هل يجوز للخصوم الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات؟
نعم، أجاز نظام الإثبات ذلك، إذ نصت المادة
السادسة على أن المحكمة تُعمل اتفاق الخصوم
على قواعد محددة في الإثبات، ما لم يخالف
الاتفاق النظام العام.
لكن لا يُعتد بهذا الاتفاق إلا إذا كان مكتوباً.
#نظام_الإثبات #شركة_قمة_الأنظمة_للمحاماة
معالي وزير العدل د. وليد الصمعاني يثمّن موافقة مجلس الوزراء على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية ذات العلاقة المباشرة بعمليات التوثيق العقاري إلى الهيئة العامة للعقار
#مجلس_الوزراء: نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية ذات العلاقة المباشرة بعمليات التوثيق العقاري التي تُعد جزءًا أساسيًا من المنظومة العقارية المتكاملة -بما فيها بنيتها التقنية وفرقها التشغيلية وبياناتها- إلى الهيئة العامة للعقار، وهي كل من: (منصة البورصة العقارية، وتطبيق البورصة "الجوال"، والنظام الشامل، ونظام تكشيف البيانات، ونظام رقمنة الوثائق، ونظام إدخال البيانات الأساسية)، وذلك خلال (ستة) أشهر.
#واس
ليس كل تأخر في سداد الدين يُعد مماطلة
المماطلة تتحقق عندما يكون المدين قادرًا على
السداد، ثم يمتنع دون مبرر مشروع.
أما إذا كان معسرًا أو عاجزًا عن الوفاء، فتختلف
الأحكام والآثار القانونية.
والتمييز بين الحالتين قد يغيّر نتيجة النزاع بالكامل
#شركة_قمة_الأنظمة_للمحاماة
عندما يهب أحد الوالدين (الأب أو الأم) أحد أولاده
مالًا أو عقارًا أو سيارةً أو غير ذلك، فقد يحق له
الرجوع في هذه الهبة إذا وُجد مسوّغ لذلك، وذلك
وفقًا لما قرره #نظام_المعاملات_المدنية.
وقد نصّت الفقرة (2/أ) من المادة (376) من نظام
المعاملات المدنية على:
"إذا كانت الهبة من أحد الوالدين لولده إذا وجد
مسوّغ لذلك"
#شركة_قمة_الأنظمة_للمحاماة
التقادم لا يُسقط الحق ذاته، وإنما قد يُسقط الحق
في المطالبة القضائية به
فقد يبقى الحق قائمًا، لكن لا تُسمع الدعوى بعد
انقضاء المدة النظامية، ما لم يوجد سبب يقطع
أو يوقف سريان التقادم.
#شركة_قمة_الأنظمة_للمحاماة
من القواعد الكلية الفقهية الواردة في المادة
(720) من #نظام_المعاملات_المدنية :
القاعدة العاشرة:
"الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم"
وتؤكد هذه القاعدة أن الأصل في العقود والشروط
هو صحتها ولزومها، تحقيقًا لاستقرار المعاملات
المدنية والتجارية، ولا يُحكم ببطلان العقد أو
الشرط أو عدم لزومه إلا إذا قام الدليل على ذلك،
ويقع عبء الإثبات على من يدّعي خلاف الأصل.
#شركة_قمة_الأنظمة_للمحاماة
إذا كانت لديك #مطالبة_مالية ، فإن تحديد
#المحكمة_المختصة يعتمد على صفة أطراف
النزاع وطبيعة العلاقة بينهم:
فرد × فرد = المحكمة العامة.
تاجر × تاجر = المحكمة التجارية.
تاجر × فرد = المحكمة العامة.
فرد × تاجر (إذا كان النزاع ناشئًا عن عقد تجاري
وتقل قيمة المطالبة عن 500 ألف ريال) =
المحكمة العامة.
فرد × تاجر (إذا كان النزاع ناشئًا عن عقد تجاري
وتبلغ قيمة المطالبة 500 ألف ريال فأكثر) =
المحكمة التجارية.
تحديد الاختصاص القضائي بصورة صحيحة من
البداية يوفر الوقت ويجنب الدفع بعدم الاختصاص
#شركة_قمة_الأنظمة_للمحاماة
نص نظامي :
تنص المادة (51) من نظام المرافعات الشرعية
على أن ما يقرره الوكيل بحضور موكله يعد إقرارًا
من الموكل نفسه، ما لم ينفه في الجلسة ذاتها،
كما لا يملك الوكيل الإقرار أو التنازل عن الحق عند
غياب موكله إلا بتفويض خاص.
#شركة_قمة_الأنظمة_للمحاماة
️ #قاعدة_فقهية وقضائية
إذا باع الشخص شيئًا أو وهبه ثم أقر بعد ذلك أن المبيع أو الموهوب كان مملوكًا لغيره، فلا يُقبل إقراره في حق من انتقل إليه المال؛ لأن ذلك يُعد إقرارًا على الغير، والإقرار حجة على المقر لا على غيره.
لذلك يبقى تصرفه نافذًا ولا يتأثر بمجرد هذا الإقرار اللاحق
#شركة_قمة_الأنظمة_للمحاماة
قبل رفع أي دعوى:
لا يكفي أن تملك المستندات والأدلة، بل الأهم
أن تُقدَّم وتُوظَّف قانونيًا بالشكل الصحيح.
فكثير من الدعاوى لا تتأثر بنقص الأدلة، وإنما بطريقة عرضها، وربط الوقائع بالأنظمة والأسانيد النظامية ذات العلاقة.
لذلك فإن #الاستشارة_القانونية المبكرة تساعد
على بناء موقف قانوني سليم، وتجنب كثير من
الوقت والجهد والخسائر المحتملة.
#شركة_قمة_الأنظمة_للمحاماة
قبل الخوض في موضوع الدعوى، لا بد من التحقق
من استيفائها للمتطلبات الشكلية؛ من حيث
الاختصاص، والصفة، والمصلحة، والإجراءات،
والمدد النظامية ذات الصلة.
فسلامة الشكل تُعد البوابة الأولى للنظر في
موضوع الدعوى، وقد يترتب على إغفال أحد
متطلباتها عدم قبولها شكلاً دون التطرق إلى
موضوعها
#شركة_قمة_الأنظمة_للمحاماة
من أصول القواعد الفقهية والقانونية
"الساقط لا يعود"
ومؤدى هذه القاعدة أن من أسقط حقه باختياره
إسقاطًا صحيحًا، فلا يملك الرجوع للمطالبة به بعد
ذلك؛ إذ يُعد الإسقاط بمثابة إبراءٍ للذمة أو تنازلٍ عن الحق.
وتجري هذه القاعدة على الحقوق الخاصة
بمختلف أنواعها، سواء كانت حقوقًا مالية أو عينية
أو غيرها من الحقوق التي تقبل الإسقاط والتنازل
#شركة_قمة_الأنظمة_للمحاماة
️ الفرق بين الإدخال والتدخل في الدعوى:
الإدخال: ضمّ شخص إلى الدعوى بقرار من الدائرة
أو بناءً على طلب أحد الخصوم، متى كان له ارتباط
أو مصلحة تتعلق بموضوع النزاع.
التدخل: انضمام شخص من تلقاء نفسه إلى
الدعوى لوجود مصلحة مباشرة له فيها، وذلك
بطلب يقدمه إلى الدائرة.
#شركة_قمة_الأنظمة_للمحاماة
#معلومة_قانونية