يطالب الحزب #المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإفراج الفوري عن الصحفيين الستة بموقع «متصدقش»، أو عرضهم فورًا على النيابة العامة للتحقيق معهم وفقًا للضمانات القانونية.
ويؤكد الحزب أن تشديد القبضة الأمنية في قضايا الرأي، والقبض على الصحفيين بسبب عملهم في الصحف والمواقع الإلكترونية، أو على المواطنين بسبب آرائهم المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، ممارسات يجب أن تتوقف. فحرية الرأي والتعبير، وتبادل المعلومات وتلقيها، حقوق كفلها الدستور المصري وصانها.
ويجدد الحزب مطالبته بالإفراج عن صحفيي الموقع، وبإغلاق ملف المحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم في قضايا الرأي.
#الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي #احناصوتك
أعلن #النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقة الحزب على تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.
وأكد أن التأجيل يجب ألا يكون إجراء شكلي فقط، بل فرصة حقيقية لإعادة فتح النقاش حول المواد الخلافية التي سبق أن أثار الحزب اعتراضاته بشأنها، وفي مقدمتها القضايا المرتبطة بحقوق المتقاضين والحبس الاحتياطي.
وشدد على أن قانوناً بهذه الأهمية، يمس مختلف إجراءات التقاضي، يستحق مراجعة مستمرة تضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
#الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي #بيان #احناصوتك
#بيان من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشأن مقاطعة خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة
يشيد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالموقف الذي شهدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين انسحبت عشرات الوفود مع بدء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتشير بعض التقديرات إلى أن المقاطعة شملت ما يصل إلى ٧٦ وفدًا. ويثمّن الحزب مشاركة الوفد المصري في مقاطعة الاستماع إلى الخطاب، إلى جانب وفود عربية ودولية أخرى.
لقد كان خروج الوفود من القاعة رسالة سياسية وأخلاقية واضحة، عبّرت أمام العالم عن رفض غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وقتل المدنيين وتجويعهم وتهجيرهم، واستمرار الاحتلال والاستيطان وانتهاك القانون الدولي. ويعتز الحزب بالموقف المصري في هذا المشهد، ويرى في اتساع المشاركة الدولية دليلًا على أن حقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن إسكاتها أو تجاوزها.
ويدعو الحزب إلى البناء على هذا الموقف بتنسيق تحرك دولي متواصل يحمي المدنيين، ويضمن وصول المساعدات الإنسانية، ويدعم مسارات العدالة والمساءلة، وينهي الاحتلال، ويمكّن الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
إن هذا الموقف الجماعي يفتح مجالًا لمزيد من العمل المشترك انتصارًا للقانون الدولي، ونصرةً للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب المظلومة والمقهورة.
#الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي #احناصوتك
حرية تداول المعلومات مش رفاهية، دي أساس للمشاركة والمحاسبة وبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
أي قانون لتنظيم الحق في المعرفة لازم يضمن:
إتاحة المعلومات كقاعدة عامة
إجراءات بسيطة وواضحة لطلب المعلومات
مدة محددة للرد
أسباب معلنة عند الرفض
جهة مستقلة للرقابة والتظلم
حماية الخصوصية والبيانات الشخصية
الشفافية مش ضد الدولة.. الشفافية بتقوّي الدولة.
في رأيك، إيه أول معلومة عامة لازم تكون متاحة لأي مواطن بسهولة؟
اكتب اقتراحك في التعليقات.
#المعلومة_حق_مش_امتياز
#حرية_تداول_المعلومات
#الشفافية_والمحاسبة
#الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي
الحزب يكتب | في مصر.. جودة تعليم ابنك يحددها رصيدك في البنك!
أحمل الحكومة مسؤولية اتساع الفجوة في التعليم بين أبناء المصريين. لا يجوز أن يتحدد مستقبل الطفل برصيد والده في البنك، فمن يملك المال يحصل على تعليم ولغات وأنشطة، ومن لا يملك يخوض معركة يومية ليحصل ابنه على أساسيات التعلم. بهذه السياسات نورث الفقر ونغلق أبواب الصعود أمام أبناء البسطاء.
بأي منطق نطالب المعلم ببناء الإنسان، بينما يعجز راتبه عن تأمين حياة كريمة لأسرته؟ وكيف نحاسبه على جودة التعليم دون أن نوفر له أجراً عادلاً، وتدريباً حقيقياً، وفصل يستطيع أن يؤدي فيه رسالته؟ كفى تحميل المعلمين فاتورة سياسات لم يضعوها، وإخفاقات يتحمل مسؤوليتها من يديرون المنظومة.
وأطالب الحكومة بإجابات واضحة: كم يصل فعلياً إلى المدرسة الحكومية لتغطية التشغيل والصيانة والنظافة وتجهيز المعامل؟ وكيف نطالب مدير المدرسة بإدارتها إذا كانت ميزانيتها لا تكفي احتياجاتها الأساسية؟ ومن أين يدفع ولي الأمر تكاليف الدروس والمستلزمات، وهو يكافح لتوفير طعام أسرته؟
إن الفجوة الهائلة بين التعليم الحكومي والدولي تمس جوهر العدالة الاجتماعية. كيف نقبل أن يعيش طفلان في وطن واحد، وتفصل بين فرصهما التعليمية هذه الهوة؟ من حق كل أسرة اختيار مدرسة أبنائها، ومن واجب الدولة أن تضمن لكل طفل في المدرسة الحكومية تعليم محترم يفتح أمامه أبواب المستقبل.
أطالب بزيادة حقيقية وعادلة لأجور المعلمين، وميزانيات تشغيل كافية ومعلنة للمدارس، وخطة ملزمة بجدول زمني لسد عجز المدرسين وخفض كثافة الفصول. وأطالب بكشف واضح يبين أين يذهب كل جنيه مخصص للتعليم، وما الذي ينعكس منه فعلياً على الطالب والمعلم داخل الفصل.
كفى صوراً وجولات وأحضاناً ووعوداً. انزلوا إلى المدارس، واستمعوا إلى المعلمين والأهالي دون تجميل للواقع. الحكومة التي تقبل أن تحدد ثروة الأسرة جودة تعليم أبنائها يجب أن تحاسَب على إهدار فرص أبناء الوطن.
كرامة المعلم ومستقبل أطفالنا ليسا بند في آخر الأولويات ينتظر ما يتبقى من الموازنات!
بقلم النائب/ فريدي البياضي | عضو مجلس النواب
#الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي #إحنا_صوتك #وزارةالتربيةوالتعليم #أجور_المعلمين #التعليم #مجلس_النواب
الحزب يكتب | النمو الاقتصادي هل أفاد الفقراء؟
بمراجعة قراءة الذكاء الاصطناعي لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد العالمي على وضع مصر الاقتصادي في 2026، نجد أن مصر دخلت فعلا مرحلة تعافٍ في النمو، لكن انتقال هذا التعافي إلى تحسن واضح ومستدام في القوة الشرائية والفقر ما زال ضعيفًا.
الناتج المحلي الحقيقي نما 4.4% في السنة المالية 2024/25، ويتوقع صندوق النقد نموًا بنحو 4.6% في 2025/26. كما سجل الاقتصاد نموًا قدره 5.3% في النصف الأول من السنة المالية 2025/26 مقارنة بـ3.9% في الفترة نفسها من العام السابق.
لكن السؤال هو: ماذا يحدث لمستوى معيشة الفقير؟
المشكلة الكبرى: التضخم أكل جزءًا كبيرًا من مكاسب الدخول. التضخم المصري بلغ مستويات شديدة الارتفاع بعد 2022، ووصل التضخم الحضري السنوي إلى 38% تقريبًا في ذروة 2023. ثم بدأ ينخفض، ووصل إلى نحو 13.4% في فبراير 2026 بحسب البنك الدولي.
لكن انخفاض معدل التضخم هذا العام لم يعني انخفاض الأسعار.
أستاذة الاقتصاد د.عالية المهدي تقول السلع التي كانت تكلف 12.8 جنيهًا في 2010 أصبحت تحتاج إلى نحو 100 جنيه في 2026، فهذا يعادل ارتفاعًا في المستوى العام للأسعار بنحو 7.8 مرات. أي راتب 1,280 جنيهًا سيحتاج إلى حوالي 10,000ج لتحقيق نفس مستوى المعيشة.
لكن في سلة محددة جدًا من السلع، مثل السكن أو الغذاء نسأل هل استفاد الفقراء من النمو المصري؟
الإجابة نعم، ولكن ليس بالقدر الذي يجعل النمو وحده كافيًا لحل مشكلة الفقر.
البنك الدولي يقدر معدل الفقر الوطني في مصر عند 33.5% في 2021/22. والأهم أنه يقدر أن الفقر وفق خط الفقر الدولي للدول ذات الدخل المتوسط الأدنى ارتفع بنحو 5 نقاط مئوية بين 2022 و2024. كما يتوقع البنك الدولي أن يظل الفقر وفق هذا المقياس شبه ثابت في 2026، رغم عودة النمو إلى أكثر من 4%.
وهذه حالة نمو بدون خفض كاف للفقر
Growth without sufficient poverty reduction
أي النمو موجود، لكن انتقال ثماره إلى الطبقات الفقيرة أبطأ من المطلوب. المؤشر المهم للفقراء ليس الراتب الاسمي أو النظري "Nominal wage".. وإنما "Real wage" الأجر بعد احتساب التضخم ما يسمى بالأجر الحقيقي.
ثم أن ارتفاع الأسعار يضرب الفقراء أكثر.. الفقير ينفق نسبة كبيرة من دخله على الغذاء والسكن والكهرباء والمياه والنقل والدواء والتعليم، بينما يستطيع صاحب الدخل المرتفع ادخار جزء أكبر من دخله أو استثماره في أصول ترتفع قيمتها مع التضخم.
وبالتالي يمكن للتضخم أن يؤدي إلى إعادة توزيع للثروة بصورة ظالمة للفقراء حتى لو لم يكن ذلك هدف السياسة الاقتصادية.
وهناك مشكلة أخرى هي نوع النمو.
البنك الدولي نفسه يتحدث حاليًا عن ضرورة تحقيق:
"job-rich growth" أي نمو غني بالوظائف.
فالنمو الذي تحتاجه مصر ليس مجرد زيادة الناتج، وإنما نمو يخلق أعدادًا كبيرة من الوظائف المنتجة للعمال الأقل دخلاً والداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وهذا يختلف عن نمو ناتج عن قطاعات كثيفة رأس المال كالعقارات والأنشطة المالية، هذه قطاعات ذات إنتاجية عالية ولكنها لا تستوعب أعدادًا كبيرة من العمالة منخفضة المهارة.
أي إذا كان النمو يعتمد بدرجة كبيرة على رأس المال، فقد تزداد الأرباح و قيمة الأصول و الناتج بسرعة أكبر من الأجور وفرص العمل الجيدة و القوة الشرائية للفقراء.
وهنا يظهر الفرق بين النمو الاقتصادي:
زيادة حجم الاقتصاد والنمو الشامل وزيادة حجم الاقتصاد مع تحسن دخول وفرص الفئات الأقل دخلًا.
النمو المؤيد للفقراء يقتضي أن يكون تحسن الفقراء أسرع نسبيًا من مجرد ارتفاع متوسط الدخل.
ولكن توجد نقطة إيجابية مهمة في مصر الآن..
لا ينبغي أن نرسم صورة سوداء بالكامل فالاقتصاد المصري خرج من مرحلة شديدة الصعوبة إلى مرحلة استقرار نسبي وتعافٍ.
النمو ارتفع التضخم انخفض كثيرًا عن ذروته، الاحتياطيات الأجنبية تحسنت، الدين الحكومي بدأ في الانخفاض كنسبة من الناتج، والنشاط السياحي والاتصالات والتصنيع غير النفطي تحسن.
لكن في المقابل، الفقر والقوة الشرائية لم يتعافيا بالسرعة نفسها.
بل إن البنك الدولي يقول صراحة إن التضخم ما زال يقيد القوة الشرائية، وإن الفقر وفق مقياسه الدولي يتوقع أن يبقى راكدًا في 2026.
الفقر لم ينخفض بما يتناسب مع عودة النمو.
هنا الفارق بين النمو الاقتصادي والنمو المؤيد للفقراء.
والسؤال الأكثر أهمية الآن ليس هل مصر تنمو؟
هل يتحول النمو إلى زيادة في الدخل الحقيقي للـ20% أو الـ40% الأفقر من السكان؟
بقلم: د. إيهاب الخراط | النائب الأول لرئيس الحزب
#الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي #إحنا_صوتك #الاقتصاد
كل شهر بنشتغل، نقبض، وندفع… لكن السؤال الأصعب: هل الدخل بقى يكفي حياة كريمة؟
الأكل، السكن، العلاج، المواصلات، وفواتير البيت… كلها احتياجات أساسية، مش رفاهيات.
المواطن من حقه يعيش من دخله، مش يفضل طول الوقت بيحاول يلحق الأسعار.
في رأيك، إيه أكتر بند بيستهلك دخلك؟
بيان موقف من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشأن البيان الصادر عن الحركـة المدنية الديمقراطية بتاريـخ 11 سبتمبر 2026، والذي أشار إلى إعادة هيكلة الحركـة المدنية، وذكّر بدورها التاريخي في مرحلة هامة..
#الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي#الحركة_المدنية_الديمقراطية
بمناسبة رأس السنة القبطية وعيد النيروز، نتقدم بخالص التهاني إلى شعب مصر العظيم، متمنين أن تحمل الأيام القادمة مزيدًا من الخير والسلام والمحبة لكل المصريين. 🇪🇬🌿
كل عام ومصر وشعبها بخير، ودائمًا وطن واحد يجمعنا.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
في عيد الفلاح المصري، نوجه التحية والتقدير لكل فلاح بيزرع أرضه وبيحافظ على خيرها رغم ما يواجهه من معاناة متزايدة من ارتفاع تكلفة الزراعة إلى ضعف العائد وصعوبة أن يحقق محصوله دخل يتناسب مع حجم تعبه ومخاطره.
مين بيدفع #فاتورة_التعليم ؟
هل المدارس فعلاً بتحصل على الموارد الكافية اللي تخليها تبدأ العام الدراسي بشكل لائق؟
لما مدرسة تحتاج لصيانة أو تجهيزات أساسية ويصبح الحل العملي هو انتظار مجهود فردي من مدير أو مدرس، فإحنا قدام فجوة بين ما تقوله الموازنة وما يراه الناس على أرض الواقع.
التطوير لا يكون على حساب البيئة وحق الناس في مدينة يعرفوا يتنفسوا فيها..
أي قرار بقطع الأشجار لازم يكون له سبب واضح ومعلن ودراسة حقيقية وخطة لتعويض ما تم فقده.
ومن حق المواطنين يعرفوا:
مين المسؤول عن القرار؟
ولصالح مين تم اتخاذه؟
ومين الجهة المستفيدة؟
ومين الجهة المنفذة؟
البرلمان مش بعيد عن حياتنا اليومية
كل قرار بيتاخد تحت القبة بينعكس على أسعارنا، خدماتنا، تعليم أولادنا، وصحتنا..
عشان كده متابعة أداء النواب والمطالبة بالشفافية مش رفاهية.. دي ممارسة أساسية للمواطنة
إيه القضية اللي شايف إنها محتاجة متابعة ومساءلة أكبر؟ اكتب لنا في التعليقات⬇️
لو كنت #نائبًا ليوم واحد… إيه أول قضية هتطلب مناقشتها تحت قبة البرلمان؟
- الأسعار؟
- فرص العمل؟
- التعليم والصحة؟
- المواصلات والمرافق؟
- حماية المعاشات؟
اكتب قضيتك في تعليق، وقول لنا: إيه السؤال اللي شايف إن المواطن محتاج يسمع إجابته بوضوح؟
أقام الحزب ندوة لمناقشة تداعيات الصراع الإيراني على الأمن والتجارة والطاقة في المنطقة. وتناول المتحدثون محاورًا رئيسية منها استهداف سفن التغويز في دمياط وإمكانية توسيع رقعة الاستهداف لتشمل مصالح دولية خارج الخليج، والحرب الاقتصادية الأمريكية ضد إيران ومحاولات قطع قنوات التمويل..
بمناسبة عيد صعود السيدة العذراء مريم 🕊️
يتقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بخالص التهاني إلى جميع المصريين، متمنين أن تحمل هذه المناسبة المباركة المزيد من المحبة والسلام، وأن تظل مصر دائمًا وطنًا يجمع أبناءها على قيم التسامح والإنسانية
كل عام ومصر وشعبها بخير وسلام ومحبة ❤️