المحامي | عبدالله قاسم العنزي

للتواصل / رابط - whatsapp

[المحامي | عبدالله قاسم العنزي @expert_55]

كتب المؤلف #عبدالله_قاسم_العنزي تجدونها في مكتبة القانون والاقتصاد ومكتبة جرير رابط المتجر : https://t.co/CKDm0UbFOw
بحوث المؤلف #عبدالله_قاسم_العنزي تجدونها في المجلة القانونية - جامعة القاهرة / كلية الحقوق
للبحث في اعداد المجلة باسم المؤلف .
رابط المجلة : https://t.co/9AsfppNp7P
المقالات القانونية لـ #عبدالله_قاسم_العنزي تجدونها في جريدة مكة - صفحة الكاتب
رابط الصحيفة : https://t.co/0m5cT3iirO

[صحيفة مكة @makkahnp]

مقال عبدالله قاسم العنزي: التكييف القانوني للتفاهمات الدولية: مفاوضات إيران وأمريكا

@expert_55

#صحيفة_مكة
https://t.co/D2bo3REDuC

[المحامي | عبدالله قاسم العنزي @expert_55]

#شرح #المحامي #عبدالله_قاسم_العنزي #نظام_الشركات
قد يظن البعض أن حق مقاضاة المدير أو عضو مجلس الإدارة يملكه مجلس الإدارة أو الشركة وحدها، لكن ماذا لو كان المتسبب في الضرر هو من يسيطر على قرار الشركة نفسه؟ هنا يتدخل نظام الشركات ليمنح الشريك أو المساهم حق التحرك لحماية الشركة من أخطاء الإدارة وتجاوزاتها وفق ضوابط دقيقة تمنع الكيد وتحفظ الحقوق.
أقول : في المادة التاسعة والعشرين رسم المنظم توازنًا مهمًا بين حماية الشركة من سوء الإدارة وبين منع إساءة استعمال حق التقاضي، فجعل دعوى المسؤولية أداة لحماية الشركة لا وسيلة لتصفية الخلافات بين الشركاء.

[المحامي | عبدالله قاسم العنزي @expert_55]

#مقالات #المحامي #عبدالله_قاسم_العنزي في #صحيفة_مكة بعنوان " التكييف القانوني للتفاهمات الدولية: مفاوضات #إيران و #أمريكا "
ويقول الكاتب : ليست كل التفاهمات الدولية معاهدات ملزمة، فبعضها يبدأ كمذكرات أو تفاهمات سياسية ثم يتطور لاحقًا إلى التزامات قانونية ذات أثر دولي. وفي هذا المقال نسلّط الضوء على التكييف القانوني للتفاهمات الدولية من خلال مفاوضات إيران وأمريكا، والفارق بين الاتفاق السياسي والالتزام القانوني في ميزان القانون الدولي.
#فتح_مضيق_هرمز
رابط المقال للقراءة :
https://t.co/mvE0J1T7oD

[المحامي | عبدالله قاسم العنزي @expert_55]

المحامي الناجح لا يكتفي بمواجهة ما يطرحه خصمه، بل يراقب الثغرات التي قد يتركها في حجته هو قبل غيره. فالقضايا كثيرًا ما تُحسم بدقة الصياغة وإغلاق منافذ التأويل أكثر من كثرة الأدلة والدفوع.
#المحاماة #فن

[المحامي | عبدالله قاسم العنزي @expert_55]

قبل أن تفتح حسابًا استثماريًا عبر أي منصة، لا تجعل سؤالك الأول: كم سأربح؟ بل اجعله: من المسؤول نظامًا عن أموالي؟ فالكثير ينشغل بسهولة التسجيل وسرعة التنفيذ ويغفل عن التحقق من الجهة المرخصة التي تقف خلف المنصة ، وعند وقوع نزاع أو تعثر أو توصية مضللة، يكتشف بعض المستثمرين أن التطبيق مجرد واجهة إلكترونية لا تملك صفة نظامية مستقلة.
لذلك أقول : فإن أخطر مخاطرة في سوق الأسهم ليست تقلب السعر، بل التعامل مع جهة لا تعرف حدود مسؤوليتها القانونية تجاهك. فقبل أن تستثمر أموالك، اجتهد ولو دقائق في التحقق من مشروعية الوسيط، لأن الحماية القانونية تبدأ من اختيار الجهة الصحيحة لا من اختيار السهم الصحيح.

[المحامي | عبدالله قاسم العنزي @expert_55]

قبل أن تودع أموالك في أي منصة تداول، اسأل عن ترخيصها قبل أن تسأل عن أرباحها. فالقانون لا يعترف بوصف "منصة تداول" بقدر ما يعترف بالنشاط الذي تمارسه الجهة القائمة عليها فتنفيذ الأوامر، وتقديم المشورة، وإدارة المحافظ، كلها أعمال مالية منظمة لا تجوز إلا بترخيص من هيئة السوق المالية.
ولذا فأقول : فإن العبرة ليست بجمال التطبيق أو عدد المتابعين، بل بوجود سند نظامي يجيز له ممارسة النشاط. ومن هنا تبدأ الحماية القانونية للمستثمر، لأن أول خطوة في إدارة المخاطر ليست اختيار السهم، بل التحقق من مشروعية الوسيط الذي تتعامل معه.

[المحامي | عبدالله قاسم العنزي @expert_55]

هل يكفي العثور على المخدر للإدانة؟

يظن بعض الناس أن مجرد العثور على مادة مخدرة داخل سيارة أو منزل يعني انتهاء القضية وثبوت الجريمة، بينما الحقيقة القانونية أكثر دقة من ذلك. فالحيازة الجنائية لا تقوم بمجرد وجود المادة في نطاق الشخص، وإنما لا بد من ثبوت علمه بها وسيطرته عليها. ولهذا فرّقت المحاكم بين "وجود المخدر" و"حيازة المخدر"، لأن العقوبة لا تبنى على الاحتمالات بل على الأدلة الموصلة إلى اليقين.
وفي إحدى القضايا ضُبطت مادة مخدرة داخل سيارة مستأجرة يقودها المتهم، إلا أن المحكمة لاحظت أن المادة كانت مخبأة في موضع لا يدل على علم السائق بها، كما أن السيارة استؤجرت قبل الضبط بمدة قريبة، ولم يقدم الادعاء دليلاً يربط المتهم بالمادة المخدرة. لذلك انتهت المحكمة إلى أن الدعوى بقيت في دائرة الاحتمال، والاحتمال لا يصلح سنداً لعقوبة جنائية.

[المحامي | عبدالله قاسم العنزي @expert_55]

في بيئة العمل لا تنشأ جميع المنازعات العمالية بسبب مقدار الأجور أو مستحقات نهاية الخدمة، بل إن جانبًا كبيرًا منها يرتبط بطريقة إنهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. ومن أكثر المسائل إثارة للجدل أمام المحاكم العمالية مسألة الجمع بين بدل الإشعار والتعويض عن الإنهاء غير المشروع، إذ يثور التساؤل حول ما إذا كان هذان الحقان يمثلان تعويضًا واحدًا لا يجوز الجمع بينه، أم أنهما حقان مستقلان يقوم كل منهما على سبب قانوني مختلف. وتزداد أهمية هذه المسألة في العقود غير محددة المدة التي يشترط النظام لإنهائها وجود سبب مشروع مع مراعاة الإشعار المسبق للطرف الآخر. ومن هنا أصبح فهم العلاقة بين هذين الحقين من الموضوعات الجوهرية التي تتطلب قراءة دقيقة للنصوص النظامية وتحليلًا منطقيًا لطبيعة الضرر الذي لحق بالعامل وأساس استحقاق كل تعويض.

[المحامي | عبدالله قاسم العنزي @expert_55]

كثير من الحقوق التجارية لا تضيع بسبب عدم وجودها، بل بسبب ضعف إثباتها أمام القضاء. فقد يحتفظ التاجر بفواتير ومستندات كثيرة، ويظن أنها كافية لإثبات حقه، ثم يفاجأ عند الخصومة بأنها لا تحمل القوة الإلزامية الكافية للاحتجاج بها على خصمه. ومن هنا تبرز أهمية فهم قواعد الإثبات التجاري، ومعرفة الفرق بين المستند الذي يثبت الحق، والمستند الذي لا يتجاوز كونه ادعاءً مكتوباً. وفي هذا الموضوع نتناول قاعدة مهمة من قواعد الإثبات، وهي: لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه، وأثر ذلك في حجية الفواتير والمستندات التجارية.
#فن #المحاماة #شركاء_النجاح

[صحيفة مكة @makkahnp]

مقال عبدالله قاسم العنزي : خطأ التكييف القانوني يبدأ من خطأ القراءة لملف القضية
@expert_55

#صحيفة_مكة https://t.co/UKX0xqv1yM

[المحامي | عبدالله قاسم العنزي @expert_55]

#مقالات #المحامي #عبدالله_قاسم_العنزي في #صحيفة_مكة بعنوان "خطأ التكييف القانوني يبدأ من خطأ القراءة لملف القضية"
وأقول : إن أكثر أخطاء القضايا لا تبدأ من ضعف الأدلة، بل من سوء فهم محل النزاع منذ اللحظة الأولى. فالتكييف القانوني الصحيح لا يُبنى على قراءة النصوص فقط، وإنما على قراءة الوقائع بدقة واستخراج العنصر الجوهري الذي يدور حوله الخلاف، وهو ما قد يصنع الفارق بين دعوى ناجحة وأخرى خاسرة.
رابط المقال للقراءة :
https://t.co/aISQPxO5Nr

[المحامي | عبدالله قاسم العنزي @expert_55]

#شرح #المحامي #عبدالله_قاسم_العنزي #نظام_الشركات
قبل أن تُوقِّع عقدًا، أو تُصوِّت على قرار، أو تُدير شركة، تذكَّر أن نظام الشركات لا يمنحك صلاحيات فحسب، بل يحمِّلك واجبات ومسؤوليات. وفي المادة (26) رسم المنظم السعودي ميثاقًا متكاملًا لواجبات العناية والولاء، وحدد المعايير التي يُقاس بها أداء المدير وعضو مجلس الإدارة عند وقوع النزاعات. في هذا الشرح نستعرض هذه الواجبات بلغة عملية، مع أمثلة واقعية وإجراءات قضائية توضح كيف تتحول المخالفة الإدارية إلى مسؤولية قانونية أمام المحكمة التجارية.

[المحامي | عبدالله قاسم العنزي @expert_55]

في المرافعات لا يكفي أن تُثبت صحة موقفك، بل يجب أن تُضيّق الطريق على خصمك حتى لا يبقى له منفذٌ مؤثر في النزاع. فالحجة المحكمة ليست ما يدعم دعواك فقط، وإنما ما يهدم الأساس الذي يستند إليه الطرف الآخر.
#فن #المحاماة

[المحامي | عبدالله قاسم العنزي @expert_55]

ليست كل معاملة مع شركة أو مؤسسة معاملة تجارية بالضرورة فالعبرة بالغرض من التعاقد فإذا اشترى شخص سيارة أو قاربًا أو عقارًا للاستخدام الشخصي فإن النزاع الناشئ عنه يبقى أقرب إلى النزاع المدني ولو كان الطرف الآخر شركة تجارية.
ومن هنا نشأ مبدأ قضائي مهم : مؤداه أن الصفة التجارية لا تُكتسب من هوية المتعاقد، بل من طبيعة العمل والغاية التي أُبرم من أجلها العقد.

[المحامي | عبدالله قاسم العنزي @expert_55]

قبل أن تبحث المحكمة: من المحق؟
فإنها تبحث أولًا: هل أنا المحكمة المختصة؟
فالاختصاص ليس إجراءً شكليًا يمكن تجاوزه، بل هو شرط لصحة نظر النزاع من أساسه ، وكثير من القضايا القوية موضوعيًا انتهت بالرفض أو الإحالة بسبب خطأ في تحديد جهة الاختصاص.
لذلك: يبدأ المحامي المحترف بدراسة المحكمة المختصة قبل دراسة أدلة الدعوى نفسها.

[المحامي | عبدالله قاسم العنزي @expert_55]

من أكثر الأخطاء شيوعًا الاعتقاد أن تسمية العقد هي التي تحدد طبيعته القانونية، بينما القضاء يبحث عن الحقيقة الكامنة خلف الألفاظ. فقد يسمى الاتفاق "عقد شراكة" أو "عقد تسويق"، لكن إذا ثبت وجود راتب وتبعية وإشراف يومي أصبح في حقيقته عقد عمل.
ولهذا : فإن المحامي الناجح لا يقف عند عنوان العقد، بل يفتش عن عناصر العلاقة الواقعية التي تحكمها الأنظمة.

[المحامي | عبدالله قاسم العنزي @expert_55]

كثير من الناس يظن أن أي نزاع يكون أحد أطرافه تاجرًا يعد نزاعًا تجاريًا، لكن القضاء ينظر إلى طبيعة التصرف لا إلى صفة الشخص فقط. فالتاجر حين يبني منزلًا لأسرته أو يشتري سيارة لاستعماله الخاص لا يتعامل بصفته التجارية، بل بصفته الشخصية.
ولذا فالمستقر قضاءً : أن العبرة بموضوع العلاقة لا بمهنة صاحبها، وهو مبدأ يحمي الاختصاص القضائي من التوسع غير المنضبط.

[المحامي | عبدالله قاسم العنزي @expert_55]

من الأخطاء الشائعة أن يظن المدعي أن بإمكانه جمع كل مطالبه في دعوى واحدة، بينما العبرة في القضاء ليست بكثرة الطلبات بل بترابطها. فالمحكمة تبحث عن الطلبات التي يجمعها سبب واحد أو واقعة واحدة أو أثر قانوني واحد، أما الطلبات المتناثرة فقد تُستبعد أو يُدفع بعدم ارتباطها.
لذلك فإن قوة الدعوى لا تُقاس بعدد طلباتها، بل بحسن ترتيبها وبنائها حول محور قانوني واحد واضح.

[المحامي | عبدالله قاسم العنزي @expert_55]

#شرح #المحامي #عبدالله_قاسم_العنزي #نظام_الشركات
قد يختلف الشركاء في نسب الأرباح، لكن النظام لا يسمح أن ينفرد أحدهم بالغنم ويترك الغرم على غيره. فعدالة الشركات لا تُبنى على حجم النفوذ داخلها، بل على توازن الحقوق والالتزامات بين الشركاء، وهو ما تعالجه المادة (23) من نظام الشركات وتضع له ضوابط دقيقة تحفظ استقرار الكيان وثقة الشركاء.