تفقدت اليوم جسر سرجبال - الجاهلية في قضاء الشوف الذي يشكل شرياناً أساسياً يربط بين بلدات المنطقة، حيث تم تفريغ اسفله من دون تقوية اساساته مما يشكل خطراً عليه قد يؤدي الى اتهياره، وقد تابعنا الموضوع مع هيئة الإغاثة ووزارة الأشغال طالبين استغلال فترة الصيف للقيام بأعمال التدعيم اللازمة خاصة ان وزير الأشغال فايز رسامني قد ابلغنا انه وضع الإعتمادات اللازمة لتنفيذ الأعمال عن طريق الهيئة العليا للإغاثة وفق دراسة هندسية وغلمية .
قرار الحكومة اليوم بتعليق العمل بمرسوم فرض ضرائب إضافية على المستوردات حكيم ويأخذ بعين الإعتبار مصالح المواطنين الرازحين تحت ضغط التضخم الكبير في الأسعار .
نظراً لهذا التطوّر الإيجابي أعلن إلغاء الإجتماع الطارئ للجنة الإقتصاد مع الفعاليات والنقابات الذي كان مقرراً للغد، وأحث الحكومة على تحسين الجياية الجمركية لكي تقضي على التهرّب الضريبي وت��مّن المداخيل اللازمة لتمويل معالجة أزمة التفايات وغيرها من مصاربف الدولة .
لبيت دعوة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد في اللقاء الحواري التشاركي مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري تحت عنوان “الصناعة اللبنانية: تحديات الحاضر وفرص المستقبل"
وقد صرحت بعد اللقاء عن ضرورة تشكيل الهيئته الوطنية لقانون المنافسة الذي أُقر في المجلس النيابي عام 2020 وحول ضرورة إقرار قانون حماية المستهلك ؤأكدت أنه لا يمكن بناء اقتصاد حر في ظل غياب هذه القوانين.
وشددت على ضرورة إعادة تفعيل عمل الملحقين الاقتصاديين الذين هُمّش دورهم بعد سنوات من السعي لتفعيل مساهمتهم في دعم الاقتصاد.
صحيح أن تطبيق أحكام القانون رقم 38/2026 الذي أقرّه مجلس النواب بهد�� إصلاح قطاع إدارة النفايات بحاجة الى تمويل .
ولكن التمويل لا يكون بفرض ضريبة تتراوح بين 1 و3% على البضائع المستوردة بل يكون بتفعيل جباية الجمارك حيث ان التهرّب الجمركي سنة 2025 ناهز المليار دولار .( الرقم مثبت علميّاً)
واذا ارادت الدولة ان تستند الى المبدأ العالمي "الملوِّث يدفع"، أعدل ضريبة يمكن أن تفرض هي على أصحاب المولدات الذين يلوثون البيئة ويجنون ارباح طائلة دون دفع اي ضريبة، ( لا TVA ولا ضريبة على الأرباح ) وبالتوازي يت�� تجنيد مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد وزيادة عديدها للتأكد أن هذه الضريبة لن تزاد على المواطنين.
اجتمعت بوزير الإقتصاد الدكتور عامر بساط للتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتطبيق قوانين تهم المواطنين وتؤثر في حياتهم اليومية من بينها مراقبة تسعيرة المولدات واسعار السلع الرئيسية، كما وإتفقنا على ضرورة الإسراع بإقرار قانون حماية المستهلك لأهميته القسوى في هذه الأيام الصعبة .
التقيت برقفة النائب ناصر جابر مقرّر لجنة الإقتصاد النيابية، بالممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان السيد فريدريكو ليما، الذي قدّم إلي الممثل الجديد للصندوق في لبنان السيد يحيى سعيد، وكانت مناسبة لاستعراض مسار التعاون القائم بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وللبحث في الملاحظات على قانون إعادة هيكلة المصارف، وأكدت على ضرورة حماية حقوق المودعين ، كلّ المودغين وانه لا يجب ان يكون هنالك تفرقة بين الكبار والصغار وأن استعادة اموال المودعين هي باب إستعادة الثقة بالقطاع المصرفي إحياء الإقتصاد، وان قانون الإنتظام المالي يجب ان يتمحور حول هذا الموضوع وشرحت لهم ان القانون الذي تقدمت به في شباط 2025 يؤمّن هذا الأمر .
نشدّ على يد القضاء اللبناني ممثلاً بمدّعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج ليقوم بتوجيه مذكرة إلى السلطات الكنديّة لاستدعاء الوزير السابق جورج بوشيكيان الموجود حاليّاً في كندا، وذلك عقب فراره من وجه العدالة، بعد تقديم إخبار بحقه من قبل وزير الصناعة بناء على المستندات ��لتي قدمتها والمساءلة التي جرت امام لجنة الإقتصاد الوطني في مجلس النواب.
نثمّن مبادرة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ومحافظ بيروت مروان عبود، ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالإنابة العميد نزيه قبرصلي، بعدم المضي قدماً في تعيين أيمن عبد الغفور رئيساً للدائرة المالية في النافعة.
إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ورسالة واضحة تؤكد عدم مكافأة من تحوم حولهم شبهات أو من تُنسب إليهم مخا��فات، قبل أن يقول القضاء كلمته النهائية، سواء بتبرئتهم أو إدانتهم وفقاً للأصول القانونية.
@ziado15 اكيد ورح تسمع منا قريبا عن حالات اخرى ولكن الطريق طويل وشاق و لكن سوف يردع اي شخص في القطاع العام من مد اليد على المال العام او الحصول على رشوة!
@zakhour_joe@wissoka عزيزي جو : انا تابعت هذا الملف عن قرب والموظفين المتهمين بجرائم ثابتة لم يعودوا الى عملهم والذين ارتكبوا جنح طفيفة وتلقوا العقاب عادوا ولكن تحت رقابة شديدة
إن تعيين ايمن عبد الغفور رئيساً للدائرة المالية في النافعة خطوة ناقصة لأنه متهم بقضايا فساد ولم تتم محاكمته بعد.
فبينما يقوم العميد نزيه قبرصلي بعمل جبّار لتنظيم وتحديث هذا المرفق الحيوي، تأتي هذه الخطوة لتعيدنا الى زمن استفحال الفساد .
نطالب محافظ بيروت الرجل النزيه مروان عبود العودة عن هذا التعيين الخاطئ ونحمّل وزير الداخلية ورجل الدولة المستقيم أحمد الحجار مسؤولية هذا القرار.
وإلّا فمرحبا إصلاح
حدثان ومشهدان متناقضان حصلا اليوم، من جهة استمرار الإعتداءات الاسرائ��لية في الجنوب والتي سقط ضحيتها اليوم ثلاثة شهداء من الجيش اللبناني.
ومن جهة ثانية افتتاح مطار القليعات في الشمال .
نتقدّم من قيادة الجيش بأحرّ التعازي ونطلب من الدولة التشدّد في حماية الجيش لكي يتمكّن من القيام بالمهمات المناطة به ومنها بسط سلطة الدولة في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي وكذلك نثمّن إفتتاح مطار القليعات الذي يعتبر خطوة مهمّة على طريق تحقيق الإنماء المتوازن بين المناطق و هو من أهم اهداف عمل لجنة الاقتصاد النيابية.
إن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي على الإقتصاد الوطني على أمل ان تستكمل بخطوات مماثلة في مختلف المناطق اللبناتية وخاصّة في الشوف المحروم من المشاريع الإنمائية .
مجال البناء هو عصب الإقتصاد، والإسمنت هو عصب هذا المجال.
إن الإقفال القسري لمعامل الإسمنت والترابة في الشمال لأسباب بيئية حصر الإنتاج في معمل سبلين الذي أصبح المنتج الوحيد لهذه الموادد الرئيسية، ما جعل الأسعار تقفز الى مستويات قياسية جراء قلّة الإنتاح بالنسبة للطلب ولجشع التجار .
الحلّ السريع يكون بفتح باب الإستيراد فوراً تلبية للطلب ولتخفيض كلفة البناء خاصة ان الأسعار تنافسية جدّاً في البلدان المجاورة مثل قبرص على سبيل المثال، على أمل إيجاد حلول بيئية تسمح بإعادة تشغيل معامل الشمال .
أدعم قرار مصرف لبنان تلزيم مشروع التدقيق الجنائي المالي الشامل لشركة "ألفاريز آند مارسال" لتغطية الفترة الممتدة من تشرين الأول 2019 حتى نهاية عام 2023، والذي يهدف إلى تتبّع أموال الدعم والمصروفات، ضمن مساعي انتظام القطاع المالي والإصلاحات المطلوبة، على أن يشكّل هذا التدقيق استكمالاً للتدقيق السابق الذي أجرته "ألفاريز آند مارسال" والموقّع في أيلول 2021.
وللتذكير، كنت قد تقدّمت سابقاً بسؤال خطي إلى الحكومة للاستفسار عن أسباب عدم تنفيذ القانون رقم 240/2021 المتعلّق بإخضاع كل المستفيدين من الدعم الحكومي بالدولار أو ما يوازيه للتدقيق الجنائي الخارجي.
كما أطالب بمتابعة مسار التحويلات التي أجراها مصرف لبنان لصالح جهات في القطاعين العام والخاص، والتنسيق الكامل مع مدعي عام المالي القاضي ماهر شعيتو، الذي يلاحق هذا الملف منذ تولّيه مهامه.
إنّ المحاسبة والشفافية هما المدخل الأساسي لاستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وحماية حقوق المودعين.