emitra

I like nature

[M @raha_5353]

@Taheri_Movement ایدلوژی جدا از مملکت داری هست
#محمدعلی_طاهری
#عرفان_کیهانی_حلقه
#سازمان_صلح_طاهری
#رنسانس_ایران_آزاد

[emitra @emitra349644]

@Taheri_Movement ما یکی از ثروتمندترین مملکت‌های دنیا هستیم. این مدیریت معمولی هم حتی برای آن کافی نیست و یک مدیریت بسیار زبده و نخبه می‌خواهد.

https://t.co/bRDa8P2Co1…

#محمدعلی_طاهری
#عرفان_کیهانی_حلقه
#سازمان_صلح_طاهری
#رنسانس_ایران_آزاد
#Taheri_Movement

[Mohammad Ali Taheri Movement @Taheri_Movement]

افرادی که دل بسته‌اند به یک حکومتی مذهبی که اداره امور مملکت دست افراد متدین باشد، امروز می‌فهمند که تدین برای موضوع اقتصاد مملکت کفایت نمی‌کند. وزارت نفت باید توسط متخصصین اداره شود. کمااینکه ما چقدر مشکلات داریم در بحث بهره‌برداری از منابع مختلف گازی در ایران. چقدر اتلاف گازهای ترش داریم و ... که اگر تخصص بود، همه‌ی این‌ها برای مملکت برای ایرانی‌ها منبع ثروت بود و ما یکی از ثروتمندترین مملکت‌های دنیا هستیم. این مدیریت معمولی هم حتی برای آن کافی نیست و یک مدیریت بسیار زبده و نخبه می‌خواهد.

https://t.co/4FOFLnXwoB

@TaheriOfficial
#محمدعلی_طاهری
#عرفان_کیهانی_حلقه
#سازمان_صلح_طاهری
#رنسانس_ایران_آزاد
#Taheri_Movement

[emitra @emitra349644]

مازیار طاطایی وکیل #پخشان_عزیزی با انتشار پستی نوشته است: «شعبه رسیدگی کننده دیوان عالی کشور دومین درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی را بدون مطالبه پرونده محاکماتی، رد و دفاعیات وکلا را بلادلیل اعلام کرده.
#نه_به_اعدام
#StopExecutionInIran
https://t.co/VSBm10XeA4

[Mohammad Ali Taheri Movement @Taheri_Movement]

رد دومین درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی از سوی دیوان عالی کشور

پخشان عزیزی مددکاری که به اتهام« بغی» به جهت «عضویت در جمعیت های معارض کشور» از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، قاضی مزدور ایمان افشاری، به اعدام محکوم شده پس اعتراضهای مکرر، این حکم ناعادلانه که منطبق با هیچ یک از شقوق قانون نمی باشد، برای دومین مرتبه درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور رد شد.

مازیار طاطایی وکیل #پخشان_عزیزی با انتشار پستی در خصوص پرونده موکلش نوشته است: «شعبه رسیدگی کننده دیوان عالی کشور دومین درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی را بدون مطالبه پرونده محاکماتی، رد و دفاعیات وکلا را بلادلیل اعلام کرده.
چنین استدلالی از طرف شعبه رسیدگی کننده ملازمه با مطالبه پرونده محاکماتی دارد که متاسفانه انجام نشد»

رسیدگی به پرونده ای که به جان یک انسان مرتبط و از حساسیت بسیار بالایی بر خوردار بوده ،رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی آن، مستلزم مطالبه و مطالعه و بررسی دقیق محتویات، مدارک و مستندات پرونده داشته که شواهد امر حکایت از ادامه همان روند دادرسی ناعادلانه، بدون رعایت اصل استقلال قضات و دادرسی بی طرفانه و عدم توجه به مستندات موجود دارد.

رد دوباره درخواست اعاده دادرسی که شانسی برای نجات جان یک انسان از اعدام بوده و همچنین بر اساس گفته یکی از نزدیکان پخشان عزیزی «پخشان هیچگونه عضویتی در گروه ها و دسته ها را ندارد. او به عنوان مددکار به مدت ۱۰ سال در کمپ‌های آوارگان روژاوا فعالیت می‌کرد و حوزه کاری او ژنولوژی بوده است. گروه هایی که پخشان در کنار آنان به کار مددکاری مشغول بود در حال جنگ با داعش بودند که جمهوری اسلامی و سپاه قدس نیز خود در حال جنگ با آن بود و عملا هیچ نبرد مستقیمی بین گروه های نزدیک به پخشان با نیروهای جمهوری اسلامی وجود نداشته و این امر در پرونده او کاملا مشهود است.»
موید مغایر قانون بودن حکم اعدام صادره و فرمایشی بودن آن که مصداق بارز نقض ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر که تصریح داشته: «هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.» می باشد.

جان پخشان عزیزی در خطر جدی اجرای حکم اعدام می باشد، صدایش باشیم. از کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد خواستار پیگیری موثر به منظور لغو و توقف حکم اعدام صادره هستیم.

@drmaisato
#نه_به_اعدام
#StopExecutionsInIran

[emitra @emitra349644]

@Taheri_Movement مازیار طاطایی وکیل #پخشان_عزیزی با انتشار پستی در خصوص پرونده موکلش نوشته است: «شعبه رسیدگی کننده دیوان عالی کشور دومین درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی را بدون مطالبه پرونده محاکماتی، رد و دفاعیات وکلا را بلادلیل اعلام کرده.
#نه_به_اعدام
#StopExecutionInIran

[Mohammad Ali Taheri Movement @Taheri_Movement]

رد دومین درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی از سوی دیوان عالی کشور

پخشان عزیزی مددکاری که به اتهام« بغی» به جهت «عضویت در جمعیت های معارض کشور» از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، قاضی مزدور ایمان افشاری، به اعدام محکوم شده پس اعتراضهای مکرر، این حکم ناعادلانه که منطبق با هیچ یک از شقوق قانون نمی باشد، برای دومین مرتبه درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور رد شد.

مازیار طاطایی وکیل #پخشان_عزیزی با انتشار پستی در خصوص پرونده موکلش نوشته است: «شعبه رسیدگی کننده دیوان عالی کشور دومین درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی را بدون مطالبه پرونده محاکماتی، رد و دفاعیات وکلا را بلادلیل اعلام کرده.
چنین استدلالی از طرف شعبه رسیدگی کننده ملازمه با مطالبه پرونده محاکماتی دارد که متاسفانه انجام نشد»

رسیدگی به پرونده ای که به جان یک انسان مرتبط و از حساسیت بسیار بالایی بر خوردار بوده ،رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی آن، مستلزم مطالبه و مطالعه و بررسی دقیق محتویات، مدارک و مستندات پرونده داشته که شواهد امر حکایت از ادامه همان روند دادرسی ناعادلانه، بدون رعایت اصل استقلال قضات و دادرسی بی طرفانه و عدم توجه به مستندات موجود دارد.

رد دوباره درخواست اعاده دادرسی که شانسی برای نجات جان یک انسان از اعدام بوده و همچنین بر اساس گفته یکی از نزدیکان پخشان عزیزی «پخشان هیچگونه عضویتی در گروه ها و دسته ها را ندارد. او به عنوان مددکار به مدت ۱۰ سال در کمپ‌های آوارگان روژاوا فعالیت می‌کرد و حوزه کاری او ژنولوژی بوده است. گروه هایی که پخشان در کنار آنان به کار مددکاری مشغول بود در حال جنگ با داعش بودند که جمهوری اسلامی و سپاه قدس نیز خود در حال جنگ با آن بود و عملا هیچ نبرد مستقیمی بین گروه های نزدیک به پخشان با نیروهای جمهوری اسلامی وجود نداشته و این امر در پرونده او کاملا مشهود است.»
موید مغایر قانون بودن حکم اعدام صادره و فرمایشی بودن آن که مصداق بارز نقض ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر که تصریح داشته: «هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.» می باشد.

جان پخشان عزیزی در خطر جدی اجرای حکم اعدام می باشد، صدایش باشیم. از کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد خواستار پیگیری موثر به منظور لغو و توقف حکم اعدام صادره هستیم.

@drmaisato
#نه_به_اعدام
#StopExecutionsInIran

[emitra @emitra349644]

اکنون زمان آن فرا رسیده که ساختار پوسیده و فاسد قدرت جای خود را به مدلی شفاف، پاسخگو، عدالت‌محور و متکی بر اراده ملت بسپارد.

https://t.co/iCyV7I2nzA…

https://t.co/vV5zZPQlW7
#محمدعلی_طاهری
#سازمان_صلح_طاهری
#رنسانس_ایران_آزاد
#از_کجا_آورده‌ای
#Taheri_Movement

[Mohammad Ali Taheri Movement @Taheri_Movement]

اظهارات مستند و صریح مهدی محمودیان که در زندان بسر می برد، نمونه‌ای عینی از بحران مشروعیت و فروپاشی اصل حاکمیت قانون در ساختار جمهوری اسلامی ایران است. گردش مالی صد هزار میلیارد تومانی در پروژه‌های تحت مدیریت عیسی شریفی، در دوره‌ای که محمدباقر قالیباف ریاست کل مجموعه را بر عهده داشته، بدون ارائه کوچکترین گزارش رسمی به مردم، بیانگر انکار حق نظارت ملت و فقدان مکانیسم‌ های شفافیت ساختاری است.

در نظام‌ های مردم ‌سالار، مسئولیت ‌پذیری مقامات، فارغ از میزان دخالت مستقیم در تخلف، در چارچوب اصل پاسخگویی تعریف می‌شود. اما در جمهوری اسلامی، نه تنها شفاف ‌سازی صورت نمی‌گیرد، بلکه افشاگران نیز با فشار و بازداشت و ‌حبس مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، پرونده گم‌شدن دو میلیارد یورو پول نقد در نیروی انتظامی و صدور حکم صوری زندان برای مقامات ارشد آن، آن‌هم بدون اجرای حتی یک روز از مجازات، جلوه‌ای از «تبعیض در اجرای عدالت» است؛ تبعیضی که بنیان نظم حقوقی کشور را به فساد آلوده کرده است.
در حالی که شهروندی در یک روستای دورافتاده، به‌دلیل سرقتی ساده، با مجازاتی چون قطع انگشت مواجه می‌شود و چندین زندانی دیگر در معرض انجام این حکم هستند، این شکاف میان «مجازات خُرد» و «مصونیت کلان»، بیانگر فروپاشی اصل عدالت کیفری در نظام حقوقی حاکم است.

مطابق اصل اول مانیفست رنسانس ایران آزاد:
«هیچ انسانی بر انسان دیگری حق حاکمیت ندارد و هیچ‌ کسی از هیچ جهتی بر دیگری برتری ندارد.»

و طبق اصل چهارم آن:
«هر ایرانی صرف‌نظر از جنسیت، دین، مذهب، قومیت و گرایش فکری از حقوق مساوی برخوردار است.»

همچنین، در اصل پنجم اشاره می کند:
«همه مستخدمین ملت (مدیران امور اداره مملکت) مشمول قانون از کجا آورده‌ای خواهند بود و همه ساله حساب مالی آنان و وابستگانشان مورد رسیدگی دقیق شورای نظارت مالی مربوطه قرار می‌گیرد.»

و در اصل ششم تأکید شده است:
«هزینه کردن سرمایه‌های ملی برای انجام امور تجملات و تشریفات، ارتکاب خیانت محرز نسبت به ملت است.»

نظام کنونی با نقض آشکار این اصول، نه‌تنها فاقد کفایت حقوقی است، بلکه مستوجب بازنگری بنیادین بر پایه حکمرانی نوین، ملت‌ محور و غیرمتمرکز است. اکنون زمان آن فرا رسیده که ساختار پوسیده و فاسد قدرت جای خود را به مدلی شفاف، پاسخگو، عدالت‌محور و متکی بر اراده ملت بسپارد.

https://t.co/qeSGOyVRcF

@TaheriOfficial
#محمدعلی_طاهری
#سازمان_صلح_طاهری
#رنسانس_ایران_آزاد
#از_کجا_آورده‌ای
#Taheri_Movement

[emitra @emitra349644]

@Taheri_Movement اکنون زمان آن فرا رسیده که ساختار پوسیده و فاسد قدرت جای خود را به مدلی شفاف، پاسخگو، عدالت‌محور و متکی بر اراده ملت بسپارد.

https://t.co/iCyV7I2nzA…

#محمدعلی_طاهری
#سازمان_صلح_طاهری
#رنسانس_ایران_آزاد
#از_کجا_آورده‌ای
#Taheri_Movement

[Mohammad Ali Taheri Movement @Taheri_Movement]

اظهارات مستند و صریح مهدی محمودیان که در زندان بسر می برد، نمونه‌ای عینی از بحران مشروعیت و فروپاشی اصل حاکمیت قانون در ساختار جمهوری اسلامی ایران است. گردش مالی صد هزار میلیارد تومانی در پروژه‌های تحت مدیریت عیسی شریفی، در دوره‌ای که محمدباقر قالیباف ریاست کل مجموعه را بر عهده داشته، بدون ارائه کوچکترین گزارش رسمی به مردم، بیانگر انکار حق نظارت ملت و فقدان مکانیسم‌ های شفافیت ساختاری است.

در نظام‌ های مردم ‌سالار، مسئولیت ‌پذیری مقامات، فارغ از میزان دخالت مستقیم در تخلف، در چارچوب اصل پاسخگویی تعریف می‌شود. اما در جمهوری اسلامی، نه تنها شفاف ‌سازی صورت نمی‌گیرد، بلکه افشاگران نیز با فشار و بازداشت و ‌حبس مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، پرونده گم‌شدن دو میلیارد یورو پول نقد در نیروی انتظامی و صدور حکم صوری زندان برای مقامات ارشد آن، آن‌هم بدون اجرای حتی یک روز از مجازات، جلوه‌ای از «تبعیض در اجرای عدالت» است؛ تبعیضی که بنیان نظم حقوقی کشور را به فساد آلوده کرده است.
در حالی که شهروندی در یک روستای دورافتاده، به‌دلیل سرقتی ساده، با مجازاتی چون قطع انگشت مواجه می‌شود و چندین زندانی دیگر در معرض انجام این حکم هستند، این شکاف میان «مجازات خُرد» و «مصونیت کلان»، بیانگر فروپاشی اصل عدالت کیفری در نظام حقوقی حاکم است.

مطابق اصل اول مانیفست رنسانس ایران آزاد:
«هیچ انسانی بر انسان دیگری حق حاکمیت ندارد و هیچ‌ کسی از هیچ جهتی بر دیگری برتری ندارد.»

و طبق اصل چهارم آن:
«هر ایرانی صرف‌نظر از جنسیت، دین، مذهب، قومیت و گرایش فکری از حقوق مساوی برخوردار است.»

همچنین، در اصل پنجم اشاره می کند:
«همه مستخدمین ملت (مدیران امور اداره مملکت) مشمول قانون از کجا آورده‌ای خواهند بود و همه ساله حساب مالی آنان و وابستگانشان مورد رسیدگی دقیق شورای نظارت مالی مربوطه قرار می‌گیرد.»

و در اصل ششم تأکید شده است:
«هزینه کردن سرمایه‌های ملی برای انجام امور تجملات و تشریفات، ارتکاب خیانت محرز نسبت به ملت است.»

نظام کنونی با نقض آشکار این اصول، نه‌تنها فاقد کفایت حقوقی است، بلکه مستوجب بازنگری بنیادین بر پایه حکمرانی نوین، ملت‌ محور و غیرمتمرکز است. اکنون زمان آن فرا رسیده که ساختار پوسیده و فاسد قدرت جای خود را به مدلی شفاف، پاسخگو، عدالت‌محور و متکی بر اراده ملت بسپارد.

https://t.co/qeSGOyVRcF

@TaheriOfficial
#محمدعلی_طاهری
#سازمان_صلح_طاهری
#رنسانس_ایران_آزاد
#از_کجا_آورده‌ای
#Taheri_Movement

[آفتاب حقیقت @AftabHaghighat]

@Taheri_Movement ملتی که صاحب این حجم سرمایه ملی است مستخدمینش برای تامین معاش ملت دست گدایی بسوی خود ملت دراز کرده اند. خائنین به کشور و ملت ایران.
https://t.co/frgGhZvYSx…
@TaheriOfficial
#محمدعلی_طاهری
#مکتب_عرفان_کیهانی_حلقه
#سازمان_صلح_طاهری
#مانیفست_رنسانس_ایران_آزاد

[faryad @faryad45025]

@Taheri_Movement یه بار مردم مشارکت کردند و امضای بدبختیشونو امضا کردند بسه
مردم ایران آگاهی از حقوق خود تنها راه نجات است .
مطالعه کنید👇
https://t.co/KdODcL2joS…

@TaheriOfficial
#محمدعلی_طاهری
#مکتب_عرفان_کیهانی_حلقه
#سازمان_صلح_طاهری
#مانیفست_رنسانس_ایران_آزاد
#Taheri_Movement

[Omid @Omid1884300]

@Taheri_Movement در اصل ده هشدار می‌دهد که:
«سرمایه‌های ملی متعلق به همه آحاد ملت ایران بوده و همه در آن سهیم و شریک هستند.»

#محمدعلی_طاهری
#مکتب_عرفان_کیهانی_حلقه
#سازمان_صلح_طاهری
#مانیفست_رنسانس_ایران_آزاد
#Taheri_Movement

[M @raha_5353]

@Taheri_Movement این دیگر صرفاً شکست نیست. این یک خیانت سازمان‌یافته به ملت ایران است و اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای‌ست که باید گفت: نه تنها مشروعیت ندارید، بلکه باید پاسخگوی این جنایت تاریخی باشید
#محمدعلی_طاهری
#مکتب_عرفان_کیهانی_حلقه
#سازمان_صلح_طاهری
#مانیفست_رنسانس_ایران_آزاد

[emitra @emitra349644]

@Taheri_Movement این دیگر صرفاً شکست نیست. این یک خیانت سازمان‌یافته به ملت ایران است و اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای‌ست که باید گفت: مشروعیت ندارید‌.
#محمدعلی_طاهری
#مکتب_عرفان_کیهانی_حلقه
#سازمان_صلح_طاهری
#مانیفست_رنسانس_ایران_آزاد
#Taheri_Movement

[Mohammad Ali Taheri Movement @Taheri_Movement]

وقتی مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی با کمال وقاحت اعلام می‌کند:
«در حال ایجاد ساختاری هستیم که با کمک خیرین و مشارکت مردم کاری کنیم هیچ فردی در ایران گرسنه نماند»
این نه طرحی برای مقابله با فقر، بلکه اعلام ورشکستگی مطلق حاکمیتی‌ست که تمام ارکان آن فاسد، بی‌کفایت و ضد ملت است.

این جمله یک چیز را آشکار می‌کند: نظام حاکم تا مغز استخوان پوسیده، از عدالت، انسانیت، مسئولیت و شرافت خالی شده است. جایی که دولت، پس از دهه‌ها غارت، چپاول و سرکوب، حالا برای رفع گرسنگی میلیون‌ها ایرانی، دست نیاز به سوی همان ملت قربانی‌شده‌ دراز کرده است. این نه فقط نشانه سقوط، بلکه نشانگر اوج وقاحت و بی‌شرمی ساختاری است.

در چنین شرایطی، مانیفست رنسانس ایران آزاد در اصل یک با قاطعیت اعلام می‌کند:
«ملت باید حاکم بر سرنوشت خود باشد.»
نه آن‌که زیر یوغ حکومتی فاسد و ناکارآمد، مسئول نجات خودش هم باشد.

حکومتی که میلیاردها میلیارد دلار از ثروت مردم را صرف دستگاه‌های سرکوب، نهادهای ایدئولوژیک و ویترین‌های پر زرق ‌و برق قدرت، تامین رفاه و فساد و‌ رانت آقازاده های خود در کشورهای آزاد کرده، حالا با نگاهی طلبکارانه به «خیرین» می‌گوید: مردم را سیر کنید!!!
مانیفست رنسانس ایران آزاد در اصل ۶ بیان می‌کند:
«بطور کلی هزینه کردن سرمایه‌های ملی برای انجام امور تجملات و تشریفات، ارتکاب خیانت محرز نسبت به ملت است.»

و در اصل ده هشدار می‌دهد که:
«سرمایه‌های ملی متعلق به همه آحاد ملت ایران بوده و همه در آن سهیم و شریک هستند.»

یعنی این حکومت نان مردم را دزدیده، کشور را به خاک سیاه نشانده و حالا با وقاحت از خود ملت می‌خواهد که زخم‌های جنایتش را با کمک‌های مردمی پانسمان کنند!!!

این دیگر صرفاً شکست نیست. این یک خیانت سازمان‌یافته به ملت ایران است و اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای‌ست که باید گفت: نه تنها مشروعیت ندارید، بلکه باید پاسخگوی این جنایت تاریخی باشید.

https://t.co/qeSGOyWp2d

@TaheriOfficial
#محمدعلی_طاهری
#مکتب_عرفان_کیهانی_حلقه
#سازمان_صلح_طاهری
#مانیفست_رنسانس_ایران_آزاد
#Taheri_Movement

[emitra @emitra349644]

دیده‌بان میانکاله #حر_منصوری و اهل بهشهر مازندران، از منتقدان جدی قطع درختان جنگل‌های هیرکانی به‌منظور ساخت گردشگری الیمالات و همچنین احداث پتروشیمی امیرآباد مازندران بوده است. در طی سال‌های گذشته، علیه وی بارها
https://t.co/70ul6UFMy3پرونده‌سازی شده

[Mohammad Ali Taheri Movement @Taheri_Movement]

محکومیت حر منصوری عبدالملکی، «دیده‌بان میانکاله» به هفت ماه حبس

#حر_منصوری، دیده‌بان میانکاله و اهل بهشهر مازندران، از منتقدان جدی قطع درختان جنگل‌های هیرکانی به‌منظور ساخت گردشگری الیمالات و همچنین احداث پتروشیمی امیرآباد مازندران بوده است. در طی سال‌های گذشته، علیه وی بارها پرونده‌سازی شده و اکنون از سوی دادگاه کیفری دو شهرستان نور به «هفت ماه حبس» محکوم شده است.
این فعال محیط زیستی طی دو سال گذشته، بارها ایرادات قانونی، کارشناسی و محیط‌ زیستی پروژه پتروشیمی میانکاله را مطرح کرده و همواره این پرسش را عنوان نموده است که: «چرا باید پتروشیمی میانکاله بدون اخذ مجوز قانونی، در مرتع ملی اجرا شود؟»
قاضی خودفروخته و وابسته جمهوری اسلامی، حر منصوری عبدالملکی را که در زمینه حفاظت از تالاب میانکاله و زیست‌ بوم‌های در معرض تهدید مازندران فعالیت داشته و وظایف انسانی و حرفه‌ای خود را با جدیت دنبال کرده، به دلیل مخالفت با طرحهای غیرکارشناسی و منفعت‌ طلبانه که جز تخریب و غارت منابع طبیعی نتیجه‌ای نداشته‌اند، با اتهامات بی‌اساس محکوم نموده‌ است. این در حالی‌ است که عاملان اصلی تخریب، آزادانه به روند نابودی ادامه می‌دهند. این وضعیت، نتیجه حضور افراد ناکارآمد و سودجو در مسئولیتهای تصمیم‌ساز است، کسانی که تنها منافع شخصی و زودگذر خود را در نظر دارند و برای مخالفان خود پاپوش می‌سازند و آنان را با اتهامات ساختگی محکوم می‌کنند.

بر ماست که در سال جدید، با یک #تفکر_رنسانسی نسبت به حقوق خود آگاه شده و مطالبه‌گر حق خود و دیگران باشیم. با حمایت گسترده از این فعال محیط زیستی، نباید اجازه دهیم این حکم ظالمانه علیه وی به اجرا درآید. حر منصوری عبدالملکی مرتکب هیچ جرمی نشده و این حکم، مغایر با اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تصریح می‌کند:
«اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
از آنجا که مخالفت و افشاگری ایشان مشمول هیچیک از عناوین مجرمانه نمی‌شود، این حکم غیرقانونی باید فوراً نقض گردد.

#جنگلهای_هیرگانی
#پروژه_پتروشیمی_میانکاله
#محیط_زیست

[emitra @emitra349644]

@Taheri_Movement محکومیت #حر_منصوری_عبدالملکی «دیده‌بان میانکاله» به هفت ماه حبس

#جنگلهای_هیرگانی
#پروژه_پتروشیمی_میانکاله
#محیط_زیست
#انقلاب_رنسانسی

[Mohammad Ali Taheri Movement @Taheri_Movement]

محکومیت حر منصوری عبدالملکی، «دیده‌بان میانکاله» به هفت ماه حبس

#حر_منصوری، دیده‌بان میانکاله و اهل بهشهر مازندران، از منتقدان جدی قطع درختان جنگل‌های هیرکانی به‌منظور ساخت گردشگری الیمالات و همچنین احداث پتروشیمی امیرآباد مازندران بوده است. در طی سال‌های گذشته، علیه وی بارها پرونده‌سازی شده و اکنون از سوی دادگاه کیفری دو شهرستان نور به «هفت ماه حبس» محکوم شده است.
این فعال محیط زیستی طی دو سال گذشته، بارها ایرادات قانونی، کارشناسی و محیط‌ زیستی پروژه پتروشیمی میانکاله را مطرح کرده و همواره این پرسش را عنوان نموده است که: «چرا باید پتروشیمی میانکاله بدون اخذ مجوز قانونی، در مرتع ملی اجرا شود؟»
قاضی خودفروخته و وابسته جمهوری اسلامی، حر منصوری عبدالملکی را که در زمینه حفاظت از تالاب میانکاله و زیست‌ بوم‌های در معرض تهدید مازندران فعالیت داشته و وظایف انسانی و حرفه‌ای خود را با جدیت دنبال کرده، به دلیل مخالفت با طرحهای غیرکارشناسی و منفعت‌ طلبانه که جز تخریب و غارت منابع طبیعی نتیجه‌ای نداشته‌اند، با اتهامات بی‌اساس محکوم نموده‌ است. این در حالی‌ است که عاملان اصلی تخریب، آزادانه به روند نابودی ادامه می‌دهند. این وضعیت، نتیجه حضور افراد ناکارآمد و سودجو در مسئولیتهای تصمیم‌ساز است، کسانی که تنها منافع شخصی و زودگذر خود را در نظر دارند و برای مخالفان خود پاپوش می‌سازند و آنان را با اتهامات ساختگی محکوم می‌کنند.

بر ماست که در سال جدید، با یک #تفکر_رنسانسی نسبت به حقوق خود آگاه شده و مطالبه‌گر حق خود و دیگران باشیم. با حمایت گسترده از این فعال محیط زیستی، نباید اجازه دهیم این حکم ظالمانه علیه وی به اجرا درآید. حر منصوری عبدالملکی مرتکب هیچ جرمی نشده و این حکم، مغایر با اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تصریح می‌کند:
«اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
از آنجا که مخالفت و افشاگری ایشان مشمول هیچیک از عناوین مجرمانه نمی‌شود، این حکم غیرقانونی باید فوراً نقض گردد.

#جنگلهای_هیرگانی
#پروژه_پتروشیمی_میانکاله
#محیط_زیست

[Vesal @Vesal1735438]

@Taheri_Movement @drmaisato @drmaisato :#Iran: my mandate & #FFM have been extended for a year. As Special Rapporteur, I remain committed to independent monitoring of the human rights situation in the Islamic Republic of Iran & invite the State to allow unhindered access to Iran