@Snjar980 خلط مقرف تشبيه نظام عصابات المافيا الأسدية بصدام حسين والعراق.
الأسد وأبوه المجرم حافظ الأسد كانوا حماة الكيان الصهيوني منعوا طوال ٥٠ سنة من أن تطلق طلقة من الجولان المحتل.
والكل يعرف كيف سلم الخائن حافظ الأسد الجولان في حرب ١٩٦٧.
يللي مايعرفش يبحث قال إيه أنور السادات
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ، خطابه👆 للمصلين يبين موقف الدولة السورية و المواطن السوري من الأحداث و الحرب الأمريكية و الأسرائيلية علي إيران ، خطاب كافي وافي .
عند سقوط نظام الاسد قام حزب الله ببث إشاعة ان الجيش السوري الجديد سيدخل لبنان، أراد حينها شد عصبة الطائفة الشيعية وتخويفهم من السنة واراد ذريعة للإبقاء على سلاحه، ان لم يكن بوجه اسرائيل فهو بوجه سنة سوريا
مع بدء الحرب بين الحزب واسرائيل وبعدما فقد الحزب معظم حلفائه من غير طوائف، بث إشاعة دخول سوريا إلى لبنان مجددا، هذه المرة لتخويف المسيحين
المهم الحزب يكذب وبعض خصوم الحزب يصدقون الكذبة بل ويتبنوها ويساهمون ينشرها
الجيش السوري لن يدخل إلى لبنان
@BASSAMVA إبعاد شبح إغلاق مضيق هرمز لايكفي تدمير القوة البحرية الإيرانية، ولابد من إبعاد القوات البرية المطلة على المضيق بعمق لايقل عن ٦٠ كيلومتر لمنع المدفعية أيضاً من استهداف السفن ، ويبقى خطر الصواريخ والمسرات التي يجري تدميرها بشكل ممنهج.
"جميعهم لديهم علاقات جيدة مع قادة أيباك".. تسجيل صوتي مسرّب لرئيس منظمة أيباك الداعمة لإسرائيل، يتحدث فيه عن تجنيد وزير الخارجية الأمريكي #روبيو وعدد من المسؤولين لمصلحتها، فما تفاصيل هذا التسجيل؟ ولماذا أعيد تداوله الآن خلال الحرب الجارية مع #إيران؟
ما #تعليقك على هذه القصة؟
الأخ العزيز حسن الدغيم،
مع كامل الاحترام لتجربتك الميدانية وتشخيصك الواقعي لمأزق الديمقراطية في منطقتنا، فإن صعوبة تطبيقها في هذه المرحلة لا تُجيز القفز فوق المبادئ التي قامت عليها الدولة الجمهورية، ولا إضعاف القواعد التي تمنحها مشروعيتها وتماسكها.
القول إن القرابة «ليست ذنبًا» صحيح من حيث المبدأ الأخلاقي، لكنه غير كافٍ سياسيًا ولا مؤسسيًا. فالدولة لا تُدار بالأخلاق الفردية وحدها، بل بقواعد وإجراءات عامة قابلة للتحقق والمساءلة؛ وحين يغيب المسار التنافسي العلني، تتحول الكفاءة من معيار سابق إلى ادعاء لاحق، ويُفتح الباب لاجتهادات لا يمكن ضبطها أو تقييمها.
وقد أشرتَ في المقابلة إلى أن المسؤول قد يميل، لو كان في موقع القرار، إلى اختيار من يثق بهم. هذا الميل مفهوم إنسانيًا، لكنه يصبح إشكاليًا حين يتحول إلى ممارسة عامة في العمل العام، كما ظهر في بعض محطاته، ومنها مؤتمر الحوار الوطني الذي كنتَ عضوًا في لجنة الإعداد والتحضير له، حيث طغى حضور الدائرة القريبة على حساب المبدأ محلّ الخلاف.
ومهما كانت دوافع الثقة مفهومة في السياق الشخصي، فإن تعميمها في بنية الدولة يعيد إنتاج المنطق ذاته الذي ثار عليه السوريون، ويقوّض فكرة الحياد المؤسسي. فالدولة لا تُحمى بدوائر الثقة، بل بوضوح المعايير وصلابة المؤسسات وتكافؤ الفرص.
ومن هنا يبقى جوهر التنويه قائمًا: لا حماية للإنجاز من دون حماية الدولة من المحسوبية. فالمسار الذي يبدأ باستثناءات «مفهومة» ينتهي، إن لم يُضبط، إلى قاعدة مُغلِقة تُضعف الشرعية وتستنزف الثقة العامة. كما أن نقد الديمقراطية أو تأجيلها لا يمكن أن يكون مبررًا لتوظيف الأقارب؛ فالمحسوبية العائلية (nepotism) في كل النظم الحديثة انحرافٌ مُدان، لا خيارًا تنظيميًا ولا ضرورة انتقالية.
وفي هذا السياق، أذكر تجربة شخصية سبق أن حدّثتك عنها: حين حاولتُ، ومعي عدد من الخبرات السورية، وضع خبراتنا في خدمة الدولة، لا طلبًا لمنصب أو دخل، بل التزامًا بما آمنا به منذ الثورة، قوبل ذلك بتهميشٍ متعمّد، فيما أُسندت مناصب على أساس القرب والعلاقات لا على أساس الكفاءة.
قد نختلف على التوقيت أو ترتيب الأولويات،
لكن لا يجوز الاختلاف على أن شرعية الدولة الجمهورية تقوم على مؤسسات وقواعد عامة، تجعل السلطة وظيفة محددة الصلاحيات، لا امتيازًا اجتماعيًا ولا امتدادًا عائليًا.
وخلاصة القول: الدولة التي نرجوها تُبنى بالعدل وتكافؤ الفرص قبل أي إنجاز، وبمؤسسات محايدة تحمي الكرامة العامة وتضمن حياد القواعد. فحين تُصان القواعد، تُصان الثقة، وتستقيم شرعية الدولة.
تحياتي،