الأصل في النظام الجديد أنه لا تسري أحكامه على الوقائع التي وقعت قبل نفاذه إلّا في حالتين :-
الأولى: أن ينص النظام نفسه على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي لمصلحة معينة يقررها المنظم.
الثانية: إذا كان الحكم بأثر رجعي فيه مصلحة للجاني، بأن يأتي مثلاً بعقوبة أقل من العقوبة المقدرة سابقاً أو تخييرية مثلاً بين الحبس والغرامة بعدما كان الحبس إلزامياً وهكذا…
استقر الفقه الجنائي على أنه لا يجوز القياس على نصوص التجريم والعقاب، لأن القياس يكون إلحاق واقعة لم ينص المشرع على تجريمها بواقعة نص على تجريمها بدعوى التشابه وهو ما يخالف مبدأ الشرعية الذي ينص على أنه لا يجوز إيقاع عقوبة إلا بنص.
جلسة اليوم في لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وهي جهة تختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقود التأمين وما ينتج عنها من أنشطة ومخالفات.
وتُعد هذه اللجنة منظماً لقطاع التأمين وتضمن حماية حقوق الأطراف المتعاقدة من أفراد أو شركات.
@Reda_Alidarous النفقة والسكنى إنما تستحق بوصفها من الحقوق المقررة للزوجة فهي من آثار عقد الزوجية فإذا انحل العقد انقطعت الرابطة التي تُوجب النفقة وبالتالي فلا حق للمطلقة في نفقة أو سكن إذ الأصل أن النفقة لا تجب إلا لقيام الزوجية ومع زوالها بزوال عقد النكاح يسقط ما كان مترتبًا عليها من حقوق تبعا
متى تنقضي الدعوى الجزائية العامة ؟
الجواب :
1- صدور حكم نهائي
2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو
3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة
4- وفاة المتهم
#قانون
لا تعجل علىٰ صاحبِ مودَّتك بحُكمٍ فإنَّ له انشِراحًا وضِيقًا، وإقبالًا وتلبُّثًا، وعوارِضَ سُرورٍ وحُزنٍ، فإن لم تقبل منه إلَّا سِعَتَه وما يسرُّك منه كُنت عليه جانِيًا ولأسباب فُرقته دانيًا.