Fadi Aldahouk

Journaliste

[Fadi Aldahouk @fadidahouk]

ملفتة جداً الطقوس التي ترافق الشرع في كل زيارة خارجية يقوم بها. اللافت في مشاهد نيويورك ليس حجم الاحتفاء به بقدر ما هو سهولة عودة الطقس البعثي القديم. هناك ثقافة سياسية كاملة لا تزال، برغم كل ما جرى في سوريا من أهوال، تبحث عن مركز جاذبية بشري تدور حوله، أو علاقة بالسلطة تقوم على الاقتراب منها والتماهي معها، واكتساب النفوذ من ظلها. علاقة مرضيّة بالسلطة.
ماذا لو كان الأسد محظياً في واشنطن، وقادراً على الحضور إلى نيويورك ولقاء السوريين بحرية مثل الشرع، كم واحداً من هؤلاء كان سيقف في الصف ذاته، بالحماسة ذاتها، باحثاً عن القرب منه؟
ما نراه في نيويورك لا يقول شيئاً مهماً عن أحمد الشرع بقدر ما يقول شيئاً مقلقاً عن "جاليات المدائح" وجمهورها.

[Raseef22 @Raseef22]

خسر ممدوح عزام مكتبته التي تضم 7000 كتاب، بينها رواياته ومخطوطاته ودفاتر ملاحظاته التي جمعها طوال عقود من الكتابة. أُحرقت مكتبته مع منزله في قريته تعارة في مدينة السويداء جنوب سوريا، في تموز/ يوليو 2025، بعد اقتحامها من قبل قوات الآمن والدفاع السورية.

المقال في الثريد🧵

[Fadi Aldahouk @fadidahouk]

En juillet 2025, un comité de quartier de Damas annonce avoir demandé officiellement à la direction de l’Éducation de séparer garçons et filles dans l’ancienne Laïque. Parmi les arguments avancés figure explicitement le respect des "principes de la charia islamique".

En septembre 2026, la référence religieuse disparaît et la mesure devient simplement administrative.

La question dépasse largement le cas d’une seule école، elle touche plutôt à la manière dont l’espace public est en train d’être remodelé en Syrie. Pas nécessairement par de grandes décisions idéologiques spectaculaires, mais par une accumulation de changements dans l’éducation, l’administration et la société, jusqu’à ce que ce qui paraissait exceptionnel finisse progressivement par devenir la nouvelle norme.

Rappelons que 2 mois plus tôt, Emmanuel Macron était à Damas pour parler de coopération éducative, de francophonie et d’enseignement des filles et des garçons.

[Firas Kontar @fkontar78]

L'école-collège-lycée Al Houria (la Liberté) à Damas, anciennement l'école laïque ouverte en 1932 par un accord entre la Mission laïque française et le gouvernement autonome de Syrie sous mandat français, annonce mettre fin aux classes mixtes pour cette rentrée scolaire. C'est ainsi, petit à petit, que s'opère le changement de l'identité syrienne

[Fadi Aldahouk @fadidahouk]

The problem in Suwayda isn’t simply that “governance is absent” and that “gangs filled the void”. The Syrian government tried to impose its authority by force last July, and that intervention ended in a massacre that killed 1,342 members of the Druze community.

The UN Commission of Inquiry report leaves very little room for repackaging what happened as some kind of local security breakdown. The first wave of violence started when Internal Security forces and the Syrian army entered the villages and then Suwayda city, alongside tribal fighters affiliated with them. The Commission documented killings, attacks on civilians, arbitrary arrests and abductions, torture, looting, sexual and gender-based violence including rape, sectarian humiliation, and attacks on religious sites.

So no, the government wasn’t absent. Its presence was a disaster. Using what happened afterward as proof that the original problem was the absence of the government simply turns the whole chain of cause and effect upside down.

And the Amman roadmap Ambassador Barrack is now invoking wasn’t just about “reintegrating” Suwayda. It called for the return of displaced people, restoring security, accountability, reconstruction, and rebuilding trust. The Commission documented 35 predominantly Druze villages where homes were almost completely looted and burned, and their residents still haven’t returned since July. So how exactly is Suwayda supposed to be pushed toward “reintegration” when one of the clearest commitments in that roadmap- getting people back to their villages- still hasn’t been carried out?

The way Barrack uses Atef Hunaidi’s case to recast the whole crisis as “intracommunal violence” is especially opportunistic. Inside Suwayda, the criticism of Hunaidi wasn’t simply about him having a “different political opinion”. Hunaidi isn’t a political or religious leader. He’s basically an ordinary man from a family whose distant ancestor was known as a pasha. A big part of the anger toward him was that he never took a clear position on the massacre, and many accused him of hiding in Daraa while it was happening, which means the same area from which armed groups came into Druze villages, looted homes and then burned them.

So presenting the whole thing as someone being persecuted simply for holding a “different political opinion” strips away the context that made Hunaidi’s position so provocative to many inside Suwayda.

And with Hunaidi himself still giving no public account of what happened, the only direct version we have is the National Guard’s. It says it escorted him to the nearest point controlled by Damascus forces.

If the goal really was to silence Hunaidi and make him disappear, taking him to the front line and effectively sending him into Damascus controlled territory would be a pretty stupid way to do it. That’s exactly where every media outlet that chose to ignore or whitewash the fact that hardline jihadist groups stormed Suwayda and committed horrific abuses would be ready to put him on air.

None of that puts the way he was treated beyond criticism. But it does make Barrack’s attempt to turn the episode into proof that “gangs are turning on their own” look like a convenient political simplification of a far more complicated incident and a useful way to redefine the crisis.

Barrack talks about the Druze and their “noble and ancient history” but maybe the authorities he wants back in Suwayda were more honest about how they actually see that history.

In July, fighters from the new authorities stood with their boots on a portrait of Sultan al-Atrash at the entrance to Suwayda — the leader of the Great Syrian Revolt against the French Mandate and one of the defining figures of modern Syrian nationalism.

Sometimes, the way an authority treats a community’s symbols tells you far more about the place it has in mind for that community than all the talk about citizenship, tolerance and “reintegration”.

[Ambassador Tom Barrack @USAMBTurkiye]

We are dismayed by the renewed escalation in Suwayda.

Nearly a year ago, alongside Syrian Foreign Minister al-Shaibani and Jordanian Foreign Minister Safadi, we put our signatures to a trilateral roadmap for peace in Suwayda: a path to the dignified reintegration of the province into Syria, with the full rights and the full obligations of citizenship for its Druze community. That path remains the only one that leads anywhere but back to grief.

Syria’s Druze are a people of noble and ancient history. Yet where governance is absent, gangs fill the void, and today a very few with toxic motives are turning on their own, men such as Atef Hunaidi, arbitrarily detained and driven from his home. Our team is in contact with Mr. Hunaidi and with others caught in this campaign of intracommunal violence. Cooperation among the Druze, the Arab tribes, and the neighboring nations along Suwayda’s borders must continue to be built in threads of tolerance and understanding: one nation and one people, of diverse and respected cultures and faiths, interacting through communal dialogue and empathy, and leaving the kinetic, knee-jerk reflex where it belongs, in the hands of the nation-state alone.

The Syrian government has begun to confront the grave crimes committed by its forces last July and to hold those responsible to account before its courts. That is the direction of hope, and it must continue. The only way forward is a dialogue that delivers accountability, restores security, and opens the road for the displaced to return and for what was destroyed to be rebuilt.

This is a sensitive hour, in the neighborhood and in the world. We urge upon all parties the two disciplines that peace has always asked of the brave: restraint in action, and communication in
earnest. The alternative to talking is not victory. It is only the next round of mourning.

[أسامة عثمان -Ussama UTHMAN @Ussamauthman]

تثبيتاً لنقاط الذاكرة

إن رفع العقوبات عن شخصٍ ما أو شطب اسمه من قوائم الإرهاب أو إخراجه من قوائم المطلوبين لدى هذه الدولة أو تلك، لا يمحو الجريمة، ولا يمنح أحدًا براءة أخلاقية أو قانونية من الجرائم المرتكبة بحق السوريين، فضلاً عن ان يمنحه منصباً عاماً على وجه التشريف او التكليف.

[Fadi Aldahouk @fadidahouk]

For a second consecutive day, #Suwayda is under shelling from Syrian government forces. A child was wounded today, bringing the civilian toll to 3 injured, including 3 wounded yesterday, one of them a woman.

[السويداء برس @presssuwayda]

مراسل السويداء برس: دوي الانفجارات لا يتوقف مع استمرار الاشتباكات على المحور الغربي لمدينة السويداء بين الحرس الوطني من جهة وقوات السلطة المؤقتة من جهة أخرى.

واندلعت الاشتباكات منذ ساعات المساء عقب قصف الأحياء السكنية لمدينة السويداء بقذائف الهاون والرشاشات، مصدرها قوات السلطة، ما أدى لإصابة طفل من المدنيين بجروح فضلاً عن أضرار مادية.

وأكد المراسل أن الاشتباكات لم تشهد محاولات تقدم من أي جهة، وتقتصر على رمايات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، والقذائف.

[Fadi Aldahouk @fadidahouk]

Syria’s transitional authorities are still holding 101 civilians from Suwayda who were taken hostage by a mix of tribal militias and General Security forces, following the wave of massacres carried out by the transitional government’s forces, which killed 1,700 people, including 1,342 Druze, according to the UN Independent International Commission of Inquiry on Syria.
#DayOfTheDisappeared

[السويداء برس @presssuwayda]

101 مختفياً قسراً من السويداء في "سوريا الجديدة'

بعد عام وشهرين، ما تزال أم الشاب بسيل عماد ترسل السؤال ذاته لفريق التوثيق في السويداء برس: ماذا حدث لملف المفقودين في السويداء؟ أين وصل التفاوض؟ وهل من معلومات عن ابنها؟

لا نملك جواباً لها. كما لا تملك عائلته جواباً. بسيل ما يزال، حتى اليوم، واحداً من المختفين قسراً ومجهولي المصير، رغم مرور أكثر من عام على اختفائه، بعد اختطافه من قوات سلطة دمشق خلال اجتياح السويداء. وفي اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، في 30 آب/أغسطس، لا تزال عشرات عائلات في السويداء تنتظر معرفة مصير أبنائها.

وبحسب قائمة أعدتها لجنة التفاوض المعنية بملف المفقودين من الأهالي، ووثقتها السويداء برس، لا يزال 101 شخص من أبناء السويداء مجهولي المصير. الغالبية العظمى من الحالات تعود إلى أحداث منتصف تموز/يوليو 2025، حين اجتاحت قوات تابعة لسلطة دمشق المحافظة، فيما سُجلت حالات أخرى في الفترة اللاحقة.

خلال الاجتياح، اقتيد مئات المدنيين من أبناء السويداء، بينهم نساء وأطفال ومسنون ورجال، كرهائن، ونُقل عدد منهم إلى أماكن احتجاز في درعا ودمشق، وفق إفادات الناجين. لم يكونوا، بحسب عائلاتهم، مقاتلين أسرى في جبهات القتال، بل مدنيين وجدوا أنفسهم محتجزين في سياق عمليات الخطف والاقتِياد التي رافقت الاجتياح.

لاحقاً، أُطلق سراح نحو 125 شخصاً ضمن عمليات تبادل جرت بين الحرس الوطني وسلطة دمشق، مقابل أسرى من قوات الأخيرة. وبينما عاد هؤلاء إلى عائلاتهم، بقي آخرون بلا أثر، من دون معلومات مؤكدة عن أماكن وجودهم أو مصيرهم.

المفارقة أن السلطة في دمشق لا تعترف بوجود المختفين ال 101 في عهدتها، رغم أن عائلاتهم والجهات التي تتابع الملف تربط حالات الاختفاء بالقوات التي دخلت السويداء خلال أحداث تموز. وإذا كانت السلطة لا تحتجزهم، يبقى السؤال الذي لم يجد جواباً حتى الآن: من يحتجزهم؟ وأين هم؟

حقوقياً، لا يُعامل الاختفاء القسري كحالة فقدان عادية، فالقانون الدولي يحمّل السلطات مسؤولية البحث عن الأشخاص الذين يُشتبه في تعرضهم للاختفاء، والتحقيق في مصيرهم، وكشف الحقيقة لعائلاتهم.

كما أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تقر حق كل شخص في ألا يتعرض للاختفاء القسري، وحق أسرته في معرفة الحقيقة بشأن مصيره ومكان وجوده. ويُعد إخفاء مصير الشخص أو مكان وجوده وحرمانه من حماية القانون من صلب تعريف الاختفاء القسري في القانون الدولي. وبذلك، فإن استمرار غياب المعلومات عن مصير هؤلاء الأشخاص لا ينهي القضية، إنما يبقي الانتهاك قائماً ما دام مصيرهم مجهولاً.

ملف المفقودين لا يحتمل النفي وحده، المطلوب هو التحقيق والكشف عن سجلات التوقيف والنقل، وتحديد أماكن الاحتجاز التي استخدمت خلال الاجتياح، ومعرفة مصير كل شخص اقتيد من منزله أو من الطريق أو من مكان احتمى فيه. فالعائلة لا تحتاج إلى رواية سياسية؛ تحتاج إلى معلومة يمكن التحقق منها.

الاختفاء القسري لا يعني فقط غياب شخص عن منزله. إنه إبقاء عائلته في حالة انتظار مفتوحة، بين احتمال الحياة واحتمال الموت، من دون أن تملك حق الوصول إلى الحقيقة. وكل يوم يمر من دون معرفة مصير المختفي يمدد هذه المعاناة.

اليوم، وبعد أكثر من عام على أحداث تموز، ما يزال 101 اسماً حاضراً في قائمة لا ينبغي أن تبقى مجرد ورقة تفاوضية. هؤلاء أشخاص لهم عائلات وبيوت وحياة توقفت منذ لحظة اختفائهم، فيما بقي السؤال ذاته معلقاً.

تنشر السويداء برس القائمة الاسمية للمختفين، لأن توثيق أسمائهم هو الخطوة الأولى لمنع اختفائهم مرة أخرى من الذاكرة والملفات. 101 مختفياً ليسوا رقماً. خلف كل اسم عائلة تنتظر جواباً واحداً: أين ابننا؟

وفي اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، يبقى هذا السؤال مفتوحاً، فيما تنتظر 101 عائلة إجابة لا تحتمل مزيداً من التأجيل.

#السويداء_برس

[Fadi Aldahouk @fadidahouk]

Oh wow, always gotta be shilling for someone.

[Charles Lister @Charles_Lister]

Wow — @RepFrenchHill just had a call with the leader of #Syria’s #Druze, Sheikh Hikmat al-Hijri, in which they discussed the state of #Suwayda’s protest movement (against #Assad’s regime) & the vital importance of Hijri’s security.

Excellent initiative. cc. @StateDept.

[Laura Loomer @LauraLoomer]

SCOOP:

Tom Barrack @USAMBTurkiye, the Ambassador to Turkey has been called back to Washington DC this week for “consultations”.

In State Department lingo, this is the term for having your ass handed to you by your boss @SecRubio.

This comes after Barrack sparked an International incident this weekend and almost started a regional war between Israel, Turkey and Syria by falsely accusing Israel of illegally occupying the Golan Heights.

A source at the State Department told me, “we want him gone so badly we might hire packers to pack his belongings for him.”

Barrack may not make it back to Turkey.

We could only hope to be so lucky.

Inshallah.

[Hiba Nasr @HibaNasr]

‼️ Sources confirmed the call to me, adding: It was a “warning call” between Gofman and Shibani (first reported by @timourazhari ) and the Israelis “reaffirmed their redlines” .

Today a State Department spox said “The United States continues to believe that restraint and dialogue offer the best path forward”.

@AsharqBusiness

[Fadi Aldahouk @fadidahouk]

وأوضح التقرير، أن عمليات مكافحة الإرهاب التي نفذتها القوات الدولية خلال فترة إعداد التقرير، أدت إلى إضعاف قدرات داعش، ولا سيما في البادية السورية، وأسفرت عن مقتل أو اعتقال أكثر من خمسين مقاتلاً وتدمير أكثر من مئة هدف من البنى التحتية ومخازن الأسلحة. كما أدت هذه العمليات في كانون الثاني/يناير إلى استهداف بلال حسن الجاسم، وهو قيادي مرتبط بــ"حراس الدين" وله صلة بالمسلح المسؤول عن هجوم وقع في تدمر في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي.

ويبرز التقرير حالة "الحزب الإسلامي التركستاني" بوصفها المثال الأوضح على دمج جماعة كاملة من المقاتلين الأجانب في المؤسسة العسكرية الجديدة، إذ يصف فريق الرصد الحزب بأنه "أكبر مجموعة من المقاتلين الإرهابيين الأجانب في الجمهورية العربية السورية"، ويقدر قوته بنحو 3500 مقاتل "تم دمجهم ضمن الفرقة الرابعة والثمانين"، ويتمركزون أساساً في إدلب، وأنه "واصل تعزيز قدراته كجزء من الجيش السوري".

ويلفت التقرير إلى أن اندماج الحزب في الجيش لم ينه مشروعه الجهادي الخارجي، ويشير إلى أن زعيم فرعه السوري، عبد العزيز داود المعروف باسم "زاهد"، تفاخر خلال بث مباشر في رمضان الماضي بـ"العودة إلى شينجيانغ، الصين، عبر الجهاد". وبحسب إحدى الدول الأعضاء، التقى زاهد في سوريا خلال عام 2026 دولكون عيسى، الرئيس السابق للمؤتمر العالمي للأويغور، وتوصلا إلى اتفاق أولي بشأن جمع الأموال والتجنيد لصالح الجماعة. ويخلص التقرير إلى أن الحزب "حافظ على تطلعات خارجية وعلى هدف طويل الأمد يتمثل في إقامة خلافته في بعض دول آسيا الوسطى وفي شينجيانغ في الصين".

ويشير التقرير كذلك إلى أن "الحزب الإسلامي التركستاني" كان يجند قاصرين من المجتمعات الأويغورية المحلية ومن جماعات أخرى من المقاتلين الأجانب، بينها "أنصار التوحيد". وفي المقابل، يقول إن داعش حاول استغلال حملة الحكومة ضد بعض المقاتلين الأجانب لتحويلها إلى أداة للتجنيد لصالحه. ولا يقتصر نشاط داعش نفسه على البادية ودير الزور. فالتقرير يقدر أن التنظيم ينفذ ما بين عشرين وأربعين هجوماً شهرياً، ويقول إنه يسعى إلى "تأجيج التوترات الطائفية وتقويض شرعية الحكومة من خلال هجمات تستهدف الأقليات". كما يسجل معلومة لافتة تتعلق بالجنوب السوري، مفادها أن داعش، إلى جانب عدد من المقاتلين الإرهابيين الأجانب "شارك أيضاً في مواجهات مسلحة في درعا والسويداء، متغلغلاً داخل العشائر وغيرها من الجهات المسلحة". 3/3

نص التقرير الكامل:

https://t.co/y774jx9WsX

[Fadi Aldahouk @fadidahouk]

قدم فريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي تقريره 38 حول نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات.

بشأن ما يخص المشهد الجهادي في سوريا، أشار التقرير في الصفحة العاشرة، إلى اختراق عناصر من داعش والقاعدة للقوات المسلحة السورية الجديدة، وانضمام عناصر من تنظيم "حراس الدين" إليها، ودمج آلاف المقاتلين الأجانب في الجيش، بالتوازي مع ما يصفه التقرير بتراجع انخراط الحكومة في ملاحقة عناصر مرتبطة بتنظيم القاعدة.

يقدر التقرير أن تنظيم داعش لا يزال يحتفظ بما يصل إلى ثلاثة آلاف مقاتل، معظمهم في سوريا، محذراً من أن الرقم الحقيقي قد يكون أكبر نتيجة تجنيد فارين من السجون وأفراد من عائلات مرتبطة بالتنظيم. وبعد انتقال السيطرة على أجزاء من شمال شرق سوريا إلى الحكومة مطلع عام 2026، يقول التقرير إن ما لا يقل عن 150 مقاتلاً من داعش، بينهم نحو عشرين قيادياً بارزاً، فروا من سجن الشدادي، فيما ظل مصير نحو ثلاثة آلاف سجين آخر غير واضح. كما فقد أثر ما بين 15 ألفاً وعشرين ألف شخص مرتبطين بالتنظيم، معظمهم من النساء والأطفال، بعد إغلاق مخيم الهول في 22 شباط/فبراير.

ولا تتوقف المخاوف عند احتمال عودة هؤلاء إلى داعش. فبحسب التقرير، قدرت بعض الدول الأعضاء أن أكثر من ألف من الأشخاص الذين فقد أثرهم "ربما انضموا إلى تنظيم داعش أو جماعات مسلحة أخرى"، بينما "سعى آخرون إلى الانضمام إلى القوات الحكومية السورية". ويضيف أن داعش، بسبب محدودية قدرته على استيعاب أعداد كبيرة "أعطى الأولوية للمقاتلين ذوي الخبرة والمراهقين والنساء اللواتي يقمن بأدوار تسهيلية". 1/3

[Fadi Aldahouk @fadidahouk]

وعن محاولات الانضمام إلى القوات الحكومية واختراقها، أشار التقرير إلى إن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن أبلغت عن "اختراق تنظيم داعش وتنظيم القاعدة للقوات المسلحة السورية المشكلة حديثاً، ولا سيما في الرتب المتوسطة. وتابع التقرير في تقييمه لأداء السلطات السورية، بالقول إن الأخيرة "أقل انخراطاً بدرجة ملحوظة في العمليات التي تستهدف الأفراد المرتبطين بتنظيم القاعدة وأعضاء حراس الدين".

وعلى الرغم من إعلان تنظيم "حراس الدين" التابع لتنظيم القاعدة، إلا أنه استمر في العمل من خلال "بنية سرية ولا مركزية"، مع ما يصل إلى ألف مقاتل موزعين بين إدلب وحلب وحمص وأطراف دمشق، وإن عناصره الأكثر تشدداً ظلت "معادية بصورة عامة للشرع"، لكن هذا العداء لم يمنع عناصر أخرى من التنظيم من الدخول إلى القوات الحكومية. ويقدر فريق الرصد أن "نحو خمسين إلى سبعين عنصراً من حراس الدين انضموا، بحسب التقارير، إلى القوات الحكومية السورية".

وأشار التقرير إلى أن العناصر المشتددة استفادرت من "إجراءات تدقيق أقل صرامة من تلك المطبقة على المنتسبين السابقين إلى تنظيم داعش"، أو استفادوا من صلاتهم بأعضاء سابقين في "هيئة تحرير الشام". وفي الوقت نفسه، استمر عناصر آخرون من "حراس الدين" في التنسيق مع جماعة "أنصار التوحيد" وجماعات مسلحة أخرى، بينما بقي المنظر الجهادي سامي العريدي، بحسب التقرير، في سوريا وواصل نشاطه الدعائي. وبحسب التقرير، أعربت بعض الدول الأعضاء عن مخاوف بشأن "دمج وتحرك المقاتلين الإرهابيين الأجانب في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك احتمال ما إذا كانوا لا يزالون يحتفظون بولائهم لتنظيم القاعدة".

ويقدر التقرير بقاء عدة آلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب في سوريا، بينهم مقاتلون من آسيا الوسطى، مشيراً إلى أن عدداً منهم يعارض حكم أحمد الشرع، فضلاً عن أنه حاول استهدافه أوائل 2026. كما يتحدث عن اشتباكات وقعت في إدلب مطلع أيار/مايو بين القوات السورية ومقاتلين أوزبك، وأدت إلى اعتقالات، قبل أن يتطلب احتواء التوتر تدخل الشرع نفسه. ويضيف أن بضع عشرات من عناصر "كتيبة الغرباء الفرنسية" المرتبطة بالقاعدة، بقيادة عمر ديابي، ما زالوا أيضاً معادين للحكومة. 2/3

[Fadi Aldahouk @fadidahouk]

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريراً ميدانياً مطولاً من السويداء، أعده الصحفيان نانا هايتمن وعبدي لطيف ضاهر بعد زيارتين إلى المحافظة ولقاءات مع نحو عشرين مدنياً وموظفاً ومسؤولاً أمنياً وعاملاً في القطاع الطبي وقادة دينيين.

التقرير يرسم صورة قاتمة للوضع بعد عام على مجازر تموز/يوليو 2025، وينقل مخاوف واسعة من محاولة الحكومة السورية فرض سيطرتها على المحافظة بالقوة.

وكتبت الصحيفة عن مجزرة تموز: "تدفقت القوات الحكومية، إلى جانب مقاتلين متحالفين معها، إلى مرتفعات السويداء، وقتلت مدنيين ودمرت بلدات وقرى وهجرت عشرات الآلاف، وفقاً لمراقبين مستقلين وشهود". وأشارت إلى أن الدروز كانوا الطرف الذي تحمل العبء الأكبر من أعمال العنف، مع تأكيدها في الوقت نفسه أن مقاتلين دروزاً اتهموا أيضاً بالمسؤولية عن بعض الانتهاكات.

وعن الوضع بعد عام، تقول الصحيفة: "خلال العام الذي أعقب اندلاع العنف الطائفي، يقول مسؤولون وسكان في السويداء إن الحكومة صعدت ضغوطها على المنطقة لإجبارها على الخضوع لسلطتها (..) قطعت الكهرباء والمياه مراراً، وألحقت أضراراً بخطوط الكهرباء وأنابيب المياه خلال العمليات العسكرية، ومنعت منظمات الإغاثة من إصلاحها".

وعن المساعدات الإنسانية قالت: "غالباً ما تعرضت المساعدات الإنسانية، بما فيها المواد الغذائية والإمدادات الطبية المنقذة للحياة، للتأخير أو القيود قبل وصولها إلى مركز المحافظة، وفقاً للسكان ومسؤولين دروز".

وتختتم الصحيفة تقريرها بشهادة الشيخ مرهج شاهين، الذي نزح من قرية الثعلة بعدما قال إن مقاتلين من الحكومة ضربوه وحلقوا شاربه وتركوه ظنا منهم أنه مات. تقول الصحيفة إن حياة الشيخ كانت حتى الصيف الماضي تسير وفق إيقاع ثابت من العمل في المزرعة والصلاة وروتين الحياة اليومية. وعندما اقتحم مسلحون قريته، الثعلة، قال إنه أدرك أن الحياة التي كان يعرفها قد انتهت. ورغم النزوح ومرض زوجته وصعوبة حصولها على الدواء، يقول شاهين: لن ننكسر".

https://t.co/oklk60uXCH

[Fadi Aldahouk @fadidahouk]

وقّعت روسيا وسوريا، في التاسع والعشرين من يونيو 2022 في سان بطرسبورغ، معاهدة لتسليم المطلوبين، ضمن حزمة اتفاقيات قانونية شملت أيضاً التعاون القضائي المتبادل في القضايا الجزائية. صدّق عليها مجلس الشعب السوري خلال عهد الأسد في أواخر سبتمبر من العام ذاته، بينما أحالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما في مطلع مارس 2023، الذي أقرّها في الشهر التالي. ومن المفارقات اللافتة أن أحد بنود هذه الاتفاقية قد يتحول اليوم إلى أداة تحمي الأسد من الملاحقة القضائية.

المادة الخامسة من المعاهدة تسمح برفض التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها يعاقب عليها بالإعدام في تشريع الدولة الطالبة، إلا إذا قدمت هذه الأخيرة ضمانات تراها الدولة المطلوب منها التسليم كافية بأن العقوبة لن تُنفذ. هذا النوع من الشروط ليس استثناءً سورياً روسياً بقدر ما هو بند شبه معياري في معاهدات التسليم الدولية بين الدول التي ألغت عقوبة الإعدام أو جمدت تنفيذها ونظيراتها التي أبقت عليها. لكنه هنا يكتسب دلالة مختلفة، لأنه ينتقل بعد حكم اليوم من شرط نظري افتراضي إلى أداة قابلة للتفعيل الفوري.

الفارق الذي أحدثه الحكم ليس في أصل العلاقة القانونية بين دمشق وموسكو، بل في طبيعة الورقة التي تملكها كل عاصمة. فقبل صدوره، كان بإمكان دمشق أن تخاطب موسكو بلغة الاتهام المجرد وتقول إن لدينا متهم بجرائم ضد الإنسانية، ونطلب تسليمه لمحاكمته، وفي هذا هامش مناورة كبير لموسكو من أجل التسوبف من دون أن تضطر إلى تفسير موقفها بلغة القانون. أما بعد الحكم، فقد انتقلت "سوريا الجديدة" إلى موقع أضعف تفاوضياً، وبات بإمكان موسكو أن تستخدم الحكم الصادر بحق الأسد اليوم في مواجهتها، فتقول ببساطة إن الرجل محكوم بالإعدام، وإن معاهدة التسليم التي صادقت عليها سوريا بنفسها تمنحها أساساً قانونياً صريحاً لرفض التسليم، من دون حاجة إلى أي تبرير سياسي إضافي.

داخلياً، يحمل الحكم قيمة رمزية، صحيح، لكن بالنسبة إلى الأسد شخصياً، فوضعه تحسن من زاوية واحدة محددة وهي أن حتمال أن تنقله روسيا، طوعاً أو تحت ضغط، إلى دمشق أصبح أصعب قانونياً بعد الحكم وهذا بالتحديد ما يجعل همروجة "اقتراب العدالة منه" غير دقيق.

بالنسبة إلى موسكو، الحكم هدية قانونية مفيدة، برغم أنها لم تكن تحتاج إليها، ربما، فهي منحت الأسد اللجوء فور سقوط نظامه، وهو ما يكفي عملياً لحمايته سياسياً. لكن الحكم يمنحها الآن حجة تتجاوز حسابات السياسة الصرفة إلى لغة القانون الدولي، وهي لغة من الصعب الطعن بها علناً، لأن المعاهدة الثنائية ليست الأداة الوحيدة المتاحة لموسكو في هذا السياق فروسيا طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تحظر إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه سيتعرض فيها للتعذيب، كما أنها طرف في اتفاقية اللاجئين لعام 1951. صحيح أن هذه الاتفاقية الأخيرة تستثني من الحماية من تتوافر بشأنه أسباب جدية للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، لكن تطبيق هذا الاستثناء على حالة بعينها يبقى قراراً سيادياً روسياً بامتياز، ولا يتحول تحت أي ظرف إلى التزام تلقائي تراقبه جهة مستقلة. حكم اليوم جعل الحماية الروسية التي يحظى بها الأسد أكثر وضوحاً وأقل حاجة إلى تبرير سياسي مباشر.

الأكثر إثارة للاهتمام هو التزامن بين الحكم الصادر بحق الأسد اليوم ومذكرة التفاهم بشأن مستقبل قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية، التي تم توقيعها بين موسكو والحكومة الجديدة قبل يومين، بعد قرابة سنة ونصف من مفاوضات وصفتها الخارجية السورية بالمكثفة. وبموجب المذكرة، تستعيد دمشق إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، بينما يُعاد تعريف وظيفة المنشآت العسكرية لتتحول، خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، من قواعد مستقلة إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة تُبقي الوجود الروسي قائماً وإن بصيغة مغايرة. اليوم صدر أول تعليق روسي رسمي على هذه المذكرة ووصفتها وزارة الخارجية الروسية بأنها خطوة ستدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام. هذا لا يعني بالضرورة وجود صفقة مباشرة بين موسكو ودمشق و"سوريا الجديدة"، لكنه يبقى تزامناً يستحق أن يُسجل في علاقة ثنائية تتقدم فيها الملفات الحساسة عادة بتفاهمات متوازية غير معلنة بالضرورة.

[Fadi Aldahouk @fadidahouk]

ما حدث مع الإيزيديات في العراق هو عار أي شخص يدافع عن الفكر المتطرف، ولكن بشكل أكبر هو اختبار أخلاقي ثقيل لكل سيدة تظهرُ الود لحركات وشخصيات لها ماضٍ دموي لمجرد أنها قصّت لحاها أو ارتدت ربطات العنق، خصوصاً وأن هذه الممارسة لم تنقرض بأفول تنظيم داعش بل انتقلت كتركة إلى بعض الخارجين من الرحم نفسه، وهي ممارسات وثقتها لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بخلاصاتها الأخيرة بحق المجتمعات العلوية والدرزية في سوريا. من حافظ على قيمه واحترم الكرامة الإنسانية بوصفها قيمة أخلاقية عليا خرج من هذا الاختبار منتصراً ومن لم يفعل عليه أن يصمت فقط وأن يمشي في الشارع وهو ينظر إلى الأسفل خجلاً، لأن مد حبال الود مع أمثال هؤلاء لا يبني دولاً ولا يمنح المجتمعات المتضرره تعافياً، بل يعطي الشر والأشرار حصانة. https://t.co/kVGDbkfIlh

[Free Yezidi Foundation @Free_Yezidi]

This Monday, 3rd of August, marks the 12th commemoration of the #YezidiGenocide. That means twelve years have passed. The world moved on. But thousands of Yezidi families could not.

#NeverForget

[Fadi Aldahouk @fadidahouk]

الحوادث والأمثلة كثيرة، بس بما أننا نعيش حفلة تنكرية معليش رح أذكر بعضها: اقتحام صالة "مزاج في سرمدا وتحطيم أجهزة الصوت، إلغاء حفل مالك جندلي لأن "دماء الشهداء لا تكرم بالمعازف" على رأي رئيس لجنة الإفتاء في حمص. منع إدخال الآلات الموسيقية إلى سوريا حتى لو كانت مقتنيات شخصية لعازفين وآخرها القرار الذي نشرته نقابة الفنانين في طرطوس والذي أثار جدلاً قبل أن تحذفه ثم تصدر نقابة الفنانين المركزية بياناً بنية التوضيح اليوم فتقوم بتأكيده.
بخصوص صوت المرأة، ومن أجل شرح المفردات، قصدت به صوت المرأة في الفضاء العام وما تتعرض له من تضييق في الحيز المتاح لأصوات نسائية مستقلة في السياسة والمجتمع المدني، ومن ملاحقة ناشطات وإغلاق مراكز نسوية إلى تعطيل اجتماعات سياسية وحملات ترهيب تدفع النساء إلى الانسحاب من المجال العام. أمثلة؟
بتقرير صدر عن مبادرة الإصلاح العربي هذا الشهر، تم توثيق حملات تشهير إلكترونية منسقة استهدفت عشرين سيدة (العينة التي غطاها التقرير)، باستخدام الإهانات الجنسية وتهديدات الاغتصاب وفبركة صور لهن. وأفادت بعض النساء بأن الخوف دفعهن إلى الرقابة الذاتية أو الانسحاب من الشأن العام.
بداية العام الحالي، عقدت الحركة السياسية النسوية السورية مؤتمرها العام في بيروت بدلاً من دمشق. قالت الحركة خلال خطاب ممثلة عنها أمام مجلس الأمن إنها طلبت الاجتماع داخل سوريا، لكن وزارة الخارجية لم تمنح الإذن بحجة عدم وجود إطار قانوني للأحزاب.
الناشطة هبة عز الدين الحجي، بعد حملة تشهير وتهديدات مرتبطة بتسجيل قديم انتقدت فيه تغطية الوجه بالكامل، وبمطالبتها بالتحقيق في اختفاء فتيات، قدّم محافظ إدلب شكوى ضدها أدت إلى إغلاق مكتب منظمتها "إنصاف وتمكين" في كفر يحمول، ثم تم استدعاؤها للتحقيق بتهمة "الإساءة إلى الحجاب" ونشر معلومات كاذبة. وثّق ذلك خبراء الأمم المتحدة في ملاحظة متاحة على الانترنت.
سوريا في رابع أدنى مرتبة عالمياً على مؤشر أوضاع النساء (178 من أصل 181 دولة) في "مؤشر المرأة والسلام والأمن 2025/2026" الصادر عن معهد أوسلو لأبحاث السلام.
سوريا ليست دمشق فقط، حيث تجري الحفلة التنكرية منذ هروب السفاح، والإعلام السوري كاذب على دور الأسد وما يزال. الذي تغيّر هو الجمهور فقط.

[Fadi Aldahouk @fadidahouk]

تاريخياً، في تجارب التحوّل السياسي حول العالم، كان النتاج الثقافي/الفني أحد أكثر المؤشرات حساسية على طبيعة التغيير. فالمجتمعات الخارجة من الحروب الأهلية أو من حقب الاستبداد، تفرغ صدمة ما بعد العنف في الثقافة قبل أي شيء آخر. أكثر من سنة مرت على انهيار نظام الأسد، ولم يخرج من سوريا منتج ثقافي واحد يمكن وصفه بأنه يوازي حجم ما حصل أو يعبر عن لحظة التحول. قد يقول البعض إن الساحة امتلأت بالأغاني، ويشيرون إلى أعمال مثل "لبّت لبّت" أو "ارفع راسك فوق أنت سوري حر" لكن المشكلة هنا أن ما أُنتج لا يملك قيمة على مسطرة تجارب الشعوب الخارجة من الحروب، خصوصاً حين تستخدم هذه الأغاني كخلفية لمشاهد المجازر والاستباحة، وكأن الموسيقى تحولت إلى أداة تطبيع مع العنف بدل مساءلته.

هذا العجز لا يمكن اختزاله فقط بصعود الإسلاميين أو تسليم "الكعكة السورية" إلى "هيئة تحرير الشام"، بل هو أعمق من ذلك، وهو نتيجة تخبط رافق ما كان "ثورة ضد الديكتاتور"، إلى حد أن بعض السوريين استيقظوا في اليوم التالي لهروب الأسد ولم يجدوا أغنية يغنونها، فاستعاروا أغاني النظام الذي ثاروا عليه، مثل "سوري والنعم مني"، وراحوا يرقصون على أنغامها.

ما حدث بعد الثامن من ديسمبر هو أن السلطة الجديدة تلقفت سريعاً هذا الفراغ في المجال العام، وبدأت تؤمم أغاني متواضعة وتعيد تدويرها في الاحتفالات، بينما همشت أغاني تأسيسية مثل "يا حيف" الأغنية التي شكلت أول كسر علني مع الديكتاتور، ونقلت صوت الثورة خارج حدود سوريا ليتعرف الآخرون عليها. هذه الأغنية أُقصيت، وأُقصي صاحبها معها. من يتحدث اليوم عن سميح شقير؟ ومن يستمع إلى "يا حيف"؟

ضعف النتاج الفني السوري على جميع المستويات- وشكل العملة السورية الجديدة أحد أعراضه- يدل على خلل عميق في بنية المجتمع الثقافية، وسوريا ليست حالة فريدة فالتجربة الإيرانية بعد سقوط حكم الشاه تقدم سيناريو مشابه، ما إن استقرت السلطة الجديدة حتى بدأ مسار حظر غير معلن للفن عبر إعادة تعريف ما هو مقبول فنياً وأخلاقيا". أُقصيت الأغاني التي ولدت في لحظة الثورة الأولى، لا لأنها معادية، بل لأنها لم تعد تخدم السردية الجديدة، وهذا بالضبط ما حدث مع "يا حيف" في سوريا.
جرى التضييق على الموسيقى غير الدينية، ثم على الأصوات النسائية، ثم على كل تعبير لا ينسجم مع تصور السلطة لـ"الثقافة الثورية الصحيحة".

في سوريا استبدلت الموسيقى بالأناشيد الدينية التي كانت تضعها التنظيمات الإرهابية في إصداراتها المرئية. حاولوا أن تشاهدوا بعض ما تنشره حسابات وزارات الداخلية والعدل والدفاع من فيديوهات، بماذا تختلف عن الإصدارات المرئية؟ صارت هذه الخلفية الصوتية الجاهزة لكل مشهد مصور.

بهذه الطريقة، أُغلقت أي إمكانية لولادة تيار فني يمكن وصفه بأنه نتاج لحظة التحول، لم تولد أغنية جامعة، ولا مشهد موسيقي واضح، كما حدث في مصر في أيام ميدان التحرير أو حتى بعد تنحي مبارك. ما ظهر في سوريا حتى الآن كان محدوداً، متواضعاً، ومحكوماً بمنطق الطاعة. وهذا، في النهاية، ما تبحث عنه السلطة الجديدة: ليس "السوري الحر"، بل "السوري الجيد" وهذا الأخير، حتى الآن، هو نسخة رديئة جداً عن إنسان ما بعد الديكتاتوريات.

سميح شقير- كتير هيك ( Samih Choukeir - Kteer Hayk) https://t.co/JN7VmgSOYV

[Fadi Aldahouk @fadidahouk]

واقعة لامبيدوزا حصلت بعد فترة قصيرة من مؤتمر نظمته إيطاليا لضبط الهجرة من أفريقيا، حضره رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة والرئيس التونسي قيس سعيّد، وانبثق عنه ما سمي "عملية روما" لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.

وقبل كل ذلك أصلاً، كان الاتحاد الأوروبي قد موّل برامج واسعة في المغرب وتركيا وليبيا وتونس، وقدم معدات وتدريباً ودعماً لإدارة الحدود ومكافحة التهريب. في المغرب وحده، خصص الصندوق الأوروبي للطوارئ في أفريقيا نحو 234 مليون يورو لبرامج الهجرة بين عامي 2015 و2021، ثم أطلق الاتحاد برنامجاً إضافياً بقيمة 152 مليون يورو لدعم إدارة الحدود ومكافحة شبكات التهريب. وبالتالي، كان مؤتمر روما "تجريباً للمجرب" ولم يتمكن من حل أزمة الهجرة.

المفارقة أنه كلما بالغت أوروبا في تصوير الهجرة كخطر وجودي، ارتفعت قيمة هذه الورقة في يد الدول المجاورة. ويبدو أن القيمة هذه المرة، بغض النظر عن المسؤول المباشر، هي الانقسام وهذا ما بدأ يتحقق جزئياً بعد استنفار دول الاتحاد الأوروبي وتخبطها. فرنسا نشرت قوات على الحدود من بينها عناصر في قوة تابعة للجيش مخصصة لمكافحة الإرهاب، وإيطاليا أعلنت تعليق التعاون مع إسبانيا في إطار شنغن، والمثير أن جيب سبتة ليس خاضعاً لاتفاقية شنغن وبالتالي لن يتمكن المهاجرون الذين وصلوا إليه من الخروج منه والتنقل بحرية داخل أوروبا ولهذا عادت أعداد ضخمة منهم إلى المغرب بعدما اكتشفوا أن ما حصل كان مجرد تلاعب بهم. 3/3

[Fadi Aldahouk @fadidahouk]

ماذا وراء أزمة المهاجرين المغاربة في سبتة؟

خلال ساعات قليلة، تحولت #سبتة #Ceuta من مدينة حدودية هادئة نسبياً إلى مسرح لأزمة إنسانية وسياسية غير مسبوقة. قدرت وزارة الداخلية الإسبانية عدد الذين دخلوا المدينة بنحو تسعة وأربعين ألف شخص، بينما تحدثت سلطات سبتة عن نحو ستين ألفاً. عاد قرابة نصفهم إلى المغرب، فيما لقي عشرات حتفهم غرقاً أو دهساً وسط الفوضى. انتشرت في شوارع المدينة صور شبان منهكين، وأسر وأطفال، وأشخاص ناموا في العراء من دون غذاء أو مأوى كافيين.

كيف أمكن لعشرات الآلاف من الناس أن يتحركوا في وقت واحد نحو واحدة من أكثر حدود المنطقة مراقبة؟ هذه الحركة التي تم الدفع إليها أو التلاعب بها جرت العادة أن تكون من أجل انتزاع تنازلات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية من دولة مستهدفة. هؤلاء كانوا يتنقلون تحت أعين عناصر الشرطة بحسب ما أظهرت مقاطع كثيرة نشرت.

في أكثر الحالات وضوحاً لأنظمة الهجرة، عادة ما تنظم الدولة النقل، أو تمنح التأشيرات، أو توجه المهاجرين نحو نقطة حدودية محددة. لكن استغلال الهجرة لا يتخذ دائماً هذا الشكل المباشر. يكفي أن تخفف دولة ما دورياتها لساعات، أو تسمح لشائعة بالانتشار، أو تتغاضى عن تحرك جماعي كانت تمنعه في الظروف العادية، وهذا ما حصل خلال اليومين الماضيين.

التدخل اللاحق لإغلاق الحدود أو إعادة المهاجرين لا يثبت وحده أن الدولة لم تستغل التدفق في بدايته، تماماً كما أن الانهيار المفاجئ للرقابة لا يكفي وحده لإثبات وجود قرار سياسي.

الحكومة الإسبانية، ومعظم الحكومات الأوروبية، تفادت حتى الآن توجيه اتهام رسمي للمغرب وحمّلت شبكات التهريب مسؤولية نشر تفسير مضلل لحكم قضائي حديث يتعلق بعمليات الإعادة من البحر، بينما تدخلت القوات المغربية لاحقاً لتفريق المتجمعين، ثم تعاونت مع مدريد في استقبال العائدين.

لكن الاشتباه بمسؤولية الحكومة المغربية عن هذه الأزمة ليس بلا أساس أيضاً. المغرب أظهر خلال السنوات الماضية قدرة كبيرة على ضبط طرق الهجرة وهذا يظهر بوضوح من خلال أرقام وزارة الداخلية المغربية، التي تشير إلى إحباط السلطات أكثر من 73 ألف محاولة للهجرة غير النظامية خلال العام الماضي، وتفكيك أكثر من 300 شبكة تهريب، وإنقاذ أكثر من 13 ألف شخص في البحر. هذا يعني أن الحكومة لم تكن عاجزة دائماً عن ضبط التدفقات، وأن الانتقال المفاجئ من رقابة شديدة إلى عبور عشرات الآلاف يفرض أسئلة مشروعة. كما أن تزامن الأزمة مع عودة التقارب الإسباني الجزائري، واستمرار حساسية ملف الصحراء الغربية في العلاقات بين مدريد والرباط، أعطى نوعاً من المشروعية لأطروحات السياسيين الذين سارعوا إلى اتهام الحكومة. 1/3

[Fadi Aldahouk @fadidahouk]

ما يجعل فرضية الضغط الجيوسياسي حاضرة بقوة هو أن سبتة شهدت سابقة مشابهة في مايو 2021. يومها دخل أكثر من 8 آلاف شخص خلال يومين بعد أزمة دبلوماسية سببها استقبال إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج. خلال تلك الأزمة، لم يكتف الأوروبيون بالتلميح إلى دور مغربي رسمي واتخذت إجراءات كان أبرزها رفض البرلمان الأوروبي استخدام المغرب لمراقبة الحدود والهجرة، ولا سيما القاصرين، كوسيلة للضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد. الاتهامات الموجهة للمغرب اليوم تبدو مشابهة لتلك التي حصلت عام 2012 باستغلال هشاشة المهاجرين وتعريض حياتهم للخطر في مواجهة دبلوماسية لا علاقة لهم بها، خصوصاً وأن المغرب لديه المعرفة الميدانية والقدرة الأمنية اللازمتين لتقدير أثر فتحه أو إغلاقه ل"صنبور المهاجرين".

هل الحالة المغربية تعد سابقة في أوروبا؟ لا، عام 2020 أعلنت تركيا، وفي سياق خلافاتها مع دول أوروبية، أنها لن تمنع المهاجرين واللاجئين من التوجه نحو أوروبا، وبالفعل توجه الآلاف إلى الحدود اليونانية، وشجعت تصريحات رسمية وتسهيلات في النقل الاعتقاد بأن الطريق أصبح مفتوحاً، قبل أن تغلق اليونان حدودها وتنشر قوات إضافية.

مجلس الاتحاد الأوروبي رفض آنذاك استخدام تركيا ضغط الهجرة لأغراض سياسية. وكانت أنقرة تسعى إلى دعم أوروبي أكبر في سوريا وإلى تحسين شروط تعاونها مع الاتحاد في ملف اللاجئين. من خلال هذه القضية، كشفت أنقرة مقدار اعتماد الاتحاد الأوروبي عليها، وأكدت أن مجرد التهديد بفتح الطريق قادر على إعادة ملف التمويل والتعاون السياسي إلى صدارة المفاوضات وهذا ما حصل.

بعدها بعام، 2021، حذت بيلاروسيا حذو تركيا. استقدمت السلطات أشخاصاً من دول بعيدة عبر ترتيبات سفر مضللة، ثم رافقتهم قوات أمن مسلحة نحو حدود بولندا وليتوانيا ولاتفيا. آنذاك، وصف الاتحاد الأوروبي ذلك بأنه "استغلال منظم للبشر" وهجوم هجين هدفه خلق أزمة على حدوده الخارجية.

ليبيا فعلت ذلك أيضاً، أو بالأحرى المليشيات المتعددة التي تتقاسم السيطرة على الكعكة الليبية. في عام 2023، تدفق أكثر من 10 آلاف مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. بحسب شهادات كثيرة جمعتها هناك أثناء تغطيتي للأزمة، استخدمت المليشيات الليبية المهاجرين سلاحاً لابتزاز الأوروبيين من أحل الحصول على المال والاعتراف السياسي والتعاون الأمني مقابل وقف تدفق المهاجرين. كان من بين الذين التقيتهم مهاجرون سوريون تم احتجازهم من قبل العصابات في ليبيا لأشهر، وصلوا إلى لامبيدوزا بحالة من السوء والهشاشة لا يمكن وصفها بالكلمات فقط. كان من الواضح أن طريقة عمل عصابات التهريب تقوم على تنسيق متكامل مع المليشيات الليبية التي تعاملت مع المهاجرين كبضائع للتخزين إلى حين ارتفاع سعرها. 2/3