الفلاحي :ضيفاً على قناة الحوار الفضائية - برنامج المشهد : #العراق شلل في محافظات الجنوب بعد حرق القنصلية الايرانية في النجف.
رابط الحلقة مع التقدير
https://t.co/HLIVk7MaIi
#ثورة تشرين- مجزرة الناصرية-العراق ينتصر
|| بيان رقم (1641)
المتعلق بالاحتجاجات الشعبية التي يشهدها العراق والقمع الحكومي لها
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد:
فإنّ هيئة علماء المسلمين في العراق تتابع باهتمام بالغ التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في المدن والمحافظات العراقية، التي تشارك فيها فئات مختلفة من أبناء الشعب العراقي؛ للمطالبة بحقوقها الطبيعية في العيش والرزق الكريم؛ في مشهد يؤكد بما لا يقبل التأويل أن الأسباب التي دفعت العراقيين إلى ساحات الاحتجاج في سنوات سابقة لم تُعالج، وأن السلطة السياسية لم تتعلم شيئًا من المأساة التي عاشها الشعب العراقي، وما تزال تدير الأزمات بالوسائل نفسها التي صنعتها وأنتجتها.
إن عودة العراقيين إلى الشوارع والساحات وأمام الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ طلبًا للتوظيف أو سعيًا لتحصيل الحقوق، أو مناشدة للإيفاء بالوعود التي قطعتها الحكومات المتعاقبة ولم تنفذها؛ ليست مؤامرة، ولا فتنة، ولا غيرها من ادعاءات السلطات الحاكمة؛ وإنما هي نتيجة طبيعية لاستمرار الفساد، والمحاصّة، والبطالة، وتردي الخدمات، وانهيار الثقة بالمؤسسات، وتغوّل الأحزاب والميليشيات، ومصادرة القرار الوطني، وانسداد الأفق أمام أجيال كاملة من العراقيين.
لقد خرج العراقيون في عام (2010م) وفي عام (2012م) وفي عام (2013م)، وفي تشرين من عام (2019م)، مطالبين بحقوق مشروعة؛ فكان الرد عليهم بالرصاص والاعتقال والترهيب والاغتيال والتغييب، وسقط منهم مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وما تزال ملفات كثيرة من تلك الانتهاكات تنتظر العدالة والمحاسبة، في ظل واقع مؤلم ومرير من الإفلات من العقاب. واليوم، وبعد مرور سنوات على تظاهرات تشرين؛ يعاد إنتاج المشهد نفسه؛ فتقمع التظاهرات بالقوة، ويهان فيها المواطن بالضرب والسحل في الشوارع، وتنتهك فيها حرمة العراقيات، ويطارد فيها الشباب ويعتقلون؛ وكأن السلطة لا تدرك أن القمع لا يلغي أسباب الاحتجاج، وإنما يؤجل انفجارها ويزيدها اتساعًا.
وما يزيد المشهد خطورة ما صدر أخيرًا عن (هادي العامري) زعيم ميليشيا منظمة (بدر الإرهابية)، من اعتراف صريح بأن من يدعوها: (المقاومة) هي التي وقفت أمام ما وصفه بـ (فتنة تشرين) وحمت الدولة والنظام السياسي؟! وإذا كان هذا التصريح يدل على أن جهات مسلحة قد شاركت بصورة مباشرة في مواجهة احتجاجات تشرين وقتل أبناء الشعب العراقي؛ فإن من حق العراقيين جميعًا، ومن حق أسر الشهداء والجرحى والمغيبين، أن يسألوا بوضوح: من هي هذه الجهات؟ ومن أصدر الأوامر لها؟ ومن خوّلها باستخدام القوة لقتل العراقيين؟ ومن يتحمل المسؤولية عن الدماء التي أُريقت في ساحات الاحتجاج؟.
إن تحويل احتجاج شعبي واسع إلى (فتنة) لا يغير من حقيقة أن آلاف العراقيين خرجوا للمطالبة بالإصلاح والعدالة والكرامة، وأن الدولة التي تحترم مواطنيها لا تواجههم بالسلاح، ولا تسمح لقوى مسلحة خارج مؤسساتها القانونية بأن تتولى مهمة تحديد من هو الوطني ومن هو الخائن، ومن هو المواطن ومن هو (المفتون)، وإذا كانت تلك الجهات ترى أنها "حمت الدولة"؛ فإن السؤال الأهم هو: ممن كانت تحمي الدولة؟ هل كانت تحميها من شباب العراق العاطلين عن العمل؟ أو من الطلبة والخريجين؟ أو من الموظفين والعمال والمزارعين؟ أو من الذين يطالبون بالكهرباء والماء والخدمات؟ أو من الذين ينشدون دولة لا تحكمها المحاصّة والسلاح المنفلت والميليشيات الولائية؟.
إن الإجابة عن هذه الأسئلة ليست شأنًا سياسيًا قابلًا للمساومة؛ بل قضية وطنية وحقوقية وتاريخية؛ لأن دماء العراقيين ليست مادة للمزايدات السياسية، ولا يجوز أن تتحول الجرائم التي ارتكبت بحقهم إلى روايات انتصار لمن شارك في قمعهم، ولا يمكن للحكومات أن تحمي نفسها بقتل أبنائها، وأنه لا تُصان سيادة الدول بإرهاب مواطنيها، ولا يستقيم نظام سياسي يقوم على الخوف والقوة المسلحة وإسكات المعارضين.
إن المأساة الحقيقية التي يعيشها العراق اليوم تتمثل في أن المواطن ما زال يدفع ثمن منظومة سياسية فشلت في بناء دولة مؤسسات، بينما تتسع الفجوة بين الطبقة السياسية والمجتمع، وتزداد معاناة العراقيين الاقتصادية والاجتماعية، وتستمر مظاهر الفساد والمحسوبية، فيما يُطلب من الشعب أن يصفق لـ (الاستقرار) في الوقت الذي لا يرى فيه استقرارًا في حياته ولا أمنًا على مستقبله. ومن هنا؛ فإن الهيئة تؤكد على: أن الاستقرار الذي يُبنى على القمع ليس استقرارًا، والهدوء الذي يُفرض بالخوف ليس سلامًا، والدولة التي تعجز عن محاسبة قتلة المتظاهرين لا تستطيع أن تطلب من شعبها أن يثق بها، وأن حق العراقيين في التظاهر والتعبير والمطالبة بالإصلاح ليس منحة من حزب أو حكومة أو جماعة مسلحة، وإنما حق أصيل لا يجوز مصادرته أو تجريمه.
لقد آن الأوان أن تفهم القوى المتنفذة أن العراق ليس ملكًا لحزب، ولا لطائفة، ولا لميليشيات مسلحة، وأن الدولة ليست غنيمة سياسية، وأن الشعب ليس تابعًا لأحد؛ فالعراق للعراقيين، والدولة للشعب، والدم العراقي لا يسقط بالتقادم، وأن من قتل من العراقيين في سبيل نيل حقوقهم ليسوا دعاة (فتنة)؛ بل هم أبناء العراق، الذين ستبقى دماؤهم شاهدة على مرحلة لا يمكن طمسها بتغيير الروايات أو إعادة تسمية الأحداث، فالعدالة ليست انتقامًا، والمحاسبة ليست استهدافًا سياسيًا، وذاكرة الضحايا ليست ورقة تفاوض.
ونحن في الهيئة نُحمِّل: السلطة السياسية مسؤولية ما جرى ويجري، وما قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة استمرار تجاهل المطالب الشعبية، ونحذر من استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، ومن السعي لإعادة إنتاج الأساليب نفسها تجاه الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدها العراق في السنوات الماضية.
وسنبقى إلى جانب حق العراقيين في الحرية والكرامة والعدالة، ورفض جميع أشكال الاستبداد والقمع والتهميش، والإصرار على أن الطريق إلى إنقاذ العراق لا يمر عبر إسكات الشعب، وإنما عن طريق بناء الدولة المستقلة، ذات السيادة، التي يحكمها القانون وتُصان فيها حقوق الإنسان، ويكون فيها العراقي مواطنًا كامل الحقوق والكرامة.
الأمانة العامة
28/ربيع الأول/1448هـ
10/ 9/ 2026م
▪️ نص البيان: https://t.co/1Iiu5nVsfi
وزير خارجية السعودية 🇸🇦 الأمير فيصل بن فرحان يعدّد ما قدّمته إيران للدول العربية والإسلامية من إنجازات، ويذكر المكاسب التي تحقّقت بسبب الدعم الإيراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن وتركيا وأذربيجان وغيرها.
اسمعوه
#السعودية#المملكة#الرياض#المملكة_العربية_السعودية #محمد_بن_سلمان
هيئة علماء المسلمين في العراق تعزّي دولة قطر الشقيقة بوفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ (حمد بن خليفة آل ثاني) رحمه الله تعالى
الهيئة نت| تقدّمت هيئة علماء المسلمين في العراق بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة قطر الشقيقة حكومة وشعبًا، بوفاة المغفور له بإذن الله، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ (حمد بن خليفة آل ثاني) رحمه الله تعالى.
وقالت الهيئة في رسالتين بعثهما فضيلة الأمين العام إلى صاحب السمو الشيخ (تميم بن حمد آل ثاني) أمير دولة قطر، وإلى معالي الشيخ (محمد بن عبد الرحمن آل ثاني) رئيس مجلس الوزراء: إنّ الفقيد (رحمه الله) رحل بعد مسيرة حافلة، تجلت فيها حكمته ورؤيته في بناء نهضة قطر، وتعزيز مكانتها الدولية، مؤكدة أنّ مواقفه المبدئية والراسخة في مساندة الأشقاء وقضايا الأمة، ولا سيما نصرة القضية الفلسطينية ودعمه المستمر لوحدة وأمن واستقرار العراق والوقوف مع تطلعات المخلصين من أبناء شعبه؛ ستبقى شواهد تاريخية على عمق التزامه العربي والإسلامي والإنساني.
وابتهلت الهيئة إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته مع الصالحين والأبرار، وأن يمنّ على الشعب القطري بجميل الصبر، إنه سميع مجيب الدعاء.
الهيئة نت
▪️المزيد من التفاصيل: https://t.co/ql5MkHtlGX .
|| بيان رقم (1536)
المتعلق بالانتهاكات التي تمارسها الميليشيات في محيط مدينة الموصل والتواطؤ الحكومي والقضائي معها
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد:
فإنّ مساعي الميليشيات في العراق للتمكين لمشاريعها على أسس طائفية أو عنصرية، أو بدوافع سياسية مصلحية؛ ما تزال جارية على نحو مطّرد في أنحاء مختلفة من البلاد، ومنها محافظة (نينوى)، ولا سيّما في مدينة الموصل ونواحيها وأطرافها، في ظل تواطؤ السلطات الحكومية والقضائية على حد سواء، وبموازاة العجز المصحوب بالفشل من جانب مجلس النوّاب الحالي وأعضائه، الذين يزعمون أنهم يمثلون أبناء المحافظات والمناطق المستهدفة بالمخططات الآثمة.
وقد تجلى هذا الاستهداف مؤخرًا بالجرائم والانتهاكات التي تمارسها ميليشيات ما تسمى بـ (حشد الشبك)، وميليشيات (بابليون)، التي تفرض سطوتها على أهالي مناطق عدة تابعة لبلدية مدينة الموصل، من بينها: (جليوخان) و(قز فخره)، التي تقطنها أغلبية من عشائر عربية معروفة؛ وذلك بمنعهم من تشييد المباني وإنشاء الدور السكنية على أراضيهم، التي يتملكونها منذ عقود طويلة، ويحوزون سندات ووثائق قانونية تثبت ملكيتهم لها، فضلًا عمّا تفرضه هذه الميليشيات عليهم من أتاوات ومضايقات وإجراءات تعسفية أخرى.
ولم تحرّك موجات الاحتجاج -التي انطلق الأهالي فيها للتعبير عمّا يتعرّضون له من ظلم ومصادرة للحقوق، ومحاولات الاستيلاء على الممتلكات والأراضي خاصتهم- ساكنًا لدى السلطات الحكومية على مدى يزيد عن ست سنوات، على الرغم من مرورها على حكومتي الاحتلال الثامنة والتاسعة، اللتين لم تقدما للأهالي إلا مزيدًا من المعاناة والضنك بتخليهما عنهم، ورضوخهما لسياسة ونفوذ الميليشيات التي تتحكم بمصائر الناس وحيواتهم ومستقبل أولادهم، في حين تلوي السلطات القضائية برأسها بعيدًا عن الاهتمام بهذا النوع من القضايا، تاركة المواطنين يُستنزفون يوميًا ولا يجدون لأنفسهم نجدة من ظهير أو نصير.
وعلى الرغم من إقرار ما تسمى الحكومة المحلية في محافظة (نينوى) وعدد من أعضاء مجلس النوّاب الحالي الذي يقولون: "إنهم يمثلون أبناء المحافظة"؛ بهذه الأزمة؛ فإنَّ هذه الأطراف لم تستطع تجاوز حدود دائرة الشجب والإدانة، المشفوعة بوعود وأمنيات قائمة على شفا جرفٍ هارٍ سرعان ما يتم الإخلاف بها عند أول صفقة سياسية أو أزمة تفتعلها الميليشيات والأحزاب السياسية المرتبطة بها في المحافظة، كما جرت العادة في كثير من المشكلات التي يعاني منها العراقيون.
إنَّ ما يجري حاليًا تجاه الأراضي والنواحي والأحزمة المحيطة بمدينة الموصل من استهداف ممنهج، يسعى من يمارسه أو يتواطأ فيه، إلى رسم خارطة سكّانية مغايرة لما هو مألوف ومصادمة للحق القانوني والتأريخي، بالتزامن مع ما تعانيه مناطق أحزمة بغداد ومدن كثيرة جدًا في محافظات: ديالى، وصلاح الدين، والأنبار، وكركوك، وبابل، وغيرها؛ ليس مجرد عبث عابر أو تشويش مؤقت، بقدر ما هو نمط من أنماط الإذلال للعراقيين على أصعدة كثيرة: جغرافية، وتأريخية، وثقافية، وأخلاقية؛ يتوصل إليها عن طريق جرائم متعددة الأصناف، ومتنوعة الطرق، وممتدة إلى أبعد مما تتصوّره الأذهان.
الأمانة العامة
12/محرّم/1448هـ
27 /6 /2026م
▪️ نص البيان: https://t.co/ih0Le9fF4S
الهيئة نت| قسم حقوق الإنسان في الهيئة: تقرير بشأن الأوضاع الإنسانية السيئة في سجن الناصرية وتفاقم معاناة المعتقلين فيه
▪️ أبرز ما جاء في التقرير:
- تواصل إدارة سجن الناصرية المركزي المسمى (سجن الحوت) في محافظة (ذي قار) جنوبي العراق، فرض سياساتها العقابية على المعتقلين، التي تتعارض بصورة واضحة مع الالتزامات القانونية والدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.
- الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الحكومية في العراق بشكل ممنهج وبدوافع سياسية وطائفية؛ تتزامن مع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، الأمر الذي يضاعف من المخاطر الصحية والإنسانية التي تهدد حياة المعتقلين وسلامتهم البدنية والنفسية، في ظل بيئة احتجاز تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الكرامة الإنسانية.
- وصلت إلى قسم حقوق الإنسان في الهيئة شهادات ووقائع من المعتقلين أنفسهم، أو عن طريق ذويهم الذين تلقوا هذه المعلومات منهم مباشرة بوساطة الاتصالات مدفوعة الثمن التي صارت محل ابتزاز تقوم به إدارة السجن تجاه الضحايا.
- الحالة الإنسانية التي تطغى على نزلاء سجن (الحوت) بلغت حدًا من التدهور غير مسبوق؛ ما بين: الاكتظاظ الشديد، والظروف المعيشية القاسية، ونقص الخدمات، وسوء التغذية، وضعف الرعاية الطبية، والتعذيب، والمعاملات المهينة وغير الإنسانية، فضلًا عن الجريمة الجديدة بفرض قيود صارمة على الحصول على المياه المخصصة للشرب والاستخدام اليومي، وإغلاق (الحوانيت) التي تقوم ببيع الاحتياجات الأساسية داخل السجن.
- المعتقلون محرومون من تأمين متطلباتهم الشخصية الضرورية، على نحو حوّل هذه الاحتياجات إلى وسيلة ضغط ومساومة مالية تمارس بحقهم وبحق ذويهم؛ مما يحيل الأمر برمّته إلى نوع من العقاب الجماعي الذي يفضي إلى ارتفاع وتيرة الوفيات الموازية لعمليات الإعدام السرية وغير المعلنة التي تنفذها السلطات بين حين وآخر.
- أكدّ ذوو عدد من الضحايا في شهادات قدّموها إلى قسم حقوق الإنسان في الهيئة؛ أنّ المعتقلين حتى تأريخ (25 /6 /2026م) يعانون من شحّة في المياه وقلّة في الطعام، حيث تعمد إدارة السجن إعطاء المعتقل الواحد ما لا يزيد عن لترين من الماء يوميًا، بالإضافة إلى رداءة الطعام الذي يُقدم لهم في أكياس بلاستيكية، مع الإحجام عن نقل المرضى منهم إلى العيادات الطبية إلا إذ قدّمت عائلاتهم طلبًا بذلك وهو أمر يأخذ الكثير من الوقت والجهد فضلًا عن المساومات.
- تثير هذه الوقائع مخاوف جدية بشأن تعريض حياة المعتقلين للخطر، لا سيّما كبار السن والمرضى وأصحاب الأمراض المزمنة، في ظل غياب الإجراءات الوقائية والرعاية الصحية الكافية.
- تحدّث الشهود من أهالي المعتقلين أنّهم حين يحصلون على زيارة أو مواجهة، تأتي إدارة السجن بالمعتقل وهو مقيد اليدين، ويُترك على مسافة بعيدة عن أهله، مؤكدين أنه يتم الزج بثمانية أو تسعة أشخاص من أبنائهم المعتقلين في غرف صغيرة جدًا، في حين تفتقر العديد منها إلى وسائل التبريد التي رفعت بحجة تحديثها ولم تُعد إليهم، فضلًا عن ذلك فإنه لا يسمح للمعتقل بأخذ أغراضه الشخصية حين يُنقل من زنزانة إلى أخرى!
- إنّ في تنامي ظاهرة العقاب الجماعي على هذا النحو تحوّلًا خطيرًا إلى سلوك انتقامي يعزز حالة انعدام الثقة بالمؤسسات الحكومية في العراق ويُشكل مساسًا بالكرامة الإنسانية والحقوق التي من المفترض أنّها مكفولة قانونًا، ولكن -ومع الأسف الشديد- يجد المتابع للشأن العراقي موادَ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالمعتقلين، ونصوص القانون الدولي الإنساني، ومعايير حقوق الإنسان؛ معطلة أو مغيّبة على الصعيدين المحلي والدولي، وهو مما اعتدنا عليه على مدى يزيد على عقدين من الزمن.
- يتم استهداف فئة مخصوصة من المجتمع العراقي وهم المعتقلون -وجلّهم أوقفوا بفعل دعاوى كيدية، أو دوافع سياسية، أو تحريض طائفي- على نمط يطغى فيه الانتفاء التام للعدالة، والتجاوز المسرف لحدود القوانين المنضبطة، فضلًا عن الجور في المحاكمات والتغوّل في الظلم، والتطرف في انتهاك الحقوق.
- مما هو معلوم بالضرورة، ويُلزم الـمنظمات الـمعنية بحقوق الإنسان العمل في ضوئه على كبح جـماح السلطات في العراق؛ أنّه لا عدالة في العقاب الجماعي، ولا مشروعية في الإجراءات الانتقامية؛ لأنّ المساءلة القانونية تقوم على المسؤولية الفردية واحترام الحقوق الأساسية للإنسان، وهذا ما تؤكده جميع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر العقاب الجماعي وجميع أشكال الإجراءات الانتقامية التي تستهدف الأفراد أو الجماعات خارج إطار المسؤولية الفردية والضمانات القانونية الواجبة.
▪ للاطلاع على التقرير كاملًا: https://t.co/4KpbdpcjfN
▪ لتحميل وقراءة التقرير بصيغة (PDF): https://t.co/QbDe3AayAX
الهيئة نت| ندوة خاصة بعنوان: (استهداف حزام بغداد تحت غطاء الاستثمار.. مصادرة الأراضي الزراعية في (أبي غريب) إنموذجًا)، بمشاركة مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في #العراق الدكتور (مثنى حارث الضاري)، ضمن فعاليات منتدى بغداد @baghdadforum26؛ بتأريخ: (3 محرم 1448هـ - 18 /6 /2026م).
⏺️ يوتيوب: https://t.co/nfv1Pei33z
⏺️ للاطلاع على محاور الندوة: https://t.co/VeZA0QknS1
الهيئة نت| بعض الوثائق التي عُرضت في ندوة منتدى بغداد @baghdadforum26: (استهداف حزام بغداد تحت غطاء الاستثمار.. مصادرة الأراضي الزراعية في قضاء (أبي غريب) إنموذجًا)، والتي تكشف عن قيام السلطات والدوائر الحكومية، وجهات سياسي وميليشياوية في #العراق؛ بالاستيلاء على ما يصل مجموعه إلى نحو (56%) من إجمالي المساحة الزراعية في القضاء.
⏺️ للاطلاع على محاور الندوة: https://t.co/VeZA0QjQ2t
لسوء الحظ فإن عليك أحيانا أن توضح الواضح كي يفهم البعض، وليته يفعل. أتحدث هنا عن (نخب) ، عجبت أو استنكرت قولي إن إيران ارتكبت انتهاكات أسوأ مما فعلته إسرائيل. لا أعرف هل هو جهل بالعربية، أم سوء طوية وفائض من شخصنة، أم هو الغباء الفطري، هذا الذي يجعل أحدهم يظن أن العبارة فيها تبرئة لإسرائيل. كيف تكون بريئة، وهي في قولي صارت معيار للسوء والإجرام، حتى اني أقيس بها سوء الآخرين، هذا فضلا بالطبع عن أن المزايدة على مواقفي من إسرائيل ومعها أميركا هو ضرب من بؤس أعرف تماما أن بعض أصحابه هم أصلا مادة للبيع والشراء.
دعوكم من هذه الحفلة التي تقيمونها كلما سمعتم من ينتقد إيران، لاسيما عند مقارنتها مع الإجرام الإسرائيلي، فذلك لم يعد قابلا للتغطية منذ سوريا، رغم أن إيران سبقتها بالعراق ولبنان واتبعتها باليمن، لكن لكل من هذه البلدان الثلاثة ظروفا يتداخل فيها الأميركي والإسرائيلي والإقليمي والمحلي، لذلك أدقق من جانبي بإطلاق الأحكام حول الدور الإيراني فيها حرصا على نزاهة التاريخ.
وسط هؤلاء (النخب)، ومعهم جيوش إلكترونية وأشخاص مغيبون، هناك شخصيات احسب أنها على درجة من الإخلاص والمصداقية والتاريخ النضالي، ربما لم يصلها قولي بالدقة التي احسبها، فاختلط عليها الأمر ، وذلك جزء من تعسف الشاشة، وعجالتها، وهذه الشخصيات بالذات قد تقترب مما وصلت أنا إليه لو تمعنت في الأمر، وقارنت بين قضية فلسطين قبل العام 2003 مع الغزو الأميركي للعراق، وانطلاق إيران من محبسها الاضطراري، وما جرى بعد ذلك من تشتيت للقضية، وأندلاع الصراع الطائفي في المنطقة بديلا عن الصراع مع إسرائيل، ناهيك طبعا عن جولة سريعة في الانتهاكات الإيرانية عبر بلداننا، وربما ستفزع مما جرى، رغم أن كل ذلك كان حاضرا ومعلنا ومعروفا.
الميثاق الوطني العراقي يصدر بيانا بشأن أكذوبة محاولة الزيدي نزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران، وفيما يأتي نص البيان:
بيان رقم (160)
نزع سلاح المليشيات أكذوبة تمارسها حكومة الزيدي
إن الميثاق الوطني العراقي يؤكد أن ما يُطرح من شعارات بشأن نزع سلاح الميليشيات وحصر السلاح بيد السلطة ليس سوى محاولة جديدة للتضليل السياسي وكسب الوقت، في ظل ضغوط دولية متزايدة ومطالبات متكررة بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.
فقد اشترطت الولايات المتحدة الأمريكية على قوى الإطار التنسيقي المقربة من إيران اتخاذ خطوات حقيقية لنزع سلاح الميليشيات التابعة لها وتفكيكها، مقابل دعم حكومة الزيدي الناقصة، التي تواجه أزمات متفاقمة نتيجة الفساد المالي والإداري وما ترتب عليه من تدهور اقتصادي يتحمل أعباءه الشعب العراقي.
وفي الاجتماع الذي عقده الإطار التنسيقي بتاريخ 1/6/2026، جرى الترويج إعلاميًا لما سُمّي بتفويض رئيس الحكومة الحالي لإطلاق مبادرات تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، كما أُعلن عن استعداد بعض الميليشيات تسليم أسلحتها أو الاندماج في المؤسسات الأمنية والعسكرية، إلا أن هذه التصريحات لا تتجاوز كونها إجراءات شكلية تهدف إلى المماطلة وامتصاص الضغوط الداخلية والخارجية دون وجود إرادة حقيقية لمعالجة أصل المشكلة، بل إن الزيدي، يمنحهم في الخفاء المال والسلاح لإبقائهم سيفًا مسلطًا على رقاب العراقيين.
ويؤكد الميثاق الوطني العراقي أن الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة يفتقر إلى المصداقية، لأن الجهات التي ترفع هذا الشعار هي ذاتها جزء أساسي من منظومة السلاح المنفلت والداعمة له، كما أن القرار الفعلي لتلك الميليشيات ما يزال مرتبطًا بإيران، ويعزز هذا الاستنتاج تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة وعضوية محمد السوداني وفالح الفياض _وهم معروفون بدعمهم للميليشيات المسلحة_، واستبعاد سائر المكونات والقوى السياسية الأخرى من أي دور حقيقي في هذا الملف!.
وانطلاقًا من ذلك، يدعو الميثاق الوطني العراقي إلى تشكيل لجنة دولية بإشراف أممي وحضور عربي فاعل تتولى الإشراف على تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها بصورة تضمن استعادة الدولة العراقية لسيادتها الكاملة، كما يعلن الميثاق رفضه القاطع لأي محاولات لدمج ميليشيات مسلحة أو كتل بشرية ذات ولاءات عقائدية عابرة للحدود داخل المؤسسة العسكرية والأمنية؛ لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لوحدة المؤسسة الأمنية، وسيادة الدولة واستقلال قرارها الوطني.
ويؤكد الميثاق أيضًا رفضه لأي محاولات لشرعنة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها تلك الميليشيات، مشددًا على أن القضاء مطالب وفقًا للقوانين النافذة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، ولا سيما بعد إعلان بعض تلك الفصائل رفضها الصريح لتسليم سلاحها.
كما يطالب بفتح ملفات الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق أبناء المحافظات المنكوبة والمتظاهرين السلميين في احتجاجات تشرين، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون، إضافة إلى إنهاء سيطرة الميليشيات على المدن والمناطق التي أُفرغت من سكانها، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة أكثر من مليون ومئتي ألف نازح إلى مناطقهم الأصلية، بعد سنوات من المعاناة والتشرد، ولا سيما أولئك الذين ما يزالون في مخيمات النزوح.
إن بناء دولة القانون والمؤسسات لا يمكن أن يتحقق بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ولا عبر تسويات سياسية تمنح الحصانة لمن تحدّى القانون وأضعف الدولة، بل من خلال تطبيق العدالة واستعادة السيادة الوطنية وحماية حقوق جميع العراقيين دون استثناء.
اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي
2/6/2026
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://t.co/vfrkRcFCFZ
الهيئة نت| #ذاكرة_عراقية: جانب من حديث الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور (عبد الحميد العاني)؛ في برنامج (طاولة حوار) على قناة الرافدين الفضائية؛ بشأن ممارسة الاحتلال الأمريكي وأدواته للحرب النفسية ضد الشعب العراقي كله لإشاعة ثقافة اليأس والإحباط.
|| من وثائقيات هيئة علماء المسلمين، في: (2 شباط/فبراير 2019م).
⏺️ للاشتراك في قناة الهيئة على (تيليغرام): https://t.co/9rH3UoxFNG
|| نــعــي الشيخ الدكتور (عبد الستار عايش الكبيسي) رحمه الله تعالى
بمزيد من الرضا بقضاء الله تعالى وقدره؛ تنعى هيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ الدكتور (عبد الستار عايش الكبيسي)، أحد أبناء مدينة الفلوجة وأستاذ الفقه المقارن، الذي وافاه الأجل فجر الجمعة (22/شوال/1447هـ) الموافق:(10 /4 /2026م)، عن عمر ناهز (52 عامًا)؛ إثر مرض عضال ألمّ به منذ سنوات.
ولد الدكتور (عبد الستار عايش عبد درناك آل شديد الكبيسي)، عام (1974م) في الكويت، ونشأ في أسرة وبيئة تولي العلم اهتمامًا وعناية، قبل أن تعود عائلته إلى العراق ليكمل فيه مسيرته العلمية، فحصل على البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة بغداد، ثم نال منها شهادتي الماجستير والدكتوراه، وكلاهما في الفقه المقارن.
عمل الفقيد -رحمه الله- أستاذًا في كلية العلوم الإسلامية بجامعة الأنبار، ودرّس فيها في مجال تخصصه (الفقه المقارن)، وأشرف فيها على عدد من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه، وعُرف بجهوده العلمية في مجال التحقيق والبحث؛ حيث حقق كتاب (تحفة اللبيب في شرح التقريب) للإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله- الذي طُبع ونُشر، فضلًا عن عدد من البحوث العلمية في قضايا ومسائل فقهية متنوعة، نحو: (تداخل العدتين)، و(المسائل الاستحسانية عند الحنفية في باب الطهارة)، و(حكم بيع المال الموقوف)، وغيرها.
وقد ترك الشيخ (عبد الستار عايش) رحمه الله؛ أثرًا طيبًا بين أبناء مدينته وطلبته وزملائه في جامعته، الذين يشهدون له جميعًا بحسن الخلق، وحب العلم، وبذل الجهد في النصح والدعوة، والعمل الصالح.
رحم الله الدكتور (عبد الستار عايش الكبيسي) وتقبل منه دعوته وعلمه، وجعلهما شاهدًا له وسبيلًا إلى جنّات النعيم، وألهم أهله وذويه وطلبته وسائر محبّيه الصبر الجميل، وأخلف للعراق وطلبة العلم فيه؛ علماء ودعاة يحفظون علوم الشريعة ويسعون في نشرها.
وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
الأمانة العامة
23/شوال/1447هـ
11 /4 /2026م
الهيئة نت| #ذاكرة_عراقية: ملخص بيان هيئة علماء المسلمين في #العراق، المتعلق بمعاناة أهل منطقة (جرف الصخر) جنوب #بغداد؛ المستمرة منذ سنوات.
|| من وثائقيات هيئة علماء المسلمين، في: (6 شباط/فبراير 2019م).
⏺️ للاشتراك في قناة الهيئة على (تيليغرام): https://t.co/cxRVGvO7WW
الهيئة نت| #ذاكرة_عراقية: منهجية الميليشيات الطائفية المرتبطة بـ #إيران، وتعاونها مع قوّات الاحتلال الأمريكي في استهداف المدن العراقية واستئصال أهلها.
- نائب الأمين العام للهيئة الدكتور (يحيى الطائي) لبرنامج (في العمق) على قناة الجزيرة الفضائية - 2016م.
..
|| من وثائقيات هيئة علماء المسلمين في: (30 أيار/مايو 2016م).
⏺️ يوتيوب: https://t.co/R2CQlFmwNW
⏺️ للاشتراك في قناة الهيئة على (تيليغرام): https://t.co/9rH3UoydDe
مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين د.مثنى حارث الضاري: لا توجد اليوم في #العراق "مقـ.ـاومة إسلامية" فهذا مُسمّى وهميُّ ومطاطٌ تستخدمه المليشيات التي اندمجت في أجهزة الأمن الحكومية واستعملها الاحـ.ـتلال الأمريكي في مقاتلة وضرب المقاومـة العراقية.
الهيئة نت| #ذاكرة_عراقية: تتشابه السلطات الحكومية في #بغداد و"#تل_أبيب" في أساليب ومقاصد استهداف الفلسطينيين، بدوافع عدوانية ناتجة عن كونها حكومات احتلال.
|| من وثائقيات هيئة علماء المسلمين، في: (20 كانون الثاني/يناير 2023م).
⏺️ للاشتراك في قناة الهيئة على (تيليغرام): https://t.co/9rH3UoxFNG
الهيئة نت| هيئة علماء المسلمين: جريمة إبادة المعتقلين الذين قضوا حرقًا داخل #سجن_الناصرية تعكس حجم الكارثة الإنسانية في السجون الحكومية وتكشف عن أبشع صور الظلم والطغيان التي يمارسها النظام السياسي في #العراق.
▪️ المزيد من التفاصيل: https://t.co/tOGizpQT6c .
تاريخيا لا يوجد مقاتل نظامي او غير نظامي يمتطي دبابة ليلقي عبوة داخلها
ابحثوا واسألوا مراكز العلوم العسكرية لنتأكد من هذا الامر ولنسأل الخبير العسكري @hatemkareem17
هذا يحدث فقط في غزة وبعد عامان وتجويع وحصار كوني … نحتاج دراسة وفهم لهذه الحالة المتكررة وخبرة إلقاء العبوة في قمرة القيادة لفخر ما وصلت له تكنولوجيا البشر في إنتاجها العسكري