frpn

'Cause in the eyes of God you're all children to him

[frpn @frpn16]

@IbrahimKanaan نحن لسنا في عام 1850. مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة يملكان أصلاً الأنظمة والسجلات والصلاحيات القانونية لكشف كل تحويل بعد 17 تشرين الأول: من أرسله، من تلقّاه، أي مصرف وافق عليه، وإلى أين ذهبت الأموال. المطلوب ليس شعاراً جديداً، بل نشر الحقائق واسترداد الأموال.

[frpn @frpn16]

@EUAmbLebanon @LBpresidency The EU is founded on the rule of law. Lebanon deserves no less. Financial reforms that precede criminal investigations, accountability, asset recovery, & restitution entrench impunity by legitimizing the proceeds of corruption and financial crime instead of delivering justice.

[frpn @frpn16]

6/6
The “public funds” narrative is not innocent.

It is obfuscation; denial of law.

It lets the same institutions that ran, consumed, and concealed the depositor-funded machine recover assets in their own name — while depositors are pushed outside the room

Check the law

[frpn @frpn16]

1/6
The myth of “public money” must be challenged — especially when used by pundits, lawmakers, or legal actors to erase depositors.
Depositors’ money does not magically become State money because it passed through banks, Banque du Liban, CDs, Eurobonds, or Treasury structures

[frpn @frpn16]

5/6
BdL cannot dress itself up as victim of a mechanism it operated.

State cannot claim ownership over funds it survived on through a banking system fuelled by depositors.

You cannot administer the pipeline, consume the money, and then erase the people whose savings filled it

[frpn @frpn16]

@MaucourantNada Under Lebanese law, BDL had no lawful right to collect commissions on public-debt or monetary operations.

Articles 85 and 97 CMC do not authorize BDL to act as a commission-taking broker.

Those commissions were ultra vires.

BDL cannot be the automatic restitution beneficiary.

[frpn @frpn16]

@blackhawkinc Under Lebanese law (CMC), BDL had no lawful right to collect commissions on public-debt or monetary operations.

Those commissions were ultra vires.

[frpn @frpn16]

@Daraj_media فاتَ “درج” جوهر المسألة القانونية: البطلان من الأساس.

لم يكن لمصرف لبنان أي حق قانوني بموجب قانون النقد والتسليف في تقاضي هذه العمولات.

لذلك لا يمكن اعتباره المستفيد التلقائي من أي استرداد.

يجب حفظ الأموال وإعادتها إلى مصدرها الحقيقي: المودعين في المصارف اللبنانية.

[frpn @frpn16]

@beirut_politics هذا ليس استرداداً للودائع، بل توزيع للخسائر عبر خيال قانوني. يُطلب من المودعين دفع ثمن انهيار لم يتسببوا به، عبر تشريع يتجاوز الصل��حيات ويلتفّ على الإفلاس، الملكية، ترتيب الدائنين، المحاسبة، استرداد الأموال، والحق بمراجعة قضائية فعّالة. لا يبدأ الإصلاح بسرقة العدالة من الضحايا.

[frpn @frpn16]

@DaouMark ��لمأساة: يتقدّم مصرف لبنان بصفته الضحية، فيما يُترك المودعون — وهم الضحايا الحقيقيون الذين حُرموا من الوصول إلى مدّخراتهم — بانتظار العدالة واسترداد حقوقهم، معتقدين أن إجراءات مصرف لبنان تُتخذ لمصلحتهم. أمّا الحقيقة فهي أن المودعين لن يروا قرشًا واحدًا من هذه الدعوى.

[frpn @frpn16]

@beirut_politics The tragedy is that depositors are watching the very institutions responsible for destroying their savings now present themselves as victims and seek remedies — while some depositors believe this is being done for their benefit. They will never see one cent

[frpn @frpn16]

@LebDepositors23 @nawafsalam العفو الشامل عن الجرائم المالية والفساد ليس حلاً، بل خرق لالتزامات لبنان بموجب UNCAC: يُسقط الملاحقة، يعطّل استرداد الأموال، ويحوّل الأموال المنهوبة إلى ثروات محمية بالقانون.

[frpn @frpn16]

@sarkhitmoudiin @nawafsalam @grandserail @LBpresidency استعادة ��لأموال المنهوبة ليست خياراً سياسياً، بل التزام قانوني ملزم بموجب الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، التي تضع استرداد الأصول في صلب واجبات الدول، لا في هامش خياراتها.

[frpn @frpn16]

@sarkhitmoudiin 🟥 الاستغراب يجب أن يتجاوز ذلك:

قانون 2224 ينتهك:

الدستور (الملكية، المحاكمة العادلة)
ICCPR (المحاكمة، عدم الرجعية)
UNCAC (المساءلة، استرداد الأصول)

والاتفاقيتان الأخيرتان التزامات دولية تعلو على القوانين المحلية.

[frpn @frpn16]

@karimchebaklo @KarimSouaid That's a very fancy euphemism for grand larceny, organized crime, and total impunity — while the BDL continues acting as if it is the law itself.

[frpn @frpn16]

@LebDepositors23 @POTUS @usembassybeirut إن منح عفو شامل عن جرائم الفساد يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقد تعرض لبنان لانتقادات متكررة من الأمم المتحدة والمجتمع المدني بسبب ضعف تطبيق الاتفاقية، ويعود ذلك تحديداً إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة فيه.

[frpn @frpn16]

Depositors are not powerless.
Bring your claim & join the French judicial process linked to the Forry investigation as a civil party.
👉 https://t.co/TR0s1DaOks

Tell the French judiciary what happened — or let those who robbed you define your rights for you.

❗️Free of charge.

[frpn @frpn16]

1/5 While depositors are frozen out of their savings, BdL governor Souhaid is engaged in French judicial proceedings with investigating judge Clémence Olivier over Forry commissions.
The Lebanese State & BDL are participating as civil claimants abroad discussing "your" money.

[frpn @frpn16]

4/5 Within this structure, intermediaries such as Forry Associates extracted hidden commissions now under criminal investigation in France - your money.
A 2nd layer of diversion built into the same system.
And BdL plays the "victim"
and you are "waiting for Godot"?
Why wait?👇