Hitman

🇲🇦 Cracheur de feu au cirque de ciudad juares 🇲🇦

[Hitman @elamnesty]

🔞فضيحة #توفيق_بوعشرين: تبريرات المدافعين وتجاهل حقوق الضحايا ⛔️

[Hitman @elamnesty]

عاد هشام جيراندو لاستغلال قضية وفاة المرحوم عبد الله باها، ليس بحثاً عن الحقيقة ولا احتراماً لحرمة الموتى، وإنما في إطار مسلسل متواصل من الادعاءات والروايات المتناقضة التي لا تستند إلى أي دليل أو معطى موثوق.

ففي آخر خرجاته، نشر تسجيلاً صوتياً لشخص مجهول الهوية يدّعي أنه كان يعمل في جهاز الاستخبارات الخارجية، محاولاً من خلاله التشكيك في ملابسات وفاة الراحل عبد الله باها. لكن ما يثير الانتباه هو أن جيراندو نفسه سبق له قبل أكثر من سنتين أن خرج بفيديو يزعم فيه أن أجهزة الاستخبارات الداخلية، بقيادة السيد عبد اللطيف حموشي، قدمت معلومات مغلوطة إلى جلالة الملك بشأن القضية.

المفارقة أن التحقيق في وفاة المرحوم عبد الله باها لم تكن تشرف عليه أجهزة الاستخبارات أصلاً، بل قامت به المصالح المختصة التابعة للدرك الملكي وفق المساطر القانونية المعمول بها. وهذا ما يكشف حجم التناقض الذي يطبع روايات جيراندو، الذي يغير قصته كلما احتاج إلى إثارة جديدة أو مادة إضافية لاستقطاب المتابعين.

الأكثر غرابة أن الرجل لم يكتفِ برواية واحدة، بل انتقل من فرضية إلى أخرى، حيث سبق له أن ادعى في مرحلة معينة أن "عميلاً استخباراتياً بريطانياً" يقف وراء وفاة عبد الله باها، قبل أن يعود اليوم ليروج لرواية مختلفة تماماً. ومع كل خرجة جديدة، تتبدل الأسماء والجهات والسيناريوهات، بينما يغيب الدليل وتبقى الحقيقة الوحيدة هي التناقض الصارخ بين هذه المزاعم.

إن استحضار اسم المرحوم عبد الله باها بعد سنوات طويلة من وفاته بهذه الطريقة يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأهداف الحقيقية وراء هذا السلوك. فاحترام حرمة الموتى يقتضي عدم تحويل مآسي الأشخاص إلى مادة للمزايدات أو لتسويق نظريات لا تستند إلى أي أساس.

ومع توالي هذه الادعاءات المتناقضة، يتأكد يوماً بعد يوم أن الأمر لا يتعلق بكشف حقائق أو تقديم معطيات جديدة، بل بإعادة تدوير الشائعات وصناعة الإثارة، حتى ولو كان الثمن المساس بذكرى أشخاص رحلوا إلى دار البقاء ولم يعودوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم أو الرد على هذه المزاعم.

رحم الله عبد الله باها، وجعل الحقيقة والوقائع فوق كل محاولات التضليل والاستغلال.

[Hitman @elamnesty]

🇲🇦🤝🇨🇦 | التعاون الأمني المغربي الكندي يواصل تعزيز زخمه
في سياق الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين المغرب وكندا، يبرز التعاون الأمني بين البلدين كنموذج ناجح للشراكة المبنية على الثقة والمصالح المشتركة.

وقد أكدت الشرطة الملكية الكندية أهمية علاقاتها مع المصالح الأمنية المغربية، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، معتبرة أن هذا التعاون يشكل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود.

وشمل التنسيق بين الجانبين خلال السنوات الماضية مجالات حيوية، من بينها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والاحتيال والجرائم الاقتصادية، مع اعتماد تبادل مستمر للمعلومات والخبرات الأمنية.

ومع تصاعد التهديدات المرتبطة بالجرائم السيبرانية والابتزاز الإلكتروني واستغلال المعطيات الشخصية، تزداد أهمية تطوير آليات التعاون القانوني والقضائي والأمني بما يضمن سرعة وفعالية أكبر في التصدي لهذه المخاطر.

إن التطور المتواصل للشراكة المغربية الكندية يعكس قناعة مشتركة بأن الأمن أصبح مسؤولية دولية تتطلب تنسيقاً دائماً وتعاوناً وثيقاً بين الدول الصديقة، خدمةً للأمن والاستقرار وحمايةً للمصالح المشتركة للبلدين.

#المغرب 🇲🇦 #كندا 🇨🇦 #التعاون_الأمني #الأمن_الوطني #مكافحة_الإرهاب #الأمن_السيبراني #الشراكة_الدولية #DGSN #DGST

[Hitman @elamnesty]

تتواصل فصول قضية الشجار الدموي الذي وقع أمام ملهى ليلي بمراكش، والذي خلف إصابات خطيرة وأدى إلى توقيف عدد من المتهمين ومتابعتهم قضائياً.

وكشفت معطيات جديدة أن أحد أقارب المهاجر الفرنسي-الجزائري المتابع في القضية حل بالمغرب مدعياً توفره على علاقات نافذة قادرة على التدخل لفائدة قريبه المعتقل.

كما ظهر شريط فيديو لأربعة أشخاص جزائريين يُشتبه في ارتباطهم بالواقعة، بعد مغادرتهم المغرب نحو الجزائر عبر بلجيكا، حيث بدوا بملابس ملطخة بالدماء وهم يرددون أن الدماء تعود لـ"العدو"، في إشارة إلى الضحية المغربي.

وتتابع النيابة العامة صاحب الملهى الليلي المعروف بلقب "مومو" والمهاجر الفرنسي-الجزائري في حالة اعتقال، بتهم مختلفة تشمل الضرب والجرح بواسطة السلاح، والمشاركة في مشاجرة، إضافة إلى تهم أخرى مرتبطة بالمخدرات وتقديم الكحول ومحاولة الإرشاء.

ومن المنتظر أن تكشف الجلسات المقبلة عن معطيات جديدة حول القضية والأشخاص الذين غادروا المغرب مباشرة بعد الحادث.

[Hitman @elamnesty]

خرجت إدارة السجن المحلي العرجات 1، لترد بقوة على الادعاءات الواردة في بعض وسائل الإعلام الفرنسية بخصوص السجين السابق (إ.م)، الحامل للجنسيتين الجزائرية والفرنسية والمعتقل سابقا على خلفية الأحداث التي عرفتها المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا التي احتضنتها بلادنا، كونه “كان يقيم في زنزانة مساحتها ستة أمتار مربعة” وأنه “فقد عشر كيلوغرامات من وزنه خلال فترة
اعتقاله”.
وأفادت إدارة سجن العرجات 1، في بيان توضيحي لها، أنه خلافاً لما ورد في المقالات المذكورة، فقد تم بتاريخ 23 يناير 2026 إيداع المعني بالأمر بهذه المؤسسة السجنية قادما من السجن المحلي العرجات 2، حيث جرى إيواؤه بغرفة انفرادية تستوفي جميع الشروط الصحية المعمول بها من حيث الإنارة والتهوية وتوفير الماء الصالح للشرب، فضلاً عن تجهيزها بجهاز تلفاز مرتبط بمجموعة من القنوات الفضائية.
كما استفاد السجين المعني، طيلة فترة اعتقاله، من كافة الحقوق التي يكفلها له القانون والنظام الداخلي للمؤسسات السجنية، بما في ذلك الرعاية الصحية، والزيارة العائلية والقنصلية، واقتناء الحاجيات من متجر المؤسسة، والاستحمام بالماء الساخن، والحلاقة، وإجراء الاتصالات الهاتفية وفق الضوابط المعمول بها، بحسب المصدر ذاته.

أما بخصوص الادعاء المتعلق بفقدانه لأكثر من عشرة كيلوغرامات من وزنه، أشار البيان إلى أن سجلات المؤسسة لا تتضمن أية شكاية أو ملاحظة صادرة عنه بهذا الخصوص، كما لم يسبق له أن تقدم بأي تظلم يتعلق بالوجبات الغذائية المقدمة له خلال فترة اعتقاله.

وفي ما يتعلق بحاجز اللغة، فإن المعني بالأمر كان يتحدث باللغة الفرنسية، وهي اللغة التي كان يستعملها للتواصل مع موظفي المؤسسة عند الضرورة، علما أن سلوكه اتسم بالانضباط طيلة مدة اعتقاله، دون أن تسجل في حقه أية مخالفة تأديبية، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن السجين المذكور سبق له أن تقدم بطلب للاستفادة من العفو الملكي السامي، شأنه في ذلك شأن باقي المعتقلين المتابعين في نفس الملف، ومن بينهم سبعة معتقلين من جنسية سنغالية، كما يشار إلى أنه عند مغادرته المؤسسة، تم تسليمه جميع أغراضه الشخصية، إضافة إلى المبلغ المالي المودع بحسابه والبالغ 785 درهماً، كما كان في استقباله خارج المؤسسة أفراد من عائلته، ومحاميه، إلى جانب ممثلين عن سفارة جمهورية السينغال.

[Hitman @elamnesty]

🎥🇲🇦 سبعون سنة من اليقظة والتطور... قصة مؤسسة صنعت الثقة وحمت الوطن.

بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، أبدع حساب "البرگاگ" @albargague في تقديم شريط وثائقي مميز يستحضر أبرز المحطات التي طبعت مسيرة هذه المؤسسة الوطنية منذ نشأتها إلى اليوم.

الوثائقي لا يكتفي بسرد الأحداث، بل يرسم صورة متكاملة لرجال ونساء الأمن وهم يؤدون رسالتهم النبيلة في حماية المواطنين وصون أمنهم، في توازن لافت بين الصرامة المهنية والانفتاح على أحدث التكنولوجيات والوسائل الحديثة.

ومن بين أبرز الرسائل التي يحملها هذا العمل، التأكيد على الرؤية الاستباقية التي تبنتها المملكة في مواجهة التحديات الأمنية الجديدة، خاصة في مجال الأمن السيبراني وحماية الفضاء الرقمي، وهو ما جعل التجربة المغربية تحظى باحترام وتقدير متزايدين على المستويين الإقليمي والدولي.

كما توقف الشريط عند النجاح الكبير الذي حققته الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالرباط، والتي استقطبت أكثر من 3 ملايين و50 ألف زائر، في رقم قياسي يعكس حجم الثقة التي يضعها المواطنون في مؤسستهم الأمنية وحرصهم على التعرف عن قرب على مهامها واختصاصاتها.

إنها قصة سبعة عقود من العمل المتواصل والتحديث المستمر، جسدت خلالها المديرية العامة للأمن الوطني نموذجا لمؤسسة عصرية تجمع بين الكفاءة والابتكار والقرب من المواطن، واضعة أمن الوطن واستقراره في صدارة أولوياتها.

[Hitman @elamnesty]

تؤكد التطورات الدبلوماسية الأخيرة أن منطق العلاقات الدولية تحكمه المصالح الاستراتيجية والاعتبارات المؤسساتية، وليس الحملات الدعائية أو محاولات فرض الأمر الواقع. فقد جاء الاجتماع الوزاري للشراكة بين كوريا الجنوبية والاتحاد الإفريقي في سيول ليكرس النهج نفسه الذي اعتمدته كوريا منذ انطلاق هذه الشراكة، من خلال حصر المشاركة في الأطراف المعترف بها داخل الأطر الرسمية للاتحاد الإفريقي.

ويكتسي هذا المعطى أهمية خاصة بالنظر إلى الجهود التي بذلتها الجزائر خلال الأشهر الماضية من أجل الدفع نحو إشراك جبهة البوليساريو في هذه الاجتماعات. غير أن مخرجات اللقاء أكدت استمرار الموقف الكوري الجنوبي الرافض لإدراج البوليساريو ضمن المشاركين، وهو ما يعكس تمسك سيول بمقاربة مؤسساتية تركز على التعاون والتنمية بعيدا عن الأجندات السياسية التي تحاول بعض الأطراف فرضها داخل فضاءات الشراكة الدولية.

ولا يقتصر الأمر على الشراكة الإفريقية الكورية فقط، بل يندرج ضمن توجه أوسع بات يميز عددا من المنتديات الدولية التي أصبحت تفضل التركيز على الملفات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية بدل الانخراط في نزاعات إقليمية أو قضايا لا تدخل ضمن أهداف هذه الأطر التعاونية. وفي هذا السياق، وجدت الجزائر والبوليساريو نفسيهما أمام واقع دبلوماسي متغير يضع الأولوية للتنمية والشراكات العملية أكثر من الشعارات السياسية.

وفي المقابل، يواصل المغرب تعزيز حضوره داخل مختلف المبادرات الدولية والإفريقية، مستفيدا من مكانته كشريك موثوق في مجالات الاستثمار والصناعة والطاقة والبنيات التحتية. فالمملكة أصبحت طرفا فاعلا في العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تربط إفريقيا بشركائها الدوليين، وهو ما يمنحها حضورا متناميا داخل دوائر القرار الاقتصادي والتنموي.

إن الرسالة التي تفرزها هذه المحطات الدبلوماسية المتتالية واضحة: العالم يتجه أكثر فأكثر نحو منطق الشراكات المنتجة والمشاريع الملموسة، بينما تتراجع فعالية الخطابات التي تراهن على التوظيف السياسي للقضايا الإقليمية. وبينما تواصل الجزائر الدفاع عن أطروحة البوليساريو داخل بعض المحافل، يبدو أن عددا متزايدا من الشركاء الدوليين يفضلون التركيز على التعاون الاقتصادي والتنمية والاستثمار باعتبارها الأولويات الحقيقية للقارة الإفريقية.

[Hitman @elamnesty]

يبدو أن بعض النقاشات المرتبطة بالشأن الأمني تُختزل أحياناً في شعارات سهلة الطرح وصعبة التطبيق. فالمطالبة بحلول تبدو جذابة على مستوى الخطاب لا تعني بالضرورة أنها قابلة للتنفيذ أو أنها تستجيب فعلاً لتعقيدات الواقع الميداني.

الأمن في الدول الحديثة لا يقوم على منطق الانتشار العشوائي للعناصر الأمنية في كل شارع وزقاق، بل يعتمد على مقاربات متكاملة تجمع بين الاستباق، والتحليل، والتدخل السريع، وتوظيف التكنولوجيا، والتنسيق بين مختلف الفاعلين. لذلك فإن تقييم الأداء الأمني بعدد رجال الشرطة المرئيين في الفضاء العام فقط، يبقى نظرة جزئية لا تعكس حقيقة العمل الذي يجري خلف الكواليس.

كما أن مواجهة الجريمة لا تبدأ لحظة وقوعها، بل قبل ذلك بكثير، من خلال الأسرة والمدرسة والمحيط الاجتماعي والثقافي. فكل مجتمع ينتج، بشكل أو بآخر، الظروف التي تساعد على الحد من بعض السلوكيات المنحرفة أو على انتشارها. ومن هنا فإن المسؤولية لا تقع على عاتق المؤسسات الأمنية وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب انخراط الجميع.

وإذا كان هناك من يرى أن التحديات الأمنية المتزايدة تستوجب تعزيز الموارد والإمكانات، فإن النقاش الجاد ينبغي أن يتجه نحو كيفية دعم المؤسسات المكلفة بحفظ الأمن وتوفير الوسائل الضرورية لها، بدل الاكتفاء بطرح تصورات مبسطة لا تراعي الإكراهات البشرية والمالية والتنظيمية التي يفرضها الواقع.

النقاش العمومي حول الأمن حق مشروع، بل إنه ضروري، غير أن قيمته الحقيقية تكمن في تقديم أفكار واقعية قابلة للتنزيل، تستند إلى المعرفة والمعطيات الدقيقة، لا إلى الانطباعات السريعة أو المزايدات التي قد تثير الجدل أكثر مما تساهم في إيجاد الحلول.

[Hitman @elamnesty]

يبدو أن حميد المهداوي لا يستطيع تناول القضايا إلا من خلال عدسة المظلومية، حيث يتم تقديم كل إجراء أو قرار أو واقعة على أنها دليل جديد على وجود استهداف ممنهج. وبدل مناقشة الوقائع كما هي، يحاول حميد المهداوي توجيه كلامه لصيغة الجمع دون أن يذكر من يقصد بكلامه وهذه الممارسات ليست إلا من خصال الجبناء .

هذا الأسلوب لا يساعد على فهم الحقيقة بقدر ما يساهم في صناعة انطباعات مسبقة لدى الرأي العام. فحين يتحول النقاش من تحليل المعطيات إلى تسويق الروايات العاطفية، يصبح من السهل طمس الحدود بين الرأي والواقع، وبين التأويل والحقيقة.

المغرب، كغيره من الدول، ليس بمنأى عن النقاش أو النقد، لكن النقد الجاد يقتضي الاستناد إلى الوقائع والمعطيات لا إلى الخطابات التي تبني أحكامها على التهويل واستثارة الانفعالات. فالمؤسسات تُقيَّم بأدائها وقراراتها ومساراتها القانونية، لا بالصورة التي يحاول البعض رسمها لها في الفضاء الرقمي.

[Hitman @elamnesty]

بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخصا.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:

“بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1356 شخصا وهم كالآتي :

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا وذلك على النحو التالي :

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 13 نزيلا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 1180 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 01 نزيل واحد

– تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة: 01 نزيل واحد

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي :

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 63 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 04 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة : 78 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 15 شخصا

– العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 01 شخص واحد

المجموع : 1356

وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 20 شخصا وذلك على النحو التالي:

– العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 02 نزيلين

– العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 12 نزيلا

– التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة: 06 نزلاء

المجموع العام: 1376

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.

[Hitman @elamnesty]

اللائحة النهائية لمنتخبنا الوطني المشارك في كأس العالم 2026 🌍🏆 🚨 إليكم اللائحة النهائية لتشكيلة منتخبنا الوطني الخاصة بكأس العالم FIFA 2026! فلتنطلق المغامرة 👊

[Hitman @elamnesty]

ما كشفته قضية التسريبات الأخيرة أخطر بكثير من مجرد علاقة مشبوهة بين القاضي السابق وليد الطالبي و هشام جيراندو، لأنها تفضح الطريقة التي تشتغل بها بعض شبكات التشهير والابتزاز الرقمي خلف الكواليس. فالصورة التي حاول البعض تسويقها لسنوات، باعتبارهم “مدافعين عن الحقيقة” و”أصواتاً ضد الفساد”، بدأت تتهاوى أمام الوقائع الصادمة التي خرجت إلى العلن.

حين يتحول شخص يفترض فيه حماية القانون إلى مصدر للمعلومات لفائدة شخص معروف بحملات الابتزاز والتشهير، فإننا لا نكون أمام “خلاف عابر”، بل أمام نموذج خطير لاستغلال المواقع والمسؤوليات لخدمة أجندات مشبوهة ومصالح شخصية ضيقة.

الأكثر دلالة في هذه القضية أن التحالفات داخل هذا العالم الرقمي لا تبنى على المبادئ ولا على القيم التي يرفعون شعاراتها صباح مساء، بل على المنفعة المتبادلة. اليوم ضحية، وغداً حليف، وبعده شريك في تصفية الحسابات. كل شيء قابل للتغيير ما دامت المصالح قائمة.

هذه الوقائع تؤكد أن جزءاً كبيراً من الخطاب الذي يقدَّم على أنه “نضال إلكتروني” ليس سوى استثمار في الفضائح والابتزاز واستغلال الرأي العام لتحقيق الأرباح أو تصفية الحسابات. أما الحقيقة والعدالة، فهما آخر ما يشغل هذه الشبكات.

[Hitman @elamnesty]

يبدو أن علي أنوزلا لم يستوعب بعد أن العلاقة بين المغاربة ومؤسساتهم تغيّرت كثيراً. فحين ينجح حدث تنظمه المؤسسة الأمنية في استقطاب هذا العدد الكبير من الزوار، يصبح أول رد فعل عنده هو البحث عن أي زاوية للتشكيك، بدل محاولة فهم أسباب هذا الإقبال الشعبي.

أيام الأبواب المفتوحة لم تكن مجرد معرض عابر، بل فضاء مفتوحاً للتواصل المباشر بين المواطنين والأمن الوطني، حيث حضرت الأسر والأطفال والتلاميذ والجمعيات من مختلف المدن لاكتشاف جانب من العمل الأمني الذي لا يظهر عادة إلا في لحظات التدخل أو الأخبار اليومية.

المفارقة هي أن علي أنوزلا تعامل مع أرقام الزوار وكأنها معادلة مستحيلة، فقط لأن الحدث يتعلق بالمؤسسة الأمنية. بينما الواقع الميداني كان واضحاً لكل من تابع التظاهرة: طوابير، اكتظاظ، وتنظيم مستمر على مدى أيام كاملة من الصباح إلى المساء.

لم يستحمل علي أنوزلا أن يرى المغاربة يعبّرون بهذا الشكل عن اهتمامهم وثقتهم في مؤسسة وطنية، لأن ذلك ينسف سنوات من الخطابات التي كانت تقوم على تصوير العلاقة بين المواطن والدولة وكأنها قطيعة دائمة.

النقد حق مشروع، لكن تحويل كل نجاح إلى “نظرية مؤامرة رقمية” لم يعد يقنع أحداً. فحين تكون الوقائع واضحة على الأرض، يصبح التشكيك مجرد موقف مسبق لا علاقة له بالتحليل الموضوعي.

[Hitman @elamnesty]

لم تكن أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني مجرد تظاهرة لاستعراض المعدات أو التقنيات الحديثة، بل كانت مناسبة حقيقية أبرزت حجم التحول الذي تعرفه المؤسسة الأمنية المغربية على مستوى التواصل والانفتاح والثقة المتبادلة مع المجتمع.

الزوار الذين حجّوا إلى فضاءات المعرض اكتشفوا عن قرب حجم التطور الذي بلغته مختلف الوحدات الأمنية، سواء من حيث الوسائل التكنولوجية أو طرق التدخل والتكوين، في مشهد يعكس إرادة واضحة لمواكبة التحديات الأمنية الجديدة وفق معايير احترافية متقدمة.

كما أظهرت هذه الدورة أن العلاقة بين رجل الأمن والمواطن لم تعد تقتصر على أداء الواجب المهني فقط، بل أصبحت قائمة أيضاً على القرب والتفاعل وبناء جسور الثقة، وهو ما يفسر الإقبال الكبير والتفاعل الإيجابي الذي رافق هذه الفعاليات.

تحية تقدير لكل الأطر الأمنية، نساءً ورجالاً، الذين يواصلون أداء مهامهم بروح عالية من الالتزام والتفاني، خدمةً لأمن الوطن واستقراره.

[Hitman @elamnesty]

مرة أخرى، يبرهن المغرب 🇲🇦 أن قوته الحقيقية لا تكمن فقط في حضوره السياسي أو الدبلوماسي، بل في قدرته على التعامل مع المواقف الحساسة بروح المسؤولية والهدوء. فقرار العفو الملكي لفائدة المشجعين السنغاليين 🇸🇳 لم يكن مجرد إجراء عابر، بل رسالة واضحة تعكس عمق الروابط الإنسانية والأخوية التي تجمع الشعبين المغربي والسنغالي.

هذا الموقف لقي احتراماً واسعاً داخل السنغال، لأنه عبّر عن دولة تعرف كيف تحول الأزمات الصغيرة إلى فرص لتعزيز الثقة والتقارب. وفي الوقت الذي كانت بعض الأطراف تراهن على تأجيج التوتر وبث سوء الفهم بين الرباط ودكار، جاءت المبادرة المغربية لتؤكد أن العلاقات الصادقة أقوى من حملات التحريض والاصطفافات الضيقة.

المغرب لم يدخل في ضجيج المزايدات، ولم يحتج إلى خطابات انفعالية للرد على محاولات التشويش، بل اختار لغة الاتزان والاحترام، وهي المقاربة التي جعلته يحافظ على صورته كشريك موثوق داخل القارة الإفريقية.

الرسالة التي خرج بها الجميع من هذا الحدث بسيطة وواضحة: الدول الكبيرة تُقاس بحكمة قراراتها، لا بحجم الضجيج الذي تثيره.

[Hitman @elamnesty]

في أروقة أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، لا يكتشف الزوار فقط تجهيزات حديثة أو مهارات ميدانية، بل يلمسون عن قرب روح مؤسسة اختارت أن تفتح أبوابها للمواطن بكل عفوية وثقة.

الصور القادمة من هذه التظاهرة تختزل مشاهد مليئة بالحياة؛ أطفال يركضون بفضول نحو العربات الأمنية، شباب يطرحون الأسئلة بشغف، وآباء يوثقون لحظات الفخر والفرح مع أبنائهم. إنها مساحة يلتقي فيها الحس الإنساني بروح المسؤولية، بعيداً عن الصورة النمطية الجامدة.

مثل هذه المبادرات لا تعزز فقط التواصل، بل تبني جسور الثقة بين المواطن ومؤسساته، وتذكر بأن الأمن ليس مجرد تدخلات ميدانية، بل أيضاً حضور يومي قريب من الناس، قائم على الإنصات والتفاعل وخدمة الوطن.

[Hitman @elamnesty]

ما زال عمر بروكسي يصر على قراءة كل ما يحدث في المغرب بعقلية التسعينات، وكأن الدولة لم تتطور، وكأن المجتمع لم يتغير، وكأن المؤسسات لم تعرف أي تحول خلال العقود الأخيرة.

المشكل ليس في النقد، فالنقد حق مشروع، بل في الإصرار على تسويق صورة جامدة ومشوهة عن بلد استطاع أن يفرض حضوره إقليمياً ودولياً، وأن يحافظ على توازنه وسط محيط مليء بالأزمات والانهيارات. هناك فرق كبير بين التحليل الموضوعي، وبين البحث الدائم عن أي حدث لتحويله إلى مادة للتشكيك والتيئيس.

المغاربة اليوم أصبحوا أكثر وعياً، ويستطيعون التمييز بين النقد البناء وبين الخطابات التي تعيش على تضخيم السلبيات وتجاهل كل المؤشرات الإيجابية. فحين تتقدم البلاد في ملفات استراتيجية، وتتقوى مؤسساتها، ويزداد حضورها الدولي، يصبح من الصعب إقناع الناس بأن المغرب يعيش “أزمة دائمة” كما يحاول البعض الترويج له.

الواقع ببساطة أن المغرب يتحرك بثبات، بينما ما زالت بعض الخطابات عالقة في الماضي، تعيد تدوير نفس الشعارات دون أن تنتبه أن الزمن تجاوزها.

[Hitman @elamnesty]

لم تعد الشراكات الأمنية التي ينسجها المغرب مع محيطه الإقليمي والدولي مجرد تنسيق ظرفي، بل أصبحت نموذجا قائما على الثقة المتبادلة وتقاسم الخبرات وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، شكلت زيارة وفد يضم ضباط اتصال وملحقين أمنيين من دول شقيقة وصديقة إلى المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط فرصة للاطلاع على الدينامية التي تعرفها المؤسسة الأمنية المغربية، سواء على مستوى البنيات الحديثة أو أساليب التدبير والتكوين والتنسيق بين مختلف المصالح.

الجولة التي شملت المرافق الإدارية والشرطية والاجتماعية عكست حجم التطور الذي تعرفه منظومة الأمن الوطني، كما أبرزت الرؤية المعاصرة التي تعتمدها المديرية في تحديث أدوات العمل والرفع من الجاهزية المهنية.

كما حملت الزيارة بعدا رمزيا من خلال التوقف بمتحف الأمن الوطني، حيث اطلع الضيوف على محطات من تاريخ الشرطة المغربية، وعلى مسار طويل من التراكم المهني والخبرة الميدانية التي جعلت من التجربة المغربية محل اهتمام وتقدير لدى العديد من الأجهزة الأمنية الدولية.

هذا الانفتاح المتواصل يؤكد أن المغرب يرسخ حضوره كشريك أمني موثوق، قادر على بناء تعاون فعال ومتوازن قائم على تبادل الخبرات والمعلومات، وعلى العمل المشترك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار.

[Hitman @elamnesty]

تأييد الأحكام استئنافياً في ملف المرتبطين بهشام جيراندو يؤكد مرة أخرى أن القضاء يتعامل بصرامة مع كل من تورط في حملات التشهير والابتزاز الرقمي وترويج الأكاذيب عبر المنصات الإلكترونية.

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لم يأتِ من فراغ، بل بعد مسار قضائي كامل عاينت خلاله المحكمة طبيعة الأفعال المنسوبة للمتابعين، قبل أن تقرر تثبيت العقوبات في حق عدد منهم، مع عدم متابعة أحد المتهمين الذي كان في حالة سراح، في إشارة واضحة إلى أن القضاء يفصل بناءً على الوقائع والملفات وليس بمنطق التعميم أو التصفية.

ما يحدث اليوم يبعث برسالة قوية مفادها أن حرية التعبير لا يمكن أن تتحول إلى غطاء للابتزاز أو المس بالحياة الخاصة أو نشر الاتهامات بدون أدلة، وأن الفضاء الرقمي بدوره يخضع للقانون مثل أي مجال آخر.

[Hitman @elamnesty]

في خضم الاحتفاء بسبعين سنة من تاريخ الأمن الوطني، برزت لحظات حملت بعدًا مختلفًا تمامًا عن الصورة المعتادة المرتبطة بالعمل الأمني. فبعيدًا عن التدخلات الميدانية والمهام النظامية، كشفت هذه المناسبة عن حضور فني راقٍ يعكس غنى المؤسسة بالكفاءات والمواهب.

العرض الموسيقي الذي قُدم خلال الاحتفالات لم يكن مجرد فقرة بروتوكولية عابرة، بل لوحة وطنية متكاملة امتزجت فيها المشاعر الصادقة بالإتقان العالي، ما جعل التفاعل الجماهيري كبيرًا وعفويًا. كان واضحًا أن الأمر يتجاوز الأداء التقني نحو رسالة حب وانتماء تُترجم عبر الموسيقى والإحساس الجماعي.

الأجمل في هذه المشاهد أنها قرّبت المؤسسة الأمنية من الناس بطريقة مختلفة؛ إذ أظهرت أن خلف المهام الصعبة والمسؤوليات الثقيلة، هناك رجال ونساء يحملون أيضًا ذوقًا فنّيًا وروحًا وطنية عالية، ويملكون القدرة على صناعة لحظات مؤثرة تلامس وجدان الحاضرين.

مثل هذه المبادرات تمنح صورة متكاملة عن مؤسسة عريقة لا تكتفي بحماية الوطن، بل تساهم كذلك في ترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية بأسلوب حضاري راقٍ.

[Hitman @elamnesty]

في مشهد يعكس حجم التقدير الشعبي للمجهودات الأمنية، تحولت أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني إلى فضاء نابض بالحيوية والتفاعل، حيث اختار آلاف المواطنين الحضور لاكتشاف عن قرب عالم الشرطة الحديثة وآليات اشتغالها.

اللافت في هذه الدورة ليس فقط العدد الكبير للزوار الذي عرف إلى حدود الساعة الثامنة مساء حضور ما يناهز 155 ألف زائر، بل ذلك الاهتمام الحقيقي الذي أبدته الأسر والشباب بكل ما يتعلق بالأمن الرقمي والسلامة العامة والتقنيات الجديدة المعتمدة في حماية المواطنين. وهو ما يؤكد أن العلاقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية أصبحت أكثر نضجًا وقائمة على المعرفة والتعاون بدل الصورة التقليدية النمطية.

هذه المبادرات التواصلية تبرز أيضًا حجم التطور الذي تعرفه المنظومة الأمنية المغربية، سواء على مستوى التجهيز أو التكوين أو طرق التدخل، كما تعكس إرادة واضحة لجعل المواطن شريكًا أساسيًا في ترسيخ الأمن والاستقرار.

نجاح هذه التظاهرة يبعث برسالة قوية مفادها أن الأمن لم يعد مجرد وظيفة مؤسساتية، بل أصبح ثقافة جماعية ومسؤولية مشتركة يلتف حولها الجميع من أجل مغرب أكثر طمأنينة واستقرارًا.