💢قواعد قانونية مهمة💢
- الحق الذي لا دليل له هو العدم سواء.
-كل فعل سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه التعويض.
- لا يجوز للقاضي أن يحكم بأكثر مما طلبه الخصوم.
-لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة.
-لا تركة إلا بعد سداد الديون.
#فجر_السيادة#الرياض_الآن
#العام_الدراسي_الجديد
💢معلومة قانونية💢
(كل مال يتسلمه الوكيل لحساب موكله
يكتسب صفة الوديعة ، ويترتب عليه التزام
الحفظ والعناية وعدم الاستعمال إلا بإذن أو
في نطاق ما خُوّل به)
نص عليها نظام المعاملات المدنية في
المادة 486،فقره 2 "يعد المال الذي تسلَّمَه
الوكيل لحساب موكله وديعة"
#الرخصة_المهنية
#الباقيات_الصالحات
💢معلومة قانونية مهمة 💢
السب والشتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذا تم بشكل علني عام تعتبر جريمة معلوماتية وتكون كالاتي:
أ) إذا كان المحتوى على تشهير فإن العقوبة تكون سجن لمدة لا تزيد على السنة، وغرامة مالية لا تزيد على خمس مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، نص على ذلك في نظام الجرائم المعلوماتية المادة ٣ فقرة ٥.
ب) وإن كان ما من شأنه المساس بالنظام، والقيم الدينية، والأخلاقية، والحياة الخاصة، ففي هذه الحالة يعاقب وفق المادة ٦ من نظام الجرائم المعلوماتية والتي تنص على:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
#الديوان_الملكي
#نظام_الجرائم_المعلوماتية
#ينبع
#صنعاء_الآن
💢معلومة قانونية مهمة 💢
السب والشتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذا تم بشكل علني عام تعتبر جريمة معلوماتية وتكون كالاتي:
أ) إذا كان المحتوى على تشهير فإن العقوبة تكون سجن لمدة لا تزيد على السنة، وغرامة مالية لا تزيد على خمس مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، نص على ذلك في نظام الجرائم المعلوماتية المادة ٣ فقرة ٥.
ب) وإن كان ما من شأنه المساس بالنظام، والقيم الدينية، والأخلاقية، والحياة الخاصة، ففي هذه الحالة يعاقب وفق المادة ٦ من نظام الجرائم المعلوماتية والتي تنص على:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
#الديوان_الملكي
#نظام_الجرائم_المعلوماتية
#ينبع
#صنعاء_الآن
الأجر مقابل العمل تمثل إحدى القواعد الأصيلة
التي يقوم عليها نظام العمل السعودي،وتُرسّخ
مبدأ حماية العامل، بحيث لا يحرم من حقوقه
الجوهرية لمجرد عدم وجود عقد مكتوب،ويُعد
ذلك تجسيدًا لسياسة تشريعية راسخة إلى
تحقيق العدالة وصون الحقوق في بيئة العمل.
من القواعد الجوهرية في نظام الاثبات ، ما
نصّت عليه الفقرة (2) من المادة الثانية :
"يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلّقة
بالدعوى،ومنتجة فيها، وجائز قبولها "
(خلاصة القاعدة):
ليس كل ما يُقدّم يصلح دليلاً ، بل يجب أن
يكون مرتبطاً مباشرة بالنزاع ،مؤثراً في نتيجته
ومقبولاً نظاماً ، والا عُدّ من الأدلة غير المنتجة
التي لا تُعتد بها المحكمة.
في #نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانةبالمادة 2 توضح ان كل من تسلّم مالًا على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو الإعارة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة أو بحكم عمله،ثم استولى عليه بغير حق، أو أساء التصرف فيه،أو ألحق به ضررًا عمدًا.
يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، أو بغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين أو كلتيهما بحسب جسامة الجريمة.
لا يجتمع الشقاء مع ثلاث :
١- بر الوالدة.
" وبر بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقيا"
٢- الدعاء.
"وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا"
٣-القرآن.
" ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى "
#قهوه_المساء
شروط قبول الدعوى القضائية:
-أن تكون صاحب صفة وترفعها على ذي صفة.
-أن تكون الدعوى محررة وتُضح (بيانات
المدعي والمدعي عليه - الوقائع - الطلبات).
-أن تكون الطلبات واضحة ومحددة.
-أن تكون لك مصلحة مشروعة في رفع الدعوى.
-أن ترفعها للمحكمة المختصه.
المنازعات في السند التنفيذي نوعان:
&اختصاص محكمة التنفيذ كالمنازعة في صحة
السند أو الدفع بالوفاء.
&اختصاص محكمة الموضوع (العامة -
التجارية - حسب الاختصاص النوعي) وهي
المنازعة في موضوع الاستحقاق .
#عودا_حميدا