تقارير تلو التقارير تتحدث وتوثق عمليات النهب المنهج للنفط الليبي وان تعددت الطرق واختلفت الاساليب .. إلا ان هذه التقارير تستثنى اطراف معينة وشركات محددة لعل من اهمها شركة BGN التركية التى لها نصيب الاسد من اجمالى مبيعات النفط الليبى مباشرة او عن طريق شركة OLA احدى الشركات التابعة لمحفظة افريقيا حيث تقوم OLA Energy / دبى بالتعاقد مع المؤسسة على عدة شحنات شهريا وباسعار مخفضة وتقوم بإعادة بيعها لشركة BGN / دبى والشركات التابعة لها ومن ثم تتولى BGN التركية تفريغها فى عدة موانى محظور التعامل معها!! هذا ناهيك عن تلك الشحنات المفقودة تحت مسمى المبادلة ..
شركة BGN كانت قد أفردت لها NYT نيويورك تايمز فى سبتمبر الماضى تقرير مفصل يتناول علاقتها المشبوهة بالمؤسسة الوطنية للنفط ورئيسها السابق وأخرين !!
السؤال : ما السبب وراء استثناء شركة BGN من التقارير الدولية .. ولماذا اغلب المواقع الالكترونية والصفحات المهتمة بالشان الاقتصادي التابعة للشرق والغرب فى ليبيا وعلى مختلف تواجهتها ��حاول تجاهلها او استثنائها؟؟
وفى انتظار الاجابة التى قد تاتى يوما .. تظل شركة BGN ومن ورائها المتحكم فى ادارة مبيعات النفط!! وتظل الاجهزة الليبية عاجزة عن اتخاذ اى اجراء حيالها؟!
مسكينة ليبيا…