Top Tweets for #GazaIsFrezing

الجيش المصري يقلّص تواجده في سيناء… تزامن مريب مع تمرير أكبر صفقة غاز مع الاحتلال الإسرائيلي في توقيتٍ يثير تساؤلات واسعة وغضبًا شعبيًا متصاعدًا، ترددت تقارير عن تقليص جزئي لتواجد الجيش المصري في بعض مناطق سيناء، بالتوازي مع مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على ما وصفته بـ أكبر صفقة غاز في تاريخها لتصدير الغاز إلى مصر، بقيمة تتجاوز 35 مليار دولار. ورغم غياب إعلان رسمي مصري يؤكد أو ينفي بشكل قاطع طبيعة هذه التحركات العسكرية، فإن مصادر إعلامية عبرية وغربية تحدثت عن إعادة انتشار محدودة للقوات المصرية، استجابة لما قيل إنه “تفاهمات أمنية”، وهو ما ��عاد إلى الواجهة الجدل حول سيادة القرار الأمني المصري وحدود الالتزام باتفاقيات فرضت قيودًا تاريخية على الوجود العسكري في سيناء. يأتي ذلك بينما تفاخر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالصفقة، معتبرًا إياها إنجازًا استراتيجيًا يعزز اقتصاد الاحتلال ونفوذه الإقليمي، في حين يلتزم الجانب المصري خطابًا تقنيًا يصف الاتفاق بأنه “تجاري بحت”، متجاهلًا أبعاده السياسية والأخلاقية، خاصة في ظل حرب الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة. منتقدون يرون أن التزامن بين تقليص الوجود العسكري في سيناء وتمرير الصفقة لا يمكن فصله عن سياق أوسع من التنازلات السياسي�� والأمنية، معتبرين أن النظام المصري يقدّم أوراق السيادة والأمن القومي مقابل دور وظيفي في تصدير غاز الاحتلال وإعادة تسييله، بدلًا من الاستثمار الجاد في استقلال الطاقة أو حماية القرار الوطني. كما أثار الأمر تساؤلات حول أولويات النظام: كيف تُشدَّد القبضة الأمنية في الداخل على المواطنين والمعارضين، بينما تُخفَّف – ولو جزئيًا – في منطقة بحساسية سيناء، في لحظة إقليمية شديدة الاضطراب؟ ولماذا يُمنح الاحتلال مكاسب اقتصادية واستراتيجية غير مسبوقة، بينما يتحمّل المصريون أعباء الغلاء والطاقة المستوردة؟ في المحصلة المشهد يعكس اختلالًا فادحًا في معادلة السيادة، حيث تُدار ملفات الأمن والطاقة بعيدًا عن الشفافية والمساءلة الشعبية، وبما يخدم مصالح الاحتلال وحلفائه، على حساب الأمن القومي المصري والموقف التاريخي من القضية الفلسطينية.