سبحان اللهِ الذي لاتسكن النفوس إلا بحبه ، ولاتطمئنُ القلوب إﻻ بذكره ، ولا يُدرك نجاح إلا بتوفيقه ، وﻻيقعُ أمر إﻻ بإذنه ، ولا تُنال سعادة إﻻ بطاعته ، فاللهم بك توكلنا فاحفظنا وُأنتَ خـيرٍُ الحافُظًيّن ..
المستند النظامي: نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 / 1 / 1442هـ.
المادة الثانية:
لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يمكِّن من خلاله شخص شخصا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.
المادة الثالثة:
يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي: أ- قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطا اقتصاديا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك. ب- قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له. ج- الاشتراك في ارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة. د- عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
المادة التاسعة:
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.
المستند النظامي: نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 / 1 / 1442هـ.
المادة الثانية:
لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يمكِّن من خلاله شخص شخصا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.
المادة الثالثة:
يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي: أ- قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطا اقتصاديا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك. ب- قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له. ج- الاشتراك في ارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة. د- عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
المادة التاسعة:
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.
تحذير نظامي..
فتح سجل أو ورشة باسمك وتسليم إدارتها بالكامل لوافد مقابل مبلغ شهري دون التدخل في النشاط يُعد تسترًا تجاريًا، وعقوباته:
• السجن لمدة 5 سنوات.
• غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.
(برنامج مكافحة التستر)
بحث مهم
إذا وقع خطأ طبي داخل مستشفى خاص..
فهل يتحمل الطبيب التعويض وحده؟
أم يمكن مطالبة المستشفى أيضًا؟
وهل تختلف المسؤولية إذا كان الطبيب يعمل في مستشفى حكومي؟
بحث علمي يناقش هذه الإشكالات من منظور الفقه الإسلامي ويقارنها بأحكام نظام مزاولة المهن الصحية في المملكة، مع استعراض الفروق بين المستشفيات الخاصة والحكومية وأبرز التطبيقات القضائية.
ملف يستحق الاطلاع لكل مهتم بالقضاء الطبي .
https://t.co/1iNqa86QLs
من الأخطاء الشائعة في العقود:
أن يكتب الطرفان:
تم الاتفاق بين الطرفين على الشراكة
ثم لا يحددون:
نسبة الأرباح.
آلية الخروج.
من يقوم بالعمل
صلاحيات الإدارة.
طريقة إثبات المصروفات.
العقد الغامض لا يحمي العلاقة… بل يفتح ابواب النزاع
من الأدوات التي تستحق أن يعرفها كل محامٍ وباحث قانوني: البوابة القضائية العلمية التابعة لوزارة العدل.
ليست مجرد موقع للبحث، بل قاعدة معرفية قضائية تجمع ثروة من الأحكام والوثائق القضائية، ومنها الأحكام التجارية، بما يساعد على فهم اتجاهات القضاء وصناعة الدفوع القانونية
الرابط:
https://t.co/BSy8jzqjAr
أصدرت #إيسار دليلًا إرشاديًا يعزّز كفاءة إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي وفق #نظام_الإفلاس، وذلك بهدف تقديم الحلول والخيارات التي تُمكّن أمين الإفلاس وتدعم أعماله عند إدارته للإجراء.
للمزيد: https://t.co/7PhwkZag6c
للاطلاع على الدليل: https://t.co/PIE3i11RpQ
من أكثر مناطق النزاع في القضايا العمالية:
الفصل
الاستقالة
الخصم
ساعات العمل الإضافية
تأخر الرواتب
نهاية الخدمة
الإجازات
بدل السكن أو النقل
عدم توثيق العقد
اختلاف المسمى الوظيفي
كثير من الخلافات العمالية لا تبدأ من “سوء نية”…
بل تبدأ من شيء بسيط جدًا:
موظف لا يعرف حقوقه،
وصاحب عمل لا يوثق إجراءاته.
ثريد مختصر عن أهم قاعدة في نظام العمل:
التوثيق يحمي الطرفين.