المحاماة مهنة حرة ،تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ،وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ،ويمارسها المحامي مستقلاً ،لا يخضع إلا لضميره وأحكام القانون.
نعرب عن استيائنا الشديد من اختبار القيد أمام محاكم الاستئناف الذي أُجري اليوم؛ فقد بدا لنا تعجيزيًا، وأبعد ما يكون عن التقييم المنصف لقدرات المحامي وخبرته العملية. نحن لا نطالب بنجاح دون استحقاق، وإنما باختبار يقيس الكفاءة المهنية فعلًا، ويمنح المحامي فرصة عادلة للتقدم في مهنته.
إن مستوى الصعوبة الذي واجهناه يترك انطباعًا بأن الاختبار وُضع لعرقلة القيد أمام الاستئناف، ويثير تساؤلًا جديًا عن جدوى تحصيل ��سوم قدرها ٨٠ ريالًا من كل متقدم، دون أن نلمس فرصة منصفة تتناسب مع الغرض من الاختبار.
ونؤكد أننا غير راضين عن دفع هذه الرسوم مقابل اختبار بهذه الصورة. فالثمانون ريالًا ليست مبلغًا يُستهان به، ووراءها جهد واستعداد ووقت وتطلعات مهنية تستحق الاحترام.
نطالب بمراجعة مستوى الاختبار، وإعلان معايير التقييم والتصحيح ودرجات المتقدمين، وإتاحة التظلم ومراجعة الأوراق. الارتقاء بالمهنة يتحقق بتقييم عادل وشفاف، ومن حقنا أن نعرف بوضوح كيف قُيّمت كفاءتنا وعلى أي أساس.
@mshalkindi@nyalfarsi أين دور البلدية؟ أين دور الجهات المعنية في توفير الإنارة والصيانة والتنظيف الدوري؟
أليس هذ�� واجبًا إنسانيًا قبل أن يكون إداريًا؟
نحن لا نطلب رفاهية…
نحن نطلب حدًّا أدنى من الاحترام.
يتبع،،،