حسن خلق باق راسخ بالقلوب لن تنساه نفوس المحبين ازكى من مظهر زائف زائل من عيون الناظرين .. #الدكتور_ناصر_اولادودير دكتوراة في الحقوق القسم العام القانون الاداري
إن التفاعل مع الوسوم المسيئة، وإن كان بقصد دحضها أو تصحيحها، قد يؤدي إلى رفع معدلات انتشارها ووصولها إلى شرائح أكبر.
الامتناع عن إعادة نشرها أو التفاعل معها، الخيار الأكثر مسؤولية للحد من انتشارها.
#تبصير
نظامُ مدّ الحماية التأمينية يُجسّد رؤيةً خليجيةً تكامليةً تُرسّخ مبدأ استمرارية الحقوق، وتعزّز الأمن الوظيفي للعامل الخليجي، بما يكفل صون مكتسباته التأمينية وعدم انقطاعها بتغيّر مقر العمل داخل دول مجلس التعاون، ترجمةٍ عمليةٍ لوحدة المصير وتكامل التشريعات وحماية الإنسان الخليجي.
⚖️ هل تعلم؟
وفق أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الامتناع عن تمكين الجهات المختصة من الوصول إلى البيانات أو الأرقام السرية أو وسائل النفاذ الإلكترونية متى كان ذلك ضروريًا، قد يعرّض صاحبه للمساءلة والعقوبة..
المعرفة بالقانون ضمانة للحقوق والالتزامات.
الشائعة ليست مجرد كلمة عابرة…
ففي العالم الرقمي قد يتحول نشر الأخبار الكاذبة أو إعادة تداولها إلى جريمة تُعرّض صاحبها للمساءلة القانونية إذا ترتب عليها إثارة الفزع أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بالآخرين.
تثبت قبل أن تنشر، فالكلمة مسؤولية.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يحمي المجتمع والبيانات والأنظمة بتشريع يواكب مستقبل التقنية ويُغلّظ العقوبات لتكون بيئتنا الرقمية في سلطنة عمان آمنة مستقرة وموثوقة.
📌.. استعمال أجهزة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الوسائط الإلكترونية أو عبارات أو صوراً أو برامج أو أي وسيلة أخرى لنقل عبارات أو صور أو برامج منافية للآداب العامة أو الأخلاق جريمة تصل عقوبتها إلى السجن شهر والغرامة [300] ريال عماني.
حدّد القانون المحرمات على التأبيد حمايةً للأسرة وصوناً للأنساب، فحرّم الزواج بسبب القرابة، والمصاهرة، والرضاع، وما يلحق بها من حالات كفرع الزنا واللعان.
#ثقافة_قانونية#شبكة_عمان_القانونية
*الأفلاج ليست مجرد مجاري مياه، بل هي شريان حياة وتاريخ نقي. 🇴🇲💧*
إلقاء الجثث أو المواد الضارة في مجاري المياه ليس مجرد سلوك خاطئ، بل جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة ..
`حماية المجتمع تبدأ من الوعي بالقانون. ⚖️`
*🔸تعرف على العقوبات المقررة في المادة (14) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المتعلقة بالمحتوى الإباحي، وحالات تشديد العقوبة لحماية الأحداث.
الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي، حدده القانون بمدد وضوابط دقيقة، تبدأ من (7) أيام، وتمتد تحت رقابة قضائية محددة، وتنتهي بالإفراج متى انتفت مبررات الاستمرار فيه.