محكمة استئناف أمن الدولة تصدر حكمين بإلغاء حبس مواطن 3 سنوات وآخر صادر عليه حكم امتناع عن النطق بالعقاب وتقضي مجدداً لهما بالبراءة من الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتعاطف وإثارة الفتنة الطائفية و اساءة استعمال الهاتف بعد دفاع المحامي أ. حيدر بهمن
@DrIbrahimdashti اوفر لهم ليش يعطونكم أفضليه
يمكن بعضكم يطلب مرتبات مبالغ فيها !!
بس انت تبي القوانين تمشي على ما يصب في مصلحتك لانك دكتور تطلب ان يكون لك أولويه و من جانب ثاني تضرب في حق طلب الأتعاب الخاصة بالمحامين !!! امرك عجيب
@DrIbrahimdashti المشكلة فعلاً بمن يجهل أو يتجاهل دور الجمعية وأجزم انك لم تطلع على قانون تنظيم مهنة المحاماة ونظام الجمعية الأساسي وهي ليست المرة الأولى.
واتهامك للمحامين "بالإستغلال" مرفوض وفيه تجاوز وإساءة غير مقبولة، من حق المحامي أن يقدر أتعابه والتفاوت أمر طبيعي ويحكمه عقد واتفاق وليس فرض.
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات وبحمده تتم النعم وتُدرك الغايات وله الشكر أولًا وآخرًا
بفضلٍ من الله وتوفيقه، حصلت على درجة
«الدكتوراه»
في القانون العام – جامعة القاهرة
بتقدير امتياز
بعد مناقشة رسالتي بعنوان:
«دور القضاء في حماية الحقوق والحريات العامة في الفضاء الرقمي»
أسأل الله الكريم أن يجعل علمًا نافعًا، وعملًا صالحًا.
الخيره فيما يختارها الله
اعلن اليوم انهاء التعاقد مع نادي برقان الرياضي بالتراضي
بعد قضاء موسم ونصف
تحقق ��ي انجاز تاريخي غير مسبوق للنادي بوصافة الدوري والتأهل لبطولة اسيا الموسم الماضي
وانتهاء القسم الاول للدوري بالموسم الحالي بالمركز الثالث
وذلك لعدة اسباب متراكمة و ظروف لن تسمح باستمراري بالفريق
فكل التوفيق لنادي برقان لباقي الموسم
ونسأل الله التوفيق في محطتنا القادمة
وللحديث بقية .
خطوات اتخذتها جمعية المحامين الكويتية بشأن زيادة الرسوم القضائية
•تقديم كتاب رسمي إلى وزير العدل يتضمن ملاحظات الجمعية على رسوم الخبراء (1 يونيو 2025).
•عقد لقاء مفتوح مع الزملاء والزميلات لمناقشة آثار تعديل الرسوم القضائية (10 يونيو 2025).
•رفع مذكرة رسمية بخصوص تعديل قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 (19 يونيو 2025).
•عقد اجتماع بين مجلس إدارة الجمعية ووزير العدل لعرض مرئيات الجمعية (19 يونيو 2025).
•تشكيل لجنة مختصة لإعداد وصياغة الطعن الدستوري (2 يوليو 2025).
•تقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن التداعيات السلبية للرسوم القضائية الجدبدة (9 يوليو 2025).
• تنظيم لقاء مفتوح لإعداد التصورات النهائية للطعن وفتح باب المشاركة فيه (9 يوليو 2025).
أ. عدنان أبل: نلتزم في الجمعية بصون مبدأ العدالة وحماية الحق الدستوري في التق��ضي، وقد حرصنا على اتخاذ سلسلة من الخطوات القانونية والميدانية للحيلولة دون إقرار أي تشريعات أو قرارات قد تمس بهذا الحق الأصيل.
أ. خالد السويفان: بادرنا منذ 1 يونيو 2025 بتقديم كتاب رسمي إلى وزير العدل تضمن ملاحظاتنا ومقترحاتنا حول رسوم الخبراء، كما توجهنا بمذكرة إلى مجلس الوزراء نوضح فيها ��ثار زيادة الرسوم القضائية، وطالبنا بإعادة النظر في السياسات المالية المرتبطة بالتقاضي وانتقالاً لأعداد الطعن بعدم دستورية بعض مواد زيادة الرسوم القضائية.
أ. نافع المطيري: شكّلنا لجنة متخصصة لإعداد الطعن الدستوري، في ضوء وجود شبهات مخالفة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها بالدستور.