المستشار القانوني عماد الحميدان

مستشار قانوني ومحكم للشركات ، التواصل عبر الواتساب 0561188838 ، رخصة فال للوساطة العقارية ..

[المستشار القانوني عماد الحميدان @emd1405]

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من أهم المواقع التي تبحث فيها عن أي نظام او اتفاقيات او معاهدات او قرارات وزارية أو تعاميم

https://t.co/qG7rXfNs4J

[المستشار القانوني عماد الحميدان @emd1405]

كل عام وانتم بخير
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
وتقبل الله من الحجاج حجهم وبارك سعيهم

#عيد_الأضحى

[مجلة اليمامة @yamamahMAG]

المقال - د. عبدالرحمن بن راشد الشملان.
رحيل العالم د. عبداللطيف بن ناصر الحميدان..
المؤرّخ الذي كرَّس حياته لتاريخ الخليج والمشرق العربي.

https://t.co/1EfE5vMtvv

[المستشار القانوني عماد الحميدان @emd1405]

أثر التقادم الخاص او المتفق عليه :

لا يجوز الاتفاق على إطالة مدة عدم سماع الدعوى ولا تقصيرها ..

[عبدالله الحسين @Abdullah_law0]

📍التقييم المحايد (Neutral Evaluation) (ENE).

من الوسائل القضائية المطبّقة في العديد من الدول (تُستخدم مثلاً في المحاكم الفيدرالية والمحلية في الولايات المتحدة) وهي عملية يُمنح فيها كل طرف فرصة لتقديم ملخص للقضية إلى طرف ثالث محايد (المُقيّم) ويقدم تقييماً غير ملزم لنقاط القوة والضعف لدى كل طرف، والدفوع المقدمة، مع بيان الرأي بشأن النتيجة المحتملة للجلسة أو القضية، وكيفية إمكانية حل النزاع.
وقد تكون هذه الخطوات من خلال القاضي فيستند تقييمه على المذكرات المقدمة والأدلة التي يقدمها الأطراف، ويُعد هذا التقييم عنصراً أساسياً في عملية الـ JDR (Judicial Dispute Resolution)، إذ غالباً ما يشكّل الأساس لبدء الأطراف في التفاوض ومحاولة تسوية النزاع.

وهذه الوسيلة ليست حصراً على القضاء بل تُستعمل أيضاً في التحكيم، الذي اعتبره البعض شكل ثالث من أشكال التحكيم (التحكيم غير الملزم)، والذي يختلف بطبيعته عن التحكيم الملزم.
يُستخدم التحكيم غير الملزم من قبل المتنازعين للحصول على تقييم لموقفهم القانوني، ويصدر فيه المحكم قراراً غير ملزم يمكن أن يساعد الأطراف في تسوية النزاع.
يشبه هذا النوع من التحكيم إلى حد كبير التقييم المحايد، ويُعطي الأطراف (Reality Test) حول نقاط القوة والضعف في قضيّتهم، وقد يكون مفيداً في تضييق نطاق المسائل المتنازع عليها بالكامل أو جزئياً.

تُستخدم وسيلة الـ ENE في مجموعة واسعة من النزاعات المدنية -من الدعاوى التعاقدية إلى دعاوى المسؤولية التقصيرية-، وتعد هذه الوسيلة فعّالة بشكل خاص في القضايا التي تتضمن كمية كبيرة من المستندات، مثل نزاعات البناء والعقود.
وتكمن أهمية هذه الوسيلة في أنها تساعد على توضيح وتضييق نِطاق المسائل المُتنازع عليها.

🔗 | https://t.co/3h8sbf3kwn

التجربة البريطانية:
لم يلقَ هذا الإجراء أي رواج في المحكمة التجارية (Commercial Court) ومحكمة (TCC) التي تنظر نزاعات البناء والنزاعات المتعلقة بالعقود التكنولوجية.
نصّت قواعد الإجراءات المدنية (CPR) والأدلة الصادرة من المحاكم المختلفة -منذ إصلاحات وولف- على إمكانية إجراء التقييم المحايد المبكر (ENE).
ويرى المصدر أن استخدام الـ ENE كان نادراً وقليل؛ ومع ذلك أثبتت الوسيلة فاعليتها في دعاوى الإصابات الشخصية الصغيرة فيُنظر في هذه الوسيلة عند تقييم قيمة التعويض (quantum) والمسؤولية، وقد يكون هذا التقييم ملزم من جانب واحد بالنسبة لشركات التأمين المدعى عليها.

🔗 | https://t.co/JxGTwNwcVr

أشار تقرير بريغز إلى استخدام هذا الأسلوب في عدد من الـ (County Courts)، وهو مستمد من إجراء جلسات التسوية المالية (FDR) في محاكم نزاعات الأحوال الشخصية، وتُعد هذه الوسيلة جزءاً من النظام العدلي في بريطانيا، وقد نشأت كوسيلة في إدارة القضايا يقودها القضاة بموجب قواعد الإجراءات المدنية (CPR)، ويكون من خلال موعد يُحدده القاضي ليُعقد في المحكمة، وفي حال طلبه من أحد الأطراف، فيُدفع رسم تقديم الطلب، وإلا يكون بلا مُقابل.
يناقش القاضي نقاط القوة والضعف في موقف كل طرف في اجتماع مشترك، ويعرض وجهة نظره لتشجيع الأطراف على إعادة النظر في التسوية، سواء عبر النقاش المباشر أو منح الأطراف حتى يصطلحا، وإذا لم تُوصل الجلسة إلى تسوية، يُستبعد القاضي من أي مشاركة لاحقة في القضية، وتُحال القضية إلى قاضٍ آخر في المحكمة.

🔗 | https://t.co/YGHuZRme0m

[المستشار القانوني عماد الحميدان @emd1405]

المنظم وضع افتراض على التاجر يعتبر أصل من الأصول التجارية :

وهو علمه ورضاه بكل ما دون في دفاتره المحاسبية والقيود ومالم يقم الدليل على عكس ذلك

فهذه الفرضية الزمت التاجر بعبء اثبات خلافها ان وجد له عذر او مقتض .

[المستشار القانوني عماد الحميدان @emd1405]

يوجد التزام نظامي على ورثة أي تاجر :

حيث نصت م 8 من نظام الدفاتر التجارية ( على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام والمراسلات والمستندات المشار إليها في م 16 مدة 10 سنوات على الأقل )

[عبدالله الحسين @Abdullah_law0]

📍المسؤولية الجنائية للشخصية الاعتبارية || د. عبدالله بن حمد السعدان: قاضي الاستئناف في ديوان المظالم والمستشار بوزارة العدل -سابقاً-، مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.

[المستشار القانوني عماد الحميدان @emd1405]

ان نظام الشركات قد رسم مسار التصرفات الواردة على الحصص ورأس المال بشكل مفصل وحيث ان الأصل أن جميع التصرفات الواردة على الحصص أو رأس المال تتصل بملكية تلك الحصص فالمعني بها هم الشركاء لا الشركة ..

المحكمة العليا - نقض قضية 339 بتاريخ 1441هـ من محكمة الاستئناف التجارية بالرياض

[إبراهيم الدبيكل @edubaikel]

- رُفعت دعوى المطالبة برأس مال وأرباح شركة مضاربة أسهم لدى المحكمة التجارية.
- نَظرت المحكمة التجارية في الموضوع، وحكمت برد الدعوى، واكتسب الحكم الصفة النهائية مؤيدًا من الاستئناف.
- ثم رُفعت ذات الدعوى مرة أخرى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ فتصدت لها الدائرة، ورأت أن الدعوى من اختصاصها وأن حكم التجارية يقع خارج اختصاص المحكمة، وحكمت ببطلان الشركة ورد رأس المال.
- أُيّد الحكم من لجنة الاستئناف.
- رُفع طلب للفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء؛ فصدر قرار اللجنة بصحة تصدي لجنة الفصل في المنازعات للدعوى وأولوية تنفيذ قرارها.

[المستشار القانوني عماد الحميدان @emd1405]

سؤال قانوني :

هل اوضاع الحرب في المنطقة واعتبار اغلاق مضيق هرمز والبضائع المعلقة فيها الان تعتبر قوة قاهرة او ظرف طارئ على الشركات في المملكة العربية السعودية ؟

[المستشار القانوني عماد الحميدان @emd1405]

#السعودية_العظمى
#المملكة_العربية_السعودية

[د. عبد الكريم بكار @Drbakkar]

أبنائي وبناتي من جيل الشباب..

أمضيتُ من العمر خمسة وسبعين عاماً، عاينتُ فيها تقلبات الأحوال وتغير الأجيال، وما رأيتُ زماناً يُحارَب فيه المرء في (إرادته) و(انتباهه) مثل هذا الزمان. إن التحديات التي تحيط بكم اليوم أعنف بمرات مما واجهناه في شبابنا، ولكنني أخافُ عليكم من "السيولة" التي تذيب الشخصية وتجعل الشاب مجرد صدى للآخرين.

من واقع تجربتي في نقد الوعي والتربية، أجد أن هناك 6 عادات تسرق منكم أغلى ما تملكون، وهي التي تجعل الشاب يبدو "هشاً" أمام عواصف الحياة:

1. الانفصام عن المصدر (البعد عن الله): لا يمكن للمخلوق أن يستقر وهو في حالة "خصام" مع خالقه. إنَّ فراغ الروح لا يملؤه مالٌ ولا شهرة، والبعد عن منهج الله يجعل النفس في "تيه" دائم، مهما بلغت من الذكاء. القوة الحقيقية تبدأ من السجود، والحرية تبدأ من العبودية لله وحده، فمن وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟

2. الارتهان لرضا الناس: إذا جعلتَ قيمتك مرهونة بـ "إعجاب" عابر أو تعليق مجهول خلف الشاشات، فقد سلمتَ مفاتيح استقرارك للغرباء. القوي هو من يملك الشجاعة ليكون نفسه، ولو كان وحيداً.

3. انتظار "المزاج" للعمل: الناجحون يعملون حتى وهم متعبون، أما الذين ينتظرون "الشغف" ليبدأوا، فهم يضيعون أعمارهم في صالة الانتظار. الانضباط اليومي هو الذي يصنع القادة، وليس الحماس المؤقت.

4. إدمان "التشتت الرقمي": نحن في عصر يُسرق فيه انتباهكم بالثانية. من لا يملك القدرة على ترك هاتفه ساعة واحدة في اليوم ليخلو فيها بعقله وبناء أفكاره، فلن يملك القدرة على قيادة مستقبله.

5. هوس "المظهر" على حساب الجوهر: الملابس والماركات والكماليات تغطي الأجساد، لكنها لا تملأ الفراغ الفكري. ابنِ عقلك أولاً، فالفكر هو الذي يمنحك الهيبة والمكانة الحقيقية التي لا تزول بمرور الزمن.

6. استعجال الثمار (المتعة الفورية): لقد تعودتم على سرعة الإنترنت بضغطة زر، لكن "بناء الذات" لا يخضع لهذا القانون. تعلموا "أدب الانتظار"، فالأشياء العظيمة لا تنضج إلا على نار هادئة.

يا بني.. القوة ليست في رفع الصوت، بل في امتلاك زمام النفس. ابدأ من الداخل، وسيتغير العالم من حولك تلقائياً.

[عبدالله الحسين @Abdullah_law0]

📍التفرقة بين الخطأ الجنائي والخطأ المدني:

"الخطأ الجنائي والخطأ المدني: يضع القانون المدني قاعدة عامة تقضي بأن «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض» (المادة ١٦٣)، وقد أطلق الشارع في هذا النص لفظ (الخطأ) فلم يحدد له صوراً ولم يتطلب فيه قدراً خاصاً من الجسامة، وقد استقر في الفقه والقضاء القول بأن «كل خطأ» مهما يكن يسيراً يكفي لقيام المسؤولية المدنية، فالأخطاء على اختلاف درجاتها متعادلة في القانون المدني Principe de l'equivalence des fautes.
ولكن الشارع الجنائي قد صاغ نصوصه على نحو آخر، فحرص على تحديد صور الخطأ، وقد استخلص الفقه من ذلك أنه قد حصر هذه الصور. فهل يعني الاختلاف في الصياغة اختلاف مدلول الخطأ في القانونين؟ ذهبت إلى القول بذلك بعض الآراء: فالخطأ اليسير يصلح كخطأ الجسيم لتقويم المسؤولية المدنية به، ولكن المسؤولية الجنائية لا تقوم إلا بالخطأ الجسيم faute précise et lourde، أي أن الخطأ اليسير لا يصلح لقيام هذه المسؤولية. وتحتج هذه الآراء بالاختلاف في صياغة النصوص، فذكر الشارع الجنائي صور الخطأ على سبيل الحصر يعني استبعاد ما عداها ونفي صلاحيته لقيام المسؤولية الجنائية به.
وعلى الخلاف من ذلك فقد استعمل الشارع المدني تعبير «كل خطأ»، مما يعني المساواة بين كل صوره ودرجاته. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اختلاف الوظيفة الاجتماعية للمسؤولية الجنائية عن وظيفة المسؤولية المدنية، تملي تفرقة بين نوعي الخطأ: فالمسؤولية الجنائية تهدف إلى الردع، ولا حاجة إلى الردع إلا حيث تكون شخصية الجاني خطرة، وهذه الخطورة لا يكشف عنها سوى خطأ جسيم، أما المسؤولية المدنية فتهدف إلى إعادة التوازن بين ذمتين بإلزام شخص بأن يعوض ما نقص من ذمة آخر، فالمشكلة التي تعرض لها هي الموازنة بين ذمتين وتحديد أيهما تتحمل عبء الضرر، وغني عن البيان أن الخطأ وإن كان يسيراً يكفي لترجيح إحداهما.
وفي النهاية فإن التمييز بين نوعي الخطأ هو في مصلحة العدالة، إذ يتيح للقاضي المرونة في عمله فيستطيع أن يحكم بالتعويض دون أن يكون ملزماً بإدانة المتهم إذا كانت العدالة تأبى هذه الإدانة أي لا يكون تقديره أن العدالة تقتضي الحكم بالتعويض حاملاً له على الإدانة حيث لا يرى لها محلاً وتتقرر هذه الآراء بذلك «ازدواج الخطأ» Dualité de la faute، في القانونين.
ولكن آراء أخرى ذهبت إلى القول بـ «وحدة الخطأ» Unité de la faute مدلولاً ودرجة في القانونين: فالخطأ له في القانون الجنائي عين مدلوله في القانون المدني، والخطأ اليسير في الحالين تقوم به المسؤولية. ويقرر أصحاب هذه الآراء أن الاختلاف في صياغة النصوص لا يعني البتة ازدواج الخطأ: فإذا كان الشارع الجنائي قد ذكر صور الخطأ على سبيل الحصر، فقد جاء بيانه لها واسعاً شاملاً بحيث لم يترك خارج نطاقها حالة من حالات الخطأ، ويوحد هذا الشمول بين مدلولي الخطأ في القانونين.
أما القول باختلاف الوظيفة الاجتماعية للمسؤولية المدنية عن وظيفة المسؤولية الجنائية فمحل للنظر: فقد أدى انتشار الآلات إلى جسامة الأضرار التي تترتب عليها، فلم يعد التعويض جزاء كافياً لحماية المجتمع تجاه هذه الأضرار، وإن كان السلوك المفضي إليها مشوباً بخطأ يسير، ثم إن ذيوع التأمين على المسؤولية قد جعل عبء التعويض غير محسوس فإذا لم يوقع عقاب انتفى كل جزاء عن السلوك الخاطئ الذي أفضى إلى هذه الأضرار. وفي النهاية، فإن القول بازدواج الخطأ ينطوي على تناقض بين: فالنظام القانوني العام للدولة تجمع بين أجزائه وحدة الغاية الاجتماعية ووحدة المبادئ الأساسية، فكيف يقبل المنطق أن يعد السلوك الواحد، طبقاً لهذا النظام القانوني الواحد، مشوباً بالخطأ وغير مشوب به في الوقت نفسه.
وهذا الرأي في تقديرنا الصحيح. فالتفرقة بين الخطأ الجنائي والخطأ المدني هي في الحقيقة تفرقة بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير، وقد ثبت فسادها وتبين أنها تفتقر إلى معيار صحيح، والوسيلة الوحيدة لإقامتها هي الركون إلى وقائع الدعوى وتقدير قاضي الموضوع، ليس من السائغ أن تقوم تفرقة لها – عند أصحابها – هذا الشأن دون معيار قانوني تراقب محكمة النقض تطبيقه".

📚الخطأ غير العمدي في قانون العقوبات -ضمن مجلة المحاماة السنة ٤٤ وعام ١٩٦٤م- (٥٢٩-٥٣٠) || محمود نجيب حسني.

[وزارة الدفاع @modgovksa]

يا بلادي عاد عيدك يا بلادي
يا مغنّ المجد والتاريخ كلّه

#عيّدي_معتزة
#وزارة_الدفاع

[المستشار القانوني عماد الحميدان @emd1405]

🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦

كل عام وانتم بخير

كل عام ووطننا الغالي بخير

كل عام والمملكة العربية السعودية بخير

كل عام وجنودنا البواسل ورجال أمننا في كل عام وزمان ومكان بخير

[فيصل المشوح @fisalam]

على طريقة فكرة
(شركة المساهمة المبسطة) من نظام الشركات..
هيئة السوق المالية تعتمد لائحة
(صناديق الاستثمار المبسطة)

الغرض من كليهما واحد:
تبسيط الإجراءات والتكاليف
دون المساس بجوهر الحماية النظامية.

بحيث تكون الصناديق (سريعة التأسيس ومرنة التشغيل)
مقارنة بالصناديق التقليدية التي تطلب وقتا أطول وموافقات متعددة.

وسنلاحظ مستقبلا:
أن بعض (المبسطة)
سواء من الشركات أو الصناديق
قد تفوق في قيمتها بعض الكيانات (المدرجة)
فـالمبسطة لا تعني (الصغيرة) وانما السهلة والمرنة في الهيكلة والتنظيم.

باختصار في (الشركات المبسطة) التبسيط:
مرونة في التأسيس والإدارة
(لا مجلس إدارة إلزامي ولا جمعية عامة معقدة والعلاقة تُنظم باتفاق الشركاء).

وفي (الصناديق المبسطة) يعني التبسيط: مرونة في الهيكلة والإجراءات
(لا يلزم أمين حفظ وإشعار فقط قبل التأسيس وإمكانية إنشائها عبر منشأة ذات غرض خاص SPV ووحرية في تنظيم التصفية واجتماعات الملاك)

الصناديق المبسطة جاءت لقطاعات سريعة القرار وكثيرة الصفقات مثل (رأس المال الجريء..)

طبعاً هذه اللايحة بينت ان (الصناديق العقارية) بأنواعها تحكمها لوايح خاصه فيها ولاتخضع لهذه اللائحة.

[المحامي فايز بن صالح العنزي @Fayez_AL_anazi]

أُحدّثُكم في الورقةِ المُرفَقةِ حول وجهة نظر ومقترح بخصوص الجلسة العلنية للنطق بالحكم في مرحلة الاستئناف إذا كان الحكم إلغاء وإعادة.

[المستشار القانوني عماد الحميدان @emd1405]

اللهم احفظ دول الخليج شبرا شبرا 🤲🏻

[حرس الحدود السعودي @BG994]

صوموا آمنين.
#حرس_الحدود

[وزارة الخارجية 🇸🇦 @KSAMOFA]

#بيان | تدين المملكة العربية السعودية وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، ومحذرةً من العواقب الوخيمة من استمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.