سوف يتبنى هذا الموقع التسمية الوظيفية لـ Forensic Linguistics للأشارة إلى:
1. علم اللغة الجنوقضائي.
2. اللغويات الجنوقضائية
3. اللسانيات الجنوقضائية
وسيحافظ الموقع على تسميته الكلاسيكية التي رافقت تأسيس هذا الموقع والترجمة العربية الأولى لهذا العلم "علم اللغة القضائية."
وجود تسميتين لعلم واحد لا ينبغي أن يكون. فكل معنى يستدعي محتوى مختلف، بدلا من تبني موضوع بيني واحد: اللغة و القانون والجريمة.
من الحلول المقترحة، التي أتبناها ما هو موضح في هذا الشك��. توسعت في توضيح هذا في موقعي الخاص بــ @Forensic_Lingu ، وسوف يكون لي ورقة بحث قصيرة في هذا الصدد قريبا.
لا يوجد جريمة بدون وجود جسم الجريمة corpus delicti . . كذلك بدون وجود أدلة جنائية مادية ملموسة لا يمكن اثبات الجرم على مرتكبه . . وهنا يبرز سؤال مهم في اللغويات القضائية: هل هناك وجود لدليل لغوي مادي يمكن الاستدلال منه على مرتكب الفعل الجنائي؟! سوف أتناول هذه الجزئية فيما بعد.
تنظم هذا العمل وتجوده، بحيث لا تخرج إلى جهات أخرى مثل ديوان المظالم، ويكتفى بالحكم الصادر من داخل المؤسسة العلمية. لذلك، أرى أن هناك حاجة ضرورية للجوء إلى شاهد أو شاهدين خبرة مستقلين، و لا علاقة لهما بالتحكيم والترقية ل��نظر في أصل التأليف، ويكون مشهود لهما بالخبرة والاستقلالية.
تمارس المجالس العلمية في مؤسسات التعليم العالي دور عالم اللغة القضائي دون أن تدرك ذلك. فأصل التأليف يعتبر أحد أهم القضايا التي تتعامل معها هذه المجالس، حيث يصبح عامل رئيس في الترقية العلمية. تبذل هذه المجالس الجهد في التأكد من خلو مؤلفات المتقدمين للترقية العلمية من السرقات-يتبع
استخدام الباحث ما يخل بالأمانة العلمية في بحثه؟ وهل تكفي هذه الوسائل (مثل برامج كشف السرقات الأدبية) للقطع بحدوث مثل هذه السرقات؟ والأهم من ذلك، هل المحكم أو من أصدر الحكم بوجود خرق للأمانة العلمية مؤهل ليكون شاهد خبرة ��عتد بخبرته و حكمه؟! تحتاج هذه المجالس إلى وجود آلية (يتبع)
إلى أن مجالات علم اللغة القضائي تتجاوز حدود القضاء والشرطة إلى جهات أخرى مدنية؟! في حال حدوث هذا، فنحن أمام حقيقة مفادها أننا لا نتعامل مع قضايا جنائية وجزائية؛ وبالتالي يعتبر أصل التأليف Authorship، والذي يشكل أهم و أكبر مواضيع هذا الع��م خارج نطاق القضاء التقليدي- كما نعرفه!
بعد نشر ترجمتي: علم اللغة القضائي: مقدمة في اللغة والجريمة والقانون، تم تداول قضية مشهورة تمثل أهم مواضيع هذا العلم، وهي أصل التأليف Authorship، ولكن هذه القضية لم تحتضنها المحاكم؛ لكون الجهة المعنية لم تكن وزارة العدل، ولكن كانت وزارة الاعلام. ذكرت في حينها أن هذه القضية (يتبع)
بين كتاب المدعي و كتاب المدعى عليه. وهنا، يبرز سؤال في غاية الأهمية يحاول المختصون معرفة اجابته: هل مجالات علم اللغة القضائي مرتبط -فقط- بالمحاكم الجزائية والجنائية؟ وهل وجود جهة غير المحاكم الجزائية والجنائية المرتبطة بالنيابة والشرطة المتابعة لسير القضايا من بدايتها يشير (يتبع)
بدون ذلك، فنحن لم نبرح المجال الأكاديمي، وبالتالي نحن نتعامل مع تحليل الخطاب، ومن الخطأ ادعاء وجود شيء غير موجود، باستخدام تسميات تبدو في شكلها رنانة، ولكنها في حقيقة الأمر هي ضمن دراسات علم تحليل الخطاب. نحتاج إلى أدلة ملموسة نبني عليها ماهية ومحتوى هذا العلم في اللغة العربية.
أمضيت أكثر من 17 سنة في متابعة الدراسات في مجال اللغويات القضائية (أو ما يحب البحث تسميته اللغويات الجنائية) . . و حكمت الكثير من الأبحاث و بعض الكتب في هذا المجال . . لم أضع يدي على قضية في محاكمنا ا��خليجية (وربما العربية) استخدمت فيها اللغة كدليل لإثبات أو نفي تهمة جنائية. يتبع
هل هذا نهاية الطريق؟! في الواقع لا، خصوصاً إخذنا عمر هذا المجال في الميدان العربي، حيث لا يتجاوز، من ترجمة الحقباني 2009 كأول ترجمة و كتاب في اللغة العربية، 17 سنة فقط. نحن بحاجة ماسة إلى دراسات ميدانية في اللغة العربية تظهر اللغة كدليل يعتد به في المحاكم الجنائية. يتبع
تدخل كلمة Forensic في الكثير من العلوم . . ومنها Forensic Botany. وقد حكمت كتاب مترجم للعربية يتناول هذا الموضوع، وكان يحمل العنوان نفس التسمية. وقد توقفت عند ترجمة العنوان كثيراً. هل تكون الترجمة:
علم النباتات الجنائية
علم النباتات القضائية
علم دراسة النباتات في مسرح الجريمة؟!
تعتبر كلمة Forensic ذات ارتباط بالقضاء . . ويتضح من اقتباس الاجابة على هذا السؤال:
"What is called forensics?
A relevant, modern definition of forensic is: relating to, used in, or suitable to a court of law. Any science used for the purposes of the law is a forensic science.
لعل هذا يوضح-جلياً- عدم إدراك أقسام اللغة العربية لهذه الفروقات الدقيقة بين هذه ال��سميات، وتطبيقات اللغة فيها. لذلك، لا أرى مستقبل للسانيات الجيوقضائية في هذه الأقسام، ما لم تتدارك هذه الاختلافات، و تلتفت لخطر التسميات العشوائية التي بدأت تطرح مما خلق سوء الفهم هذا.
قبل سنوات ليست بالقصيرة، أتصل على أحد المركز المعنية باللغويات التطبيقية للأستشارة في موضوع يعملون عليه، وقيل لي نريد أن نعقد معك لقاء نتناول فيه اللسانيات القضائية، فقلت لهم أن ذلك سيكون من دواعي س��وري؛ ففي تلك المرحلة كانت اللسانيات القضائية ليس لها عراب إلا أنا-بحسب علمي . . .
اللسانيات الجنائية، بهدف تدريس اللغة في جوانبها المتعلقة بالصياغة القانونية، فقلت له: تحتاجون تغيير المسمى ليكون اللغويات القضائية، فهذا يسمح لكم بتدريس طلابكم اللغة في سياقها القانوني: لكون هذه التسمية تشمل ذلك، خلاف اللسانيات الجنائية التي تبحث ضلوع اللغة في السياق الجنائي . .