المحامي علي حباب الدويخ في بودكاست أمن ومحاكم والحديث عن أبرز ��أكثر وأغرب قضايا الإعاقة في الكويت والأخطاء التي يقع المطالبين في حقهوقهم ومواضيع أخرى متنوعة
@HAlduwai5
لمتابعة الحلقة :
https://t.co/7SKBshYPKA
@mutlaq_q8 شه��دة أعتز بها من أخ وزميل أقدّره، الأستاذ مطلق الهضيبان.
كلماتك محل تقدير كبير، وما بين أهل المهنة من تبادل للعلم والخبرة هو المكسب الحقيقي.
أسعدني حسن ظنك، ولك مني كل التقدير والاحترام 🌹
تشوف في عين والعين الاخرى سليمة هل تستحق اعاقة متوسطة ؟
ماذا لو اختلف دليل الإعاقة مع ما تواترت عليه احكام التمييز
من يعلو على الآخر ؟
الإعاقة البصرية نوعين اعاقة في حدة الإبصار وإعاقة في مجال رؤية الإبصار
انصح للمهتم في أمور الإعاقة متابعة اللقاء كاملاً للاستفادة
" وما ينبئك مثل خبير "
الزميل علي الدويخ متخصص في مثل هذه القضايا
حتى اننا نعرض عليه التقارير الطبية قبل دخول اللجنة او رفع الدعوى
يقرأ يحفظ يفهم يبحث يجتهد يشتغل على نفسه حتى وصل به الأمر من الاتقان انه يعرف مآل الدعوى قبل رفعها
دائماً مبدع ومثري ابوسعد
خاصة وان كان المحاور مثل صاحب الزمالتين في الصحافة والمحاماة الزميل الفذ عبدالله الشايع
يعرف ماذا يريده الناس ويعطي الضيف حقه في إظهار مواهبه
دمتما بود
@HAlduwai5@mediacourt@NajezGroup
المحامي/ علي حباب الدويخ
شريك في ناجز للمحاماة
«التمييز» تحسمها لا حد أقصى لمستحقي منحة الـ 10 آلاف في البيت الواحد
• حسمت محكمة التمييز النزاع حول رفض بنك الائتمان صرف منحة الـ 10 آلاف دينار لأحد الأبناء من ذوي الإعاقة, بسبب سبق صرف المنحة لمستحقين آخرين على ذات السكن.
• وأكدت المحكمة أن القانون رقم 8 لسنة 2010 لم يضع حداً أقصى لعدد المستحقين للمنحة داخل المسكن الواحد، وأن القيد ��لسابق الذي كان يقصرها على اثنين من الأبناء قد ألفي، فلا يجوز الاستمرار في تطبيقه دون سند قانوني.
• وانتهت «التمييز» إلى إلغاء الحكم السابق وإلزام بنك الائتمان بصرف منحة 10,000 دينار للمستحق، رغم سبق صرف المنحة لغيره، تطبيقاً لقاعدة أن النص المطلق يؤخذ على إطلاقه ولا يجوز تقييده ��ون نص.
📲 55058025
انستاNajez_Law_Firm
محكمة الاستئناف تلزم هيئة الإعاقة بأحقية فتاة بمزايا إعاقة حركية بسيطة ودائمة وجسدية دائمة ومتوسطة مع استمرار دراستها في إحدى مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في دعوى المحامي د.بدر حسين المطيري الشريك في ناجز للمحاماة
@baderkuwait
محكمة الاستئناف تؤكد صحة عضوية مجلس إدارة نقابة العاملين في الطيران المدني وإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى بعد دفاع المحامي د.بدر حسين المطيري الشريك في ناجز للمحاماة
@baderkuwait
المحامي علي الدويخ: حصلت على 150 حكماً قضائياً لصالح موكليّ ضد هيئة شؤون ذوي الإعاقة بمختلف درجات التقاضي خلال فترة وجيزة
@HAlduwai5#الكويت
أعلن المحامي علي الدويخ حصوله على 150 حكمًا قضائيًا لصالح موكليه في دعاوى ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بمختلف درجات التقاضي، خلال فترة وجيزة.
وأوضح الدويخ أن الأحكام صدرت في منازعات متنوعة تتعلق بقرارات الهيئة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن التخصص والدراسة الدقيقة لكل ملف يمثلان عنصرين أساسيين في بناء الدعوى ومباشرتها أمام القضاء.
اللجوء للقضاء
ليس امتيازاً
لمن يملك الملاءة المالية
بل ملاذاً لصاحب الحق وان لم يجد رسم حق التقاضي فالمحاكم وجدت لإنصاف الضعيف وليس لتحصيل اموال القوي
يجب اعادة الرسوم لسابق عهدها او على الاقل قبول الدعوى بلا رسوم
وفي حال خسرها المدعي يدفع الرسوم وفي حال كسبها يدفعها المدعي عليه
بين استرجاع الرسوم القضائية والتأكيد على انخفاضها
أين تتجه السياسة القضا��ية؟
أثارت تصريحات وزير العدل المستشار ناصر السميط نقاشًا واسعًا في الأوساط القانونية بعدما بدت للوهلة الأولى متناقضة في ظاهرها
ففي أحد التصريحات أعلن الوزير عن استرجاع الرسوم القضائية إذا ثبت العزوف عن التقاضي بنسبة تتجاوز 40% وهو تصريح يفهم منه أن الوزارة تراقب أثر الرسوم الجديدة على حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء وأنها مستعدة لإعادة النظر فيها إذا تسببت في الحد من ممارسة هذا الحق
وفي تصريح آخر أكد الوزير أن الرسوم القضائية في الكويت لا تزال الأقل مقارنة ببقية الدول في إشارة إلى أن قيمة الرسوم ليست مرتفعة ولا تستدعي القلق.
وهنا يبرز تساؤل مشروع:
إذا كانت الرسوم بالفعل منخفضة إلى هذا الحد فلماذا ربطت الوزارة إمكانية استرجاعها بقياس نسبة العزوف عن التقاضي؟
فمجرد وضع معيار للعزوف يعني اعترافًا بأن الرسوم قد تؤثر في سلوك المتقاضين، وأنها قد تشكل عائقًا أمام بعض أصحاب الحقوق وهو ما يست��عي المراجعة إذا ثبت ذلك عمليًا.
كما أن مقارنة الرسوم بالدول الأخرى قد لا تكون المعيار الأدق لأن لكل دولة ظروفها الاقتصادية ومستوى الدخل فيها، ونظامها القضائي وآليات الدعم القانوني المتاحة للمواطنين والمقيمين والأهم من المقارنة الخارجية هو قياس أثر الرسوم داخل المجتمع الكويتي ومدى توافقها مع الحق الدستوري في التقاضي
إن نجاح أي إصلاح تشريعي لا يقاس بزيادة الإيرادات أو بمقارنته مع تجارب دول أخرى وإنما يقاس بقدرته على تحقيق التوازن بين ترشيد الدعاوى الكيدية، وعدم تقييد حق الأفراد في الوصول إلى القضاء
لذلك فإن المطلوب هو نشر مؤشرات واضحة وشفافة حول أثر الرسوم على معدلات التقاضي وبيان آلية احتساب نسبة العزوف التي أعلن عنها الوزير حتى يكون النقاش قائمًا على بيانات وأرقام لا على الانطباعات
فالحق في التقاضي حق دستوري أصيل وأي سياسة ت��ريعية تمسه تستوجب المتابعة والتقييم المستمر بما يحقق العدالة ويحافظ على ثقة المجتمع في المنظومة القضائية
@mutlaq_q8@baderkuwait أتفق مع كل ما طرحته استاذ مطلق وفعلا وان كان ولا بد منه فالافضل أن تُستوفى الرسوم من خاسر الدعوى بعد الحكم النهائي، وليس مقدمًا من كل من يلجأ للقضاء، حتى لا تكون الرسوم عائقًا أمام صاحب الحق
@baderkuwait الرسوم ليست غاية بحد ذاتها، وإنما وسيلة لتحسين جودة وسرعة العدالة. فإذا تضاعفت الرسوم بينما ازدادت مدد الانتظار، فمن حق المتقاضين والمحامين المطالبة بمراجعة هذا الواقع وتحقيق التوازن بين تكلفة التقاضي وسرعة الفصل في القضايا