial:
El Ministerio Público actúa como lacayo de Moncloa en lugar de perseguir un ataque a la seguridad nacional. Al enterrar las pruebas para no incomodar a Rabat, confirman que prefieren tapar las vergüenzas bilaterales antes que aclarar qué información le robaron al presidente.

📌 Conclusión: La fiscalía jefe prefirió amordazar la investigación penal por espionaje antes que asumir las consecuencias de señalar al culpable en Marruecos. MP 🇪🇸

[Saúl Fernández @toCisorNottoCis]

Aviso a @Mercadona, @lidlespana, @DIA_Esp, @CarrefourES, @Aldi_es:

No solo dejaremos de comprar productos marroquíes de vuestras estanterías; dejaremos de ir a vuestros centros y compraremos en los que se comprometan a no poner productos de esa procedencia.

Si lees esto, seas quien seas, repostea así, y si faltan supermercados que añadir a la lista, añádelos.

Hagamos la gran bola de nieve y les doblaremos el brazo.

#BoicotProductosMarruecos

[Astur Gladiator 🇪🇸 @GladiatorAstur]

En 1808 los españoles afrancesados fueron perseguidos, se les confiscaron los bienes, muchos eliminados y los más afortunados al exilio.

Auténticos traidores a la patria que fueron laminados civil e incluso físicamente.

218 años después seguimos rodeados de traidores.

[El Duque @duque_el94279]

@CasaReal

[Jusapol Madrid @jusapolmadrid]

🚨 #URGENTE

Frontex desarma España.

👉🏻 Con la mayor presión de inmigrantes ilegales de Europa: invasiones, entradas masivas por mar, asaltos y manda nuestros barcos a rescatar pateras rumbo a Inglaterra cuando no es miembro de la Comunidad Europea.

https://t.co/lZ14UymDIR